این بار، شورای نگهبان برای پیاده کردن برنامه فرمایشی "هسته سخت قدرت" گامی فراتر از دوره‌های پیشین برداشت و همانند انتخابات مجلس، مهره‌های دستچین‌شده خود را به میدان آورد تا راه را برای نتیجه دلخواه خود یعنی "پیروزی" ابراهیم رئیسی هموار کند.
ولی مقاومت جامعه در برابر این مضحکه انتخاباتی، در عمل و بر خلاف انتظار نیروهای اقتدارگرا، موجب شد که نه نتیجه و برآمد آرای به صندوق ریخته شده، بلکه موضوع عدم‌مشارکت مردم و بر باد رفتن ته‌مانده‌ی مشروعیت حکومت، به اصلی‌ترین بحث سیاسی پس از ۲۸ خرداد تبدیل شود.
در چنین شرایطی، پرسش "چه باید کرد؟ " و چگونگی واکنش بایسته در برابر حاکمیت به بحث کانونی همه نیروهای آزادی‌خواه تبدیل شده است. در شرایطی که کشور آشکارا به بحرانی همه‌جانبه گرفتار شده، حاکمیت به خواست و اراده مردم کمترین اعتنایی ندارد. رای دو و نیم میلیونی به همتی، با وجود حمایت آشکار بخشی از نیروها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب، به روشنی آشکار نمود که جامعه دیگر به اصلاح‌طلبان درون حکومت امید و اعتمادی ندارد.
شکست دولت اصلاحات، سرکوب جنبش سبز و ناکامی کامل دولت روحانی در تغییر شرایط سیاسی، همگی حکایت از آن دارند که تنها دل بستن به پیگیری سیاست "چانه زدن در بالا" کارایی بایسته‌ای نداشته و ندارد و اقتدارگرایان با وجود انزوای اجتماعی، بر قدرت اقتصادی و سیاسی و امنیتی خود افزوده‌اند. بی‌شک تا زمانی که جنبش اجتماعی گسترده‌ای در جامعه شکل نگیرد، اقتدارگرایان هیچ تمایلی به عقب‌نشینی ندارند. برای نیروهای دموکرات و جمهوری‌خواه در مبارزه با دستگاه الیگارشی فاسد نظامی- مالی و همدستان دین‌فروش آنها، جز رفتن به سوی جلب افکار عمومی و تلاش برای شکل دادن به یک پروژه نوین سیاسی با رویکرد دموکراتیک راهی باقی نمانده است.
گذر از "نه" بزرگ مدنی به انتخابات غیر آزاد ۱۴۰۰ و پیشروی به سوی همگرایی ملی برای شکل‌دهی یک پروژه نوین دموکراتیک بزرگترین چالشی است که در برابر نیروهای تحول‌خواه ایران قرار گرفته است؛ اما دگرگونی بنیادی تنها با عدم‌مشارکت در انتخابات شکل نمی‌گیرد. باید گام‌های مهم بیشتری برداشت و برای مشارکت مثبت، افق سیاسی نوینی در برابر جامعه سرخورده و خشمگین گشود - افقی که بتواند فراتر از خشم و یأس و درماندگی، چشم امید همگان را بر توانایی‌های معجزه‌آسای جمع مردم در راه دگرسازی و رسیدن به آینده بهتر باز کند.
شکل دادن به یک افق سیاسی نوین در جامعه سرخورده و خشمگین، بدون همگرایی و هم‌اندیشی و همکاری طیف گسترده‌ای از نیروهای دموکرات دین‌باور و سکولار ممکن نیست. این نیروها می‌توانند بر سر یک پروژه سیاسی روشن، با هدف دموکراسی و نجات ایران از غرقگاه بحران‌های بزرگ کنونی، به توافق برسند. جنبش دموکراسی، برخاسته از تجربه‌ها و درس‌های جنبش سبز و حرکت‌های اعتراضی سال‌های ۹۶ و ۹۸ باید سویه عدالت اجتماعی و مبارزه با اشکال ساختاری تبعیض را به خواسته‌های بنیادین خود بدل کند. این پروژه سیاسی باید در عین واقع‌بینی، برانگیزنده و بسیجنده باشد و به گسترش اشکال مقاومت مدنی در فضای ایران یاری رساند. این نیروی جدید باید بر محور یک مرکزیّتِ منسجم و معتبر سیاسی- اجتماعی، به قطب‌نمای دموکراسی‌خواهی، دفاع از حقوق مردم، تامینِ پیش‌شرط‌هایِ انتخابات آزاد و اصلاحات ساختاری تبدیل شود.
به باور ما، به میدان آوردن طیف گسترده‌ای از نیروهای اجتماعی شامل جوانان، زنان، کارگران، کنشگران مدنی، سندیکایی و تهیدستان جامعه بر پایه دموکراسی و عدالت و با رویکرد ضد تبعیض در سطوح طبقاتی، جنسیتی، مذهبی، قومی و فرهنگی میسر است. در همین راستا، باید برای حضور توانمند طبقه کارگر و پیکار آن در راه دستیابی به حقوق و منافع صنفی، ارزش و اهمیت جدی قائل شد. این طبقه به ویژه با جنبش اعتراضی و اعتصابی گسترده‌ی ماه‌های اخیر، وزن اجتماعی و میزان تاثیرگذاری روزافزون خود را به نمایش گذاشته است. تجربه مبارزات تاریخی جهانی و ملی، به ما می‌گوید که بدون درآمیختن جنبش مدنی با جنبش کارگری، پیروزی جنبش دموکراتیک ممکن نیست؛ چرا که جنبش کارگری خود از ستون‌های استوار جنبش دموکراتیک به شمار می‌رود.
حزب دموکراتیک مردم ایران بر آنست که شکل‌گیری یک نیرظوی همبسته سازمانی در داخل و خارج از کشور می‌تواند به تشکیل یک آلترناتیو سیاسی جدی در برابر نیروهای اقتدارگرای خشونت‌طلب در نظام دینی بینجامد و راه گذار بی‌دردتر جامعه را به سوی تحولات سیاسی و اجتماعی بگشاید. امیدواریم که همه نیروهای دموکرات با دراز کردن دست همکاری به سوی یکدیگر، به این وظیفه و ضرورت ملی و میهنی پاسخی بایسته و آینده‌ساز دهند.

حزب دموکراتیک مردم ایران
۱۶ تیر ۱۴۰۰ خورشیدی