رادیو بین المللی فرانسه - علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران و رئیس سابق مجلس، طی اظهاراتی با اشارۀ ضمنی به مشارکت پایین مردم در انتخابات ریاست جمهوری، تأکید کرد «زمانی که مردم در شرایط مناسبی نیستند، نمی توان قانون اساسی را تغییر داد زیرا تغییر قانون اساسی نیاز به جمعیت عظیمی از مردم دارد که شرایط آن مهیا نیست». علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر نامزد شد بود اما شورای نگهبان صلاحیت او را تأیید نکرد.
علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با مجله آگاهی نو، به بیان دیدگاههای خود درباره مشکلات کاهش مشارکت مردم در انتخابات، بحران نظریهپردازی، نظام حزبی، رفتارهای پوپولیستی و موانع توسعه پرداخته است.
رییس سابق مجلس بدون اشاره به جزئیات برنامۀ احتمالی برای تغییر قانون اساسی، تأکید کرد: «الان زمان تغییر قانون اساسی نیست؛ زمانی که مردم در شرایط مناسبی نیستند، نمیتوان قانون اساسی را تغییر داد. اصلاح قانون اساسی را به زمان دیگری موکول کنید. تغییر قانون اساسی نیاز به جمعیت عظیمی از مردم دارد. باید حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم بیایند پای صندوق رای دهند. شما الان چنین شرایطی را حس میکنید؟ بنابراین چنین شرایطی مهیا نیست».
👈مطالب بیشتر در سایت رادیو بین المللی فرانسه
وی افزود: «مشروعیت نظام باید از پشتوانه معقولی برخوردار باشد. میتوان گفت ما این را گفتیم، هر کسی میخواهد گوش کند یا نکند. بله، شما مختارید بگویید اما اگر مردم نپذیرند، همراهی نمیکنند و پایداری ندارد. ۹۸ درصد مردم به قانون اساسی موجود رای دادند. نمیتوان با ۴۰ درصد آرا، قانون اساسی دیگری را جایگزین کرد. اصلاً صلاح نیست. مگر اینکه دربارهاش بیندیشیم و وضع هستهای به نتیجه بینجامد، تورم کاهش یابد، رونق اقتصادی ایجاد شود که چند سال طول میکشد».
لاریجانی در ادامه گفت: «اگر تیم اقتصادی منسجمی سر کار بیایند و بفهمند کجا را باید حل کنند و برای رای بعدی تلاش نکنند و چه بسا بگویند همین چهار سال هستند و اصلاحات انجام دهند، رای دور بعد را هم می گیرند اما اگر بخواهند زمان بخرند، به آن اصلاحات نمیرسند. معقول این است که مردم باید شرایط بهتر را بچشند، سپس اصلاحات قانون اساسی انجام شود».
وی که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر نامزد شده بود اما شورای نگهبان صلاحیت وی را تأیید نکرد، در پاسخ به افرادی که وی را «شریک وضع موجود» میدانند، گفت: «اینها که میگویند شریک، کدام یک از کاندیداهای موجود شریک نظام نبودند، این کاندیداها از کره مریخ آمدهاند؟ یکی ۴۰ سال در قوه قضاییه بوده، دیگری در شورای عالی امنیت ملی بوده که این قطعنامهها در دوره او صادر شده، کدام یک نبودند؟ یا همین مفاسدی که امروز علنی شده، مربوط به یکی، دو سال است؟ در سالهای گذشته هم بوده و قوه قضاییه رسیدگی میکرد. اینکه توپ را به میدان دیگری میاندازند، خندهآور است که انگار یکسری در غلتان از کره مریخ آمدهاند، با عدهای که اینجا بودند باید رقابت کنند.»
لاریجانی همچنین دربارۀ احتمال تأسیس یک حزب سیاسی، گفت : «ممکن است اما الان باید نظرات مطرح شود تا نقد کنند. چون حزبی که فقط برای قدرت باشد، دچار انشعاب میشود و نتیجهای حاصل نخواهد شد. حزب نیازمند پیوند ایدئولوژیک و فکری است که باید پایههای آن را بپذیرند، وگرنه تخریب میشود. در غیر این صورت مثل خیلی از احزاب ما تبدیل به دورهمی میشود. باید افراد سیاسی که دور هم جمع میشوند، بگویند ما این اندیشه سیاسی را داریم.»
دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و مذاکرهکننده پیشین هستهای، در ادامه تصریح کرد: «درباره مسائل منطقهای در سطوح بالا بحث و تصمیمگیری میشود؛ بعضی تحلیلها نیز در سطوح پایین تر است. معتقدم نظام در مسائل منطقهای درست تصمیم میگیرد. هر کشوری یک تئوری امنیت ملی دارد. اگر ما در جایی نفوذ داریم، برای حفظ امنیت ملی است؛ دفاع ما از مردم فلسطین به عنوان یک وظیفه اسلامی است اما یک وجه آن برای این است که امنیت ملی خودمان را حفظ کنیم. اگر ما در عراق هستیم، گرچه برای کمک به مردم عراق است اما ضمنا نمیخواهیم تروریستی داخل کشور ما شود. اگر در افغانستان نفوذ داریم، برای کمک به مردم افغانستان است اما هدف اینست که ناامنیها به مرزهای ما نفوذ نکند و برای مردم سیستان و بلوچستان مشکلی ایجاد نشود. اما اگر کسی بگوید ما کاری به توسعه نداریم و دنبال کار دیگری هستیم، حتما غلط است. ما در حوزه میدان و منطقه حتما توجه به این اصل داریم اما اگر ما امنیت نداشته باشیم، نمیتوانیم به توسعه برسیم.»
بحث تغییر و اصلاح قانون اساسی، سالهاست که مطرح است اما انجام آن مشروط به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس و تایید رهبر جمهوری اسلامی است. اصلاح قانون اساسی ایران تنها یک بار و در سال ۱۳۶۸با مشارکت بیش از ۹٧ درصد مردم در جریان همه پرسی صورت گرفت.
این در حالیست که میزان مشارکت مردم در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران حدود ۴۸ درصد اعلام شد.