فرامرز داور - ایران وایر، جمهوری اسلامی از جهات گوناگون مشابه هیچ نظام سیاسی دیگری در جهان نیست. عملکرد چهل و دوساله این نظام باعث تعقیب قضایی و باز شدن پرونده‌های جنایی علیه شمار قابل توجهی از مقامات آن، در خارج از شده است. کشوری در جهان وجود ندارد که مثلا دیپلمات رسمی آن به تلاش برای بمب‌گذاری از سوی دادگاه محکوم شده باشد یا شهروندان آن بابت سرنگون کردن هواپیمای مسافربری از مقام‌های عالی آن مثل رهبر و رییس‌جمهور شکایت کرده باشند. مقامات جمهوری اسلامی اما همیشه یا درصدد توجیه این رفتارها هستند و یا آن‌ها را به مثابه امری مقدس برای حفظ اسلام و یا حکومتی اسلامی در نظر می‌گیرند. ایران وایر در مجموعه مطالبی با عنوان «جنایات مقدس» به ویژگی‌ها و رفتارهای غیرعادی جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نظام سیاسی پرداخته است.
تعداد پرونده‌های شکایت که با برچسب جمهوری اسلامی و مقام‌های نظام حاکم بر ایران در ایالات متحده مطرح است؛ به بیش از ۱۰ هزار رسیده است. برای بخش اندکی از پرونده‌ها که حکم نهایی از دادگاه گرفته‌اند، پرداخت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار غرامت، معادل کل درآمد نفتی ایران پیش از بازگشت تحریم‌ها، صادر شده که باید از محل دارایی جمهوری اسلامی پرداخت شود.
پرونده‌هایی که در محاکم ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی در حال بررسی بوده، فقط در سال ۲۰۲۰ که عمده آن به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا سال پرکاری هم نبوده، ۵۲۰ مورد گردشِ کاری داشته است. برخی از این شکایت‌ها حکم نهایی دریافت کردند، برخی در مراحل مقدماتی است و برخی هم تازه ثبت شده و هنوز در نوبت رسیدگی قضایی هستند.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
عمده پرونده‌ها به صورت شکایت‌های دسته‌جمعی است؛ به این معنی که یک پرونده بیش از یک شاکی دارد. مثلا شکایت برخی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی که با موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد، شکایت مشترک چندین نفر از آیت‌الله «علی خامنه ای» و چند فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
پرونده‌های ثبت شده بسیار متنوع است؛ از شکایت بابت شکنجه، آزار و اذیت و مصادره اموال در ایران تا پرونده آدم‌ربایی و قربانی شدن در بمب‌گذاری و اقدامات تروریستی مثل حمله به نیروهای آمریکایی در عراق. مثلا فرزندان «عباس امیرانتظام» سخن‌گوی دولت موقت و سفیر ایران در «سوئد» که در ماه‌های اول انقلاب به اتهام تماس با مقام‌های سفارت آمریکا در تهران با حکم زندان ابد مواجه شد و فرزندان او برای سال‌ها موفق به ملاقات و دیدار با پدرشان نشدند، به دادگاه شکایت کرده‌اند. آن‌ها در شکایت خود گفته‌اند که پخش مداوم شایعه اعدام پدرشان در دوران زندان باعث شکنجه روحی خانواده برای سالیان متمادی بوده است.
خانواده دختر دانشجویی که در بمب‌گذاری اتوبوس جهانگردان در اسرائیل توسط «جهاد اسلامی» سازمان مورد حمایت جمهوری اسلامی کشته شد، یا همسر و فرزندان «باب لوینسون» کارمند بازنشسته «اف‌بی‌ای» پلیس فدرال آمریکا که در سفر به جزیره کیش ناپدید شد یا خانواده قربانیان انفجار در خوابگاه نظامیان آمریکایی در لبنان، از دیگر شاکیان هستند.
شکات عمدتا اتباع آمریکایی هستند و برخی از شهروندان ایرانی‌تبار آمریکا بزرگترین گروه آن را تشکیل می‌دهند. همچنین کسانی که با شرکت‌ها و افراد آمریکایی قرارداد همکاری داشتند و بابت این همکاری متضرر شده‌اند یا آسیب خورده‌اند، افرادی هستند که جمهوری اسلامی را مسئول این آسیب و ضرر می‌دانند و به دادگاه‌های آمریکا شکایت کرده‌اند.
برخی از شکایت‌ها هم از سوی دولت ایالات متحده علیه اتباع ایرانی انجام شده که عمده آن‌ها مربوط به نقض قوانین تحریم یا تلاش برای دور زدن تحریم‌ها به نفع جمهوری اسلامی بوده است. برخی از این افراد در خاک آمریکا بازداشت و محاکمه آن‌ها آغاز می‌شود؛ برخی در کشورهای دیگر به درخواست ایالات متحده بازداشت و به آمریکا مسترد شده و گروه سوم هم که در ایران زندگی می‌کنند، تحت تعقیب قضایی آمریکا قرار دارند. «عبدالله مومنی» از فعالان سیاسی در داخل ایران به اتهام خرید کیت‌های کامپیوتری و لوازم یدکی قطار و صدور آن به ایران همراه با دو ایرانی مقیم کانادا اخیرا به اتهام نقض قوانین تحریمی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
در برخی از موارد افرادی که به اتهام نقض قوانین تحریم بازداشت شده‌اند، از طریق مبادله با یک فرد آمریکایی یا آمریکایی-ایرانی که توسط جمهوری اسلامی در ایران بازداشت می‌شود، مبادله و آزاد شده‌اند. برخی از افراد پس از آزادی از زندان‌های جمهوری اسلامی و پس از بازگشت به ایالات متحده از جمهوری اسلامی، بابت بازداشت خودسرانه شکایت کرده‌اند.
در جریان توافق اتمی برجام، دولت «باراک اوباما» رییس‌جمهور وقت آمریکا اعلام کرد که بر سر یک پرونده حقوقی با جمهوری اسلامی دست به مصالحه خارج از دادگاه زده و با پرداخت حدود دو میلیارد دلار، به اختلاف خاتمه داده است. آمریکا این مبلغ را به صورت پول نقد در یک هواپیما به ایران فرستاد و هم‌زمان با فرود آن هواپیما در تهران چند ایرانی-آمریکایی محبوس در زندان اوین را به آمریکا برگرداندند. دولت اوباما اعلام کرد این پول را در ازای آزادی شهروندان آمریکایی به جمهوری اسلامی نداده اما «محمود علوی» وزیر اطلاعات ایران در یک برنامه تلویزیونی گفت که مذاکرات مربوط به دریافت این پول و آزادی زندانیان با مجوز آیت‌الله خامنه‌ای و از طرف ماموران وزارت اطلاعات با مقام‌های آمریکایی انجام شد و ماموران اطلاعاتی با بازداشت اتباع دو تابعیتی آمریکایی موفق به آزادسازی پول‌ها شدند.
«جیسون رضاییان» خبرنگار روزنامه واشنگتن پست و همسرش «یگانه صالحی» و همچنین «سعید عابدینی» کشیش ایرانی از افرادی بودند که پس از نشستن هواپیمای پول نقد توانستند از ایران خارج شوند. رضاییان و عابدینی پس از مراجعت به ایالات متحده از جمهوری اسلامی بابت دستگیری خودسرانه‌شان شکایت کردند.
قاضی «ریچارد لیون» در حکم خود به نفع جیسون رضاییان همسر و مادرش رای داد و ۱۸۰ میلیون دلار غرامت برای آن‌ها در نظر گرفت. قاضی لیون در حکم خود گفته است که رضاییان طی ۵۴۴ روز دستگیری خودسرانه با محرومیت از خواب، مورد آزار و اذیت جسمی قرار گرفت، همسرش دو ماه زندان کشید، از مراقبت‌های پزشکی محروم بود و با حکم قاضی «ابوالقاسم صلواتی» به اعدام هم تهدید شد.
دولت جمهوری اسلامی صلاحیت محاکم آمریکایی را برای رسیدگی به این شکایت‌ها به رسمیت نمی‌شناسد و غرامت صادر شده را هم نمی‌پردازد. شاکیان باید با یافتن اموال جمهوری اسلامی به دادستانی آمریکا حکم توقیف و مصادره بگیرند. تاکنون از ۱۰۰میلیارد حکم صادر شده نزدیک به دو میلیارد دلار اموال به صورت قطعی مصادره شده و چندین میلیارد دلار هم توقیف شده و در کشاکش مصادره به نفع قربانیان یا آزادسازی به نفع جمهوری اسلامی است.
