ایران وایر - بنا بر گزارش خبرگزاری‌های ایران، امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقدامی بحث برانگیز، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کردند نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای موسوم به «رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور» اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری میزان، نمایندگان در جلسه علنی صبح سه‌شنبه مجلس، در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۷۵ این لایحه، یعنی همان بند «رصد سبک زندگی مردم»، با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس این بند، «دستگاه‌های اجرائی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.»
در جریان تصویب این لایحه برخی نمایندگان مجلس هشدار دادند که این سامانه از «سرک‌کشیدن در حریم شخصی افراد» هم فراتر رفته و با آن می‌توان «همهٔ شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کرد».
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
وب‌سایت اقتصادی تجارت‌نیوز پیش از این در این باره نوشته بود که «در صورت تصویب این ماده، همهٔ پلت‌فرم‌های داخلیِ مورد استفادهٔ مردم موظف می‌شوند جزئی‌ترین مسائل شخصیِ تک‌تک کاربران خود را، اعم از رفت‌وآمدهای درون و بیرون شهری، هر وسیله‌ای که خرید و فروش می‌کنند و حتی غذا و محصولاتی را که از سوپرمارکت سفارش می‌دهند، به‌صورت مستمر به این سامانه گزارش کنند.»
در جریان بررسی وتصویب این لایحه، غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی، در اخطاری در جلسه علنی روز سه‌شنبه گفت که «در این بند ذکر شده که به صورت برخط سبک زندگی مردم و داده‌ها و اطلاعات افراد در یک‌جا رصد و پایش شود. اما در اصل ۲۵ قانون اساسی گفته شده با حکم قانون این امکان وجود دارد.»
او افزود که «اگر اکنون ما اینجا قانون‌گذاری کنیم ممکن است امکان تجسس در اطلاعات شخصی افراد فراهم شود. اگر هدف آینده‌پژوهی باشد باید اطلاعات جمعی افراد مورد بررسی قرار گیرد و نباید بررسی لحظه به لحظه اطلاعات هر فرد صورت گیرد.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این اخطار گفت که «قطعاً اگر قرار باشد به احوالات شخصی افراد ورود شود، حکم قاضی لازم است و بدون حکم قاضی این اتفاق نمی‌افتد.»
او افزود که «چنین برداشتی از این حکم صورت نخواهد گرفت و کسی نمی‌تواند از اطلاعات شخصی افراد بدون حکم قبلی برداشت داشته باشد.»
در این جلسه از مجلس، معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار نیز در مخالفت با این بند گفت که «ایجاد سامانه رصد و پایش نگرانی جدی برای مردم ایجاد کرده است» و افزود که «هر چه ما دایره دخالت خود در حوزه فرهنگی مردم را بیشتر کنیم، مردم نسبت به این موضوع واکنش منفی نشان می‌دهند.»
پیش از این در جلسات پیشین مجلس نیز، جلال رشیدی کوچی، نمایندهٔ مرودشت، در واکنش به این بند برنامه هفتم توسعه به رسانه‌های داخل کشور گفته بود که «مادهٔ ۷۵ برنامهٔ هفتم نگران‌کننده است، چون اسم این کار دیگر سرک‌کشیدن در حریم شخصی افراد نیست. چون وقتی آن را کنار برخی تکه‌های پازل در جاهای دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم برخی قصد دارند همهٔ شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند.»
نگرانی‌ها از به اجرا درآمدن بند قانونی «رصد سبک زندگی مردم» در حالی است که پیشتر لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» موجی از اعتراض‌ها و انتقادها را برانگیخته بود. این لایحهٔ جنجالی نهایتاً به‌شکل تصویب در کمیسیون به‌جای صحن علنی به تصویب رسید. با این حال شورای نگهبان ایراداتی به آن مطرح کرده است.
قبل این دو لایحه اخیر نیز لایحه موسوم به «صیانت از فضای مجازی» سبب انتقادات گسترده به مجلس شده بود. به نظر می‌رسد پیگیری و تصویب این لوایح در مجلس، با هدف کنترل هر چه بیشتر مردم به منظور جلوگیری از بروز مجدد اعتراضات سراسری انجام می‌شود.
