قطعنامه پیشنهادی آمریکا در پی آن تهیه شد که بسیاری از نهادهای حقوق بشری خواهان اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شدند.

ابتدا در ماه اکتبر سازمان دیده‌بان ملل متحد که یک سازمان غیردولتی در سوییس است و به عنوان بازوی مشورتی شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل عمل می‌کند، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را تهیه کرده و در آن از این شورا خواسته بود جمهوری اسلامی ایران را از کمیسیون زنان این نهاد اخراج کند.

ماه گذشته نیز گروهی از زنان سرشناس در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی طی نامه‌ای خواستار خروج جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شده‌اند.

در این نامه با اشاره به وظیفه اصلی این کمیسیون که تلاش برای برابری جنسیتی و رفع تبعیض جنسیتی است، و نیز با اشاره به قوانین تبعیض‌آمیز ایران از قبیل قانون ارث، حضانت، طلاق، حجاب اجباری و... آمده است: «به دلیل سابقه هولناک جمهوری اسلامی در نقض حقوق زنان و و با توجه به پافشاری حکومت در سرکوب وحشیانه معترضان، اصرار داریم که عضویت ایران در کمیسیون مقام زن لغو شود. این کمیسیون در هر روزی که جمهوری اسلامی عضو آن است اعتبار خود را از دست می‌دهد.»

هیلاری کلینتون، میشل اوباما، لورا بوش بانوان اول سابق آمریکا و ملانی جولی وزیر امور خارجه کانادا، شیرین عبادی، ملاله یوسف زی و نادیا مراد از جمله چهره‌های سیاسی هستند که این نامه را امضا کرده‌اند.

هفته گذشته نیز ۱۳ نهاد حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای‌ مشترک خطاب به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل خواستار آن شدند تا عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل لغو شود.

این بیانیه، لغو عضویت جمهوری اسلامی در این کمیسیون را ''سیگنالی قوی'' به ایرانیان دانسته‌ مبنی بر اینکه ''جامعه بین‌الملل بستری برای دولت [ایران] فراهم نمی‌کند تا شرم‌آورانه نگرش‌های ضد حقوق بشری خود را ترویج کند و سابقه ضعیف حقوق بشری خود را پنهان کند.''

در میان نهادهایی که این بیانیه را امضا کرده‌اند، نام بنیاد سیامک پورزند، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند، کمپین فعالان بلوچ، انجمن حقوق بشر کردستان و سازمان حقوق بشری کردپا دیده می‌شود.

و آخرین این درخواست‌ها بیانیه زنان زندانی بود که زندانیان نام‌آشنایی مانند نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، سپیده قلیان، بهاره هدایت، عالیه مطلب‌زاده و صبا کردافشاری آن را امضا کرده‌اند.

آن‌ها در این بیانیه که در پست اینستاگرامی نرگس محمدی بازتاب یافته کمیسیون مقام زن را به اخراج ایران به دلیل "اعمال خشونت علیه زنان و سرکوب اعتراضات آنان" فراخوانده‌اند.

ایران بسیار تلاش کرد تا مانع رأی گیری درباره اخراجش از این کمیسیون شود. به گفته خدیجه کریمی نماینده ایران در این کمیسیون "نامه‌نگاری با اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک) و تماس تلفنی با رئیس آن نهاد، ارسال نامه به اعضای کنونی کمیسیون مقام زن، برگزاری پویش ملی و جمع‌آوری امضاهای مردمی و استفاده از ظرفیت دیپلماسی عمومی و خارجی" از جمله این تلاش‌ها بوده است.

در آخرین نشست این نهاد بین المللی در ماه مارس امسال با ۴۳ رأی موافق از مجموع ۵۴ رأی کشورهای عضو شورای اقتصادی و اجتماعی، ایران برای مدت چهار سال به عضویت کمیسیون مقام زن درآمد.