یک هزینه‌تراشی دیگر از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و از جیب ملت ایران برای دشمنی با آمریکا در این طرح وجود دارد که بر اساس آن هر کشوری در منطقه که نیروهای آمریکایی از آن اخراج شوند برای ۵ سال از همکاری دفاعی جمهوری اسلامی برخوردار خواهند شد!

مجلس شورای اسلامی در این طرح تلاش کرده از هر امکانی برای افزایش بودجه «سپاه قدس» بازوی خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده کند. راهکار مجلس شورای اسلامی برای افزایش بودجه نیروهای سپاه پاسداران در عراق، اختصاص یک درصد از درآمد ناشی از صادرات بخش دولتی ایران به این کشور است. بر اساس طرح مجلس شورای اسلامی، سپاه قدس می‌تواند از مبلغ افزوده شده بر بودجه‌اش به کسانی که برای خارج کردن آمریکا از منطقه یا برخورد با عوامل کشته شدن قاسم سلیمانی فعالیت دارند «جوایزی» پرداخت کند!

نکته قابل توجه دیگر در این طرح اینست که هیچ سقفی برای آن در نظر گرفته نشده و تنها به پرداخت یک درصد از صادرات دولتی ایران به عراق اشاره شده است. بر اساس آمار گمرک ایران میزان صادرات غیرنفتی ایران به عراق، در بازه زمانی از اول بهمن ۹۸ تا ۱۵ فروردین ۹۹ بالغ بر ۶ میلیارد دلار برآورد شده است.

مطالب بیشتر در کیهان لندن

البته بسته بودن مرزهای میان دو کشور همزمان با شیوع ویروس کُرونا و همچنین عدم همکاری و تمایل دولت عراق برای بهبود روند تجاری میان دو کشور میزان صادرات غیرنفتی به عراق را طی سال گذشته به شدت کاهش داده است.

اکنون در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، اعتراضات در عراق نسبت به حضور نیروهای سپاه قدس افزایش یافته و معترضان خواهان بیرون رفتن نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از این کشور و عدم دخالت رژیم ایران در امور داخلی کشورشان هستند.

از سوی دیگر حیدر العبادی نخست‌وزیر پیشین عراق مدعی شده پهپاد‌هایی که اتومبیل حامل قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهانشان را خارج از فرودگاه بغداد در سحرگاه ۳ ژانویه ۲۰۲۰ هدف قرار دادند «مجوز عراق را داشتند».

روزنامه «صبح امروز خراسان رضوی» روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه در یادداشتی با عنوان «موضع بحث‌برانگیز دولت کاظمی» مطرح کرده است که نخست وزیر کنونی عراق که در زمان کشته شدن سلیمانی ریاست دستگاه اطلاعاتی عراق را به عهده داشت، در مرگ سلیمانی نقش داشته است.

در این مطلب آمده که «نام مصطفی الکاظمی نیز به عنوان مظنون احتمالی دخالت در ترور فرمانده سپاه قدس ایران مطرح شد.» این روزنامه در ادامه به ادعای حیدر العبادی پرداخته و نوشته است «جنگنده‌‌ای که سلیمانی و ابومهدی المهندس را در فرودگاه مورد حمله قرار داد، با اجازه عراق وارد خاک کشور شد.»

همه اینها در حالی عواملی برای افزایش تنش میان ایران و عراق به شمار می‌روند که پیشتر هم روابط تجاری دو کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود. با وجود ظرفیت بالای صادرات به عراق، اقدامات جمهوری اسلامی در این کشور اما سبب سختگیری‌های دولت عراق درباره واردات کالای ایرانی به آن کشور شده است.

در ماه‌های گذشته فهرست کالاهای مجاز ایرانی برای واردات به عراق محدودتر شده و همچنین تعرفه واردات از ایران افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر صادرکنندگان ایرانی نیز از مشکلات زیادی برای واردات کالاهای خود به عراق گزارش داده‌اند.

همچنین بخشی از درآمد حاصل از صادرات گاز ایران به عراق نیز به علت تحریم و عدم امکان تبادلات تجاری به دلیل قرار داشتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در این کشور بلوکه شده است. جمهوری اسلامی تلاش زیادی برای توافق با عراق جهت انجام معامله پایاپای در ازای ارز بلوکه شده در این کشور کرده اما همچنان سرنوشت مذاکرات و توافق در این زمینه در ابهام است. رقم پول بلوکه شده ایران در عراق حدود ۶ میلیارد دلار اعلام شده است.

با عدم پرداخت پول گاز صادراتی ایران به عراق، جمهوری اسلامی حجم صادرات گاز به این کشور را به شدت کاهش داد و اعلام شد نیروگاه‌های عراق برای تأمین برق مصرفی با مشکل روبرو هستند. در حالی که عراق مذاکراتی با اردن و ترکیه را برای جایگزینی ایران آغاز کرده، وزیر نیروی جمهوری اسلامی راهی عراق شد تا برای تهاتر کالا به جای پول بلوکه شده در این کشور با مقامات عراقی توافق کند.

هفته گذشته علی شریعتی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره کاهش صادرات گاز ایران به عراق و پول‌های بلوکه شده ایران در این کشور گفت که ترکیه برای تأمین گاز مصرفی عراق وارد عمل شده و مذاکراتی را با این کشور آغاز کرده. همچنین اردن نیز برای تأمین انرژی مورد نیاز عراق اعلام آمادگی کرده است.

علی شریعتی افزود «با توجه به اینکه ایران بهترین گزینه عراق در تأمین منابع انرژی به شمار می‌رود و از سوی دیگر ایران برای منابع حاکمیتی خود برنامه‌های فوری دارد شرایطی جدید فراهم شده که امیدواریم امکان استفاده از آن به وجود بیاید.»

او از توافق میان دو کشور برای تأمین بودجه مورد نیاز خرید واکسن کُرونا از منابع بلوکه شده در عراق خبر داده و گفته که «یکی از موضوعاتی که نیاز روز ایران بود و از نظر بین‌المللی نیز شرایط شفافی دارد، بحث تامین واکسن کُروناست که به نظر می‌رسد در مذاکرات اخیر دو طرف به نتایج مثبتی رسیدند؛ جدا از آن نیز می‌توان با استفاده از همین ظرفیت شرایطی را به وجود آورد که نیازهای وارداتی ایران از طریق این منابع تأیید شوند.»

در شرایطی که وضعیت تجاری میان دو کشور از ثبات روشنی در آینده برخوردار نیست، مجلس شورای اسلامی جدا از اختصاص یک درصد از درآمد غیرنفتی دولت به سپاه قدس، خواستار افزایش ۳۰ درصد از ارزش کل کالا به عنوان عوارض گمرکی به کالاهای وارداتی یا برند وابسته به ایالات متحده آمریکا شده که این مبلغ نیز در ردیف جداگانه‌ای برای فعالیت‌های برون‌مرزی نیروهای قدس سپاه اختصاص خواهد یافت.

از سوی دیگر، بخش‌هایی از طرح مجلس شورای اسلامی سبب گسترش بحران توسط جمهوری اسلامی در منطقه‌ و جهان و در نتیجه انزوای بیشتر ایران به ویژه از نظر اقتصادی می‌شود.

برای نمونه در طرح «انتقام سخت» نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت موظف شده ترتیبات نابودی اسرائیل را تا سال ۱۴۲۰ خورشیدی فراهم کند! در حال حاضر هم «هرگونه مذاکره بر سر توان تسلیحاتی جمهوری اسلامی، نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و مسائل محور مقاومت ممنوع بوده و مسئول مربوطه محکوم به انفصال مادام‌العمر از مناصب و خدمات دولتی است.»

نمایندگان حتی در این طرح آورده‌اند تا زمانی که دولت آمریکا نسبت به خروج از برجام رسماً عذرخواهی نکرده و کشته شدن قاسم سلیمانی را محکوم نکرده، «هرگونه مذاکره دو یا چندجانبه با حضور آمریکا ممنوع بوده و عامل محکوم به انفصال مادام‌العمر از مناصب و خدمات دولتی و عمومی می‌گردد.»

همه اینها در حالیست که در بودجه ۱۴۰۰ هم دولت با کسری شدید منابع مالی روبرو خواهد شد و اقتصاد ایران با خطر موج‌های بلند تورمی در سال آینده روبروست. مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت دولت برای اینکه بتواند سرپا بایستد باید ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خود را تأمین کند.

مهدی طغیانی گفته بود: «کسری شدید عملیاتی بودجه نزدیک به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان، نشان‌دهنده این است که دولت اگر حتی هیچ هزینه عمرانی هم نکند اما برای اینکه بتواند سرپا بایستد، برای تأمین هزینه‌های خود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کمبود دارد که یا از محل فروش نفت یا از محل انتشار اوراق جبران می‌کند.»

مشکلات کنونی دولت و کسری بودجه شدید به معنی گسترش بیشتر فقر و بیکاری و کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم در ایران است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بجای بهبود وضعیت معیشت مردم، درست در لحظاتی که بازنشستگان در بیش از ۱۶ شهر ایران به دلیل فقر و گرسنگی و حقوق پایین دست به اعتراض زده‌اند، این طرح را برای خالی کردن بیشتر جیب مردم و به نفع آرمان‌های سیاسی- عقیدتی جمهوری اسلامی در دستور کار قرار داده‌اند.

محمدرضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مصاحبه‌ای با «استودیو نگاه یک» شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی گفت که ظرف ۳۰ سال گذشته ۱۷ میلیارد دلار در منطقه صرف «دیپلماسی، فعالیت‌های فرهنگی و دفاعی» هزینه شده است!

محمود الزهار وزیر خارجه پیشین فلسطین و عضو ارشد حماس نیز هفته گذشته در مصاحبه با شبکه عربی‌زبان «العالم» وابسته به جمهوری اسلامی گفت پس از اولین دیدارش با قاسم سلیمانی ۲۲ میلیون دلار دریافت کرده آنهم در چمدان‌هایی که دیگر جا نداشتند!

این در حالیست که پس از این خبر برخی به توجیه و ماستمالی سرقت دلارهای مردم که با چمدان توسط سلیمانی به گروه‌های تروریستی داده شده پرداخته‌اند.

مجید شاکری تحلیلگر اقتصادی گفته که «بخش مهمی از ثبات ارزی از فروردین تا آذرماه سال ۹۸ در کشور مربوط به این می‌شد که ایران توانسته بود علی‌رغم فشارهای آمریکا یک شبکه تسویه ارزی برای واردات کالاهای اساسی ایجاد کند.»

مجید شاکری مدعی شده که «ضمانت امنیتی بر روی شبکه تسویه ارزی کالاهای اساسی وجود داشت و بی‌تردید زدن این شبکه برای آمریکایی‌ها ایجاد هزینه می‌کرد و آنها ناچار بودند با شبکه مزبور بسازند. این شبکه روی بستر امنیتی ساخته شده بود و شهید حاج قاسم سلیمانی نقش بسیار مهمی در چیدمان آن داشت. بعد از فقدان حاج قاسم آمریکایی‌ها جرأت کردند روی این شبکه قیود جدیدی بگذارند.»

قابل توجه اینکه از بودجه کلانی که هر ساله به نیروهای برون‌مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله سپاه قدس اختصاص داده می‌شود هیچ گزارش شفافی وجود ندارد و هیچ نهادی بر بودجه سپاه قدس نظارت نمی‌کند.

اکنون دیگر مقامات و تحلیلگران جمهوری اسلامی هم بطور علنی از نقش سپاه قدس در پولشویی برای جمهوری خبر می‌دهند. مشخص نیست چند هزار میلیارد دلار از سوی نیروهای سپاه قدس و قاسم سلیمانی برای اهداف سیاسی- عقیدتی جمهوری اسلامی و دور زدن تحریم‌ها، در منطقه و دنیا بذل و بخشش شده که نتیجه‌ی آن فلاکت اقتصادی کشور و به زیر خط فقر رانده شدن میلیون‌ها خانوار در ایران بوده است.