فرارو- برخی از رسانه‌های کره‌جنوبی خبر دادند که آمریکا موافقت خود را با آزادسازی یک میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودی ایران در کره‌جنوبی اعلام کرده است. به‌نظر می‌رسد که قرار است معاملات مدنظر ایران، از طریق کانال مالی سوئیس صورت گیرد. پیش از این نیز، این کانال در برخی معاملات خرید دارو مورد استفاده قرار گرفته بود. مطابق اظهارنظر مسوولان، قرار است یک‌میلیارد دلار از این دارایی‌ها به کانال مالی ایران و سوئیس واریز شود تا صرف خرید دارو و غذا شود. درمورد اقلام دارویی نیز وزارت بهداشت با بانک مرکزی هماهنگ شده است.به گزارش فرارو، دارایی‌های بلوکه شده در کره‌جنوبی تنها منابعی نیست که ایران سعی می‌کند از آن بهره‌برداری کند. در همین زمینه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر داده بود که قرار است با طرف‌های عمانی و عراقی نیز در زمینه آزادسازی منابع ایران مذاکراتی صورت گیرد.
با این حال به نظر می‌رسد مذاکره با کشور‌های عراق و عمان برای آزادسازی منابع ایرانی متوجه تامین کالا‌های اساسی خواهد بود و آن طور که به نظر می‌رسد قرار نیست در آینده نزدیک منابع ایران در کشور‌های همسایه به صورت نقدی در اختیار ایران قرار بگیرد.
در این راستا فواد حسین وزیر خارجه عراق که به تهران سفر کرده است در دیدار با علی شمخانی گفت که به زودی بر اساس مدل مورد توافق دو کشور روند پرداخت بدهی‌ها آغاز می‌شود.
وی با اشاره به توافقات انجام شده میان مسئولان دو کشور برای تادیه بدهی عراق به ایران که به دلیل تحریم‌های خارجی به تعویق افتاده خاطرنشان کرد: "با تلاش مستمر حوزه‌های مالی و بانکی و دستگاه‌های اقتصادی ایران و عراق برخی از موانع مهم برداشته شده و به زودی بر اساس مدل مورد توافق دو کشور روند پرداخت بدهی‌ها آغاز می‌شود "
این یک میلیارد دلار دردی را دوا نمی‌کند
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه اقتصاد ایران ابعاد و سایزش خیلی بیشتر از از یک میلیارد دلار است که بخواهد با چنین مبالغی اوضاع‌ش روبراه شود، اظهار داشت: سالانه حجم تجارت خارجی کشور بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار است، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که با آزاد سازی یک میلیارد دلار از ارز‌های بلوکه شده در کره جنوبی معجزه‌ای رخ دهد، این درحالیست که این مبلغ قرار نیست به صورت نقدی به کشورمان واریز شود، بر اساس اعلام مسئولان کره جنوبی این یک میلیارد دلار در قالب کانال مالی بشردوستانه سوئیس که طی یک سال گذشته ایجاد شده، قرار خواهد گرفت و از طریق آن ایران می‌توانند لوازم و تجهیزات پزشکی، دارو و برخی از کالا‌های اساسی را خریداری کند.
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه اقتصاد ایران ابعاد و سایزش خیلی بیشتر از از یک میلیارد دلار است که بخواهد با چنین مبالغی اوضاع‌ش روبراه شود، اظهار داشت: سالانه حجم تجارت خارجی کشور بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار است، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که با آزاد سازی یک میلیارد دلار از ارز‌های بلوکه شده در کره جنوبی معجزه‌ای رخ دهد، این درحالیست که این مبلغ قرار نیست به صورت نقدی به کشورمان واریز شود، بر اساس اعلام مسئولان کره جنوبی این یک میلیارد دلار در قالب کانال مالی بشردوستانه سوئیس که طی یک سال گذشته ایجاد شده، قرار خواهد گرفت و از طریق آن ایران می‌توانند لوازم و تجهیزات پزشکی، دارو و برخی از کالا‌های اساسی را خریداری کند.
وی افزود: این تزریق ارز به کشور در حد یک مُسِکن است و نمی‌توان از آن توقع بالایی داشت، برای واردات کالای اساسی سالانه نیاز کشور بیش از ۲۰ میلیارد دلار است، بنابراین همانطور که مشاهده می‌کنید این یک میلیارد دلار میتواند تاثیر جزئی داشته باشد، بنابراین این مبلغ نمی‌تواند شوکی به بازار ارز وارد کند و قیمت دلار را خیلی تکانی دهد، برای اینکه بتوانیم اقتصاد کشور از رکود و تورم خارج کنیم باید بخش اعظمی از این ارز‌ها بلوکه شده که در کشور‌هایی از جمله کره‌جنوبی، عراق، چین، هند، ژاپن، لوکزامبورگ و ...، وجود دارد، آزاد شود.
قنبری با اشاره به اینکه بر اساس پیش‌بینی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی در کشور‌های مختلف جهان دارد، اضافه کرد: حدود ۴۰ میلیارد دلار از این مبلغ در کشور‌هایی که به آن اشاره شد بلوکه است و اگر بتوان با مذاکره و رایزنی این ارز‌ها را به طُرق مختلف به کشور وارد کرد قدر مسلم هم نرخ ارز کاهش پیدا می‌کندد و هم نرخ تورم با توجه به اینکه واردات مواد اولیه و کالا‌های اساسی تسهیل خواهد شد، به تبع آن نیز هزینه تمام شده تولید نیز کاهش قیمت یافت که این مسئله در نهایت منتج به افت قیمت‌ها در بازار و کنترل تورم خواهد شد.
وی ادامه داد: در مورد دلار‌های بلوکه شده در عراق هم علیرغم اینکه روز شنبه وزیر امور خارجه عراق در تهران اعلام کرد، رایزنی‌ها و مذاکرات برای پرداخت این دلار‌ها ادامه دارد، ولی به نظر می‌رسد با وجود وعده و وعید‌هایی آن‌ها طی مدت داده اند، هنوز گره مشکل باز نشده، این در حالیست که عراق بخش عمده‌ای از وارداتش چه در زمینه انرژی و چه کالا و خدمات را از ایران تامین می‌کند، بنابراین در این رابطه باید مذاکرات به صورت جدی دنبال شود تا ۵ میلیارد دلاری که در نزد عراق بلوکه شده هر چه زودتر آزاد شود، هرچند که به گفته مقامات عراقی این مبلغ نیز نقدی پرداخت نخواهد شد، بلکه برای خرید دارو و کالا‌های اساسی اختصاص خواهد یافت.
اگر FATF تصویب شده بود، انتقال ارز‌ها بسیار راحت‌تر بود
این اقتصاددان با اشاره به اینکه برای سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی باید چند اقدام به صورت همزمان انجام شود، یادآور شد: اولین مورد که بسیار فوریت نیز دارد تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که بیش از دو سال است که معطل مانده، اگر این موضوع تصویب شود، قدرمسلم میتواند گره بسیاری از مشکلات اقتصادی را باز کند، در همین زمینه پول‌های بلوکه شده اگر ما عضو FATF بودیم، می‌توانستیم در مذاکراتی که انجام می‌دهیم، بسیاری از این منابع را به داخل کشور بیاوریم، در مورد واردات مواد اولیه و دارو نیز همین مورد صادق است.
قنبری خاطرنشان کرد: به اعتقاد بنده اتخاد چنین تصمیمی یک خود تحریمی است که هزینه تجارت در کشور را بسیار افزایش داده، که در نهایت نیز دود این خودتحریمی به چشم مردم خواهد رفت، زیرا هزینه‌های آن‌ها برای خرید کالا و تامین مایحتاج ضروری‌شان با این اقدام افزایش یافته است، از سوی دیگر مشکل کشور ما با این ارز‌ها ممکن است در کوتاه مدت حل شود، ولی چاره کار نیست، ما برای اینکه یک اقتصاد با ثبات و پویا داشته باشیم باید بتوانیم با همسایگان و کشور‌های منطقه‌روابط دوستانه برقرار کنیم تا بتوانیم از این طریق اقتصاد خود را توسعه دهیم.
قنبری تصریح کرد: همچنین روابط مطلوب داشتن با کشور‌های دنیا نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است، شما نمی‌توانید با جهان در تخاصم باشید، ولی انتظار داشته باشید که قیمت کالا‌ها و خدمات و نرخ تورم در داخل کشور متعادل باشد، طبیعتا زمانی که کشور در تحریم و فشار اقتصادی است به مردم و بخصوص به لایه‌های پایین فشار وارد خواهد شد و زندگی آن‌ها تحت فشار قرار می‌گیرد و این افراد زندگی بسیار مشقت باری را سپری می‌کنند، بنابراین در این رابطه باید مذاکره با آمریکا و رفع تحریم‌ها انجام شود، زیرا که کشور بیش از این کشش ادامه چنین وضعیتی را ندارند و باید هر چه زودتر اقدام عملی در این راستا انجام گیرد.
