انتقاد فیلم از موازی‌کاری

تا پیش از تشکیل وزارت اطلاعات چند نهاد موازی فعالیت‌های اطلاعاتی را پیش می‌بردند از جمله دفتر تحقیقات نخست وزیری، واحد اطلاعات سپاه، تشکیلات کمیته‌ها، تشکیلات دادستانی و اطلاعات ارتش.

در فیلم "مدال گمنامی" اما با نقد این وضعیت حضور پراکنده واحدهای اطلاعاتی، آن هم بدون فرماندهی واحد، "مایه موازی‌کاری" و "نفوذ" و "رخنه‌ امنیتی" معرفی می‌شود.

به نظر می‌رسد که اشاره‌های تاریخی فیلم در واقع کابرد امروزی نیز دارد.

"رخنه امنیتی" کلید واژه‌ای است که بارها پس از خرابکاری در سایت هسته‌ای نطنز و اکنون پس از ترور محسن فخری‌زاده از سوی برخی مقام‌های عالی امنیتی و نظامی ایران تکرار شده است.

جواد منصوری، از فرمندهان اولیه در سپاه، در بخشی از فیلم می‌گوید "یکی از مسائلی که در سال۱۳۶۰ خودش را نشان داد ناهماهنگی و تعارض دستگاه‌های اطلاعاتی بود. گاهی اطلاعات گم می‌شد، گاهی منحرف می‌شد. بعضا سو,استفاده‌هایی هم رخ می‌داد. افرادی را که از یک واحد اطلاعاتی بیرون می‌کردند به واحدی دیگر می‌رفتند".

محمد ری‌شهری وزیر موسس وزارت اطلاعات، نیز در فیلم تاکید می‌کند که در سال‌های نخست "به خاطر موازی‌کاری، اقدامات نتیجه نداشت و مشکلات امنیتی زیادتر می‌شد".

فیلم با انفجار بزرگ و خونین نهم مهر ۱۳۶۱ شمسی در میدان توپخانه تهران آغاز می‌شود. بر اساس این فیلم واقعه نهم مهر، نقطه عطفی بود که ایده تاسیس وزارت اطلاعات را کلید زد تا "سازمانی قانونی" و "متمرکز" فعالیت‌های اطلاعاتی را دست بگیرد. بنابر روایت فیلم، انفجار بمب ۱۵۰ کیلویی در میدان توپخانه، این پرسش را پیش کشید که چطور انفجاری در این ابعاد رخ داد و هیچ نهادی هم به آن پی نبرد؟

در فیلم "مدال گمنامی" ترور‌ها و انفجار دهه شصت به عنوان ضعف ناشی از موازی کاری معرفی می‌شود.

روایت‌های کمتر شنیده‌شده از نزاع اطلاعات و سپاه

در سال ۱۳۶۲، با تصویب قانون تشکیل وزارت اطلاعات در مجلس و شورای نگهبان، نزاع تاریخی میان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران آغاز می‌شود.

بر اساس این قانون کلیه امکانات، ساختمان‌ها و پرسنل دیگر واحد‌های اطلاعاتی از جمله اطلاعات سپاه به وزارت اطلاعات منتقل شود.

آقای ری‌شهری اما می‌گوید در فضای سیاسی آن روز "متمرکز کردن نهادهای اطلاعاتی مختلف به خصوص نهاد اطلاعاتی سپاه و آوردنش در وزارت کار دشواری است".

یک تحلیل‌گر اطلاعاتی آن دوران که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگویی اختصاصی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "تا پیش از تشکیل وزارت، اطلاعات سپاه همه کاره اطلاعات کشور بود. بعد بنابر قانون قرار شد تمام امکانات و پرسنل به وزارت اطلاعات منتقل شود. اولین جایی که دعوا شکل گرفت ساختمان ساواک در پاسداران بود که ستاد مرکزی سپاه بود. از طرفی چون آن زمان سپاه ماموریت‌های اطلاعاتی داخلی داشت، دستگاه‌های شنود و خودروهای مدل بالا و بی‌سیم‌های دیجیتالی هم خریده بود. اما تمام این‌ امکانات را از سپاه گرفتند و به وزارت دادند. یکباره سپاه خشک شد و این به شکل یک عقده تاریخی در بچه‌های سپاه ماند."

او می‌گوید: "مشکل اصلی سپاه در این مقطع در واقع از دست دادن ماموریت‌های محوله بود. به عبارت دیگر، کوتاه شدن دست سپاه از حضور و نفوذ در مهمترین عرصه قدرت یعنی اطلاعات. برخی از نیروهای موسس سپاه که از گروه‌های هفت‌گانه مجاهدین انقلاب اسلامی می‌آمدند به تجربه دریافته بودند که اطلاعات یعنی قدرت، یعنی حضور در عرصه تاثیرگذاری بر وقایع. بنابراین حاضر نبودند به راحتی از آن بگذرند و یا حتی فراموش کنند. از طرف دیگر، داشتن وظیفه و ماموریت در این زمینه امکانات زیادی به سپاه می‌داد و از دست رفتن این امکانات هم خوشایند نبود. مجموع تمام این از دست رفتن‌ها یعنی از دست رفتن ماموریت، وظایف، بودجه و امکانات موجب سرخوردگی و تشنج می‌شد و نه صرفا گرفتن تعدادی خودرو و یا بی‌سیم و ساختمان. تنزل این درگیری‌ها بین سپاه و وزارت به چند خودرو و بی‌سیم شاید اهمیت مسئله را کاهش دهد".

رقابت‌های سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به حدی رسید که شایعاتی مبنی بر خنثی‌سازی و خرابکاری در عملیات‌های خارجی دو طرف منتشر شده بود.

از جمله به گفته این تحلیلگر، "شایعاتی منتشر شده بود که وزارت اطلاعات در لو دادن جاسازی بمب در ساک حجاج ایرانی در سال ۱۳۶۵ پلیس عربستان نقش داشته است". منابع نزدیک به آیت‌الله منتظری مسئولیت این بمبگذاری را به سپاه پاسداران منتسب می‌کردند."

او می‌گوید "در مواردی نیز سپاه پاسداران عملیات وزارت اطلاعات را با مانع مواجه کرد، از جمله گفته می‌شد در ماجرای ربودن ابوالحسن مجتهدزاده از اعضای سازمان مجاهدین در سال ۱۳۶۷؛ این سپاه پاسداران بود که پلیس ترکیه را با خبر کرد".

ماموران ترکیه آقای مجتهدزاده را از صندوق عقب خودروی یک دیپلمات جمهوری اسلامی و پیش از انتقال به ایران نجات دادند.

این درگیری در سال‌های اخیر شدت بیشتری هم به خود گرفته و به رسانه‌ها کشیده است. از جمله پس از بازداشت فعالان محیط زیستی موسسه میراث حیات وحش پارسیان و همچنین دستگیری عبدالرسول دری اصفهانی عضو تیم مذاکرات هسته‌ای، وزارت اطلاعات بر خلاف نظر اطلاعات سپاه، به صراحت اعلام کرد که این افراد جاسوس نیستند.

در پرونده متهمان به ترور جاسوسان هسته‌ای نیز مازیار ابراهیمی در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی افشا کرد که چطور اختلاف سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران در نهایت به نفع پرونده او تمام شد. به گفته مازیار ابراهیمی، مامور اطلاعات سپاه پس از بازجویی از او متوجه می‌شوند که او در حقیقت زیر فشار و شکنجه مجبور به اعتراف شده است.

وزارت اطلاعات به دنبال چیست؟

با قدرت‌گیری اطلاعات سپاه، این نیرو در حوزه وظایف قدرتمندترین معاونت‌های وزارت اطلاعات از جمله معاونت اطلاعات خارجی و ضدجاسوسی هم دخالت کرد. بخش خارجی و ضدجاسوسی از جمله مهمترین معاونت‌های وزارت اطلاعات معرفی می‌شود.

به نظر می‌رسد برای وزارت اطلاعات باز پس‌گیری حوزه ضدجاسوسی و خارجی و همزمان به دست گرفتن قدرت در "شورای هماهنگی اطلاعاتی" از اولویت‌های اصلی است.

محمود احمدی نژاد در دولت نخست خود تلاش کرد نهادهای امنیتی از جمله معاونت اطلاعات سپاه را زیر چتر تشکلی به نام "شورای هماهنگی اطلاعاتی" گردآورد.

قرار بود وزارت اطلاعات در رأس "شورای هماهنگی اطلاعاتی" قرار داشته باشد. اما در نهایت سال ۱۳۹۶ حسن روحانی، ضمن انتقاد از موازی‌کاری‌ها، اعلام کرد تنها توقعش از وزیر اطلاعات آن است که "محکم پشت فرمان شورای هماهنگی اطلاعاتی" بنشیند.

در فیلم مدال گمنامی وزارت اطلاعات می‌کوشد ضمن گوشزد کردن خطر حفره‌های امنیتی و نفوذ ناشی از موازی‌کاری، به نحوی به حل اختلاف با سپاه نیز امیدوار باشد.

در بخشی از این فیلم، ویدیوی حضور قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده سپاه قدس در عراق پخش می‌شود که او با حضور در وزارت اطلاعات از خدمات این نهاد تقدیر می‌کند.

به نظر می‌رسد قاسم سلیمانی در سال ۱۳۹۵ یعنی درست در زمانی اختلاف وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به اوج رسیده به این وزارتخانه رفته است.

با این حال، ۳۶ سال پس از تشکیل وزارت اطلاعات این نهاد به سال‌های نخست انقلاب و دوران تعدد نهادهای اطلاعاتی بازگشته است.

افول وزارت: وزرای تازه‌کار و مهاجرت به اطلاعات بیت

در سال‌های کذشته این برداشت رایج بوده که رقابت و موازی‌کاری‌های اطلاعاتی سال‌های گذشته، ‌می‌توانسته تا حدی بر آسیب‌پذیری وضعیت امنیتی در ایران تاثیر بگذارد.

از جمله به گفته تحلیل‌گر اطلاعاتی پیشین ایران، "وزارت اطلاعات در دهه نخست فعالیتش به عنوان نهادی قدرتمند جا افتاد. سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر هم این وزارتخانه را به عنوان نهادی پذیرفتند که قواعد بازی را می‌شناسد و با آن تبادل اطلاعاتی داشتند. این جایگاه اما در سال‌های گذشته یعنی بعد از ریاست ری‌شهری و فلاحیان از دست رفت".

به گفته بسیاری از ناظران فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران، پس از ریاست محمد ری‌شهری و علی فلاحیان، عملا وزرای بعدی چندان با کار اطلاعاتی آشنا نبودند. من جمله محمود علوی که خود به صراحت در مصاحبه‌ای اعلام کرد تا پیش از دولت یازدهم هرگز سابقه کار اطلاعاتی نداشت.

در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی هم به دنبال درگیری‌های داخلی ناشی از قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای، شمار زیادی از معاونان و نیروهای زیر دست این وزارتخانه به تشکیلات تازه تاسیس اطلاعاتی بیت رهبری پیوستند.

بحران خانه‌های تیمی اشرافی و قطع تبادل اطلاعاتی

از دیگر دلایل افول وزارت اطلاعات، فعالیت‌های اقتصادی گسترده این وزارت خوانده می‌شود. اگرچه بعدتر این فعالیت‌ها تا حدی محدود شد.

این فعالیت‌های اقتصادی هم امکانی بود برای پوشش اطلاعاتی و هم راهی برای جبران کسری بودجه و پرداخت پاداش نیروها.

با این حال تحلیل‌گر پیشین اطلاعاتی حکومت ایران به بی‌بی‌سی می‌گوید مشکل این بود که دیگر مشخص نبود که کار اطلاعاتی برای نیروها اولویت است یا فعالیت اقتصادی.

این تحلیل‌گر پیشین اطلاعاتی می‌گوید: "نیروهای وزرات به مرور زمان با توجه به نوع کار طبقه‌ای را ایجاد کردند که خصوصا از سطح مدیران میانی به بالا حالت تجملی و اشرافی داشت. یعنی سبک خاصی از زندگی مرفه که اصولا در میان نیروهای سپاه تا مدتها بعد جایی نداشت. این تجمل ناشی از امتیازاتی بود که به آنها واگذار می‌شد. مثلا در مقطعی برای جلوگیری از استفاده شخصی خودروهای وزارت آنها را به مدیران این وزارتخانه به قیمت نازل واگذار کردند به این شرط که از آنها برای مقاصد کاری هم استفاده کنند اما این ایده در عمل شکست خورد و نه تنها از آنها برای کار استفاده نشد بلکه وزارتخانه مجبور شد تا خودروهای جدید خریداری کند. یا تمام منازل اطراف وزارت اطلاعات به بهانه‌های امنیتی بتدریج خریداری و به کادرهای بالای وزارت داده شد".

در سال‌های بعد به دنبال ترورهای فرامرزی مخالفان سیاسی، تحریم و قطع روابط با دیگر کشورها، روابط و تبادل اطلاعاتی با دیگر سرویس‌های اطلاعاتی نیز به شدت محدود شد. این موضوع برای وزارت اطلاعات به عنوان نهاد رسمی امنیتی ایران ضربه‌ای جدی تلقی می‌شد.

شاید به همین خاطر است که محمود علوی در بخشی از صحبت‌هایش در فیلم مدال گمنامی می‌گوید دیگران یک کار کوچکی می‌کنند، در صدا و سیما اینقدر مطرح می‌شود و مردم به آنها توجه می‌کنند اما ما دستگاه اطلاعاتی کارهای به این بزرگی می‌کنیم و جایگاهی نداریم. این موضوع روی انگیزه کارکنان دستگاه اطلاعاتی تاثیر می‌گذارد.

در سال‌های گذشته، موضوع نهادهای موازی با وزارت اطلاعات یکی از مشکلات اصلی بوده که سه رئیس‌جمهوری پیشین به شکل علنی در فضای عمومی مطرح کرده‌اند.

با این حال، به نظر می‌رسد وزارت اطلاعات که هنوز در سودای سال‌های یکه‌تازی اطلاعاتی، در ۱۲ سال نخست فعالیت این نهاد است و به همین خاطر موازی‌کاری و رقابت دستگاه‌های امنیتی را بزرگترین خطر پیش روی خود می‌شمارد.

تحلیلگر سابق اطلاعاتی ایران اما به بی‌سی‌سی می‌گوید "این اختلاف‌ها پایان نخواهد یافت. سپاه به محض اینکه فرصت یافت دوباره واحد اطلاعاتی‌اش را بازسازی کرد، این بار هزار بار قوی‌تر از گذشته. سپاه بسیاری از حوزه‌ها و اختیارات را در دست گرفته‌ و وزارت را به یک ناظر تبدیل کرده‌ است".