لاریجانی با اشاره به آن که همسرش فرزند مرتضی مطهری است، حضور فرزندش در آمریکا را به دلایل تحصیلی عنوان می‌کند و می‌گوید که سفرهای همسر و فرزندانش به خارج با استفاده از اموال شخصی صورت گرفته است. او با انکار تابعیت خارجی فرزندانش در پاسخ به بندهای ۴ و ۵ نامه شورای نگهبان، به شکل کنایه‌آمیز از این نهاد می‌پرسد: «آیا آن شورا مطمئن است که همسر و فرزندان سایر کاندیداهایی که تأیید صلاحیت فرموده، در طول ۴۲ سال پس از انقلاب، به خارج از کشور سفر نکرده‌اند؟ و آیا خانواده خود اعضای شورای نگهبان در ۴۲ سال گذشته به خارج از کشور سفر نکرده‌اند؟»

پیش‌تر، نشریه واشنگتن تایمز، در مقاله‌ای نوشته بود که در حالی که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در ایران، ایالات متحده آمریکا را تهدیدی بزرگ برای امنیت دنیا می‌داند، دختر او، فاطمه اردشیر لاریجانی، در کمال امنیت در اوهایو زندگی می‌کند. به نوشته واشنگتن تایمز، خانم لاریجانی سال اول تحصیل در رشته پزشکی داخلی را در اوهایو تمام کرده است.

در آن گزارش آمده بود که فرزندان زمامداران جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه‌ها و بازار کار آمریکا حضور دارند و در پی فرصت‌های شغلی هستند.

شبکه فاکس نیوز آمریکا هم به همین موضوع پرداخت و گفت که چندین نفر از فرزندان مقام‌های فعلی و پیشین ایران در آمریکا زندگی می‌کنند. این شبکه تلویزیونی از علی فریدون، پسر حسین فریدون (برادر حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین ایران)، و نیز فاطمه اردشیر لاریجانی، دختر رئیس وقت مجلس شورای اسلامی ایران، نام برده بود.

به نظر می‌رسد که همین اخبار مبنای گزارش‌های نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است تا حذف لاریجانی و تسهیل حضور رئیسی در جایگاه ریاست جمهوری را رقم بزنند.

لاریجانی در پاسخ به بندی دیگر از نامه شورای نگهبان که مشارکت پسرش را در قراردادهای ساختمانی مجلس شورای اسلامی، یکی از دلایل رد صلاحیت عنوان کرده بود، از قوه قضائیه می‌خواهد که موضوع را بررسی کند. او در ادامه می‌نویسد: «اما اگر معلوم شد نهادی در این بین، گزارش دروغ داده است، اعلام عمومی نمایید. برای یک دستگاه امنیتی یا بخشی از شورای نگهبان که این اطلاعات را تنظیم کرده است، خطای فاحشی است که چنین دروغ بزرگی را بسازد و در زمان بررسی صلاحیت، برای تغییر نظر شورا روی میز آن شورا بگذارد.»

علی لاریجانی همچنین از این که افراد رد صلاحیت شده را به کار گرفته و از آنها حمایت کرده است، به‌عنوان سند افتخار خود یاد می‌کند و به شورای نگهبان می‌نویسد: «شورای نگهبان گاه افرادی را برای مسئولیت صالح تشخیص نمی‌دهد. آیا این افراد باید بمیرند یا از کشور خارج شوند؟»

او در ادامه شورای نگهبان را رودرروی رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد و تصمیمات آن نهاد را مغایر نگاه علی خامنه‌ای عنوان می‌کند: «با این نحوه استدلال، قاعدتاً شما به رهبری معظم هم ایراد دارید. چون در همین موضوع حقیر، شورا قایل به عدم صلاحیت اینجانب شد، اما رهبر معظم مرحمت کردند و حمایت کردند... بنده با حکم ایشان مشاور رهبری هستم، یعنی تحت نظر ایشان منصبی دارم.»

این در حالی است که مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن، شش عضو از ۱۲ عضو شورای نگهبان مستقیماً توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوند و شش عضو حقوقدان دیگر نیز از سوی رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی می‌شوند تا رای بیاورند. ادر حالی که رئیس قوه قضائیه خود منصوب رهبر است و از این رو عملاً شورای نگهبان کاملاً با تایید رهبر نظام تشکیل می‌شود؛ مشخص نیست که منظور علی لاریجانی از مغایرت نظر شورای نگهبان با رهبر چیست.

لاریجانی با تاکید بر این که «موضوع این است که عده‌ای می‌پندارند از انتخابات باید نتیجه‌ای که آنان صلاح می‌دانند، بیرون بیاید و استفاده از همه امکانات برای این مقصود را مشروع می‌دانند»، موضوع «سهیم بودن خود در نابسامانی در وضع موجود» را دخالت غیرتخصصی شورای نگهبان بیان می‌کند و می‌افزاید: «با این استدلال، چرا رئیس قوه قضائیه را سهیم در وضع نامطلوب دولت ندانستید؟ مگر شورای نگهبان دو بار همین رئیس دولت را که به‌زعم شما نامطلوب بوده، تأیید صلاحیت نکرده است؟ اگر معتقدید مجلس نسبت به دولت سخت‌گیری نکرده، جدای از آن که شأن شورا دخالت در این امر نیست، این امر به لحاظ قانونی چه ربطی به رئیس مجلس دارد؟»

او تاکید می‌کند: «اگر القای سهیم بودن آنها در بخش‌هایی از نابسامانی وضع نامطلوب دولت مستوجب رد صلاحیت است، چطور خود رئیس دولت را از نظر صلاحیت تأیید فرمودید؟ اگر رئیس دولت را نامطلوب می‌دانید، اولین مقصر خود شورای نگهبان است. چرا ایشان را تأیید صلاحیت کردید؟ پس در واقع این شورای نگهبان است که در این نابسامانی وضع موجود در دولت وقت سهیم است.»

او موضع شورای نگهبان را درباره توافق هسته‌ای و انتقاد از تأیید سریع آن در مجلس نیز بی‌پایه عنوان می‌کند و آن شورا فاقد صلاحیت برای نظر دادن در این مسئله عنوان می‌کند. او می‌نویسد: «حدود ۲۵ سال در شورای عالی امنیت ملی حضور داشتم، قاعدتاً بیش از اعضای شورای نگهبان به موضوع تسلط دارم؛ لذا نظر تخصصی و کارشناسی اینجانب این بود و امروز هم هست که توافق هسته‌ای در شرایط آن دوران، در مجموع توافقی قابل قبول بوده و برای جمهوری اسلامی (ایران) نفع داشته است.»

به گفته لاریجانی، تصویب برجام در مجلس، پس از جلسات متعدد در حضور علی خامنه‌ای و شورای عالی امنیت ملی شکل گرفته و با تأیید او انجام شده است. او تصویب برجام را نظر کل نظام بیان می‌کند و می‌نویسد: «برای بررسی موضوع توافق هسته‌ای، حدود ۲۰ جلسه در محضر رهبری در زمان‌های مختلف تشکیل شد و حدود ۴۰جلسه به‌عنوان شورای هسته‌ای با مسئولیت رئیس‌ جمهوری برگزار شد و حداقل ۴ جلسه در شورای عالی امنیت ملی بحث گردید.»

او در نهایت از شورای نگهبان می‌پرسد که بر فرض اشتباه مجلس در تصویب برجام، چرا آن شورا به‌سرعت مصوبه مجلس را تأیید کرد.

نظارت استصوابی و شورای نگهبان، مقوله‌ای است که از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران مورد انتقاد گروه‌های آزادی‌خواه و پیشرو بوده است. اما حالا برخی از «خودی»‌ها نیز به آن معترضند. این شورا که عملاً به‌عنوان ابزاری در دست گروهی خاص قرار دارد، از همان ابتدا امکان کاندیداتوری و حضور تمامی رقبا و دگراندیشان در حوزه سیاست را سد کرد.

با گذشت زمان و در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، این حلقه هر روز تنگ‌تر شد تا جایی که در دوران مجلس ششم، نمایندگان در اعتراض به آن دست به اعتصاب زدند. از آن زمان به بعد، شرایط برای جناح‌های مختلف سیاسی سخت‌تر شد. فضا به قدری تنگ شد که حتی هاشمی رفسنجانی، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام و فردی که رهبر ثانی قدرت خود را مدیون او است، از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد. حالا هم علی لاریجانی که خودش سال‌ها بخشی از هسته سخت قدرت بوده است، وامصیبتا سر داده است.

اگرچه علی لاریجانی خود بسیار مورد انتقاد قرار دارد، بارها در حوزه سیاست داخلی به انتقاد از مشی فعلی حکومت پرداخته است.

او نیز مانند برخی دیگر از منتقدان درون نظام، امیدوار است که با تداوم حضور در قدرت، امکان اصلاح را فراهم کند؛ اصلاحی که بیش از دو دهه فرصت داشت اما به ثمر ننشست، و مردم در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم نشان دادند که دیگر به آن امیدی ندارند.

شاید نیاز به تجربه فردی بود تا برخی افراد درک کنند که ساختار فعلی، از قابلیت بهبود بی‌بهره است. بر رأس هرم نظارت استصوابی، فردی منصوب شده است که بیش از ۹۰ سال عمر دارد و حتی از نظر جسمانی توانایی مدیریت این نهاد را ندارد.