کیهان لندن - شش هفته اعتراضات سراسری که از ۲۶ شهریورماه آغاز شد و با وجود سرکوب شدید همچنان ادامه دارد پیدا و پنهان مقامات جمهوری اسلامی را در ارگان‌ها و نهادهای مختلف رو در روی یکدیگر قرار داده است.
به نظر می‌رسد فرماندهان و پرسنل «نیروی انتظامی» که در سرکوب مردم اتفاقا سنگ تمام نیز گذاشته‌اند، اولین نهادی هستند که زیر تیغ انتقادات زمامداران رفته‌اند. از همین رو احتمال این وجود دارد که فرماندهان و پرسنل نیروی انتظامی قربانی مصلحت‌اندیشی‌های نظام شوند چنانکه فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان و یکی از رؤسای کلانتری شهر زاهدان به دلیل «قصور» عزل شدند.
احمد علیرضا بیگی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با ایسنا با انتقاد از عملکرد نیروی انتظامی با اشاره به آنچه برای مهسا امینی اتفاق افتاده و همچنین قتل عام مردم زاهدان گفت، «سوءِ مدیریت در نیروی انتظامی هزینه گزافی به کشور وارد کرد و خسارت‌هایی را به وجود آورده است!»
البته بخش‌هایی از صحبت‌های این نماینده در خبرگزاری ایسنا ادیت و در بعضی وبسایت‌ها حذف شد که همین خود بیانگر تشتّت و نابسامانی در مواضع مقامات رژیم است که نمی‌دانند چه افراد و نهادهایی را مسئول وضعیتی معرفی کنند که از یکسو از عهده‌ی مدیریت آن بر نمی‌آیند و از سوی دیگر توانایی پاسخگویی به شعارهای مردم را ندارند چون خواهان سرنگونی آنها هستند.
با اینهمه علیرضا بیگی تلاش کرد مسئولیت را به گردن نیروی انتظامی بیندازد و با بیان اینکه «نوع عملکرد نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان هزینه به کشور تحمیل کرد و بی‌اعتمادی را به وجود آورد» گفت: «فقدان ساختار و مدیریت مناسب در نیروی انتظامی در بروز این حوادث به چشم می‌خورد.»
علیرضا بیگی همچنین با اعتراف به تخریب اموال مردم توسط نیروهای امنیتی و انتظامی گفت: «الان شکایاتی از عملکرد ماموران نیروی انتظامی در یک ماه گذشته داریم از جمله خسارت به اموال مردم و اقدامات صورت گرفته در این ایام؛ اسناد و مدارک و تصاویر و مستندات در اختیار است.»
سید ابوالحسن مهدوی عضو مجلس خبرگان پیش از این گفته بود «رفتار نیروی انتظامی در اعتراضات اشتباه بود.»
در این میان، نیروی انتظامی هم ساکت ننشسته و از چهار نماینده مجلس شورای اسلامی شکایت کرده است چرا که این نمایندگان علیه اقدامات و برخوردهای نیروی انتظامی اظهار نظر کرده‌اند.
از سوی دیگر، نیروی انتظامی تهران در واکنش به تخریب اموال مردم توسط نیروهای امنیتی در بیانیه‌ای مدعی شده بود آنها افرادی فرصت‌طلب بودند که با پوشیدن لباس یگان ویژه نیروی انتظامی با هدف مخدوش کردن چهره پلیس با اموال مردم خسارت زدند!
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در ادعایی عجیب گفت «محتوای فیلمی پلیس در حال تخریب و شکستن موتورسیکلت‌های مردم صحنه‌سازی است!»
او همچنین مدعی شد «نوار سفیدرنگی که در کلاه افراد به ظاهر پلیس داخل فیلم دیده می‌شود اساسا در کلاه نیروهای یگان امداد و یگان ویژه پلیس وجود ندارد؛ ضمن آنکه بعضی از باتوم‌هایی که در این فیلم در دست افراد به ظاهر پلیس قرار دارد، متفاوت از باتوم‌های نیروی انتظامی است و افراد نمایش داده شده در فیلم از ماموران نیروی انتظامی نیستند.» اگر این ادعا درست است، آیا خود نیروی انتظامی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نباید پیگیری کنند که چه کسانی و کدام نهاد این افراد را با تجهیزاتی مانند نیروی انتظامی برای سرکوب مردم به خیابان‌ها فرستاده‌اند؟!
در چنین شرایطی، دولت کانادا چهارمین بسته تحریمی روز دوشنبه نهم آبان‌ماه علیه جمهوری اسلامی را اعلام کرد که طی آن ۴ فرد و ۲ نهاد از جمله نیروی انتظامی و سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران تحریم شده‌اند.
با گذشت ۵۰ روز از اعتراضات وضعیت جامعه در ایران بطور قابل ملاحظه‌ای دگرگون شده است. فضای جامعه طوریست که خیابان‌ها برای وابستگان رژیم و ملایان و نیروهای امنیتی و پلیس جای امنی نیست. موارد زیادی گزارش شده که افراد ناشناس در خلوت یا تاریکی نیروهایی را که از قبل شناسایی کرده‌اند سخت گوشمالی داده‌اند. علاوه‌بر این نیروی انتظامی با کمبود شدید نیرو روبروست.
در همین ارتباط، حجت‌الاسلام مهدی باقری عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید، «نیروی انتظامی با مشکلات زیادی روبروست که یکی از آنها، کمبود نیروی انسانی و یکی دیگر از آنها، کمبود نیروی متخصص است.» او همچنین در حالی که تأکید کرده «از حجاب اصلاً کوتاه نخواهیم آمد» اما در عین حال اعتراف کرده «نیروی انتظامی درگیر است، برای گشت ارشاد، نیرو ندارد.» به نظر می‌رسد مقامات جمهوری اسلامی متوجه نیستند و یا نمی‌خواهند اعتراف کنند که خیزش مردم بسی فراتر از حجاب و گشت ارشاد است و در خیابان‌ها با بدترین دشنام‌ها که نثار زمامداران رژیم می‌کنند با شعار «آزادی» فریاد می‌زنند: جمهوری اسلامی نمیخوایم! نمیخوایم!
با فاصله‌ی عمیق و نجومی که بین جامعه و حکومت افتاده و با جنایاتی که رژیم در همین مدت کوتاه به فجیع‌ترین شکل ممکن مرتکب شده و حتا کودکان و دانش‌آموزان را با ضربه مغزی به قتل رسانده، به نظر می‌رسد اختلافات درون حکومت بر سر عملکرد پلیس و حوزه‌ی اقدامات این نهاد بیشتر خواهد شد. شماری مصلحت نظام را در عقب‌نشینی از برخوردهای خشن می‌بینند و گروهی دیگر اصرار دارند نباید عقب‌نشینی کرد و با تمام قوا باید در برابر مردم ایستاد تا نظام بماند! شرایط اما به مرحله‌ای رسیده که هیچکدام از این دو سیاست کمکی به رژیم نمی‌کند. فقط دومی بر بار سنگین جنایات مکرر آن می‌افزاید.
