از روز بیستم مردادماه ۱۴۰۱ جمعی از کارکنان رسمی صنعت نفت و گاز کشور که در واحدهای ستادی و عملیاتی شاغل هستند، یک اعتراض گسترده را آغاز کرده و در مراکز کاری خود با به دست گرفتن دست نوشته‌هایی نسبت به پاسخگو نبودن مسئولین اعتراض خود را علنی کردند. اعتراض این بخش از کارکنان وزارت نفت به اجرایی نشدن ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است که از سال ۹۳ تاکنون مسکوت مانده است.

پرسنل رسمی نفت هم‌چنین خواهان «رسیدگی به وضعیت بهداشت و درمان، توجه بیشتر به رفاه کارکنان و خانواده‌ها، پایان دادن به انتصاب‌ افراد امنیتی، سیاسی و جناحی، معرفی و محاکمه غارت‌گران صندوق نفت، برداشتن سقف ریالی پاداش بازنشستگی، توجه بیشتر به واحدهای فرسوده و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق جدول سال ۹۳ و مابه‌التفاوت مالیات» شده‌اند.

به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، پرسنل رسمی واحدهای عملیاتی گفته‌اند تا سی‌ام مردادماه به اعتراضات خود در محل کار ادامه می‌دهند. اما پس از آن برگزاری تجمع سراسری را تدارک خواهند دید.

ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت چه می‌گوید؟

در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در تاریخ نوزدهم اردیبهشت‌ماه سال ۹۱ به تصویب رسیده، آمده است: «نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند، با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص، تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می‌شود.»

در این آئین‌نامه، بند مربوط به ترمیم پایه‌های حقوق که مهمترین و امیدوار کننده‌ترین بخش این قانون بوده است، تاکنون اجرا نشده است. به همین دلیل از همان روزهای تصویب این آیین‌نامه، کارکنان وزارت نفت به این کوتاهی و عدم توجه به حق و حقوق‌ خود اعتراض کردند. اما وزارت نفت هم‌چنان زیر بار اجرای این بند از آئین‌نامه نرفته است.

دلیل اجرایی نشدن این بند، موضوع "اجازه" یا "تکلیف" بودن ماده ۱۰ قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت است. موضوعی که بارها مورد اختلاف نظر کارکنان و وزارت نفت و مسئولان مربوطه قرار گرفته است. کارکنان صنعت نفت با استناد به مکاتبات و نامه‌نگاری‌های متعدد تاکید بر «لازم‌الاجرا» و «تکلیف» بودن ماده ۱۰ دارند. اما وزیر نفت تاکید دارد که ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت «اجازه» است نه «تکلیف».

همزمان با این تجمع، بخش دیگری از کارکنان رسمی عملیاتی شاغل در سکوهای گازی پارس جنوبی در همراهی با همکاران‌شان با در دست گرفتن پلاکارد و کاغذنوشته‌هایی در محل کار خود، نسبت به عدم تحقق مطالبات‌شان دست به اعتراض زدند.

اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف کارکنان وزارت نفت، کارکنان بخش عملیات وزارت نفت را از چارچوب قانون خدمات مدیریت کشوری مستثنی می‌کند. همچنین کارکنان رسمی ضمن خواسته‌ی اجرای فوری این قانون، خواستار پرداخت کل حقوق معوقه‌ی ناشی از اجرای ماده ۱۰ از زمان ابلاغ آن در سال ۱۳۹۳ تاکنون هستند.

اعتراضات صنعت نفت در دو ماهه اخیر

در دو ماهه تیر و مرداد سال جاری اعتراضات دیگری هم در مجموعه‌های مرتبط با وزارت نفت شکل گرفت. ۲۲ مردادماه کارگران پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان در اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق و افزایش مالیات و در پی اعمال تغییرات در قوانین، مقابل ساختمان این شرکت تجمع کردند.

سوم مردادماه ۱۴۰۱ هم جمعی از «پرسنل دستور کاری تاسیسات نفت و گاز کارون» و «نگهبانان چاه‌های منطقه غیزانیه»، در اعتراض به عدم تغییر وضعیت به قراردادی، با تجمع مقابل مدیریت شرکت مناطق نفت خیز جنوب (ساختمان چهار طبقه) خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

این گروه از کارگران که قرارداد روزمزد دارند، از حق و حقوق و آیتم‌های مزدی قانون کار برخوردار نیستند. از این رو یکی از مطالبات آنها ثبت قراردادها در سامانه اطلاعات پیمانکاران نیروی انسانی نفت است. تا از طریق شفافیت قرارداد و میزان دستمزد دریافتی، بتوانند حقوق خود را مطالبه نمایند. آنها اعلام کرده‌اند حقوق این بخش از همکاران، نصف نیروهای پیمانکاری است و از دریافت حقوق اضافه کاری هم محروم هستند.

اول تیرماه ۱۴۰۱هم جمعی از کارگران شرکت‌های پیمانکاری در صنایع مرتبط نفت، گاز و پتروشیمی یک اعتصاب گسترده را برگزار کردند. این اعتصاب سومین اعتراض سراسری کارگران پیمانی نفت و صنایع وابسته در طول دو سال اخیر بوده است. اعتصاب اول در سال ۱۳۹۹ و اعتصاب دوم در سال ۱۴۰۰ به شکل وسیعی تمامی تاسیسات و پروژه‌ها را درگیر خود کرد.

اعتصابی که سال ۱۳۹۹ جمعیتی نزدیک به ۱۰هزار نفر همراه معترض داشت، طرح مطالباتی بود که پاسخ درخوری نگرفت. مشکلات آن‌قدر ادامه یافت تا در نهایت سال ۱۴۰۰ کارگران معترض اعتصاب دیگری را برگزار کردند که به بزرگ‌ترین اعتصاب سراسری پس از انقلاب ۵۷ در صنعت نفت ایران مشهور شد. اعتصابی که بیش از ۲۰ هزار نفر از پرسنل رسمی، قراردادی و پیمان‌کاری این وزارت‌خانه را با خود همراه کرد.

یک کارگر شرکت‌های پیمانکاری شاغل در پتروشیمی با اعلام اینکه اعتصاب با مطالبه «افزایش حقوق» و «۲۰ روز کار و ۱۰روز استراحت» آغاز شد، پیشتر به «ایران‌وایر» ‌گفته بود: «افزایش حقوق و مزایا، اولین مطالبه ماست که باید طبق پیمان‌نامه‌ها به کارگران پرداخت شود. اما به دلایل نامشخص این پرداخت صورت نمی‌گیرد. دستمزد ماهیانه، اضافه‌های سالیانه که در بخشنامه دولت و اداره کار به آن اشاره شده، حق تعمیرات سالیانه، پاداش‌ها و سود حاصل از افزایش تولید محصولات گازی را از موارد ذکرشده در پیمان‌نامه‌ها است که شرکت‌ها از پرداخت آن سر باز می‌زنند.»