Thursday, Nov 12, 2020

صفحه نخست » پروندۀ رشوه‌های قذافی به سارکوزی: شاهد اصلی چه گفت؟

ZT.jpg رادیو بین‌المللی فرانسه - زیاد تقی‌الدین، دلال بین‌المللی و تاجر لبنانی-فرانسوی که قبلاً شهادت داده بود که شخصاً کیف‌های پر پول را از لیبی برای نیکلا سارکوزی می‌آورده، ناگهان تمامی گفته‌های پیشین خود را حاشا کرد. این انکار ناگهانی، رسانه‌های فرانسوی را سخت حیرت‌زده کرده است. نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه که اخیراً از سوی دادسرای امور مالی رسماً به فساد و شراکت در جرم متهم شده، بلافاصله از ادعاهای جدید تقی‌الدین استقبال کرد و در توئیتر نوشت: بالاخره حقیقت روشن شد...

روز پنجشنبه ۱۲ نوامبر/۲۲ آبان، طرفداران نیکلا سارکوزی در محافل سیاسی راست، از شهادت جدید زیاد تقی‌الدین ابراز رضایت کردند و از دستگاه قضایی خواستند که "مسئولان واقعی" را در این ماجرا معرفی کند و توطئه‌ علیه رئیس جمهوری پیشین را خنثی سازد.

پروندۀ "کمک مالی" یا رشوه‌های معمر قذافی به سارکوزی به سال ۲۰۰۷ باز می‌گردد: زمانی که سارکوزی وزیر کشور بود و خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌کرد.

مطالب بیشتر در سایت رادیو بین‌المللی فرانسه

زیاد تقی‌الدین کیست؟

شخصیت‌های خاورمیانه‌ای که طی صد سال اخیر میان دولت‌های این منطقه و غربی‌ها انواع وساطت و دلالی می‌کردند، کم نیستند. جوش دادن معاملات بزرگ نفتی یا تسلیحاتی میان دولت‌های منطقه و شرکت‌های اروپایی و آمریکایی برای این افراد ثروت‌های عظیم و گاه دردسرهایی را همراه داشته است.

زیاد تقی‌الدین که ۷۰ سال دارد و متولد مناطق دروزنشین لبنان است بخصوص در معاملات بزرگ اسلحه فعال بوده است. از جمله در سال ۱۹۹۴، او نقش مهمی در فروش تسلیحات ساخت فرانسه به عهده گرفت: ۳ ناوچه‌ برای عربستان (معادل حدود سه میلیارد یورو) و ۳ زیردریایی‌ برای پاکستان (معادل حدود یک میلیارد یورو).

اما مسئلۀ "کمیسیون"‌های پرداخت شده در دو معاملۀ اخیر و بخشی از این کمیسیون‌ها که به فرانسه برگشته و به جیب مقامات سیاسی رفته بود، جنجال بزرگی به پا کرد که چند سال بعد، دامن تقی‌الدین و همچنین ادوارد بالادور نخست‌وزیر وقت فرانسه را گرفت. از اینجا به بعد، تقی‌الدین گرفتار پرونده‌های قضایی متعددی شد که هنوز او را رها نکرده است.

پول‌های قذافی و اتهامات علیه سارکوزی

بعد از اینکه معمر قذافی در لیبی به قتل رسید (اکتبر ۲۰۱۱ - هنوز معلوم نیست به دست چه کسی)، یکی از پسران او، سیف‌الاسلام، ادعا کرد که سارکوزی برای کارزار انتخاباتی خود از قذافی پول گرفته بوده است. کمی بعد، سایت "مدیاپارت" که در پیگیری پرونده‌های حساس سیاسیون تخصص دارد، مدارکی منتشر کرد که نشان می‌داد دولت لیبی در سال ۲۰۰۶، توافق خود را برای پرداخت ۵۰ میلیون یورو به سارکوزی اعلام کرده بوده است. اما سارکوزی فوراً شکایت و اقدامات حقوقی را علیه مدیاپارت آغاز کرد و خود را از مهلکه رهانید. ولی اتهامات علیه سارکوزی - که تا بهار ۲۰۱۲ رئیس جمهوری بود - از سوی افراد دیگری نیز مطرح شد. از جمله بغدادی محمودی که در زمان قذافی نخست‌وزیر لیبی بود و بعد از سقوط رژیم در تونس به زندان افتاد، تأیید کرد که هزینۀ تبلیغات انتخاباتی سارکوزی توسط لیبی تأمین شده است.

همچنین در زمستان ۲۰۱۲، یعنی چند ماه بعد از پایان ریاست جمهوری سارکوزی، زیاد تقی‌الدین در مقابل بازپرس ادعا کرد که مدارکی دال بر پرداخت پول از سوی لیبی در اختیار دارد...

از این زمان به بعد، تقی‌الدین که همچنان گرفتار پرونده‌های قبلی بود، سخنانی گاه متناقض و گاه حیرت‌آور در مورد سارکوزی به زبان آورد. اما در این میان سرنخ دیگری پیدا شد: دفترچه یادداشت شکری غانم، وزیر پیشین نفت لیبی به دست بازپرس‌های فرانسوی رسید. در این دفترچه، سه مورد پرداخت پول به قصد نیکلا سارکوزی یادداشت شده: مجموعاً ۶٫۵ میلیون یورو، طی سال ۲۰۰۷... اما نویسندۀ این یادداشت‌ها، که خود در معاملات بزرگ نفت بسیار فعال بود، درست شش ماه بعد از کشته شدن قذافی از دنیا رفت. جسد او در آوریل ۲۰۱۲، در شهر وین، از آب‌های رود دانوب گرفته شد.

در اینحال، تقی‌الدین سخنان و اتهامات خود را رسانه‌ای کرد و در مصاحبه‌ای مفصل با "مدیاپارت"، جزییات پرداخت پول را شرح داد. او گفت در زمانی که سارکوزی وزیر کشور بود، وی شخصاً ۵ میلیون یورو پول نقد از طرابلس به پاریس حمل کرده است. به گفتۀ تقی‌الدین، این مبالغ که تماماً اسکناس‌های ۲۰۰ و ۵۰۰ یورویی بوده، طی سه سفر در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷، در یک کیف چرمی تحویل داده شده است: دو بار به رئیس‌دفتر سارکوزی (کلود گئان)، و یک بار مستقیماً به خود او.

تقی‌الدین ادعا کرد که این پول‌ها را شخصاً از عبدالله سنوسی، رئیس دستگاه امنیتی و اطلاعاتی قذافی - مشهور به "قصّاب" - تحویل گرفته بوده است.

حاشای بزرگ

روزنامۀ لوموند در توصیف شخصیت زیاد تقی‌الدین می‌نویسد که وی اصولاً "رابطۀ دورادوری با حقیقت دارد". نیکلا سارکوزی نیز در بازجویی‌هایش، در واکنش به ادعاهای تقی‌الدین گفته بود "او آدمی دروغگو، دیوانه و دمدمی مزاج است" و سخنانش هیچ اعتباری ندارد.

با تمامی این تفاصیل، اینک زیاد تقی‌الدین که از فرانسه گریخته و در لبنان زندگی می‌کند، در مصاحبه‌ای با شبکۀ خبری "ب. اف. ام" همۀ اظهارات قبلی را انکار کرده و گفته است: "تأکید می‌کنم که آقای سارکوزی برای تبلیغات انتخاباتی خود از لیبی هیچ پولی نگرفته... اصولاً قذافی چنین آدمی نبود و هیچوقت از این کارها نمی‌کرد".

تقی‌الدین همۀ تقصیرها را به گردن بازپرس پرونده سرژ تورِن انداخته و گفته است: "او حرف‌های مرا به شیوۀ خودش می‌پیچاند و اظهاراتی را به من نسبت می‌داد که با سخنان من مطلقاً تضاد داشت".

بلافاصله بعد از انتشار این مصاحبه، نیکلا سارکوزی که اخیراً بیشتر زیر فشار دستگاه قضایی قرار گرفته، در توئیتر نوشت: "بالاخره حقیقت فاش شد". سارکوزی می‌افزاید: "متهم‌کنندۀ اصلی (تقی‌الدین) به دروغ‌های خود اعتراف کرد. او هیچگاه به من پولی نداده است. کارزار انتخاباتی من هیچگاه تأمین مالی غیرقانونی نداشته"...

به دشواری می‌توان حدس زد که انگیزه‌های رنگ عوض کردن زیاد تقی‌الدین چه می‌تواند باشد. او که در پروندۀ فروش ناوچه و زیردریایی‌های فرانسوی به پنج سال زندان محکوم شده و از شش ماه قبل به سرزمین مادری گریخته، قبل از فرارش همچنان اصرار می‌ورزید که باید با فساد مبارزه کرد. همین یک سال و نیم پیش، تقی‌الدین در نامه‌ای به بازپرس سرژ تورِن از قاطعیت وی در پیگیری پرونده قدردانی کرده و نوشته بود که این پیگیری‌ها می‌تواند روزی "بلای فساد" را از میان بردارد. تقی‌الدین در عین حال از مقامات قضایی فرانسه خواسته بود که اموال مسدودشده‌اش را آزاد کنند (دو واحد مسکونی و یک کشتی تفریحی که به ادعای مالک ۴۲ میلیون یورو ارزش دارد). تقی‌الدین در نامۀ خود افزوده بود که در صورتی که به تقاضای وی ترتیب اثر داده نشود، او هرگونه همکاری (با مقامات قضایی) را متوقف خواهد کرد.

برخی رسانه‌های فرانسوی نیز گمان برده‌اند که شاید زیاد تقی‌الدین احساس کرده که دورۀ "گیر دادن" به نیکلا سارکوزی رو به پایان دارد و با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲، دگرگونی‌هایی در جناح راست فرانسه در پیش روست.



Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy