سال ۹۴ در گزارشی جنجال‌برانگیز، یک عضو شورای شهر تهران خبر داد که برخی زنان «کارتن‌خواب و روسپی» نوزادان خود را پس از زایمان در برخی از بیمارستان‌های «جنوب و مرکز شهر»، در نزدیکی بیمارستان‌ها به قیمت «۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان» می‌فروشند.

سال ۹۵ نیز شهیندخت مولاوردی٬ معاون وقت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، گفته بود که آمار نوزادان فروخته شده در شکم مادر «زیاد» است و «فقر» یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش این پدیده اجتماعی در ایران محسوب می‌شود.

در یک اظهارنظر دیگر، اردیبهشت ۹۶، سه نماینده مجلس ایران در مورد «گسترش پدیده خرید و فروش کودکان در ایران» هشدار داده بودند.

تیرماه همان سال، یک نماینده دیگر مجلس گفت که فروش کودکان در مناطق حاشیه‌ای تهران به «رویه‌ای عادی» تبدیل شده و این پدیده را «جنایتی سازمان‌یافته» دانست.

مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر با تشدید برخی مجازات‌ها از جمله مجازات مندرج در قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» که اردیبهشت امسال مصوب شد، می‌گویند به‌دنبال جلوگیری از گسترش این پدیده هستند.

در این قانون تاکید شده است که «هرگونه معامله راجع به طفل یا نوجوان ممنوع بوده و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود».

با وجود چنین تلاش‌هایی، در سال‌های گذشته کارشناسان از «فقر اقتصادی»، «فقر فرهنگی»، «اعتیاد»، «کارتن‌خوابی» و «ازدواج کودکان» به عنوان مهم‌ترین عوامل «نوزادفروشی» در ایران نام برده بودند و خواستار رفع بستر چنین مشکلاتی شده بودند.