نظریه «تاریخ احتمالی historical contingency به این معنی که امور واقع همیشه مجموعه ای از عوامل می باشند و نتیجه فعل و انفعالاتی و بده بستانی که اثرات متقابل غیر قابل پیش بینی دارد و بنابراین قطعیتی نه در تشکیل مجموعه و نه در عملکرد آن و نه در نتیجه عمل آن، وجود دارد. این نوع نگاه، فرضیات و احتمالات دیگری نیز که می توانستند واقع شوند ولی نشدند را وارد تحلیل‌ها و مباحث و معادلات خود می کنند.

این نوع نگاه، ما را از نگاه جبری و دترمینیسمی به انقلاب و مسیری که طی شده است رها می کند و در نتیجه رها شدن اندیشه از جبر و دترمینیسم، پژوهشگر قادر می‌شود واقعیاتی را که می توانستند واقع شوند و نشدند، مشاهده کند و نه تنها خود را از نگاه جبری ساده اندیش در مورد انقلاب رها کند (مانند کسانی که می گویند آنچه که واقع شد، همانی است که باید واقع می شد.)، بلکه، با توجه به اینکه این نوع نگاه او را قادر می کند که نه تنها پاسخ به سوال: »چگونه اینگونه شد؟» را بیابد بلکه یافتن این پاسخ، ضریب خطا در پاسخ به سوال <چه باید کرد؟> را نیز بسیار پایین می آورد.
به بیان دیگر، این نوع نگاه بما می گوید که هیچ جبری در آنچه که واقع شد وجود نداشت و مؤلفه‌های بسیاری چه در ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و چه در تصمیمهای اساسی در بزنگاه‌های تاریخ باید گونه‌ای خاص رخ می‌دادند تا به چنین نتیجه ای منجر شود.

❋ اثر پروانه‌ای:

در «نظریه هرج و مرج» «chaos theory» که علوم اجتماعی از علوم ریاضی و فیزیک به عاریت گرفته است، قاعده‌ای وجود دارد به نام «اثر پروانه ای» butterfly effect . در این تئوری که در واقع تئوری سورپرایزها، جریانهای غیرخطی و غیر قابل پیش بینی می باشد، قاعده‌ای به نام «اثر پروانه‌ای» وجود دارد که با این مثال معروف شناخته شده است:
«بال زدن پروانه‌ای در نئو مکزیکو سبب ایجاد طوفان در چین می شود. این رابطه علت - معلولی می تواند مدت زیادی طول بکشد، اما رابطه‌ای واقعی است. به این معنی که اگر پروانه در نقطه‌ای مشخص و زمانی مشخص پر نمی زد، در چین طوفان رخ نمی داد.»

آن بدین معنی است که حتی پدیده های کوچک می توانند تاثیرات غیرخطی روی یک سیستم پیچیده داشته باشند. البته یک عمل واحد مانند بال زدن‌های یک پروانه نمی تواند مستقیما موجب توفان شود، ولی اتفاقات کوچک مانند کاتالیزورهایی عمل می‌کنند که در فراهم آوردن شرایط اولیه لازم برای پیدایش وقایع بزرگ موثر هستند. این مثال در این رابطه بکار گرفته می شود که تغییرات، حتی بسیار کوچک، بخصوص در مرحله اولیه و شروع یک جریان و جنبش، اثری تعیین کننده و عظیم در پویایی و نتایج آن جریان و جنبش می گذارند.

❋ انقلاب و آنچه که می توانست بشود:

از این منظر، وقتی درانقلاب بهمن می‌نگریم، متوجه می شویم که نقض اهداف دموکراتیک و استقلال طلبانه انقلاب از طرف آقای خمینی و حزب جمهوری و اقمارش و در نتیجه باز سازی استبداد از سه طریق انجام شد:

1. دموکراسی زدایی.
2. مشروعیت زدایی
3. نظامی سازی - militarisation انقلاب.

در عین حال، وقتی تصمیماتی که در بزنگاه‌های تاریخ گرفته می شود را در نظر آوریم و اثرات ماندگار آن را برسمت‌یابی تحول بیافزاییم، آنگاه، مسیری را که انقلاب طی کرده است نه مسیر و سرنوشتی محتوم و اجتناب ناپذیر که سرنوشتی که می‌یابیم که توانست گونه‌ای دیگر بگردد. در نتیجه، اهداف مردمسالارانه، حقوق مدارانه، استقلال مدارانه، عدالت خواهانه و آزادی خواهانه آن محقق شود. آموزش مهم‌تر این‌که بازسازی استبداد امری محتوم نیست و می‌توان بدان پایان داد. به بیان دیگر انقلاب نه فقط یک واقعه که یک جریان است و پروسه و پیگیری آن می تواند انقلاب را بسمت هدفهایش بازگرداند."

از مهمترین این بزنگاه‌های تاریخ، نخست وزیری مرحوم دکتر شاپور بختیار است که به آن می پردازیم. یعنی زمانی که نوع تصمیم او تحولی بنیادی در سمت‌ یابی انقلاب ایجاد کرد و نوع دیگری از تصمیم او، تحولی متضادی آنچه که واقع شد، می توانست ایجاد بکند:

❋نخست وزیر دکتر شاپور بختیار

بعد از اینکه دکتر بختیار، با نقض تعهد کار جمعی کردن، در خفا و بدون اطلاع دادن به دیگر رهبران جبهه ملی، نخست وزیری شاه را می پذیرد و آنها باید نخست وزیری او را از رادیو بشوند، در نتیجه از جبهه اخراج می شود. با این وجود:
" خواهرزاده خود به نام عباسقلی بختيار، وزيرصنايع، را به ديدن ابوالحسن بنی صدر (2) در پاريس می فرستد تا که مشکل خود ایجاد کرده را بنی‌صدر حل کند. بنی صدر بعد از اينکه از بختيار انتقاد می کند که چرا بر خلاف اصلی که خود را بدان پایبند نشان می‌داد، یعنی پرهیز از تک روی، بدون اطلاع رهبران جبهه ملی، مقام نخست وزيری را پذيرفته است، می‌گوید برای پرهیز از فروپاشی همه چیز و خون‌ریزی احتمالی، فکری به نظرم می‌رسد و آن این‌است که به آقای خمینی پیشنهاد کنم، دکتر بختیار از نخست‌وزیری شاه استعفاء کند و آقای خمينی او را به عنوان نخست وزير انقلاب منصوب کند. قرار بر اين می‌شود عباسقلی با بختيار تماس بگيرد و بنی صدر با خمينی. خمينی پيشنهاد بنی صدر را توأم با قيد قسم بر منصرف نشدن، می پذيرد ولی زمانی که بنی صدر موافقت وی را با عباسقلی در ميان می گذارد، او به بنی صدر اطلاع می دهد که بختيار پيشنهاد را نپذيرفته است وعلت را ترس او از کودتای ارتش ذکر می‌کند. بعدها معلوم شد که علت انصراف او از قبول پیشنهادی که پذیرفتنش از سوی خمینی نزدیک به محال می‌نمود، ممنوع کردن پذیرش پیشنهاد از سوی کارتر، رئیس جمهور وقت امریکا بوده‌است. بنابر خاطرات مهندس بازرگان که کاملتر آن در خاطرات شمس الدين امير اعلايی آمده است، بختيار حتی با استعفانامه ای که از طرف امير اعلايی و ديگران برای بختيار نوشته شده بود با انجام تغييراتی موافقت کرده بود. آقای امير اعلايی چنين می نويسد:

«بختيار نگران عدم قبول امام بود. به او قول داديم در اين صورت متن نامه و امضاء او را پس می دهيم. قبول کرد. متن استعفا را برايش فرستاديم و او پس از دستکاريهائی به خط خود که عين آن نزد من است، آن را فرستاد و موافقت شد. ولی وقتی که آن را برای بختيار فرستاديم حاضر به امضاء نشد. اين درست در روز پنجشنبه قبل از کشتار تهران بود. يادآوری می کنم تا آن وقت، يعنی در نخست وزيری بختيار، کشتاری در تهران اتفاق نيفتاده بود».

●متن استعفا نامه ای که بختيار قرار بود در زمان استعفا منتشر کند اين بود:

«از آنجا که نهضت اسلامی ملت ايران با ايثار جوانان عزيز خود به آستانه پيروزی رسيده است، از آنجا که اکثريت قاطع ملت ايران به رهبر عظيم الشان خود امام خمينی ابراز اعتماد کامل نموده است، از آنجا که دولت اينجانب دکتر شاهپور بختيار فعلا از طرف اکثريت ملت ايران مورد توجه و علاقه نمی باشد، لذا اين دولت استعفای خود را به پيشگاه ملت عزيز ايران به رهبری امام خمينی تقديم می دارد و با توجه به خدماتی که اين دولت در عمر بسيار کوتاه خود در راه رسيدن به اهداف عاليه ملت ايران انجام داده است، اميدوار است که بعد از اين نيز همراه و همگام ساير آحاد و افراد ملت ايران بتواند بقيه راه طولانی موفقيت را بپيمايد».

بازرگان می گويد ايشان حتی خود نامه‌ای از طرف آقای خمينی نوشته بودند که در آن آقای خمينی وی را به پست نخست وزيری منصوب کرده بود. حالا اين سئوال مطرح است که چرا وی در لحظه آخر از امضاء کردن استعفانامه سر باز زد؟ گفتنی است وی به بنی صدر پيام می فرستد که علت نپذيرفتن، ترس از کودتای ارتش است. ولی همزمان برای ارتشبد قره باغی دليل ديگری آورده بود. ارتشبد قره باغی، رئيس ستاد ارتش در دوران انقلاب، به واکنش کارتر وقتی که بختيار به او اين خبر را می دهد اشاره می کند و از قول خود بختيار نقل می کند:

«نمايندگان خمينی در تهران به من پيشنهاد استعفا دادند و اطمينان دادند که در صورت استعفا من از سوی آيت الله خمينی به عنوان نخست وزير منصوب می شوم. اما قول آنها را نمی توان باور کرد».

بعداً‌ معلوم شد که علت امتناع وی از ارسال نامه نه ترس از کودتا يا عدم اعتماد به قول خمينی، بلکه مخالفت صريح جيمی کارتر با اين کار بوده است. البته وی تمامی حقيقت را به جيمی کارتر هم نگفته بود و نگفته بود که خود وی بوده است که تماس با آقای خمينی را آغاز کرده است و نه همکاران آقای خمينی (مانند بنی صدر و ديگران) که آنها هم تازه پس از اين تماس بود که اين پيشنهاد را به وی داده بودند. برژينسکی در اين رابطه از کارتر نقل می کند: «ما بايد به بختيار بگوييم ديگر حرکت به طرف چپ را نخواهيم پذيرفت. ما از نيروهای مسلح و سعی اين نيروها برای ايجاد ثبات حمايت خواهيم کرد اما موافق آوردن خمينی و طرفدارانش به درون حکومت نيستیم... با آدمهای خمینی هرگز!»

در اینجا می بینیم که به علت عدم وجود عنصر استقلال در مقابل آمریکا، نزد دکتر بختیار، فرصتی طلایی از دست می‌رود. بدين معنی که اگر ایشان نخست وزيری را پذيرفته بود و خود با انجام رفراندوم، نظام سلطنتی را به جمهوری تبديل کرده بود، به ضرس قاطع می شود گفت که از نابسامانيها جلوگيری می شد و امکان بازسازی استبداد از ميان می‌رفت. از جمله به این دلیل که جناح استبدادی قادر به ساختن ستون پایه هایی، مانند سپاه پاسداران و بیدادگاه های انقلاب و کمیته ها، که استبداد بعد از انقلاب بدون آنها امکان تجدید نمی یافت، بوجود نمی آمد. انجام کودتا در ۱۹ بهمن، اعلام حکومت نظامی و منع رفت و آمد از ساعت چهار بعد از ظهر، محل پیدا نمی‌کرد. کودتا سبب خيزش عمومی بر ضد آن و فروپاشی ارتش نمی شد. در صورت بر پا ماندن ارتش، نه جنگ داخلی امکان ايجاد و توسعه مي‌یافت و نه صدام به خود اجازه حمله به ايران را می داد تا اسباب جنگی شود که پايه های استبداد را استوار کرد و فضای باز آزادی را به فضای بسته استبداد بدل گرداند. اما عدم استقلال بختيار در مقابل آمريکا سبب از دست رفتن فرصتی طلايی برای تحول سالم نظام استبدادی پهلوی به يک جمهوری مبتنی بر اصول دموکراتيک شد.

❋ نمونه‌هایی از «اثر پروانه‌ای» وجود دارند که در توضیح سه روش ذکر شده به آن می‌پردازیم:

حال می‌توانیم به سه روشی که سرنوشت انقلاب را گونه‌ای دیگر کرد بپردازیم:

1. دموکراسی‌زدایی:

می دانیم که اندیشه راهنمای انقلاب ایران استقلال بود و آزادی و اهداف آن، استقرار نظامی دموکراتیک که در آن تنها منبع مشروعیت رأی مردم بود. نظامی که بر اصول حقوق بشر بنا شده بود و زنان و مردان دارای حقوق برابر شده و بحث آزاد، روش برخورد با دگر اندیشان را تشکیل می داد. در چنین نظامی، نه تنها روحانیت حق دخالت در دولت را نمی داشت، بلکه، خمینی نیز مقام رهبری نظام را بر عهده نگرفته و به قم مراجعت و به تدریس مشغول می‌شد و به نظارت و نصیحت اکتفا می کرد.

بر پایه این اصول راهنما بود که پیش نویس قانون اساسی نوشته شد/ قانون اساسی که در آن تنها منبع مشروعیت رای مردم می بود و اینگونه، حق حاکمیت به مردم منتقل می شد:

الف: اولین نقض این اصول در حکم نخست وزیری آقای بازرگان، از طرف آقای خمینی وارد شد وقتی که در این حکم حق نصب کردن دارای دو منبع شد: «حق شرعی و حق قانونی»:

"جناب آقای مهندس مهدی بازرگان بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است و .....به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم، جنابعالی را ... مامور تشکیل دولت موقت می‌نمایم.." (3)

در اینجا اولین نقض تعهد خود به اصول نظامی دموکراتیک که در پاریس تعهد کرده بود را می بینیم. چرا که آقای خمینی در این نصب کردن، برای خود «حق شرعی» قائل شده بود که نقض تعهدات دموکراتیک بود. قاعده «اثر پروانه‌ای» بما می گوید اگر در همان زمان، مهندس بازرگان این نقض را نپذیرفته بود و خواهان حذف «حق شرعی» شده بود و به قول معروف، گربه را دم حجله کشته بود، خشت اول نه کج که راست گذاشته شده بود و آقای خمینی که همیشه در مقابل ایستادگی دست به عقب نشینی می زد ( نمونه های بستن روزنامه میزان، بدستور آقای بهشتی و به نیابت آقای خمینی، که جبهه متحد جریان دموکراتیک در مخالفت با این توقیف که به رهبری روزنامه انقلاب اسلامی انجام و به عقب نشینی آقای خمینی منجر شد و نیز دستگیری قطب زاده که مقاومت و مخالفت شدید جبهه مردمسالاری به رهبری رئیس جمهور، که به آزادی قطب زاده منجر شد، از جمله نمونه های این نوع واکنش می باشند که ایشان هر گاه سنبه طرف مقابل را پر زور می یافت عقب می نشست.) در نقض تعهدات بعدی خود، سست می شد و قبل از هر نقض کردنی، واکنش طرف مقابل را با توجه به تجربه قبلی وارد معادله می کرد.

اینکه، چرا آقای خمینی در حکم نخست وزیری، با نقض عهد در پاریس برای خود «حق شرعی» قائل شده بود را می توان در گفتگوها و موافقتنامه های پنهان ایشان با دکتر ابراهیم یزدی یافت و باید 35 سال از آن می گذشت تا معلوم شود. چرا که، همانطور که در جلد سوم خاطرات دکتر یزدی، که محمد جعفری (4) با حوصله و دقتی تحسین بر انگیز، استخراج کرده است، دکتر یزدی، راهکاری پنهانی را به اقای خمینی ارائه و مورد موافقت ایشان قرار گرفته بود. این طرح در تضاد مستقیم با تعهد های علنی آقای خمینی در مورد ماهیت دموکراتیک رژیم بعد از انقلاب می باشد. چرا که در این طرح، نه «ولایت از آن مردم» که از آن ولی مطلقه فقیه می باشد و به قیمت حذف مردم و رأی آنها، خمینی را در موقعیت مطلق‌العنانی می‌نشاند. در واقع، همانطور که محمد جعفری می گوید اگر در فکر دکتر یزدی، مردم و رای آنها محلی از اعراب داشت، «بر اساس ولایت جمهور مردم، چنین برنامه‌ای حتی به عقل نیز نمی‌رسید».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Carl Leiden and Karl M. Schmitt, The Politics of Violence: Revolution in the Modern World (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1968), p. 73.

(2) https://news.gooya.com/politics/archives/2009/01/081956.php

تمامی رفرنسها در رابطه با دکتر شاپور بختیار، در تحقیق بالا موجود می باشد.

(3) http://tarikhirani.ir/fa/

(4) https://news.gooya.com/politics/archives/2016/04/210566.php