من اولین دفعات در روزهای تظاهرات آبان‌ماه سایت آمدنیوز را دیدم، گمان می‌کنم هر کسی که خبری از سیاست و اثری از گردش ایام در ذهن خود داشت، تنها امر واضحی که آنجا می‌دید اوج بی مسئولیتی و هیاهو سالاری بود حاصل ذهن یا ذهن‌هایی نظام نایافته.

تصویری هم که من و بسیاری دیگر از کسانی که می‌شناسم، از روح الله زم داشتیم به‌ویژه پس از فاش شدن گفتگوهایش با مأموران، وقتی که در تور وزارت اطلاعات بود، تکمیل شد. جوانی بی‌نهایت زودباور، احساساتی با جاه‌طلبی‌های بسیار خام. او در ستایش‌های کودکانه‌ای که از خود می‌کرد و مامور اطلاعاتی هم تا می‌توانست هر چه بیشتر به ان سمت سوقش می داد، خودش را عامل و آمر و علت‌العلل همه‌ی اعتراضات و تحرکات و در نهایت همه خون‌های ریخته شده در ایران معرفی می‌کرد؛ در حالی‌که فریب‌کاری و تمسخر در پرسش‌ها و لحن مستهجن و لات‌مأب مأمور آشکار بود. اما همه این بازی‌های مستهجن اعترافاتی شد که به زبان خوش و با نیرنگ پیش از واقعه از او گرفته شد و سپس همان‌ها پایه‌های پرونده و عامل قتل او شد. پرونده‌ای که بر اساس آنچه از رفتار و گفتار زم و سایت آمدنیوز، دستگیر هر هوش متوسطی می شود، باید یک پرونده‌ی جنجالی اما پوچ می‌شد، نه پرونده‌ای که احکام سنگین زندان از آن برخیزد چه برسد به حکم اعدام! حتی در چارچوب همین قوانین جزایی جمهوری اسلامی هم، او می‌توانست مدتی زندانی و مدتی بعد بی سر و صدا مانند خیلی‌های دیگر که از افساد در زمین تا غوغا در آسمان اتهام داشتند، آزاد شود.

اما قوه قضائیه یا دستگاه اطلاعات ایران از هیچ و پوچ با سوءاستفاده از ناپختگی زم، مانند هزاران بار دیگر سناریویی ساخت که البته باز هم به‌خیال باطل مستوجب مرگ و دهشت باشد.

گفتم که هر کسی با اندکی تجربه از فعالیت سیاسی و ضروریاتش وقتی به پایگاه مبارزاتی این جوان سری می‌زد می‌دید که هیچ چیز آنجا جدی نیست؛ چه برسد به مأموران کارکشته و و هزار چهره سرویس‌های امنیتی و جاسوسی. به همین دلیل همه آن دولت‌ها و قدرت‌ها و سازمان‌های جاسوسی که در اعترافات زم، چه آن‌هایی که برای خودنمایی تلفنی به مامور اطلاعات می گفت، چه آن‌ها که به کمک یک مزدور یا بخت‌برگشته دیگر در دادگاه گفته شد، دروغ‌های سبک و ابلهانه‌ای بیش نبودند که نخست به لطایف‌الحیل و سپس با فشارهای معلوم به‌دست آمده بودند.

چگونه ممکن می‌شود که دستگاه‌های جاسوسی سیا و موساد و سعودی که مار خورده و افعی شده‌اند، با یک‌بار صحبت با زم و چند روز کنترل سایت او نفهمند که روی زمینِ واقعیت قرار ندارند؟ اگر قرار بود این حضرات به هر کس که ادعا می‌کند قادر است در ایران جنبش ایجاد کند، میلیون‌ها دلار را به ثمن بخس وعده بدهند که الان هزاران جوان جویای نام میلیونر در خارجه داشتیم.

از آن میلیون‌ها دلار که در دادگاه ریخت و پاش می‌شد چرا در حساب زم و زن و فرزندش نتوانستند سندی ارائه بدهند؟ بماند که در فرانسه هم مثل تمام اروپا آمد و رفت هر پولی به هر حسابی زیر ذره بین است. این بدیهیات را که شاید زائد بنماید می گویم از باب تأکید برای آقایان تا توهم نزنند و بیش از این مردم را خالی‌الذهن تصور نفرمایند.

شاید هم گفتن و نوشتن بیشتر این نکته‌ها امروز بیهوده باشد چرا که او دیگر نیست. او در بلوای هزار جور مرگی که از در و دیوار بر میهن ما و این جهان می‌بارد، به‌نام قانون امروز کشته شد.

در مرگ او نیز اعتراض اولی و نخستین مخالفت با نفسِ اعدام است به عنوان قتل دولتی! به عنوان عمل شنیعی که در واقع کشتن انسان به‌دست انسان است و بسیار ترسناک‌تر و خشن‌تر چرا که لباس قانون به برش پوشانده‌اند. این اصل و اساس این چنین مرگ‌هاست که بدبختانه همه نظام‌های قضایی به ضرورت یا آگاهی ترک آن نرسیده اند.

اما این تمام فاجعه نیست. مسائل دیگری هم در میان است. این سرعت عمل! این‌همه تعجیلی که همه مردم، حتی خانواده او در این اعدام می‌بینند، بار دیگر بمبی از پرسش‌های آزاردهنده را نسبت به اسرار مگوی سیستم قضایی ایران در ذهن و روح وروان مردم منفجر کرده است؛ پرسش‌هایی که امیدی یافتن پاسخ‌هایش نیست.

و چیزی، هشداری، مقوله‌ای فراتر از پرسش که به دولت‌های هم‌دست این ربایش‌ها و دستگیری‌ها و این فرجام‌های دردناک برمی‌گردد.

به دولت عراق برمی گردد که الحمدالله هیچ شکی در زحماتش برای به دام انداختن زم نیست و حتی زحمت بازداشت او را یک شبانه روز به‌جان خرید تا او را صحیح و سالم به برادران ایرانی بسپرد. روشن است که هر هشدار و اخطار و پندی به این همسایه‌ی خود دربند و گرفتار، بیهوده است. او در کمال آگاهی و با علم به هر حادثه‌ای که روح‌الله زم را تهدید کند، این خدمت را انجام داده است و باز هم مواردی باشد، دریغ نخواهد داشت.

اما! دولت مدعی دموکراسی و آزادی و مخالف اعدام فرانسه چطور؟ به او هم این جنایت برمی گردد. اگر دستگاه امنیتی‌اش در راهی کردن این پناهنده‌ی تحت حفظ به چنین سفری نقش داشته، اگر برای جان و امنیت او بهایی قائل نشده، یا حتی اگر فقط سهل‌انگاری کرده‌ست؛ این دولت فخیمه در قتل او سهیم است و باید راهی برای شکایت از بابت این تقصیر یا قصور باشد. برای شکایت از این دولت و همه دولت‌هایی که متهمی را به کشوری راهی می‌کنند که می‌دانند اعدام هنوز در آن‌ها قانونی است.

فعالان واقعی و خالص حقوق بشر، آنان که پروژه‌ای و در محاصره گرایشات سیاسی مختلف کار نمی‌کنند، آنان که آدمی برایشان شریف است به جان آدمیت! آیا قادر نیستند این شکوائیه، این بیداد را به مراجع جهانی برسانند؟ حتی اگر مرجعی برای آن نیست آیا نمی‌توان نهضتی، کمپینی جنبشی برای جلوگیری از همدستی‌ها در روابط بین‌الملل، علیه این مظلمه به‌راه انداخت؟