روحانیون دیگری مثل آیت‌الله کاشانی هم بودند که با حکومت پهلوی و تشکیل مجلس موسسان مخالفتی نداشتند.

روحانیت "حاشیه نشین"

از نگاه برخی روحانیون، اجرای برنامه‌هایی مانند الزام شرکت طلاب در آزمون تشخیص صلاحیت آموزشی، استخدام دولتی و خدمت نظام وظیفه در راستای محدود کردن فعالیت‌های روحانیت بود. مشابه این مخالفت‌ها در ماجرای "کشف حجاب" هم دیده می‌شود.

مرور تاریخ نهاد روحانیت شیعه طی یکصد سال اخیر، از وجود "تقابل و تضاد" در میان روحانیون حکایت دارد، به شکلی که روحانیت را به طرفداران دو دیدگاه تقسیم کرد: معتقدان به وظیفه سنتی "آموزش دین، موعظه‌گری و نظارت" و معتقدان به رویکرد "مبارزه سیاسی". تقابل این دو دیدگاه تا پایان قرن همچنان دیده می‌شود.

به گفته ناظران، روحانیت شیعه در دوره پهلوی اول "حاشیه نشین" بود.

"دستِ باز" شاه جوان

ارتباط روحانیت شیعه با حکومت محمدرضاشاه، شکل متفاوتی نسبت به دوره قبل پیدا کرد. حضور متفقین در ایران، جریان‌های استقلال‌طلب و فعالیت جریان‌های فکری چپ باعث شد تا شاه جوان با مشاوره اطرافیانش برای نزدیک کردن روحانیون به حکومتش، دست باز عمل کند.

به دنبال آن تعدادی از روحانیون از تبعید برگردانده شدند. همچنین محمدرضاشاه با استفاده از افرادی مانند زین‌العابدین رهنما که پیشینه مذهبی داشت، تلاش کرد از آقاسید‌ابوالحسن اصفهانی، مرجع تقلید شیعه در نجف، "پیام تبریک پادشاهی" دریافت کند.

انتقال مرجعیت شیعه از نجف به ایران از دیگر اقداماتی بود که در این دوره صورت گرفت. گفته شده بعد از عیادت محمدرضاشاه از آیت‌الله بروجردی در بیمارستان و درخواست برخی روحانیون، آقای بروجردی "قانع" شد که به قم بیاید و مرجعیت شیعه را راهبری کند.

به نوشته برخی گزارش‌ها، ماجرای تجزیه‌طلبی در آذربایجان و مقابله با "فرقه دموکرات" با حمایت شخص او و تلاش‌های آیت‌الله شریعتمداری، مرجع تقلید تبریز فروکش کرد.

در همین دوره، احمد کسروی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ توسط گروه "فدائیان اسلام" در سال ۱۳۲۴ ترور شد. به گفته ناظران، اگرچه این ترور بر رابطه نهاد روحانیت شیعه با حکومت پهلوی تاثیر چندانی نگذاشت، ولی دو دهه بعد، سخنانی بر منبرها گفته شد که به "روحانیون فاسد و درباری" هشدار می‌داد.

"آخوند درباری"

"آخوند درباری" عبارتی بود که روح‌الله موسوی‌خمینی در اواسط حکومت محمدرضاشاه در مورد روحانیونی به‌کار برد که به گفته او "فاسد" بودند و "به جای مخالفت با برنامه‌ها و اقدامات" شاه، با او همراهی و برایش "دعا" می‌کنند: "اینها از فقهای اسلام نیستند و بسیاری از اینها را سازمان امنیت ایران معمم کرده تا دعا کنند."

به ادعای "پژوهشکده تاریخ معاصر" در ایران، غلامحسین دانشی، روحانی و نماینده آبادان در مجلس شورای ملی، "یکی از روحانیون مدافع برنامه‌ها و اقدامات شاه" در رادیو و تلویزیون بوده که "بلافاصله پس از انقلاب به دلیل مبارزات آشکار علیه انقلاب اسلامی ‌اعدام شد."

انقلاب ۵۷ و "اسلام سیاسی"

سال‌های دهه ۴۰ و اوایل ۵۰ برای نهاد روحانیت شیعه در ایران، دوره توجه به "اسلام سیاسی" به جای آموزش و موعظه‌گری است. اجرای برنامه‌های دولت مانند اصلاحات ارضی، حق رأی زنان، مصونیت دیپلماتیک به مشاوران نظامی ‌آمریکایی، ماجراهای ۱۵ خرداد و برخورد با طلاب، به روحانیون فرصت داد تا به برنامه‌های پهلوی اعتراض کنند. ادامه این اعتراضات توانست نهاد روحانیت را به آستانه انقلاب ۵۷ برساند.

اگرچه در شکل‌گیری انقلاب، گروه‌های سیاسی با گرایش‌های مختلف نقش و تاثیر داشتند، ولی به گفته ناظران، نهاد روحانیت با کنار زدن آنها، یک‌تنه بر مسند نشست.

پژوهش مقایسه "سه دهه نقش روحانیت بعد از مشروطه و انقلاب اسلامی" که در فصلنامه "شیعه‌شناسی" منتشر شده، نشان می‌دهد در اولین مجلس شورای اسلامی، بیشترین صندلی‌های نمایندگی در اختیار روحانیون قرار گرفت. تعدادی از همین روحانیون در سال‌های بعد به نخست‌وزیری، ریاست جمهوری، وزارت و سمت‌های دیگر رسیدند.

برخورد با روحانیون

از ماه‌های اول انقلاب، برخی روحانیون که در شکل‌گیری و استقرار جمهوری اسلامی ‌نقش داشتند، به تصمیم‌گیری‌های "انقلابی" اعتراض کردند. آیت‌الله محمود طالقانی، اولین امام‌جمعه تهران از رفتارهای تند و "تحمیل آنچه که از جانب خدا نیست" انتقاد کرد. گفته شده که او به تدریج کنار گذاشته شد.

آیت‌الله محمدکاظم شریعتمداری، مرجع تقلید تبریز هم به اتهام همکاری و طرح ترور آقای خمینی، در حبس خانگی ماند.

در ادامه انتقادها، نهاد روحانیت یکی از معروف‌ترین اعتراض‌ها را از زبان قائم مقام وقت رهبری انقلاب شنید. آیت‌الله علی منتظری به اعدام‌های سال‌های ۶۷ اعتراض کرد و مرتکبان آن را "جنایتکار" نامید. او نیز تا پایان عمر در حبس خانگی بود.

در همین دوره آیت‌االله خمینی، رهبر انقلاب درگذشت. به دنبال وقایع سال‌های بعد، روحانیون منتقد بیشتری یا از ساختار حکومت فاصله گرفتند و یا کنار گذاشته شدند. تعدادی از روحانیون منتقد توسط "دادگاه ویژه روحانیت" که اواخر سال ۶۰ تاسیس شد، به زندان، خلع لباس و مجازات‌های سنگین محکوم شدند. مهدی ‌‌هاشمی، حسن یوسفی‌اشکوری، محسن کدیور و محمدحسین کاظمینی‌بروجردی از جمله این افراد هستند.

انتقاد به نتایج انتخابات و نحوه برخورد حاکمیت با معترضان ۸۸ نیز باعث شد برخی روحانیون "خواص بی بصیرت" خوانده شوند و برخی دیگر هم به حبس خانگی بروند.

چالش "قدرت سیاسی و ثروت"

وقوع حوادث مختلف سیاسی و بحران‌های اقتصادی طی سال‌های اخیر، نهاد روحانیت شیعه و حکومت را با چالش‌هایی مواجه کرده است: "فاصله گرفتن از ارزش‌های انقلاب، ثروت‌اندوزی، کاهش اعتماد مردم و وابستگی مراکزی مانند حوزه‌های علمیه به حکومت" از جمله این چالش‌هاست.

ناظران با تاکید بر اینکه چالش‌های گفته شده نتیجه تسلط نهاد روحانیت بر "قدرت سیاسی و ثروت" است، می‌پرسند که آیا انقلاب از پس این چالش‌ها برمی‌آید.

عبدالله جوادی‌آملی، مرجع تقلید شیعه، چندی قبل گفته بود: "اگر ملت قیام کند، همه ما را به دریا خواهد ریخت."