۲ در موازین بین المللی حقوق بشر دو اصل بنیادین وجود دارند که از دیگر اصول پایه‌ای ترهستند. یک. آزادی وجدان و عقیده و بیان وتشکل و حق انتخاب و... دوم. اصل حق برابر انسانها در برابر قانون مستقل از تعلقات جنسیتی، طبقاتی، نژادی و...

در نظام‌های دمکراتیک اصل نخست کمابیش همواره وجود داشته است. اما در همین نظام‌ها اصل دوم حقوق بشر بسیار پایمال شده است. برای نمونه طی مدتهای مدید حتی زنان یا سیاه پوستان برده در آمریکا حق رای نداشته‌اند. هم از این رو تعمیق دمکراسی‌ها از جمله در گروه گسترش موازین حقوق بشر هم در حوزه قانون و هم پراتیک اجتماعی در رعایت حق و ارزش برابر انسانها است.

۳ کشورهای استبدادی نظیر ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر دمکراتیک (نظیر چین و ایران) به بهانه غربی بودن حقوق بشر و ناهمخوانی آن با "هنجارها و فرهنگ بومی"‌شان تلاش می‌کنند جهان شمولی حقوق بشر را زیر پرسش ببرند و آنرا بخشی از گفتمان استعماری غرب بخوانند. حال آن که حقوق بشر همچون بسیاری از داده‌های جوامع مدرن، مستقل از منشا شکل گیری آن، پدیده‌ای است جهان شمول که گسترش گلوبالیزاسیون به آن شتاب بیشتری بخشیده است. امروزه با درهم آمیختگی ارزش‌ها و جایگزینی فرهنگ و ارزشهای "گلوکال" (بومی/جهانی) به جای گسست پیشین بین فرهنگ جهانی با فرهنگ بومی، ارزش‌های حقوق بشری در جامعه ایران نیز به گفتمان فراگیری بدل شده است. هم از این رو فشار جامعه مدنی بر حکومت اسلامی در حوزه حقوق بشر بیشتر شده است. علاوه برآن، شکست گفتمان‌های ضد امپریالیستی، اسلام گرایی، ایدئولوژی گرایی و چپ استبدادی نیز زمینه گسترش گفتمان حقوق بشری را در جامعه ایران بیشتر کرده است. هرچند علاوه بر حکومت هنور برخی تحت عنوان "حقوق بشر اسلامی" از تن دادن به بیانیه جهانی حقوق بشر سرباز می‌زنند و برخی از مارکسیست‌های ارتدکس نیز با بند ناظر بر برسمیت شناخته شدن حق مالکیت خصوصی در بیانیه جهانی حقوق بشر مخالفت می‌کنند.

۴ با این همه مخالفت و اما و اگر جریان‌های استبدادی با برسمیت شناختن و التزام به بیانیه جهانی حقوق بشر همچون کلیت تجزیه ناپذیر گذشته از مخالفت ماهوی آنان با آزادی و حق و ارزش برابر انسانها، نگرانی از برسمیت شناخته شدن حق "قیام علیه جباریت" در صورت نقض حقوق بشر توسط این حکومت‌ها و بسته شدن تمام راه‌های اعتراض برای شهروندان است. بندی که تلویحا قیام علیه نظام‌های استبدادی را مشروعیت می‌بخشد.

۵ التزام به خصلت جهان شمول حقوق بشر و ضرورت همبستگی بین المللی در پاسداری از آن الزاما با حق حاکمیت ملی در تضاد نیست، بلکه می‌تواند مکمل آن در جهت گسترش حقوق شهروندی و حقوق بشر تلقی شود. به گونه‌ای که هنگامی که حاکمیت‌های ملی با به کارگیری زور و استبداد به سرکوب شهروندان خود می‌پردازند، نهادهای بین المللی حق اعتراض و محکوم کردن سرکوب با شهروندان آن کشورها و همبستگی بین المللی را مورد تاکید قرار می‌دهند.

۶ گسترش روز افزون اهمیت اولویت بخشیدن به حقوق بشر در عین حال به معنای فاصله گیری از برخورد ابزاری به آن است. در سطح حکومت‌ها دستگاه ترامپ با تکیه بر استانداردهای دوگانه در برخورد به ایران و عربستان و اسرائیل نشان می‌دهد کهحتی در غرب هم گاه تکیه بر حقوق بشر تنها جنبه ابزاری دارد. بسیاری از کشورهای دیگر غربی نیز با فداکردن حقوق بشر به بهانه مصالح اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک در برخورد به حکومت‌های استبدادی همچنان رد پایی از برخورد ابزاری به حقوق بشر را به نمایش می‌گذارند.

۷ در جامعه اپوزیسیون ایران نیز برخورد ابزاری نسبت به حقوق بشر به رغم گسترش توجه به آن همچنان باقی است. یک نمونه آن وجود گروه‌های در اپوزیسیون ایرانی است که در برخورد با حکومت به درستی بر نقض حقوق بشر تاکید می‌کنند. حال آن که همزمان با دگراندیشان و ناراضیان درون سازمان خود به شدت سرکوب گرایانه و با نقض فاحش حقوق بشر این افراد برخورد می‌کنند. باید تلاش کرد با اولویت بخشیدن به حقوق بشر در کارزهای سیاسی و نهادینه کردن آن د رجامعه، زمینه‌های عقب راندن حکومت اسلامی و توسعه گفتمان دمکراتیک را بیش از پیش گسترش داد.

۸ اپوزیسیون دمکراتیک ایران نیز به جای استقبال از گسترش تنش‌ها، تحریم‌ها، و میلیتاریسم و تروریسم یا حمایت یکجانبه از گسترش مذاکرات به قصد تنش زدایی، می‌بایست از رویکردی استقبال کند که ضمن حمایت از تنش زدایی و رفع تحریم، مسئله نقش حقوق بشر در ایران را به سایه نراند.

۹ امروز به رغم آن که دهها نهاد حقوق بشری در داخل و خارج از کشور وجود دارند اما باورهای ایدئولوژیک، نگاه ابزاری به حقوق بشر و سکتاریسم سیاسی و فرهنگ جداسازی خودی از غیر خودی؛ چالش جدی بر سر همکاری‌های فراگروهی حقوق بشری در ایران است. اگر در پروژه‌های سیاسی هرنوع رویکرد "همه با هم " پوپولیستی، عوامفریبانه، ناممکن و نامطلوب است، اما در حوزه حقوق بش نه تنها این امر میسر بلکه ضروری است.

۱۰ بدین ترتیب هر نوع تلاش برای خودی و غیر خودی کردن در امر حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر یا رد ضرورت و امکان همکاری فراگروهی بر سر آن، نه تنها غیر دمکراتیک است، بلکه امکان فراروئیدن کارزارهای حقوق بشری به کارزاری ملی را دشوار و بلکه ناممکن می‌سازد. در مقابل؛ برای نمونه، سازماندهی کارزاری فراگروهی برای آزادی زندانیان سیاسی می‌تواند با تمرکز بر یک حوزه فعالیت حقوق بشری زمینه گسترده ترین بسیج ملی علیه حکومت اسلامی را فراهم سازد.

این گفتگو را می‌توان در زیر مشاهده کرد: