قیمت دیگر ارزهای رایج در ایران نیز از روز گذشته افزایش یافته بطوری که نرخ حواله درهم روز گذشته تا محدوده ۷ هزار و ۷۰۰ تومانی افزایش داشت و با این نرخ، حتی دلار در بازار داخلی ظرفیت افزایش قیمت تا بالای محدوده ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان را داشت.

در صورتی که امروز درهم به بالای محدوده ۷ هزار و ۸۰۰ تومان برود، ارزش دلار حتی می‌تواند بالای محدوده ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان قرار بگیرد.

👈 مطالب بیشتر در کیهان لندن

از نظر معامله‌گران ارزی عدد ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان مرز مهمی برای بازار است و عبور دلار از این محدوده می‌تواند باعث شکل‌گیری موج جدیدی از خرید‌ها شود و به پیشروی دلار در کانال ۲۸ هزار تومان کمک کند.

حالت دوم ماندگاری دلار حوالی مرز ۲۸ هزار تومان است. اگر دلار برای رقم‌های بالاتر از ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان مشتری نداشته باشد، مجبور به‌عقب‌نشینی و احتمالا حوالی مرز ۲۸ هزار تومان متوقف می‌شود.

روزنامه «همشهری» گزارش داده به‌نظر می‌رسد عوامل بنیادی از رشد قیمت دلار پشتیبانی نمی‌کنند و ظرف روز‌های آینده قیمت دلار بار دیگر به کانال ۲۷ هزار تومان باز‌می‌گردد. زیرا بانک مرکزی از یکطرف در تلاش است شرایط ورود ارز را به کشور تسهیل و از طرف دیگر مسیر‌های خروج ارز را مسدود کند.

مهمترین علت افزایش نرخ ارز در ایران نبود منابع کافی ارزی در دست دولت و همچنین مبهم بودن سرنوشت مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و غرب است.

از سوی دیگر افزایش بهای ارز سبب افزایش قیمت کالاها و خدمات در ایران می‌شود. در همین رابطه فرشاد مومنی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های دولت گفته که «این میزان اهتمام به دستکاری قیمت‌های کلیدی و به ویژه نرخ ارز بی‌سابقه است.»

فرشاد مومنی افزوده «دولت‌های قبلی هم کارهای ناشایستی در این زمینه کرده‌اند اما ایرادی به آنها گرفته می‌شد این بود که چرا شما فراقانونی عمل کرده‌اید؟ هیچ عنصری در بی‌ثبات‌سازی به اندازه دستکاری قیمت‌های کلیدی نقش آفرینی نمی‌کند. وقتی نرخ پایه محاسباتی ارز را از ١١/۵٠٠ به ٢٣ هزار تومان، نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی را حدود ۶ برابر و پایه محاسباتی حقوق گمرکی را ۵ برابر افزایش می‌دهید از رشد لجام گسیخته قیمت کالاها متعجب می‌شوید؟»

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تورم که مربوط به فروردین‌ماه است، ۱۰ دهک درآمدی ایران در این ماه در زندگی روزانه خود با تورمی ۳۸ تا ۴۱ درصدی مواجه بودند.

گزارش فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ از رشد تورم، بیشترین رشد هزینه‌ها را به بخش اقلام غذایی مربوط می‌داند. در این گزارش نرخ تورم اقلام خوراکی را بالای ۵۰ درصد است. بر این اساس طی ماه گذشته نرخ تورم کالاها و خدمات غیر خوراکی از ۳۲/۴ تا ۳۵/۲ متغیر بود. در خصوص اقلام خوراکی، تغییر شاخص تورم در نخستین ماه سال جاری متناسب با هر دهک از ۴۹/۶ تا ۵۰/۴ درصد است.

قیمت دیگر گروه‌های کالایی نیز با افزایش چشمگیری روبرو شده بطوری که قیمت اتومبیل پراید معروف به «ارابه مرگ» و بی‌کیفیت‌ترین اتومبیل ساخت ایران در روزهای گذشته با ۱۲ میلیون تومان افزایش به ۲۰۲ میلیون تومان رسیده است.

همچنین پژو ۲۰۶ تیپ دو با چهار میلیون افزایش، به قیمت ۳۰۹ میلیون رسید. پژو ۲۰۶ تیپ پنج با افزایش قیمت ۱۲ میلیونی نسبت به دیروز، به ۳۴۷ میلیون تومان رسید.

افزایش قیمت اتومبیل نیز متأثر از افزایش قیمت ارز است. در همین رابطه بابک صدرایی کارشناس صنعت اتومبیل گفته که «اگر مذاکرات وین به نتیجه نرسد و قیمت دلار نیز ثبات پیدا نکند، قیمت همه اقلام افزایش می‌یابد، با افزایش لجام گسیخته تورم هزینه‌های تولید، خدمات و حمل و نقل افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه قیمت‌ها نیز در آینده افزایشی می‌شود.»

آشفتنگی و بی‌برنامگی دولت در حوزه اقتصاد که عوارض مستقیم آن در قیمت کالاها و خدمات در ایران بروز پیدا کرده، انتقادها به دولت را افزایش داده است.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی فعال سیاسی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت رئیسی گفته که «شیرازه دولت از هم پاشیده و هیچکدام از وعده‌های رئیس جمهور محقق نشده است. بطور مثال در موضوع ساخت سالانه یک میلیون مسکن می گویند هزینه ساخت گران است ضمن آنکه زمین هم نداریم.»

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفته که «۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری ١۴٠٠ هم اکنون از اعضای کابینه دولت آقای رئیسی هستند و به عبارتی این دولت ۶ رئیس جمهور دارد، پس وضعیت فعلی مصداق بارز این ضرب المثل است که می گوید «آفتابه لگن هفت دست ولی شام و نهار هیچی!»

در این میان واکنش احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی به آشفتگی قیمت‌ها در بازارهای مختلف قابل توجه است. احسان خاندوزی روز گذشته در واکنش به افزایش قیمت‌ها گفت که قیمت‌ها در کشورهای همسایه هم افزایش یافته و در ترکیه روغن ۲۰۰ درصد و نان ۸۰ درصد گرانتر شده است!

او با بیان اینکه «سیاست دولت برای حفظ قدرت خرید کالاهای اساسی در حال جمع‌بندی است»، تأکید کرد، هرچند «رفع تحریم می‌تواند به دولت در کنترل تورم کمک کند»، اما حل مشکلات معیشتی را «به آن گره نزده‌ایم.»

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نرخ بالای رشد نقدینگی در کشور را «یک معضل ساختاری در کشور» خواند که به گفته او برطرف کردن آن «زمانبر» است. وی اوج گرفتن قیمت‌ها در فروردین ماه را ناشی از افزایش قیمت «برخی نهاده‌ها» دانست.

این اظهارات با وعده‌های ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی او هیچگونه همخوانی ندارد. ابراهیم رئیسی خردادماه ۱۴۰۰ در میانه تبلیغات انتخابات نمایشی ریاست‌ جمهوری اسلامی، وعده‌های اقتصادی از جمله «تغییر وضع موجود به نفع مردم»، «تک‌رقمی شدن تورم» و همچنین «در اولویت بودن سفره مردم» را داده بود.

از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول نیز ادعای مقاماتی چون احسان خاندوزی را رد و اعلام کرده که جنگ اوکراین تاثیری بر تامین مواد غذایی کشورهایی مانند ایران و عراق نداشته است.

جهاد آزور رئیس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول به بخش فارسی صدای آمریکا گفته که جنگ اوکراین تأثیری بر تأمین موادغذایی کشورهایی مانند ایران و عراق نداشته است.

رئیس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول افزوده که «بحث کمبود غذا برای خیلی از کشورها در منطقه، از جمله ایران و عراق، مهم است. نحوه‌ای که ما این مسئله را بررسی می‌کنیم این است که آیا بحث قیمت پیش آمده، یا این که ممکن است بحث تأمین باشد، یا این که مرتبط با توانایی خرید باشد. بیشترین کشورهایی که در این میان آسیب دیده‌اند، کشورهایی با درآمد کم و دارای شرایطی شکننده هستند که ظرفیت انبار آنها پایین است و نیاز شان به گندم خیلی بالا. در برخی از سبدهای غذایی، نیاز به گندم بین ۶۰ تا ۶۷ درصد است. این مسئله در مورد ایران و عراق صادق نیست. بگذارید با عراق شروع کنم، عراق به همراه ایران با افزایش قیمت نفت، می‌توانند هر گونه نیازی برای گندم و دیگر اقلام غذایی را یک منبع دیگر فراهم کنند.»

او همچنین افزوده که «در مورد ایران، شرایط اقتصادی همان‌طور که می‌دانید با بهبود تدریجی روبرو بوده و گندم و دیگر اقلام غذایی در حوزه هیچ نظام تحریمی قرار ندارند. البته افزایش قیمت‌ها باعث فشار اضافی بر سیستم خدمات اجتماعی شده است.»