محمدعلی مشفق (از مدیران وزارت کشور دولت اصلاحات) - سایت کلمه
حقیقتا باید اذعان کنیم که کودتایی نرم علیه قانون اساسی این میثاق ملی و عهد میان ملت و حاکمیت تدارک دیده شده که ظاهر آن ساحت نظامی ندارد ولی خروجی این کودتای نرم تقویت و استمرار رویکردهای نظامی گری در میدان موردنظر صاحبان قدرت است و با این مصوبات درواقع شورای نگهبان می خواهد علاوه بر اعمال نظارت استصوابی به شق دومی از مهندسی انتخابات که مبتنی براین مصوبات غیرقانونی است مبادرت نماید و به اصطلاح روزه شک دار نگیرد و چهره ایی نظامی و یا همگرای صددرصد با ساختار قدرت و از جنس مجلس حامی نظامیان به پاستور با هر رایی بفرستند و حکومتی یک دست را همانند دولت هزاره سوم احمدی نژاد تحقق ببخشند.
لذا اراده براین است که باید ملاحظه و رودربایستی را کنار بگذارند و اجرای بدون تنازل قانون اساسی را که میتواند تحقق بخش انتخاباتی آزاد باشد به کناری وانهند.
لذا برخلاف نص صریح مفاد اصل ۱۱۵ قانون اساسی به خود اجازه داده اند تا بندهایی به شرایط نامزدهای ریاست جمهوری که از اختیارات مجلس خبرگان قانون اساسی و نیازمند رای مردم است و خارج از اختیار شورای نگهبان و هر مرجع و مقام دیگری است بر شرایط نامزدها بیفزایند تا راه برای حاکمیت نظامیان و یا نظامی گری بیشتر هموار شود و نظامیان را که نه در زمره رجل مذهبی و نه رجل سیاسی به حساب می آیند بر خلاف نص صریح اصل ۱۱۵ قانون اساسی، با واردکردن آنان در کارزار انتخابات از رجل نظامی به رجل سیاسی و مذهبی ارتقاء بخشند و مهر تاییدی بر ورود نظامیان به کارزار انتخابات و رقابت های انتخاباتی بزنند.
درحالی که سرداران رجل نظامی هستند و نه رجل سیاسی، چرا که رجل سیاسی بودن حقیقتا سیاست ورزی را در احزاب و گروه‌های سیاسی می طلبد و در سپاه که یک نهاد نظامی و مسلح به سلاح و اطلاعات و امنیت و قدرت اقتصادی و برخوردار از پشتوانه رهبری است البته که کارهای حزبی میتواند باعث انشقاق ابواب جمعی در این نیروی مسلح گردد که میتواند برای دفاع و امنیت کشور بسیار زیانبار باشد.
شاید هم بعضی از سرداران برای سپاه که نهادی قدرتمند جهت پاسداری از انقلاب و سرزمین و مرزها و النهایه ملت است، کارکردی حزبی مثل احزاب و گروه های سیاسی قائل اند و احتمالا در این نهاد سیاست ورزی کرده و می کنند. درحالی که قانون اساسی مطلقا به رجل نظامی اشارتی نداشته و تنها به ذکر دو نوع رجل سیاسی و مذهبی اشارت نموده است.
لذا رجل نظامی در قانون اساسی مطلقا موضوعیت ندارد معهذا شورای نگهبان برخلاف مسئولیت قانونی خود در قانون اساسی، مبادرت به اضافه نمودن مولفه های زیادی به شرایط نامزدهای ریاست جمهوری برخلاف نص صریح مفاد اصل ۱۱۵قانون اساسی که برعهده مجلس خبرگان قانون اساسی و رای ملت است، نموده است و رجال نظامی را علاوه بر میدان موصوف، به میدان و کارزار انتخابات هم فرا خوانده است که علاوه بر متعارض بودن با قانون اساسی، تعارض صریح با فتوای حضرت امام و عقول و فهول جامعه و وظایف سازمانی نیروهای مسلح و تبدیل نشدن این نهاد تاثیرگذار که عهده دار حفاظت و تامین امنیت کشور به حزبی مسلح است، دارد.
عجبا که آقایان سال هاست که فحش و دشنام به رضاشاه سردارسپه کودتاچی می‌دهند ولی سرداران امروز را که می‌توانند نقش همان سردارسپه را در اشکال جدیدی بازی کنند، حلواحلوا می کنند و مهر تایید بر رجل سیاسی و مذهبی بودن آنها برخلاف مسئولیت های قانونی خود میزنند.
پرسش مهم دیگر اینکه اگر اینها رجل سیاسی هستند سئوال این است که در کدام حزب و گروه سیاست ورزی و یا در کدام دانشگاه ،علم سیاست را تجربه کرده و آموخته اند یا اینکه خدای ناکرده کارکرد حزبی برای سپاه که متعلق به همه ملت است، متصورند. مضافا اینکه در کجای دنیا نیروهای مسلح رجل سیاسی قلمداد می‌شوند که ایران دومی آن باشد؟
پرسش دیگر اینکه اگر چنین است درجات سرداری چرا باید به کسانی اعطاء گردد که رجل نظامی نبوده اند؟نمی‌شود که شما هم رجل نظامی هم سیاسی و هم مذهبی و... باشید!
مهمتر اینکه قانون اساسی در اصل ۱۱۵ تنها بر رجل مذهبی و سیاسی تصریح و تاکید کرده است و نه رجل نظامی، بنابراین اگر واضعان قانون اساسی و امام می خواستند به عقلشان می‌رسید که رجل نظامی را هم اضافه کنند و همانند پیرمردان و سالخوردگان شورای نگهبان در شرایط نامزدهای ریاست جمهوری ذکر کنند و حتما به اندازه فقیهان ۹۵ساله شورای نگهبان درک و فهم داشته و می فهمیده اند.
بعلاوه به فرض ضرورت چنین اصلاحاتی، باید اصلاح قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح و تصویب گردد و به رای عموم مردم گذاشته شود تا اعتبار قانونی پیدا کند نه طبق دستور و تصویب آن در شورای نگهبان که مطلقا شان قانون گذاری ندارد.
پرسش دیگر اینکه آیا مقام رهبری و شورای نگهبان منصوب ایشان شان اصلاح قانون اساسی را طبق قانون اساسی دارند؟
اگر دارند بفرمایند مستند به کدام اصل قانون اساسی شورای نگهبان میتواند بندهایی به شرایط نامزدهای ریاست جمهوری برخلاف قانون اساسی اضافه کند؟
حال آیا این حرکت ناقض آشکار قانون اساسی، جز کودتای نرم علیه قانون اساسی معنای دیگری میتواند داشته باشد؟
