درباره‌ی متنی با عنوان «پیشنویس قانون اساسی دوران گذار»، که به گفته‌ی آقای عباس میلانی از سوی استاد فقید آواز محمـدرضا شجریان به امانت در اختیار ایشان گذاشته شده و پس از درگذشت آن زنده یاد در سایت دانشگاه استنفورد منتشر شده تا کنون واکنش‌های چندی منتشرگردید. یکی از جامعترین ترین آنها که دیده شد نوشته‌ی خانم الهه‌ی بقراط بود که در سایت گویا نیوز منتشرشده بود. در این نوشته توجه هم میهنان بر جنبه‌های متعددی از ایرادات وارد به این متن جلب شده بود که مهم ترین آنها عدم صلاحیت علمی نویسندگان آن بوده است. از آنجا که مسائل دوران گذار، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ دیدگاه و برخورد حقوقی مسئولان موقت آن دوران، واجد کمال اهمیت است، ما در این گفتار کوتاه، بی آنکه به تفصیل بپردازیم ایرادات اساسی وارد بر متن مورد بحث را، که در آنها نظری نزدیک به نویسنده‌ی بالا داریم، یادآورمی شویم و سپس مقاله‌ای را که پیش از این به مسائل حقوقی و بویژه مبنای قانونی معتبربرای کشورداری در دوران گذار اختصاص داده بودیم بازنشرمی دهیم.
نخستین نکته درباره‌ی متن مورد بحث این است که، به رغم تمام حسن نیتی که می‌توان برای استاد فقید آواز ایران قائل شد، از جهات گوناگون پیداست که نویسندگان آن از کمترین صلاحیت برای نگارش متونی از این دست بی بهره بوده‌اند. در این زمینه دو نکته‌ی اصلی پیش از هر چیز شایان یادآوری است.
نخست این که متون حقوقی نه تنها متونی به غایت فنی هستند که مانند همه‌ی علوم دیگر و علوم انسانی تنها با استفاده از زبان خاص خود از دقت لازم برخوردار می‌گردند، بلکه از جهت زبان ویژه‌ی فنی خود، که به منظور پرهیز از امکان تعبیر و تفسیرهای غیرکارشناسانه خلق شده، از بسیاری دیگر از علوم انسانی دیگر نیز به دقت بیشتری نیازمندند. این یکی از نکاتی است که منقد نامبرده در بالا نیز یادآورشده‌اند. از آنجا که حقوق رشته‌ای استنتاجی است، بدین معنا که احکام آن با زبان صوری ویژه‌ی خود بیان می‌گردد، بر پایه‌ی متون اصلی آن استوار است و تنها با استنتاج دقیق منطقی از مبانی و سپس از مشتقات آنها به دست می‌آید، متن مرجعی چون یک قانون اساسی باید با چنان دقتی نگارش یافته باشد که تا حد مقدور جایی برای استنتاجات مبهم و دوپهلو و تفسیرهای نادرست برجانگذارد. از این جهت برخی از دانشمندان حقوق را با ریاضیات مقایسه کرده‌اند. می‌دانیم که ریاضیات دارای زبان صوری بسیار دقیقی است که امکان نتیجه گیری‌های دوپهلو و متناقض از قضایا و دیگر احکام آن را باقی نمی‌گذارد۱. از این دیدگاه، با نشان دادن یکی دو مثال می‌توان نشان داد که زبان متن مورد بحث کاملاً بدور از زبان فنی حقوقی است. دومین نکته‌ی مهم وارد به زبان این متن این است که نه فقط به زبان فنی و صوری رشته‌ی حقوق نوشته نشده بلکه از لحاظ زبان متعارف متون روزمره نیز دچار چنان عیوب بدیهی نحوی و نقائص انشائی چشمگیری است که منقد نامبرده در بالا آن را به درستی شلختگی نامیده است.
از آنجا که متنی حقوقی از این دست تنها با معیارهای داخلی و فنی سنجیده نمی‌شود، و چون برای عملی ساختن برنامه‌ای سیاسی فراهم شده باید درجه‌ی انطباق آن با نیازهای سیاسی مورد نظر نیز سنجیده شود، باید نگاهی هم به این جنبه از متن افکنده شود. در زیر، ما پس از یادآوری مثال‌های لازم برای دو نکته‌ی بالا، باز هم به اختصار، به نقد سیاسی متن نیز می‌پردازیم.
۱ ـ مثال هایی از جهت زبان فنی حقوقی:
توجه به جمله‌ی زیر:
«شورای ریاست جمهوری» (ماده ۳)
•نظام حکومتی جمهوری، یا فدرالیستی، یا دموکراتیک و تکثرگرا خواهد بود» (ماده ۴)
معلوم نیست در ماده‌ی بالا صفات «جمهوری» و «دموکراتیک» و «تکثرگرا» که با گذاشتن «،»، دو بار پیش از حرف ربط «یا»، و یک بار با حرف ربط «و» از هم جدا شده‌اند چگونه با هم ترکیب می‌شوند؟ هر کس می‌داند که، در همه‌ی زبانها، وجود حرف ربط «یا» میان دو انتخاب بدین معناست که تنها یکی ازآنها می‌تواند درست باشد یا پذیرفته شود.
یا بزرگی و عزّ و نعمت و جاه // یا چو مردانت مرگ رویاروی
پس «جمهوری، یا دموکراتیک» همان قدر بی معناست که «جمهوری، یا فدرالیستی» بی معناست. زیرا جمهوری با دموکراسی منافات ندارد که انتخاب یکی از میان آن دو لازم باشد؛ عیناً همین درباره جمهوری و فدرالیسم، که هیچ منافاتی با هم ندارند، صادق است. اگر تنها یکی از این دو اشتباه دیده شده بود می‌توانست بر اشتباه در رونویسی حمل شود، اما تکرار پی در پی آنها نشان می‌دهد که نویسندگان نه تنها رابطه‌ی مفاهیم بکاربرده شده با یکدیگر را نمی‌دانسته‌اند، از طرز استفاده از حرف ربط «یا» نیز، که در منطق صوری قدیم و جدید نقش مهمی دارد۲، بی اطلاع بوده‌اند. از سوی دیگر با قرارگرفتن حرف «و» میان صفت‌های «دموکراتیک» و «تکثر گرا»، پس از «جمهوری یا فدرالیستی، یا...»، معلوم نیست که این «و» صفت تکثرگرا را به دو صفت دیگر نیز برمی گرداند یا این صفت تنها شامل دموکراتیک می‌گردد. اما مهمتر این است که معلوم نیست چرا به «دموکراتیک» باید صفت تکثرگرا هم اضافه شود؟ چه این بدان معناست که یک نظام دموکراتیک خودبخود تکثرگرا نیست و در هر امری یک انتخاب واحد را روامی شمارد. البته همه‌ی اینها بدین شرط که مفهوم تکثرگرایی نیز خود تعریف شده باشد. در در ایران دوران هخامنشی چندگانگی ادیان و در یونان باستان تکثر خدایان وجودداشته است. در جامعه‌های پیشرفته‌ی امروز چندگانگی باورهای سیاسی، جز آنها که مبانی وحدت و آشتی ملی را تهدید می‌کنند، مانند نژادپرستی، نازیسم، دفاع از دیکتاتوری، و نظائر اینها یک اصل اساسی زندگی اجتماعی و سیاسی است. بر همین اساس چندگانگی احزاب، سندیکاها، منابع خبری ـ رسانه‌ها ـ نیز یک اصل دموکراتیک است. پس افزودن صفت تکثرگرا به صفت دموکراتیک از نوع عملی است که در اصطلاح کلاسیک حشو قبیح یا همانگویی (pléonasme) نامیده شده است.
۲ـ از دید طرز نگارش
نمونه هایی از بی نظمی در استعمال واژگان و در ساخت نحوی جملات:
مثال الف ـ «این قانون برای اداره امور طی مرحله انتقالی تا تأسیس یک حکومت منتخب که در چارچوب قانون اساسی دائمی برای تحقق یک دموکراسی کامل است تلاش خواهد کرد.»
این بار نخست است که در متنی می‌خوانیم که یک «قانون» برای منظوری «تلاش خواهد کرد». قانون تلاش نمی‌کند، گرچه می‌تواند وسیله یا تمهیدی برای تحقق یک منظور باشد.
این عدم دقت در انتخاب واژگان در هر متنی زیانبخش است اما در متون حقوقی برعدم صلاحیت نویسندگان گواهی می‌دهد و در مواردی می‌تواند سبب تعابیر نادرست گردد.
مثال ب ـ. «حل و فصل نهایی اراضی مورد اختلاف تا زمان تکمیل قانون برنامه‌های شفاف تا زمان تأیید قانون اساسی دائم به تعویق می‌افتد و باید در آن زمان و با توجه به خواست مالکان و بر مبنای اصلی عادلانه این اختلافات حل و فصل شود.» (ج۴/ ماده ۵۵) [نقل از نوشته‌ی خانم ا. ب. ]
در این جمله کلمات حل و فصل یک بار به صورت فاعل جمله برای فعل «به تعویق می‌افتد» بکار رفته، و سپس یک بار دیگر و در پایان جمله در فعل مجهول «حل و فصل شود» تکرار شده است. معلوم نیست فاعل «حل و فصل شود»، کلمات «این اختلافات» است، یا...؟ در صورت اخیر جمله باید چنین نوشته می‌شد: «... و این اختلافات باید در آن زمان و با توجه به خواست مالکان و بر مبنای اصلی عادلانه این اختلافات حل و فصل شود.»
می‌بینیم که اجزاءِ نحوی جمله هیچیک در جای خود قرارندارد و به قول قدما جمله «مضطرب» است. افزون بر این در عبارت «تا زمان تکمیل قانون برنامه‌های شفاف تا زمان تأیید قانون اساسی دائم» معلوم نیست قانون برنامه‌های شفاف چیست و آیا باید «تا تأیید قانون اساسی» منتظر ماند یا «تا زمان تکمیل قانون برنامه‌های شفاف» یا هر دو!
نظیر اینگونه اختلالات نحوی و ابهامات مفهومی در متن بسیار دیده می‌شود، و نیازی به نقل همه‌ی آنها نیست. این مثال‌ها نشان دهنده‌ی آنست که نویسندگان نه تنها در نوشتن متون حقوقی، بلکه حتی در نوشتن متون عادی نیز حداقل ورزیدگی را نداشته‌اند.
۳ـ از دید سیاسی
در متن از همان ابتدا منحصر بودن انتخاب ملت به رژیم جمهوری امری بدیهی دانسته شده و مفهوم جمهوری به عنوان نظام مسلم و قطعی مورد انتخاب ملت ایران که قانون اساسی جدید هم برای آن نوشته خواهدشد، پذیرفته شده است. اگر در عنوان متن و در دیباچه‌ی آن قید شده بود که این متن نقطه‌ی نظر بخشی از جمهوریخواهان مخالف جمهوری اسلامی را بازتاب می‌دهد ایرادی به استفاده از واژه‌ی جمهوری به عنوان نظام مورد نظر نویسندگان در دنباله‌ی متن وارد نمی‌بود. اما چنین توضیحی در متن وجودندارد و بدیهی شمردن خصلت جمهوری نظام آینده برای نویسندگان آن به معنی
۱ـ پذیرش نتیجه‌ی رفراندم فروردینماه ۱۳۵۸ دولت موقت خمینی ـ بازرگان، دال بر انقراض مشروطه و دستاوردهای گرانبهای آن، به معنی ترجمان اراده‌ی ملت ایران
و
۲ـ نادیده گرفتن نظر کسانی که رژیم سیاسی آینده‌ی ایران را به نوعی ادامه‌ی رژیم میراث انقلاب مشروطه با همه‌ی تغییرات لازم برای تطبیق آن با شرایط کنونی ایران و جهان می‌دانند، و به حساب نیاوردن آنان
می‌باشد.
۴ـ از دید تاریخی ـ حقوقی
مهم تر از همه، این که نویسندگانی که برای یک دوران موقت «قانون اساسی موقت» نوشته‌اند ملت و کشور ایران را فاقد قانون دانسته‌اند. در حالی که، همانگونه که در مقاله‌ای که به دنبال این مقدمه بازنشرمی یابد گفته شده است پیش از ضدانقلاب اسلامی و «قانون اساسی» آن، به رغم بی قانونی هایی که در دوره‌های حکومت فردی در برخی أمور مهم صورت می‌گرفته، ایران دارای قانون اساسی و مجموعه‌ی قوانین وسیعی مبتنی بر آن بوده بگونه‌ای که کشور هیچگاه دچار هرج ومرج ناشی از بی قانونی نبوده، و حتی، اگر خودسری‌های وحشیانه‌ی زمان «شورای انقلاب» و پس از آن را استثناکنیم، در همان دوران نیز بدان قوانین عمل می‌شده است؛ چنانکه در کشورهای دیگری نیز که در وضع مشابهی قرارگرفته‌اند همانگونه عمل شده است. بنا بر این دوران موقت به قانون اساسی موقت نیازی ندارد و همان قوانین پیش از جمهوری اسلامی کار قوانین موقت آن را می‌کنند. در مقاله‌ای که در پایین، با تجدید نظرهایی در جزئیات برای تدقیق بیشتر، بازنشر می‌شود گفته شده است که در دوران حکومت موقت فرانسه یعنی با پایان اشغال و پایان حکومت مارشال پتن، تا تصویب قانون اساسی جدید بطور موقت همان قوانین جمهوری سوم، تحت شرایط خاصی، اجرا می‌شد.
یکی از نقدکنندگان، حتی این نکته‌ی شگفت را یادآورشده است که نویسندگان متن برای «دولت موقت» حق تعیین «شعارهای مردم» را نیز دارد بنا بر:
«ماده ۸ که می‌گوید " پرچم و سرود و شعارهای مردم در مراحل انتقالی را دولت موقت تعیین خواهد کرد...".
و یادآور می‌شود که
«اگر دولت انتقالی است و می‌خواهد حکومت را از اکنون به آینده منتقل کند، چرا خودش همه چیز را تعیین می‌کند؟! از پرچم و سرود تا حتی شعارهای مردم را! دولتی که حتی «شعار مردم» را تعیین کند که آنها چه بگویند و چه بخواهند یا نخواهند، عین استبداد و دیکتاتوری است۳.»
به قول یکی از نقدکنندگان۴:
«این متن که در برخی موارد به جزئیات نیز پرداخته، با تغییراتی در نگارش و موضوع می‌تواند از «قانون اساسی انتقالی» به «قانون اساسی دائم» تبدیل شود زیرا پیشاپیش همه چیز را بریده و دوخته و دوره انتقالی چیزی جز «پرو» کردن قبای «جمهوری فدرال» که نویسندگان این متن به آن اعتقاد دارند، به تن کشور نیست.»
ــــــــــــــــــــــــــــ
۱ در ریاضیات همه‌ی قضایا و احکام از چند حکم نخستین، موسوم به أصول موضوعه، و به کمک قواعد قیاس منطقی استنتاج می‌شود. تا سده‌ی نوزدهم تصور می‌شد که اگر میان أصول موضوعه تناقضی نباشد در قضایای منتج از آنها نیز تناقضی پیدانخواهدشد. در سده‌ی بیستم این تصور با مشکلاتی روبرو شد که چون در بحث کنونی ما اهمیت ندارد، و مبحثی به غایت تخصصی نیز هست، اینجا بدان وارد نمی‌شویم.
۲ در منطق صوری این «یا» را یک «عملگر» می‌نامند؛ کار این عملگرِ را نیز «فصل» می‌نامند و در فرمول‌های منطق مدرن آنرا با علامت V، که میان دو انتخاب ممکن قرارمی گیرد، نشان میدهند. مانند حرف ربط «و» که کار عملگر آن در منطق «عطف» نام دارد و در فرمول‌های منطق مدرن آنرا با علامت Ʌ که میان دو یا چند انتخاب ممکن، مانند (الف Ʌ ب Ʌ ج Ʌ د Ʌ...) قرارمی گیرد، نشان میدهند.
در عبارت منطقی (الف V ب) قبول ب به معنای حذف الف است و متقابلاً. در ماده‌ی مورد بحث بالا وقتی می‌گوییم نظام «جمهوری یا دموکراتیک»، یعنی اگر جمهوری بود دیگر دموکراتیک نیست یا به عکس!
۳ نک. پرویز دستمالچی، کیهان لندن.
۴ نک. الهه بقراط، گویا نیوز.
* * * * * *
علی شاکری زند
دولت موقت
و چارچوب قانونی کارهای آن
قانون، منشاء و مشروعیت آن در دوره‌ی دولت موقت
نظام توتالیتری که به نام جعلی جمهوری اسلامی حکومت می‌کند باید از میان برداشته شود و جای خود را به نظامی بر پایه‌ی حاکمیت ملت و جدایی کامل دین از حکومت بدهد؛ نظامی که در آن همه‌ی شهروندان دارای حقوق برابر باشند و می‌دانیم که این برابری بدون جدایی دین از حکومت که از جمله امتیارات دینی را از میان برمی دارد ناممکن و بی معناست.
پیش از هر امر دیگر یادآوری این نکته اساسی است که این نظام، که در اصل به نام دین اسلام و امت اسلامی شالوده گذاری شده، به همین دلیل و به دلائلی که در پی خواهدآمد، از نخستین لحظه‌ی اعلام وجود هیچگاه دارای مشروعیت ملی و دموکراتیک نبوده است.
اعلام تشکیل دولت موقتی که دست به تأسیس این نظام زد خود بنا به گفته‌ی بنیادگذار آن که از لحظه‌ی ورود به کشور، قلدرمنشانه تر از محمـدعلی شاه، گفت «من تو دهن این دولت می‌زنم؛ من دولت تعیین می‌کنم»، تنها و تنها «بنا به حکم شرعی» بوده و نه بنا به اراده‌ی ملی! آنچه نیز به نام «همه پرسی» انجام شده در شرایط رعب و خفقان حاکم پس از اعدام‌های بی رویه و خلاف قانون و بگیروببندها، بنا به همان روش جابرانه‌ی کسی بوده که گفت «جمهوری اسلامی: نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر»؛ بی آنکه به احدی امکان بیان علنی و صریح مخالفت خود را، چنان که در همه پرسی‌های معمول در رژیم‌های دموکراتیک دیده می‌شود، داده باشند.
نخست این که پرسش به انتخاب میان مفهوم مبهمی به نام «رژیم سابق (سلطنتی)» و رژیم مجهول تر و مبهم تری به نام «جمهوری اسلامی» محدود شده بود. در صورتی که:
۱ـ نام رژیمی که با صفت «سابق» نامیده می‌شد نظام «مشروطه‌ی سلطنتی» بود نه «سلطنتی».
۲ ـ درباره‌ی «جمهوری اسلامی» که در برابر آن قرارگرفته بود نیز کسی چیزی نمی‌دانست و نگفته بود.
به عنوان مثال در پاسخ این پرسش یک خبرنگار خارجی از مهندس بازرگان که «جمهوری اسلامی چه جور حکومتی است؟» او جواب داده بود: «حکومت بسیار عالی و خوبی است. توضیح آن طولانی است. *» (کیهان، ۱۷ بهمن ۵۷، صفحه ۳؛ نقل از رادیو زمانه). البته مهندس بازرگان به این گفته‌ی خود باورنداشت زیرا در نامه‌ای که درپاییز ۵۷ برای خمینی فرستاده بود خلاف آن را توصیه کرده بود. خمینی خود نیز در برابر دکتر مهدی حائری یزدی دوست دوران طلبگی‌اش که به او گفته بود «جمهوری انواع مختلفی دارد؛ منظور شما کدام نوع آن است؟» به او پاسخی نداده بود زیرا اصلاً معنای جمهوری را نمی‌دانست.
پس، تکلیف کسانی که نه هوادار «رژیم سابق» و نه دوستدار رژیم ناشناس «جمهوری اسلامی» بودند معلوم نبود؛ در حالی که اگر در همه پرسی حتی تکلیف یک نفر نیز نامعلوم بماند، یعنی حق او رعایت نشده باشد، با عدم رعایت حق یک تن نیز آن مراجعه به آراء عمومی عمومیت خود را ازدست می‌دهد. اما در واقع، درمقابل این نحوه‌ی سئوال، افراد بسیاری که در مبارزات شرکت فعال داشتند و نمی‌خواستند بین رژیم پیشین و نظام هنوز ناشناس جمهوری اسلامی، یکی را انتخاب کنند، و کسان بسیاری نیز که خواستار ادامه‌ی نظام مشروطه بودند، در آن رفراندم شرکت نکردند؛ یا اگر کردند از سر ترس بود.
قدرت تازه که شبکه رادیو و تلویزیون دولتی به جا مانده از دولت سابق را در اختیار گرفته بود (و در راس آن صادق قطب‌زاده را قرار داده بود) از تمامی امکانات آن استفاده کرد تا درصد آرای «آری» را بالا برد. برخلاف اصول شناخته شده‌ی دموکراسی در انجام رفراندم کمترین فرصتی در اختیار شخصیت‌ها و گروه‌های مختلف قرار نگرفت تا بتوانند نظرات خود را آزادانه و بدور از بیم و هراس به جامعه معرفی کنند. رادیو و تلویزیون قطب‌زاده فقط در اختیار گروه «آری» بود. به این ترتیب این رفراندم نه برای ترویج یا تامین دموکراسی صورت گرفت، نه با رعایت موازین دموکراتیک برای انجام چنین کاری، و بدین دلائل نمی‌توانست منشاء مشروعیت برای تصمیم اعلام شده باشد.
به عبارت دیگر آنچه بنام نتیجه‌ی «همه پرسی» اعلام شد بیان و نتیجه‌ی اراده‌ی آزاد ملی نبود و هیچگونه مشروعیت دموکراتیک نداشت.
در جریان این به اصطلاح «همه پرسی» تنها صدای مخالفی که شنیده شد صدای کسی بود که، با بر کف نهادن جان، از مخفیگاهش خود دایر پیام تاریخی خود دایر بر مخالفت با «جمهوری اسلامی» را با این عنوان که «من به این جمهوری رأی نمی‌دهم» از طریق دو بنگاه خبرگزاری بین المللی در ایران و جهان طنین افکن ساخت. این «تنها صدای مخالف»، که طنین صدای خفه شده‌ی میلیون‌ها ایرانی دیگری بود که امکان بیان علنی نظر خود به صدای بلند را نداشتند صدای شاپور بختیار بود. صدای واحدی که از همان لحظه بر درستی آن «همه پرسی» و بر مشروعیت این نظام مهر باطله می‌زد: وجود فرضی صدها صدای مخالفی که آزادنه بیان می‌شدند می‌توانست به معنی وجود اقلیتی از مخالفان باشد که شمار آراء‌شان نیز می‌توانست چندان بزرگ نباشد. اما هنگامی که صداهای مخالف به یک صدای واحد کاهش می‌یابد، آن صدای واحد صدای میلیون‌ها کسانی است که نتوانسته‌اند اراده‌ی خود را در میتینگ‌های آزاد و در بحث‌های دوجانبه یا چندجانبه و به صورت علنی و آزادنه بیان کنند و «اکثریت»های ۹۹ درصدی عظیم ساختگی و شناخته شده‌ی مرسوم در رأی گیری‌های سبک توتالیتر را بشکنند. بختیار با صدای مخالف خود بر «همه پرسی» خمینی مهرباطله زد، مهر باطله‌ای بنا به این دلائل و دلائل بیشتری که در نوشته‌های دیگری بیان کرده‌ام. او همچنین «انقلاب اسلامی» او را برای ثبت در تاریخ به درستی «فتنه‌ی خمینی» نامید. این نظام هیچگاه با رأی آزادانه‌ی ملت ایران مشروعیت نیافته است. و کسانی که امروز پس از بیش از چهاردهه جنایات و ویرانگری‌های آن مشروعیتش را مورد پرسش قرار میدهند اگر چه دست یافتنشان به حقیقت مبارک است اما شایسته تر است که به تمام حقیقت، یعنی نامشروع بودن این نظام از بدو تشکیل آن دست یابند۱. یکی از نتایج منطقی این عدم مشروعیت این است که نظام قانونی پیشین حکومتی ایران با اقدامات «تأسیسی» پایه گذاران این نظام هیچگاه به معنی دموکراتیک یعنی بنا به اراده‌ی آزاد ملت ایران تغییر نکرده و منسوخ نشده، بلکه با تجاوزی بزرگ و تاریخی به مدت چهل سال زیر پا گذاشته شده است. مهمترین اصل این نظام پایمال شده اصل بیست و ششم قانون اساسی مشروطه بوده که اعلام می‌دارد که قوای مملکت ناشی از ملت است و ولایت فقیه که به ترتیب مشروح در بالا بر ملت تحمیل شد، آن را نقض کرده بدون آنکه توانسته باشد آن را باطل سازد! و برای دوران گذار، راه دموکراسی در ایران با بازگشت به این اصل و همه‌ی اصول آن قانون اساسی که با این یک در تناقض نیستند آغاز می‌شود، و نه با ورود به یک خلاء قانونی و هرج و مرج ناشی از آن.
اما این خواست آزادیخواهان و ایراندوستان مبنی بر برچیدن نظام جعلی جمهوری اسلامی بدون شروط زیر عملی نخواهد شد:
تشکیل یک نیروی متحد و توانای جایگزین که هم توان بسیج مردم را داشته، قادر به هماهنگ ساختن مبارزات و جهت بخشیدن به آنها باشد، و هم بتواند همزمان با پیروزی بر جمهوری اسلامی دولت موقتی برای مدت شش ماه تا یک سال تشکیل دهد تا با برقراری همه‌ی آزادیهای دموکراتیک و قانونی شرایط لازم و کافی برای انتخابات مجلس مؤسسان را فراهم آورد.
در این نوشته پیدایش چنین قدرت آلترناتیوی با مشخصات دموکراتیکی که برای آن برشمرده شد یک پیش فرض است، پیش فرضی استراتژیک و حیاتی، اما خوشبینانه، زیرا حتی با سقوط ج. ا. نیز بر حسب این که چه نیرویی در این کار مؤثرتر بوده باشد همچنان امکان این که قدرتی متعصب و افراطی امور را به دست گیرد و دولتی موقت یا حتی دائمی تشکیل دهد منتفی نیست، اعم از اینکه این قدرت هوادار دیکتاتوری گذشته باشد یا حتی، و به احتمال بسیار ضعیف تر، متعلق به یک چپ تندرو و افراطی مدعی جمهوریخواهی. آنچه در این نوشته مطرح می‌شود در صورت تحقق فرض‌های اخیر معتبر نخواهد بود، و در صورت به واقعیت پیوستن چنین فرض هایی، که از هم امروز باید راه را بر تحقق آنها سدکرد، جز ایستادگی مجدد آزادیخواهان در برابر قدرت جدید راهی درپیش نخواهیم داشت.
اما در صورت وقوع آنچه ما اینجا پیش فرض خود قرارمی دهیم شرط برقراری آزادیهای دموکرتیک و قانونی به منظور انتخابات مجلس مؤسسان را قید کرده‌ایم. در نتیجه این پرسش برای خواننده مطرح می‌شود که این آزادی‌ها چه آزادیهایی هستند و قانونی بودن آنها به استناد کدام قانون خواهدبود.
در مورد ضرورت رعایت آزادیهای دموکراتیک که با تفاوت‌های جزئی در شکل آنها، در سراسر کشورهای دموکراتیک برقرارند جای بحث چندانی نیست. این آزادی‌ها عبارت‌اند از آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها، آزادی تشکل برای احزاب و سازمان‌های حزبی و همه‌ی گروه بندی‌های دیگر غیردولتی، آزادی اجتماعات، برابری حقوق سیاسی و اجتماعی همه‌ی شهروندان، و نظائر اینها. اما هنگامی که از آزادیهای قانونی سخن می‌گوییم نیز این پرسش مطرح می‌شود که قانونی بودن یا نبودن آنها به استناد چه قانونی تعیین می‌شود. به عبارت دیگر برای همه‌ی آن آزادیهای بالا، که در ابتدا تنها اصولی کلی و صوری هستند، به شکل قانونی دقیق اجرا و رعایت آنها نیز نیاز هست. عین این پرسش درباره‌ی دیگر وظائف دولت موقت، یعنی چارچوب قانونی آنها نیز مطرح است. هیچ دولتی، هرقدر هم موقت باشد نمی‌تواند در خلاءِ قانونی، که راه را برای همه گونه خودسری باز می‌گذارد، حکومت کند. چنانکه دیدیم در زمان دولت ملی ـ مذهبی موقت مهندس بازرگان، حتی با وجود قوانین جاری کشور چگونه اعمال قدرت خمینی و شورای انقلاب منشاءِ همه گونه خودسری و جنایت گردید. وظائف یک دولت موقت، هر قدر هم که به امور عادی روزمره منحصر و در زمان محدود باشد، همچنان شامل بسیاری از وظائف دولت‌های دائمی نیز خواهد بود. به عنوان مثال دولت موقت، در دوران فرضاً یکساله‌ی کار خود، نمی‌تواند بدون دادگستری عمل کند؛ یا از برقراری انتظامات رایج در کشور خودداری ورزد و، باز، مثلا از دریافت مالیات. پس پیداست که دولت موقت تنها در مورد برقراری آزادیهای دموکراتیک نیازمند چارچوب‌های قانونی نیست؛ در همه‌ی امور معمول یک دولت نیز به چنین چارچوبی نیازدارد. در نتیجه این الزام ما را به این پرسش مقدر می‌رساند که این چارچوب‌های قانونی که شامل مجموعه‌ی گسترده‌ای از قوانین می‌شود کدام‌اند و در کجا باید به سراغ آنها رفت. یک پاسخ به ظاهر ساده این است که بگوییم دولت موقت جز در مورد امور مربوط به انتخابات مجلس مؤسسان ـ یا حتی در این مورد خاص نیز ـ قوانین جمهوری اسلامی را اجرامی کند. اما نمی‌توان تصور کرد برای کسانی که در برانداختن چنین دستگاه پلیدِ ستم پیشه و تبهکاری کامیاب شده باشند پیروی از قوانین ارتجاعی، ظالمانه و سراسر تبعیض آن قابل تصور باشد. پاسخ دیگر می‌تواند این باشد که دولت موقت خود برای همه‌ی اموری که ذکر شد بلافاصله، یا مورد به مورد، قانون وضع می‌کند. در این مورد نیز این اعتراض وارد است که دولتی که با هزاران نوع مشکلات دوره‌ی سخت گذار از نظامی به یک نظام دیگر و آشوب‌های احتمالی چنین دورانی روبروست چگونه می‌تواند وقت و انرژی خود را برای وضع انبوهی از قوانین صرف کند؛ و پرسش دیگر و مهم تر نیز این خواهد بود که در وضع قانون برای اینهمه امور مشروعیت یک دولت موقت از کجا سرچشمه می‌گیرد. به نظر نمی‌آید که بتوان به پرسش‌های بالا پاسخ قابل قبولی داد. یک دولت موقت از ساعت نخست کار خود نیازمند ارجاع امور به مبانی قانونی است و اساساً فرصت آن را نخواهد داشت که امور را برای وضع قوانین خود معطل گذارد.
نتیجه این می‌شود که دولت موقت برای اداره‌ی موقت امور کشور نیز به مجموعه‌ی کاملی از قوانین نیاز دارد و چون این قوانین نمی‌تواند همان قوانین قرون وسطایی ج. ا. باشد، یعنی رژیمی که درباره‌ی عدم مشروعیت آن نیز در آغاز این نوشته استدلال شد، پس باید قوانینی باشد که پیش از آنها موجود بوده و، جز در مواردی استثنائی، در چارچوب حاکمیت ملی و بنا به اراده‌ی ملت ایران به دست نمایندگان آن وضع شده است. این قوانین چیزی جز قوانین دوران مشروطه نیستند که خود آنها در چارچوب قانون اساسی مشروطه و تقریباً همگی بر اساس اصول آن وضع شده بوده‌اند. یک دولت موقت که نه فرصت قانونگذاری دارد و نه از مشروعیت لازم برای این کار برخوردار است تنها می‌تواند از قوانینی استفاده کند که ایراد و خدشه‌ای به آنها وارد نیست جز این که در دوره هایی برخی از اصول آنها غلط اجرا می‌شده یا اصلاً نادیده گرفته می‌شده اند؛ امری که مسئولیت آن دامن اصل قانون را نمی‌گرفته و نمی‌گیرد۲. به این قانون، از مدت ۷۱ سال رسمیت آن، در دو دوره که مجموعاً به بیست وچهار سال می‌رسد ـ از ۱۲۸۵ تا ۱۲۹۷، و از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، ـ و حتی به ۳۲ سال (به اعتبار برقراری و رعایت کامل آن از ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۵) ـ بدون تجاوز آشکار عمل شده است. افزون بر این در آن بخش هایی وجوددارد که در اثر گذشت زمان و تغییر شرایط ملی و جهانی دچارکهنگی شده‌اند و باید تغییریابند. اما چنین تغییری تا جایی که به قانون اساسی مربوط می‌شود در صلاحیت مجلس مؤسسان آینده خواهد بود؛ مگر در دو مورد استثنائی که اجرای آنها با اصول ذکر شده در برنامه‌ی دولت موقت منافات دارند و در پایین درباره‌ی آنها توضیح داده خواهدشد.
یکی از راه حل هایی که تحت شرایطی می‌تواند پاسخگوی معضل بالا باشد تشکیل سریع مجلس مؤسسانی با نظرخواهی ازمردم است که همزمان با تدوین قانون اساسی قدرت قانونگذاری عادی نیز داشته باشد و دولت موقت را در کار قانونگذاری یاری دهد.
این روشی است که دولت موقت فرانسه به رهبری ژنرال دوگل پس از شکست ارتش آلمان نازی بدان عمل کرد۳. هرچند توضیح کامل این روش در اینجا ممکن نیست در زیر به اختصار بدان می‌پردازیم. دولت موقت فرانسه، در روز دوم ژوئن ۱۹۴۴درشهر الجزیره، از تغییر نام کمیته‌ی ملی رهایی ملی به این عنوان بوجود آمد، و وجود آن در روز سوم ژوئن، سه روز پیش از ورود ارتش متفقین به فرانسه، بطور رسمی اعلام شد و در ۲۵ اوت همان سال با ورود به پاریس و استقرار در آن کار خود را در خاک کشور آغازکرد. در این دولت چهار حزب بزرگی که در زیر از آنها نام خواهیم برد شرکت داشتند. نخستین اقدام مهم این دولت این بود که با حرکات سریع و به موقع توانست تصمیم متفقین و بخصوص دولت آمریکا را که قصدداشت با ورود به خاک فرانسه اداره‌ی آن را برعهده گیرد تغییردهد و، با کمک کمیته هایی که در سراسر کشور برقرار کرده بود، خود رأساً اداره‌ی کشور را عهده دارگردد.
دولت موقت در تاریخ ۱۷ اوت ۱۹۴۵، فرمانی دایر بر رجوع به آراء عمومی برای تعیین نحوه‌ی تصمیم در باره‌ی رژیم آینده صادرکرد که مجمع مشورتی مقاومت به دلیل عدم سابقه‌ی رفراندم درجمهوری سوم و محدودیتی که فرمان برای اختیارات مؤسسان پیشنهادشده خواسته بود، با آن مخالفت کرد.
اما ژنرال دوگل رأی این مجمع را که مشورتی بود نادیده گرفت و دولت موقت او از مردم خواست تا به دو پرسش پاسخ دهند. انتخابات مجلس نیز در همان روز همه پرسی انجام می‌شد، مجلسی که در صورت رأی مثبت به پرسش یکم همزمان کار هردو مجلس مؤسسان و مجلس قانونگذار را بر عهده می‌گرفت. در صورت رأی منفی به این پرسش یکم، مجلس شورای منتخب تنها امر قانونگذاری بر طبق قانون اساسی ۱۸۷۵ را بر عهده می‌گرفت و پرسش دوم ـ ن. ک. زیر ـ نیز موضوع خود را از دست می‌داد و خودبخود منتفی می‌شد.
پرسش یکم ـ آیا موافقید که مجلس شورایی که امروز انتخاب می‌شود بتواند قانون اساسی جدیدی نیز تدوین نماید، ضمن آن که تا پایان کار آن قانون اساسی جمهوری سوم (۱۸۷۵) بطور موقت قابل اجرا بماند۴.
پرسش دوم ـ در صورت پاسخ مثبت به پرسش یکم، موافقید که روابط قوای حکومتی بر طبق مُفاد قانونی که ضمیمه‌ی این پرسش است تنظیم گردد.
قانون مورد اشاره در پرسش دوم، که با تعرفه‌های رأی گیری همراه بود، دارای هشت ماده بود. بر طبق ماده‌ی ۴ آن رییس دولت موقت، با عنوان رییس دولت جمهوری فرانسه، به رأی مجلس منتخب انتخاب می‌شد و هیأت وزیران و برنامه‌ی دولت او نیز می‌بایست به تأیید همین مجلس می‌رسید. وی همچنین در برابر این مجلس مسئول بود.
در صورت پاسخ مثبت به پرسش یکم قانون اساسی جمهوری سوم منسوخ نمی‌شد اما اعتبار آن موقت و تنها تا زمان تصویب نهایی قانون اساسی جدید بود. پاسخ مثبت به پرسش دوم همچنین مهلت قانونی کار مؤسسان را به هفت ماه محدود می‌کرد.
پاسخ منفی به پرسش دوم که از سوی حزب کمونیست پشتیبانی می‌شد بدین معنا می‌بود که، در دوران گذار، روابط میان قوا می‌بایست مستقیماً از سوی مجلس شورا تنظیم می‌گردید نه با مراجعه به طرح قانونی ضمیمه به پرسش‌ها. همچنین، از آنجا که برطبق سنت قانونگذاری فرانسوی صلاحیت مجلس مؤسسان نامحدود و به مدت نامحدود بود، پاسخ مثبت به پرسش دوم به معنای تحدید این صلاحیت و گسست با این سنت می‌بود. این نوآوری که هدف از آن جلوگیری از دست انداختن حزب کمونیست، با شمار بزرگ نمایندگانش، بر مؤسسان و به دست گرفتن کامل قدرت بود، بسیار مهم محسوب می‌شد. متن ضمیمه یک طرح قانونی بود که، در صورت تأیید در همه پرسی، اعتبار آن به سطح یک قانون اساسی کوچک و موقت می‌رسید. به عبارت دیگر این متن به دولت اجازه می‌داد که، علاوه بر قانون اساسی جمهوری سوم، به عنوان یک قانون اساسی موقت بدان نیز استنادکند، و بدین جهت بدان نام «قانون اساسی کوچک» نیز داده شد. بنا به این سند در دوران دولت موقت ابتکار وضع قوانین بطور مشترک به مجلس و دولت تعلق می‌گرفت. در صورت پاسخ منفی به پرسش دوم می‌بایست اقدام به همه پرسی دیگر و انتخابات مجدد صورت می‌گرفت.
روشی که دولت موقت پیشنهادکرد از دید همه‌ی احزاب بزرگ فرانسه دموکراتیک بود زیرا با ترکیب آری یا نه به این دو پرسش سه انتخاب ممکن می‌گردید. آریِ دوگانه تأیید نظر دولت موقت و نیز حزب سوسیالیست بود. نه‌ی دوگانه تأیید نظر حزب رادیکال بود که بقای جمهوری سوم را می‌خواست. آری به پرسش یکم و نه به پرسش دوم تأمین نظر حزب کمونیست بود که تغییر قانون اساسی را می‌خواست اما با اختیارات و مدت نامحدود برای مؤسسان. با طرح این دو پرسش به نوعی نظر همه‌ی احزاب بزرگ تأمین شده بود زیرا در صورت رأی کافی به نظر هر یک از آنها آن نظر پیروزشده بود.
در این زمان در فرانسه چهار حزب عمده وجودداشت که عبارت بودند از حزب رادیکال، حزب سوسیالیست (موسوم به: بخش فرانسوی بین الملل کارگری)، حزب کمونیست فرانسه (عضو بین الملل سوم)، و حزب جمهوریخواه مردمی (دموکرات مسیحی). حزب رادیکال در دوران جمهوری سوم پرقدرت بود و در این زمان نیز هوادار آن نوع جمهوری مانده بود. پاسخ این حزب به هر دوپرسش منفی بود. حزب کمونیست در این زمان قوی ترین حزب فرانسه بود و به پرسش یکم پاسخ مثبت می‌داد اما به پرسش دوم که دوران مؤسسان و اختیارات آن را محدود می‌ساخت پاسخ منفی می‌داد. حزب سوسیالیست نیز که در جمهوری سوم رهبری دولت جبهه‌ی مردمی را به دست آورده بود، حزبی قوی بود. این حزب و حزب جمهوری مردمی که هوادار ژنرال دوگل بود، به هر دو پرسش پاسخ مثبت می‌دادند و در اثر رأی آنها پاسخ مثبت به هر دو پرسش که دوگل خواستار آن بود به دست آمد. این رأی پیروزی بزرگی برای ژنرال دوگل و دولت موقت او بود. ناگفته نماند که هواداران حکومت دوران مارشال پِتَن، موسوم به «رژیم ویشی» یک اقلیت کوچک راست افراطی بودند که به پرسش اول، تآسیس جمهوری چهارم، رأی منفی می‌دادند و به پرسش دوم، تحدید زمان و اختیارات مؤسسان رأی مثبت.
آنچه این تجربه را برای دولت موقت و ملت فرانسه ممکن می‌ساخت وجود چهار حزب بزرگ و باتجربه و دیگر نهادهای اجتماعی مانند سندیکاهای قدیمی بود به علاوه‌ی تجربه‌ی هفتادساله‌ی دموکراسی در جمهوری سوم که طی آن مردم فرانسه با اصول و روش‌های زندگی دموکراتیک بسیار مأنوس و در کاربرد آنها ورزیده شده بودند. با اینهمه از صدور اولین فرمان تشکیل مجلس مؤسسان در ۲۱ اکتبر ۱۹۴۴، تا تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری چهارم و تأیید آن در همه پرسی ۲۷ اکتبر ۱۹۴۶ و آغاز به اجرای آن در دسامبر همان سال بیش از دو سال زمان لازم بود۵. با همه‌ی موفقیتی که در انجام همه پرسی و نتایج آن نصیب ژنرال دوگل شده بود، او به علت این که دولت را آلت دست احزاب و دستخوش عدم ثبات دائمی، و کار‌ها را معطل می‌دید، درژانویه‌ی ۱۹۴۶ استعفاداد. اما ریاست او بر دولت موقت در جهت تشکیل مؤسسان و تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری چهارم و تثبیت وضع کشور موفقیت آمیز بود.
البته تجربه‌های کشورهای ایتالیا و آلمان پس از پایان فاشیسم در ایتالیا و شکست نازیسم در آلمان نیز می‌تواند آموزنده باشد۶.
تا اینجا تجربه‌ی ملت فرانسه و دولت موقت آن به رهبری شارل دوگل، پس از آزادی خاک فرانسه از اشغال ارتش نازی و برچیدگی حکومت دست نشانده‌ی مارشال پتن را به اختصار دیدیم. دولت موقت حکومت پتن را نامشروع و قوانین چهارساله‌ی دوران آن را کَاَن لَم یَکُن اعلام کرد و تا تشکیل مجلس مؤسسان، که بر طبق مواد دوگانه‌ی همه پرسی همزمان با انتخاب آن، می‌توانست در موارد لازم، به وضع قانون نیز بپردازد، و حتی پس از انتخاب این مجلس و شروع کار آن، کشور را با قوانین دوران پیش، یعنی جمهوری سوم اداره می‌کرد. حال باید دید در ایران پس از برچیدگی ج. ا. این تجربه تا چه اندازه می‌تواند قابل استفاده باشد.
درباره‌ی دولت موقت فرانسه پس از شکست ارتش نازی این نکته درخور نهایت توجه است که در آن رییس جمهور، که پس از انتخابات از سوی مجلس تعیین می‌شد، در عین حال رییس دولت (رییس هیأت وزیران) نیز بود در حالی که در جمهوری سوم که این دولت به عنوان ادامه‌ی آن تشکیل شده بود دو مقام ریاست جمهوری و نخست وزیری (ریاست وزرا) هر دو وجود داشتند و از هم متمایز بودند! در جمهوری سوم فرانسه رییس جمهور، مانند پادشاه در کشورهای مشروطه‌ی پارلمانی، دارای مقام تشریفاتی و فاقد قدرت سیاسی بود و قدرت سیاسی به دولت و نخست وزیر تعلق داشت. در دولت موقت به رهبری ژنرال دوگل رییس جمهور دارای همه‌ی مسئولیت‌های رییس دولت نیز بود، اما البته در حد یک دولت موقت. اهمیت نکته‌ی بالا در مورد دولت موقت ایران پس از پایان ج. ا.، که طرز تشکیل و اختیارات آن را در زیر بررسی خواهیم کرد، روشن خواهد شد.
حال، به عنوان مقدمه یادآور شویم که در دوران گذارعمل مطابق قانون اساسی مشروطه و قوانین مبتنی بر آن نمی‌تواند به معنای برقراری همه‌ی نهادهای پیش بینی شده در آن و اعتبار همه‌ی اصول آن باشد؛ نهادهایی که تشکیل آنها نه عملی است و نه ضرورت دارد تشکیل نمی‌شوند. همچنین اصولی که با برنامه‌ی اصلی دولت موقت، یعنی علت وجودی آن، در تناقض باشند نیز بناچار بلااجرا و معلق خواهندماند. یکی از اصول کار دولت موقت، یعنی برابری کامل حقوق شهروندان، که در انتخابات مؤسسان و مبارزات انتخاباتی جای اصلی را دارد، با اصل وجود دین رسمی و مذهب رسمی که در قانون اساسی مشروطه قید شده، و با نتایج عملی آن، منافات دارد. انتخابات در دوران مشروطه همواره بر اساس تعلقات دینی بوده و رعایت چنین قاعده‌ای برای دولت موقتی که برای جدایی دین از حکومت تأسیس شده نقض غرض و غیرممکن است. از آنجا که دولت موقت نه می‌تواند رأساً قانون اساسی وضع کند نه اصلی را از قانون اساسی پیشین حذف نماید، برای رعایت برابری حقوق شهروندان تنها می‌تواند اصول مربوط به مذهب در قانون اساسی مشروطه را به حال تعلیق درآورد تا مجلس مؤسسان درباره‌ی آنها تصمیم نهایی بگیرد. بخش دیگر از قانون اساسی مشروطه که اجرای آن در دولت موقت عملی نیست و چنان که دیدیم، خود بخود نیز تا تشکیل مجلس مؤسسان به حال تعلیق باقی می‌ماند اصول مربوط به نهاد سلطنت است. دولت موقت، مطابق تعریف، نخستین نهاد عالی حکومتی است که در دوران گذار تشکیل می‌شود و پیش از آن مقامی، مانند مقام سلطنت، که آن را نصب کند وجود ندارد.
به یاد داشته باشیم که در قانون مشروطه انتصاب رییس دولت پس از رأی تمایل مجلس شورای ملی با مقام سلطنت است. اما در دوران موقت و پیش از انتخاب مجلس مؤسسان تعیین رییس دولت، آن هم دولت موقت، نه موکول به رأی مجلس شورایی است، که هنوز وجودندارد و، به طریق اولی، نه به حکم نمادین پادشاهی که پیش از خود این دولت هنوز وجود نداشته است! به عبارت دیگر، اگر قرارباشد که کسی یا نهادی جای مقام سلطنت را در این دوران پرکند آن شخص یا آن نهاد (مثلاً شورای سلطننت) خود باید بنا به تصمیم دولت موقت تعیین شود و چنان که به وضوح دیده می‌شود این نقض غرض و یک دور باطل خواهد بود یعنی بجای آن که مقام سلطنت یا جانشین آن دولت موقت را تعیین کرده باشند دولت موقت خود تعیین کننده‌ی یکی از آنها شده است! در تجربه‌ی دولت موقت فرانسه این وضع پیش نمی‌آمد زیرا رییس جمهور و رییس دولت (رییس حکومت و رییس دولت)، مانند برخی از جمهوری‌های دیگر مقام واحدی بودند، مانند رییس جمهوری در ایالات متحد آمریکا.
به عنوان مثال دیگر، در قانون اساسی مشروطه نهاد قانونگذاری یعنی مجلس شورای ملی و مجلس سنا نیز پیش بینی شده است، اما تشکیل آنها در دوران موقت نه ضرورت دارد و نه عملی است؛ مگر آنکه، به شکلی که در مورد فرانسه‌ی پس از شکست نازیسم دیدیم بر اساس یک رفراندم به مؤسسان منتخب قدرت موقت قانونگذاری عادی نیز داده شود.
حال فرض کنیم که در تشکیل دولت موقت هواداران سرسخت و متعصب دوران دیکتاتوری بیست و پنحساله‌ی پیشین دست بالا را داشته باشند. در این صورت ممکن است آنان از همان ابتدا، بجای رژیمی که تنها مجلس مؤسسان می‌تواند با الهام از قانون اساسی مشرطه برقرارکند، بنا به سلیقه و اراده‌ی خود هرچه می‌خواهند برقرارسازند و دولت موقتی را هم که تشکیل میدهند زیر نظر یک نهاد سلطنتی به نام پادشاه یا شورای سلطنت قراردهند. البته این دیگر قانون و دموکراسی نخواهدبود زیرا در تصمیم به آن هنوز نه مؤسسانی نقش داشته نه به آراء عمومی رجوع شده است؛ پس باید در برابر آن ایستادگی کرد. و اینجاست که هواداران مشروطه‌ی سلطنتی، برای شرکت در یک اتحادِعمل دموکراتیک برای سرنگونی ج. ا.، باید، بی آنکه از رجحان خود برای سلطنت چشم بپوشند، از هم اکنون موضعی روشن در عدم قبول چنین رفتاری ارائه دهند. به وارونه‌ی آن، فرض گیریم که تشکیل دولت موقت به دست هواداران افراطی و ایدئولوژیک جمهوری انجام شود. این پیش بینی نیاز به علم غیب ندارد که در این صورت آنان نیز از همان ابتدا نه تنها سلطنت را برای ابد طرد کرده، از بیان خواست‌ها و عقاید هواداران سلطنت، با برچسب «ضدانقلاب»، ممانعت می‌کنند بلکه، در کمال خودرأیی و خودکامگی، با وضع یک قانون اساسی من درآوردی، هر چه خواستند در آن می‌ریزند، بی آن که کمترین مشروعیتی برای این عمل خود داشته باشند. هر یک از این دو احتمال شوم در عمل به معنی سلب حقوق دموکراتیک طرف مقابل در دوران گذار و خاصه در انتخابات مؤسسان، با نتایج خطرناک غیرقابل پیش بینی خواهدبود.
تأکید بر این نکته مهم است که تعلیق نهاد سلطنت به معنای لغو آن نخواهد بود. زیرا، تا تصمیم نهایی مؤسسان و رأی مردم در همه پرسی نهایی، نه دولت موقت حق این کار را دارد نه هیچ اراده‌ی ملی بیان شده به صورت مشروع این نهاد را از اعتبار انداخته است. در مورد اخیر دیدیم که «رفراندم» فروردین ۱۳۵۸، درباره‌ی انتخاب میان جمهوری اسلامی و سلطنت مشروطه، هیچگونه مشروعیت دموکراتیک نداشته است. بر این اساس دولت موقت، تا تصویب قانون اساسی جدید و تأیید آن به رأی ملت، ادامه‌ی موقت نظام مشرطه‌ی پیشین در شرایط استثنائی و به شکل استثنائی محسوب می‌شود و به همین دلیل همه‌ی قوانین و مقررات وضع شده در دوران حکمرانی جمهوری اسلامی و همه‌ی هنجارهای مبتنی بر آنها خودبخود ملغی، بلااثر و ممنوع الاجرا خواهند بود. برای روشن بودن این اصل در عمل باید اهم این قوانین و مقررات وضع شده در آن دوران فهرست گردد۷؛ از جمله، و بویژه، آنچه درباره‌ی تبعیض عملی میان ادیان، یا نتایج آن بوده است.
اما همه‌ی امکان تحقق این برنامه منوط به دو شرط است:
۱ـ وجود دولت موقتی که باید از سوی شورایی غیردولتی تأسیس شده باشد که خود از اتحادعمل نیروهای دموکرات مؤثر و مهم در امر تغییر نظام بوجودمی آید.
۲ـ وجود سازمان‌های سیاسی متشکل و شناخته شده در جامعه برای پشتیبانی از دولت موقت و ترتیب مبارزات سالم و دموکراتیک انتخاباتی برای مجلس مؤسسان.
این شرط که در کشور فرانسه بعد از خروج نیروهای آلمان نازی وجودداشت معلوم نیست در زمان تشکیل و کار دولت موقت در ایران وجودداشته باشد، زیرا به مدت بیش از چهل سال ملت ایران از امکان سازماندهی سیاسی خود محروم بوده و حتی قادر به داشتن سندیکاهای اصیل و رسانه‌های آزاد نیز نبوده است و درهمه‌ی این مدت سازمان‌های سیاسی دموکراتیک قدیمی آن نیز از امکان هرگونه فعالیت سیاسی و تماس با جامعه‌ی ملی محروم بوده‌اند. چنین وضعی نقطه‌ی ضعف بزرگی است که آزادیخواهان باید از هم اکنون برای غلبه بر آن بکوشند.
البته برای کسانی که از هم اینک این یا آن نظام را، و تفاوت نمی‌کند کدامیک را، ارجح و نظام مطلوب ملت ایران دانسته تنها برای پذیرش آن آمادگی دارند این نکات مسئله‌ای نیست. آنها آنقدر به خودشیفته‌اند که غالباً تصور می‌کنند که با هوش خدادادی و نبوغ و کیاست شخصی می‌توانند بر همه‌ی این مسائل فائق آیند و هواداران نیز به مجرد ورودشان به کشور کرورکرور برای برپاداشتن حزب و پیوستن به سازمان آنها سرودست خواهندشکست. به گمان این دسته کسان دولت موقت، بدون نیاز به هیچ سند قانونی مشروع و آماده از پیش، می‌تواند در سایه‌ی درایت و فهم آنان به همه چیز نظم و نسق بخشد. روی سخن ما با اینگونه کسان، که همه‌ی مسائل را از پیش حل شده می‌دانند و برای هر معضلی راه حلی حاضروآماده دارند، نیست. سخن با کسانی است که به پیچیدگی فرآیندهای انسانی و پیچ‌های تند گذرهای تنگ تاریخی آگاهند و می‌دانند که در چنین گذرهایی حداکثر تدبیر و تجربه نیز می‌تواند بسنده نباشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ باید گفت که اگرچه حزب نازی و رهبر آن هیتلر از همان فردای انتصاب او به صدارت عظمای جمهوری وایمار با دست یازیدن به اعمال غیرقانونی وحشت انگیز علیه مخالفان خود و بویژه علیه پیروان آیین یهود با مشروعیت قانونی واع کردند، اما صدارت هیتلر که هنوز به معنی تغییر رژیم نبود و به صورت قانونی، در رأس ائتلافی با یک حزب راست میانه و چند شخصیت دیگر و بنا به تصمیم رییس جمهور مارشال هیندنبورگ و موافقت یک اکثریت ائتلافی صورت گرفت، در روز نخست آن غیرمشروع و حتی غیرقانونی نبود.
۲ دکتر شاپور بختیار خظاب به مدعیان خود درباره‌ی قانون اساسی گفته بود حاضر است با هرکدام از آنان مناظره کند. مهدس بازرگان در پاسخ به او گفته بود:
«مگر قانون اساسی زاییده‌ی انقلاب مشروطیت و معرف اراده ملت نیست؟ ملت آمده به شاه گفته که آقا آنچه که ادعا می‌کنی موهبتی است الهی که از مردم ـ از ناحیه ملت ـ به شاه واگذار می‌شود، خوب ما این موهبت را و این واگذاری را پس گرفتیم... آخر این چطور دکتر در حقوق است و آزادیخواه، هزار بار مردم این مملکت این قانون اساسی را با آن زوائدش نفی کردند، لعنت کردند، طرد کردند، پاره پاره کردند حالا ایشون می‌خواهد این را زنده کند.» [ت. ا. ]
دکتر بختیار در پاسخ به اظهار نظرهای بی منطقی از این دست در سخنرانی خود در جلسه‌ی ۱۷بهمن ۱۳۵۷ مجلس شورای ملی گفته بود:
«افرادی را می‌شناسم که تا دیروز طرفدار جدی قانون اساسی [بودند] و امروز آن را منسوخ می‌دانند غافل از اینکه قانون گناهی نکرده؛ بلکه مجریان آن گناهکار بوده‌اند...»
«قانون اساسی که شما و مرا به اینجا آورده و به آن گرانی تمام شده، برای آن مجاهدت‌ها شده، حالا باطل شده؟ چه کسی آن را باطل کرده‌است؟ چگونه مصدق و بقیه نخست‌وزیر شدند و فرمان آنها (از سوی شاه) صحیح بود ولی فرمان من غلط بود... وقتی گفتیم رو به دموکراسی می‌رویم، مقصود این بود که باید با آزادی همراه باشد نه با آزادی یک عده؛ وقتی صحبت از قانون اساسی می‌کنیم، صحبت از اجرای صحیح قانون اساسی می‌کنیم.»
بدیهی است که بختیار مدافع بی چون و چرای قانون اساسی به همان شکل ۱۲۸۵ آن نبود و می‌دانست چه تغییرات عمده‌ای، بویژه از جهت جایگاه دین و علمداران آن در آن می‌بایست رخ می‌داد، و از چه راهی. اما او دموکرات و قانون شناس بود و عباراتی چون «ما این موهبت را... پس گرفتیم... هزار بار مردم این مملکت این قانون اساسی را با آن زوائدش نفی کردند، لعنت کردند، طرد کردند، پاره پاره کردند.» جز مشتی کلمات از لحاظ حقوقی پوچ و از جهت سیاسی زبان بازی برای مصرف عوام الناس نبود. زیرا یک قانون اساسی را هیچگاه «پاره پاره نمی‌کنند» و با لعنت هم طرد نمی‌کنند؛ مگر دیکتاتورها که آنها هم آن را لگدمال می‌کنند! تغییر قانون اساسی اگر بر أساس روش‌های معین قانونی نباشد اعتبار و مشروعیت ندارد و تنها ادعاست.
۳ دولت موقت با اولین شکست‌های ارتش نازی در خاک فرانسه، ورود ارتش متفقین به این کشور و رسیدن پای نیروهای نهضت مقاومت ملی فرانسه به خاک کشور خود، در۶ ژوئن ۱۹۴۴، کار خود را در نقاط آزادشده آغازکرد.
اما در واقع، ژنرال دوگل از همان فردای امضاء آتش بس میان آلمان هیتلری و مارشال پتن، ۱۶ ژوئن ۱۹۴۰، از به رسمیت شناختن دولت او خودداری کرده به محض ورود به نقاط آزاد شده‌ی فرانسه که در آن زمان در مستعمرات این کشور قرارداشت دست به تأسیس نهادهایی زده بود که از نظر او نماینده‌ی رسمی ملت فرانسه بودند و می‌بایست مبارزه برای پایان رژیم ویشی به رهبری پتن را هدایت می‌کردند.
۴ با اینکه مارشال پتن در طول چهار سال قدرت خود (۱۹۴۴ـ ۱۹۴۰)، با اختیارات کامل حکومت می‌کرد، اما در این دوران دیگر از جمهوری سخنی نبود و از «حکومت فرانسه» (Etat français) سخن گفته می‌شد، بدین دلیل، و برخلاف پیشنهاد ژرژ بیدو، رییس شورای ملی مقاومت، دایر بر اعلام استقرار مجدد جمهوری سوم، در فرمان آوریل ۱۹۴۴ دولت موقت به ریاست ژنرال دوگل حتی تصریح شد که رژیم ملت فرانسه ادامه‌ی رژیم جمهوری است و این رژیم هرگز منسوخ و حتی منقطع نگشته است زیرا فرانسه‌ی آزاد، فرانسه‌ی رزمنده و کمیته‌ی ملی رهایی فرانسه، نوبه به نوبه آن را در خود متجسم کرده‌اند!
۵ اولین طرح قانون اساسی مصوب مؤسسان نخست در آوریل ۱۹۴۶ از سوی مردم رد شد و با برگذاری انتخابات جدیدی در ماه مه‌ی همان سال مجلس جدید انتخاب شد و طرح نهایی را تصویب کرد. این طرح بود که در همه پرسی ۱۳ اکتبر ۱۹۴۶ مورد تأیید ملت قرارگرفت.
۶ در ایتالیا، در حالی که ویکتور امانوئل پادشاه این کشور در ۱۹۴۳ موسولینی را برکنارو زندانی کرده بود، و با دخالت آلمان نازی برای ربودن او از زندان و بازگشت وی جنگ داخلی برقرار شد، پس از ورود ارتش متفقین و شکست نهایی نیروهای محور پادشاه اختیارات خود را در ژوئن ۱۹۴۴ به پسرش هومبرت دوم واگذار کرد. پس از پایان جنگ مردم ایتالیا در یک همه پرسی برای انتخاب میان سلطنت و جمهوری در ۲ ژوئن ۱۹۴۶ با بیش از ۵۴ ٪ آراء به جمهوری رأی دادند.
در آلمان تحت اشغال متفقین، آمریکا، فرانسه و بریتانیا که بخش باختری این کشور را به سه منطقه تحت اداره‌ی خود تقسیم کرده بودند نگارش قانون اساسی جدید با رهنمودهایی از سوی این سه قدرت فاتح و نظارت نزدیک آنها، اما بنا به اراده‌ی ملت آلمان نگاشته شد و به تصویب رسید. در ژوئیه‌ی ۱۹۴۸ سندی از سوی حکام نظامی سه منطقه به رؤسای دولت‌های ایالات آلمان ارسال شد که در آن شرایط لازم در یک قانون اساسی جدید برای این کشور قیدشده بود. در ماه اوت نیز کمیته‌ای از کارشناسان به تدوین طرح اولیه‌ی آن گماشته شد. آنگاه شوراهای ایالات نمایندگانی را برای شرکت در شورایی موسوم به «شورای پارلمانی»، انتخاب کرده به آن اعزام داشتند تا متن قانون اساسی جدید را بر اساس خطوط راهنمای شورای کارشناسان تدوین نمایند. متن آماده شده از سوی این شورا در ماه مه‌ی ۱۹۴۹ به حکام نظامی سه کشور حاکم در سه منطقه ارائه شد و آنان با تغییراتی جزئی آن را مورد تأیید قراردادند. همه‌ی آنچه از سوی سه کشور فاتح و قانونگذاران آلمانی بر گنجانیدن آن در قانون جدید تأکید می‌شد رعایت اصول و موازینی بود که در برابر خطر پیدایش مجدد نیروهای سیاسی افراطی امکانات قانونی کافی در اختیار نهادهای حکومتی، دولت و جامعه‌ی مدنی قراردهد.
در روسیه‌ی پس از اکتبر، که حزب بلشویک مجلس مؤسسان منتخب به تصمیم دولت موقت را منحل کرد، تا ۱۹۲۴ تقریباً هیچ قانون اساسی وجودنداشت و آنچه رعایت می‌شد اصل صوری حکومت شوراها بود که در آن نیز رهبری حزب واحد بلشویک پذیرفته شده بود. حق رأی عمومی هم وجودنداشت. آنچه در سال ۱۹۲۴ به عنوان قانون اساسی اعلام شد عبارت بود از دادن صورت ظاهر به اصلی که تا این تاریخ رعایت شده بود، بعلاوه‌ی اعلام اتحاد جمهوری‌های فدراسیون روسیه، اوکرایین، بیلوروسی و ماوراء قفقاز. نخستین قانون اساسی مدرن روسیه که در آن حق رأی عمومی پذیرفته شد اما رهبری حکومت همچنان در انحصار حزب واحد بلشویک باقی می‌ماند در سال ۱۹۳۶، همزمان با تصفیه‌های خونین استالین تدوین و تصویب شد.
در ژاپن که با وجود حکومت میلیتاریست و جنگ طلب آن مردم شدیداً به سلطنت دلبسته بودند، فاتحان آمریکایی تسلیم دولت این کشور را، که به شرط ابقاءِ نهاد سلطنت صورت می‌گرفت، با پذیرش این شرط که در آن مصلحتی را هم می‌دیدند، پذیرفتند.
۷ این اصول نباید و نمی‌تواند بر همه‌ی معاملات و قراردادهایی که در دوران جمهوری اسلامی میان اعضاء جامعه‌ی مدنی منعقد شده اثرداشته آنها را باطل سازد. از این جهت تنها مواردی از اعتبار ساقط می‌گردد که نتیجه‌ی مستقیم قوانین ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بوده باشند. برای روشن شدن مرز این این دو بخش باید یک قوه‌ی حقوقی کارشناس مرزهای میان آنها را روشن سازد.
در حاشیۀ خیابان انقلاب،علی میرفطروس
