در بحث از مسیله تجزیه‌طلبی که در طی بیش از هشتاد سال دارای قدمت و سابقه تاریخی است می‌توان به دقایقی پرداخت که در ایران امروز می‌تواند راهگشای برخی از رویکردهای متعلق بدان باشد و چه بسا سبب تصحیح ذهن کسانی شود که در بیم و امید آن در پی منافع و دغدغه‌های متفاوتی هستند. برخی از این نکات به تعبیر من از این قرارند:
۱. مسیله تجزیه‌طلبی مسیله کیست؟ در این طرح پرسش دو رویکرد و خاستگاه نظری وجود دارد. پارادایم یا دیدمان نخست تعریف مسیله از سوی صاحبان قدرت است خواه پیش از انقلاب ۵۷ توسط نظام پهلوی و خواه پس از آن از سوی نظام اسلامی. یکی از بارزترین ویژگی‌های مشترک دو نظام استبدادی پهلوی و اسلامی نیز در همین تعریف مشترک است. بی تردید ساخت و پرداختن مفهوم تجزیه‌طلبی بمنظور سرکوب هر تلاش و مبارزه‌ای برای آزادی‌خواهی و مطالبه دمکراتیک بود. حتی با تغییر مهره‌ها و ارکان و ارگان‌های دو نظام پهلوی و اسلامی، این پارادایم یا دیدمان سیاسی تغییر اساسی نکرد.
بی سبب نیست که در طی یکصد سال هر سه نظام استبدادی از پهلوی اول با کشتار و یکجانشینی و کنترل مردم عشایر بنام تخته‌قاپو، سپس با سرکوب خونین جنبش‌های دمکراتیک آذربایجان و کردستان در عصر پهلوی دوم بنام حفظ ایران و تمامیت ارضی، و سپس چهل و اندی سال سرکوب مداوم مردم این مناطق و سیستان بلوچستان و خوزستان زیر نام اسلام ایرانی و شبه‌ناسیونالیزم اسلامی این فرایند سرکوب و پروژه استبداد در مقابل مطالبات دمکراتیک همواره پیش برده شده است.
دلیل عمده این همسویی دیدمانی در بین سه الگوی استبداد در یکصدسال گذشته در این نکته مهم نهفته است که اساسا استبداد با هر انحراف از معیاری که بتواند قدرت مطلقه فرد مستبد و ماشین سرکوب و امنیت حکومتی او را فروبپاشد، مخالفت می‌کند. هر مطالبه‌ای از آزادی بیان تا اندیشه، آزادی جنسیتی تا جنسی، آزادی احزاب و دمکراتیک، و آزادی دمکراتیک مردم مناطق و اقوام مختلف در جامعه ایران مخالفت می‌کند. الگوی استبداد خواه پهلوی‌ها یا اسلامی‌ها در چندین ویژگی مشترک است و اتهام تجزیه‌طلبی برای توجیه سرکوب یکی از خصایص جدایی‌ناپذیر استبداد است.
در این میان پارادایم دیگر عبارتست از تعریف مسیله از سوی مردم. همانند حجاب که یک مسیله حکومتی است و مردم مشکلی با داشتن یا نداشتن آن ندارند، مسیله تجزیه‌طلبی اساسا در ادبیات مردم بی‌رنگ و بی‌معناست. مردم مناطقی که متهم به تجزیه‌طلبی شده و دهه‌های پی در پی حقوق اولیه‌شان تضییع شده است، اساسا فقط در پی تامین حقوق دمکراتیک خود هستند.
تامین نیازهای استانی توسط مسیولان محلی، تامین بودجه و برنامه‌های سالانه توسعه برابر با سایر مناطق کشور، عدم تبعیض در سانترالیزم ضددمکراتیک و تزریق بیسترین منابع توسعه‌ای و ثروت در مناطق مرکزی نزدیک به ساختار قدرت و دیگر آزادی‌های دمکراتیک در مشارکت سیاسی در سرنوشت سیاسی خود، از زمره مطالباتی است که دهه‌هاست همچنان بنام ملت و تمامیت ارضی نادیده گرفته شده و مورد تجاوز قرار می‌گیرد.
۲. در راستای پارادایم حکومتی پیش‌گفته، حاکمیت استبدادی در یک پارادوکس جدی است. از سویی با اتهام حکومتی تجزیه به مردم مطالبه‌گر در پی حقوق دمکراتیک‌شان به آنان حمله نظامی کرده و به سرکوب، بازداشت، شکنجه و اعدام و کشتار حکومتی می‌پردازد. از سوی دیگر بنام تهدید، مردم همین مرزوبوم را تهدید نظامی به مرگ و سرکوب می‌کند. حاکمیت بنام تمامیت ارضی، اقتدار ارضی مردم از آنان سلب می‌کند. حاکمیت بنام ملت و ایرانیت، حقوق بیش از نیمی از مردم ایران را نادیده و تضییع می‌کند.
حاکمیت بنام تهدید تجزیه‌طلبی در صورت بروز هرگونه مطالبات سیاسی و رادیکال، بهانه‌ای برای سرکوب حقوق دمکراتیک مردم دارد. در واقع حاکمیت فاسد و نخودمغزان استبداد در جامعه خواه زمان پهلوی‌ها و بخصوص در حکومت اسلامی همواره در اصل با حقوق دمکراتیک مردم در تضاد بوده و هست. این حقوق دمکراتیک از حق آزادانه تشکیل احزاب و دستجات سیاسی گرفته تا حقوق دمکراتیک مردم در اقص نقاط کشور همواره در یک پکیج و بسته مدنی، از سوی حاکمیت استبداد نقض و سرکوب شده و می‌شود. این تاکتیک سرکوب، از پهلوی تا حکومت اسلامی، از اعتدالیون تا اصلاح‌طلب همواره الگوی واحدی برای حفظ قدرت سیاسی بوده و هست.
۳. پروژه دشمن تراشی و اتهام تجزیه طلب، پروپاکاندای رایجی است که ستون‌های استبداد شاه و شیخ بر آن استوار است. تدوین راهبرد دشمن فرضی چه در قالب دشمن ایدیولوژیک یا دشمن فرهنگی، چه دشمن جاسوسی یا متعرض به تمامیت ارضی از زمره ابزارهایی است که استبداد خشن و مرکزگرا همواره بدان استناد می‌کند. برچسب‌زنی مردمی که خواهان حقوق دمکراتیک خود هستند زیر عنوان دسیسه‌های دشمن از سیاست‌های نخ‌نما شده نظام‌های استبدادی در یکصد سال اخیر در ایران است.
فرافکنی همه ناکارآمدی‌ها، فرار از پاسخگویی حاکمیت به مردم و نهادهای مدنی، ابزار سرکوب صدای دیگر و دگراندیشان و دگرباشان فکری، سیاسی و اجتماعی از اجزای جدایی‌ناپذیر استبدادی است که همه چیز را به مرکز و مرکزیت قدرت یعنی شخص مستبد منتهی می‌سازد. سانترالیزم غیردمکراتیک بعنوان ریشه‌های رادیکالیزه شدن مطالبات دمکراتیک قومی/منطقه‌ای در کشور چنان ساختار سخت و از پیش پذیرفته شده‌ای است که هر گونه کنشگری خلاف آن محکوم به تجزیه‌طلبی است.
۴. مطالبه تاریخی دمکراسی در ایران و جهان. فرایند دمکراسی خواهی در تاریخ جهان گواه اینست که همه کنشگری و مطالبه‌گری مردمان رها شده از یوغ نظام‌های تک‌سالاری و یکتاپرستی در قالب استبداد، دیکتاتوری، اقتدارجو و تمامیت‌خواه بدان تاکید داشته‌اند. در این پروسه مطالبه‌خواهی علاوه بر مطالبات حقوق دمکراتیک برای اقشار مختلف اجتماعی نظیر جنسیت، گرایش‌های جنسی، دین‌باوری، اندیشه سیاسی، طبقه اجتماعی، تشکل‌های صنفی و سندیکایی و درنهایت احزاب و سازمان‌های سیاسی، یکی از مهم‌ترین مطالبات حقوق دمکراتیک خلق‌ها یا اقوامی است که در پهنه فرهنگی جغرافیایی یک کشور زندگی می‌کنند.
اغلب کشورهایی که به تحقق مبانی وسیع دمکراسی اهتمام داشته‌اند بر مبانی حقوق دمکراتیک خلقی و قومیتی نیز پافشاری کرده‌اند. حکومت‌های دمکراتیک غیرمتمرکز یا فدراتیو در همین راستا و با همین دغدغه پا به دنیای دمکراسی نهاده‌اند. ایران بعنوان کشوری که از دیرزمان از پیش از اسلام تا کنون مملکتی چندقومیتی و چندملیتی بوده است نیازمند بازسازی نظام‌های دمکراتیک وسیعی است که در متن آن همه آحاد ملت بتوانند به حفظ تاریخ، فرهنگ و زبان خود پرداخته و در سرنوشت سیاسی خود در محل زیست‌بوم خود مشارکت کنند.
۵. متهم اول حاکمیت استبداد دینی. در پروژه اختراع مفهوم تجزیه‌طلبی در تاریخ یکصد سال استبداد معاصر همواره یک عامل اصلی بنام استبداد، راهبر و چاه‌بر جامعه ایران بسوی تبعیض ساختاری بوده است. از اینرو مقوله تجزیه‌طبلی امری نیست که در متن جامعه و از سوی گروه‌های قومی و خلق‌های هموطن در‌کشور‌تعقیب شده و می‌شود. بلکه تجزیه‌طلبی پروژه‌ای است که از سوی نظام استبداد برای سرکوب مردمی طراحی شده است که خواهان دمکراسی ماکسیمال هستند.
۶. متهم دوم بازماندگان استبداد. مروری بر تاریخ حاکی است که مهر و برچسب تجزیه‌طلبی همواره از بالای هرم قدرت بر زمین سوخته خرده‌فرهنگ و اقوام مختلف صادر شده است. وابستگان و جیره‌خواران نظام‌های استبدادی نیز در این راستا بشدت همآواز بوده‌اند تا بتوانند فضای دمکراتیک رای بسود قشر خاص وابسته و پیوسته به استبداد شاهی یا شیخی را برهم زنند. بی‌سبب نیست که دومین قشری که اتهام تجزیه‌طلبی را توسعه و گسترش می‌دهد عبارتند از اقشار وابسته و جان‌شیفته استبداد پهلوی دوم و استبداد فاسد دینی.
۷. چاره مسیله: استبداد ستیزی. عبارت حکومتی تجزیه طلبی محصول سه دوره استبداد مرکزگرایی است که بنام تاسیس حکومت مرکزی از عصر ناسیونالیزم رضا شاه و تثبیت اقتدار در دست محمدرضا شاه و سپس امام، به هرکسی که صدایی بلند داشت منسوب و سپس سرکوب شد. از اینرو تمامیت ارضی مدعای حاکمان استبداد همواره خونبار بوده است. یکی از مهم‌ترین راه‌های حفظ مرزهای ایران با تنوع و تکثر اتنیکی غن مستلزم فروپاشی نظام‌های یکتاپرست، فردمحور، مرکزگرای و استبدادی است.
بدون تامین همه ابعاد حقوق دمکراتیک مردمی که در سراسر مرزهای ایران زندگی می‌کنند و مبتنی بر رویکرد اینترسکشنالیتی، دارای حقوق چندساحتی در بین اقشار مختلف هستند، نمیتوان به برابری و تامین امنیت اتنیکی موردنظر در تحلیل کنونی دست یافت. نمیتوان بنام حفظ حاکمیت، ناسیونالیزم دیکته شده توسط حاکمان فاسد و مستبد به سرکوب حقوق مردم پرداخت. حق دمکراتیک ویژه قومیت، خلق یا اتنیک خاص نیست. کسی که زبان مادری و فرهنگ بومی و تاریخی‌اش نادیده گرفته می‌شود حق دارد مطالبه حقوق دمکراتیک اتنیکی خود را پیگیری کند. فراموش نکنیم بنام خاک و خون (دوعنصر ناسیونالیزم افراطی) نمیتوان انسان‌ها و مردمی را به خاک و خون کشید.
سنجشگری مسایل اجتماعی ایران
https://t.me/alitayefi1
