با خروج آمریکا از برجام، کم‌کم شرکت‌های بین‌المللی که هنوز به‌طور کامل وارد ایران نشده بودند و در حال بررسی شرایط بودند، عقب نشستند. آن هم در شرایطی که اقتصاد آسیب دیده ایران بیش از هر زمانی نیازمند سرمایه خارجی بود.

فروردین سال جاری، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی اعلام کرد که برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای پیش‌بینی‌شده، ایران باید بتواند به‌طور متوسط سالانه ۶۵ میلیارد دلار سرمایه جذب کند. این میزان از سرمایه‌گذاری در کنار فروش نفت، گاز و سایر صادرات غیرنفتی برآورد شده است.

از طرف دیگر صنعت نفت ایران به‌عنوان مهم‌ترین منبع تامین مالی کشور، فرسوده شده است و خود آن نیز برای ادامه تولید نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی و ورود تکنولوژی است. برخی از برآوردها نشان می‌دهد که حفظ روند تولید و احیای چاه‌های نفت در حال افول به سرمایه‌گذاری در حدود ۳۰۰ میلیارد دلار نیاز دارد.

در این شرایط به نظر می‌رسد که ایران باید برای احیای اقتصاد، درهای خود را به سمت خارجی‌ها باز کند؛ اما مثل همیشه، روال برخلاف منطق اقتصادی است.

با‌این‌همه، گذشت سه سال از اقتصاد بدون برجام، حاکمان ایران را قانع کرد که نمی‌توان کشور را بدون رابطه با جهان اداره کرد. اگرچه از نظر آن‌ها فروش حداقلی نفت حتی به‌صورت قاچاق برای تامین نیازهای طبقه حاکم کافی است. بااین‌حال، افزایش میزان نارضایتی و اعتراضات گسترده طی سال‌های اخیر، رهبران سیاسی جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشته تا از تکرار ماجرای «خروج از برجام» جلوگیری کنند. ازاین‌رو مذاکره‌کنندگان ایرانی بارها در مذاکرات اخیر از طرف آمریکایی خواسته‌اند تا تضمین‌هایی بدهد که دیگر از برجام خارج نخواهد شد.

اما نکته این است که برخلاف ایران که یک نفر تصمیم نهایی را می‌گیرد، در آمریکا چنین نیست. درواقع سنای ایالات متحده که هم‌اکنون در دست مخالفان برجام است، حاضر نیست هیچ توافقی با ایران را تایید کند. از طرف دیگر حتی توافق بایدن با ایران هم هیچ ضمانتی مبنی بر تداوم برجام در آینده نیست و ممکن است رئیس جمهور بعدی مانند دونالد ترامپ بار دیگر زیر میز بزند.

جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا دراین‌باره گفت که تضمین می‌دهد هرکسی در سال ۲۰۲۴ از طرف جمهوری‌خواهان رئیس جمهور آمریکا شود، از توافق احتمالی بایدن با ایران خارج خواهد شد.

همچنین، ۳۳ تن از اعضای جمهوری‌خواه سنای آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن هشدار داده‌اند که اگر دولتش مانع بررسی توافق هسته‌ای با ایران شود، برای بی‌اثر کردن آن تلاش خواهند کرد و در صورت بازگشت جمهوری‌خواهان به قدرت، درصدد لغو آن برخواهند آمد.

به‌جز سناتورهای جمهوری‌خواه برخی دیگر از سناتورهای دموکرات مانند باب منندز نیز در شمار کسانی هستند که مخالفت خود با احیای برجام به شکل پیشین را ابراز کرده‌اند.

همین سخنان و اظهارنظرهای مشابه نگرانی طرف ایرانی را افزایش می‌دهد.

راهکار چیست؟

آنچه در دنیای امروز در صدر خواسته‌های کشورهای مختلف قرار دارد، «اقتصاد» است. درواقع سیاستمداران تلاش می‌کنند تا ابزار سیاسی را برای تامین خواسته‌های اقتصادی خود به کار بگیرند.

گرچه ممکن است در کشوری تئوکراتیک مانند ایران، ارزش‌های ایدئولوژیک بر اقتصاد ارجح باشد، اما دست‌کم در کشورهای پیشرو به لحاظ اقتصادی این‌طور نیست. درواقع اگر کشوری در منطقه‌ای از دنیا منافع اقتصادی داشته باشد، تمام تلاشش را می‌کند تا ثبات و امنیت در آن منطقه حفظ شود. این دقیقا یکی از دلایلی است که گاهی برخی از کشورهای غربی حتی از دیکتاتورها هم حمایت می‌کنند.

این را هم باید در نظر گرفت که ایالات متحده به‌عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا، آن‌قدر برای دیگر کشورها و شرکت‌های تجاری بین‌المللی مهم است که در صورت تحریم یک‌جانبه آمریکا، حاضر نیستند ریسک همکاری با ایران را بپذیرند. در این شرایط واضح است که جلب نظر واشنگتن برای همکاری اقتصادی با ایران قطعا بر سایر مراودات اقتصادی ایران هم تأثیرگذار است.

درواقع، ایران هم اگر بخواهد از این ورطه بیرون آید، باید برای ایجاد انگیزه در طرف مقابل و حفظ برجام، مشوق‌های اقتصادی تعریف کند. همان مشوق‌هایی که می‌بینیم چین و کشورهای اروپایی را قانع کرده است تا به دلیل منافع اقتصادی در ایران، تلاش کنند رضایت آمریکا برای بازگشت به برجام را به دست آورند. برای مثال، به رغم اختلاف نظر عمیق سیاسی بین چین و غرب، اما به دلیل منافع مشترک و در هم تنیدگی اقتصادی، این دو سالهاست که با یکدیگر همکاری می کنند. همین الگو برای ایران هم قابل اجرا است.

اما چرا خود آمریکا یک طرف معامله با ایران نباشد؟

گفته می‌شود رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در مورد امور ایران در گفتگوهای غیررسمی به مذاکره‌کنندگان ایرانی گفته است که از اقتصاد به‌عنوان ضمانت حفظ آمریکا در برجام استفاده کنند.

او گفته که به‌جای اینکه بایدن را تحت فشار قرار دهید که تاییدیه کنگره را بگیرد، سرمایه‌گذاران آمریکایی را وارد ایران کنید تا هر زمان رئیس‌جمهوری قصد خروج از برجام را داشت، آن‌ها برای حفظ سرمایه خود به‌جای شما لابی کنند. درواقع شرکت‌های خصوصی آمریکایی در راستای منافع خود، تلاش می‌کنند تا جلوی خروج رئیس جمهور ایالات متحده از برجام را بگیرند.

این پیشنهاد کاملا منطقی و عاقلانه به نظر می‌رسد. اما مسئله اینجاست که طرف ایرانی برخلاف آمریکایی‌ها با نگاهی ایدئولوژیک موافق پیشنهاد فوق نیست.

در دو دور نهایی مذاکرات برای برجام در سال ۱۳۹۴، دولت حسن روحانی بارها اعلام کرد که از حضور شرکت‌های آمریکایی در ایران استقبال می‌کند.

در مقابل این علی خامنه‌ای بود که حدود یک ماه پس از اعلام توافق در مردادماه ۱۳۹۴ گفت که او اجازه نخواهد داد پای آمریکایی‌ها به اقتصاد ایران باز شود. او در این باره گفت: «نیت آن‌ها این بود که از این مذاکرات و از این توافق، وسیله‌ای پیدا کنند برای نفوذ در داخل کشور. ما این راه را بستیم و این راه را به‌طور قاطع خواهیم بست؛ نه نفوذ اقتصادی آمریکایی‌ها را در کشورمان اجازه خواهیم داد، نه نفوذ سیاسی آن‌ها را، نه حضور سیاسی آن‌ها را، نه نفوذ فرهنگی آن‌ها را.»

حتی زمانی که این خوش‌بینی ایجاد شده بود که واردات خودروهای آمریکایی به ایران آزاد شود و پس از ورود آن‌ها چانه‌زنی برای مونتاژ برخی از نمونه‌های تولیدات آمریکایی در دستور کار قرار گیرد، در اردیبهشت سال ۹۵، علی خامنه‌ای صراحتا با این موضوع مخالفت کرد و گفت: «خود آمریکایی‌ها به علت مصرف زیاد و سنگین بودن این خودروها، رغبتی به خرید آن‌ها ندارند، حالا در این شرایط ما بیاییم و از فلان کارخانه‌ رو به ورشکستگی آمریکا، خودرو وارد کنیم؟ این جای تعجب فراوان دارد.»

درواقع علی خامنه‌ای بی‌توجه به نتیجه این اظهارات خود، جلوی ادغام اقتصادی شرکت‌های آمریکایی با اقتصاد ایران را گرفت. اقدامی که ایران دو سال بعد هزینه گزافی بابت آن پرداخت.

اما دشمنی رهبر جمهوری اسلامی با کالای آمریکایی تنها منوط به خودرو نیست. او در گرماگرم کمبود واکسن کرونا و درحالی‌که مردم در داخل ایران فوج فوج کشته می‌شدند، با دستوری صریح واردات واکسن آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع کرد. وی در دی‌ماه ۱۳۹۹، گفت: «اگر کارخانه فایزر آنان می‌تواند واکسن درست کند، اول برای خودشان مصرف کنند.»

استفاده از ابزار اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاسی، موضوعی است که از دیرباز مورد توجه کشورهایی بوده است که منافع ملی را در اولویت قرار می‌دهند. اما ایران به دلیل ماهیت ایدئولوژیک حکومت، تا به حال از اولویت دادن به این موضوع سر باز زده است.

ایران کشوری تک‌محصولی و وابسته به نفت است. بنابراین بیش از هر چیز نیاز دارد تا شریان اقتصادی خود را باز کند. هم صنعت نقت نیاز به سرمایه گذاری دارد و هم نجات اقتصاد در آستانه فروپاشی.

به نظر می‌رسد که فشارهای اقتصادی و نارضایتی وسیع داخلی ممکن است ایران را وادار کند تا تن به یک «نرمش قهرمانانه» دیگر بدهد. اقدامی که با توجه به بحران های عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، دیر یا زود نظام حاکم بر ایران باید آن را بپذیرد.

اما آیا ایران در نهایت بنا بر منافع ملی خود قبول می‌کند تا راه را برای شرکت‌های آمریکایی باز کند؟