گروه هکری عدالت علی دهها سند و پرونده محرمانه قضایی را منتشر کرد
ایندیپندنت فارسی - حمله سایبری به سیستمهای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و دسترسی به میلیونها پرونده در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، به چالشی جدید برای مقامهای جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
گروه هکری موسوم به «عدالت علی» صبح سهشنبه اول اسفند در حسابهای کاربریاش اعلام کرد که در یک «حمله سایبری پیچیده»، موفق شده است به سیستم قضایی جمهوری اسلامی «نفوذ» کند. این گروه هکری خبر داد که در حمله سایبری به سامانه مدیریت پروندههای قضایی به میلیونها سند و پرونده دسترسی پیدا کرده است.
لینک: اسناد مهسا امینی (بررسی ابعاد امنیتی) منتشر شده توسط گروه هکری عدالت علی
گروه هکری عدالت علی در حسابهای کاربری این گروه در شبکههای اجتماعی از جمله ایکس (توییتر) نوشت در روزهایی که حکومت ایران قصد برگزاری انتخابات مجلس را دارد، زمان را «مناسب» دانسته و مدارکی را «افشا» کرده است که «چهره واقعی جمهوری اسلامی را فاش میکنند».
این گروه سایبری در ادامه، خبر داد که تمام اطلاعات مربوط به سه میلیون پرونده قضایی را در سایتی که به این منظور راهاندازی شده است، قرار میدهد.
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
گروه هکری عدالت علی همچنین اعلام کرد که با «نفوذ» به سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به دهها هزار سند «محرمانه» و «خیلی محرمانه» دست یافته است که بهزودی، «نمونههای کوچکی» از آنها را منتشر میکند.
این گروه هکری به همراه متن خبر هک سیستمهای قوه قضاییه، ویدیویی نیز منتشر کرده که در آن، تصاویر برخی اسناد و نامهها از جمله سند مربوط به اتهام محسن شکاری، معترض اعدامشده، هم مشاهده میشود.
یک سند دیگر حکم جلب و بازداشت کتایون ریاحی و توماج صالحی، هنرمندان معترض، است. درباره سیدمحمد حسینی، معترض اعدامشده و محمد بروغنی، معترض بازداشتی، هم نامههایی محرمانه در این اسناد وجود دارد. یکی از سندهای «خیلی محرمانه» نیز مربوط به سپیده قلیان، فعال مدنی محبوس در زندان اوین، است و یک سند هم گزارش وزارت کشور به شورای امنیت ملی درباره سرکوب اعتراضهای مردمی است.
گروه هکری عدالت علی در این گزارش ویدیویی، اعلام کرد که این اسناد «اختلاس، شکنجه، اعدام، انفرادی، اعتراف اجباری، سرکوب، فسادهای اقتصادی و رخنه به حریم شخصی شهروندان» را افشا میکند.
این گروه هکری ظهر سهشنبه نیز برخی اسناد را که به آنها دسترسی پیدا کرده است، در کانال تلگرامش منتشر کرد. بررسی «ابعاد امنیتی» کشته شدن مهسا امینی، اسناد مربوط به پروندههای مالی، مخارج دادسراهای قوه قضاییه، احکام مربوط به روزنامهنگاران و هنرمندان معترض، سرکوب معترضان، برخورد با تجمعکنندگان، عملکرد سامانه مسدودسازی سایتها و اپلیکیشنها و اعلام جرم علیه فروشندگان فیلترشکن از اسنادیاند که منتشر شدهاند.
عدالت علی همچنین اعلام کرد که «تا ساعاتی دیگر»، از سایتی که به منظور انتشار اسناد راهاندازی کرده است، رونمایی میکند.
این گروه هکری پیشتر در تابستان ۱۴۰۰ نیز موفق شد دوربینهای مداربسته زندان اوین را هک کند. در ویدیوهای بهدستآمده از این حمله سایبری، برخوردهای خشونتآمیز ماموران با زندانیان دیده میشد.
گروه عدالت علی مهر ۱۴۰۱ در جریان خیزش سراسری نیز صداوسیمای جمهوری اسلامی را برای لحظاتی هک کرد و به جای تصاویر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار «زن، زندگی، آزادی» را در کنار تصاویری از سارینا اسماعیلزاده و نیکا شاکرمی، از جانباختگان خیزش سراسری، منتشر کرد.
انتشار نامه محرمانه دادستان تهران به سازمان اطلاعات سپاه با موضوع «فیلتر سریع» اینستاگرام، واتساپ و گوگلپلی، اسناد قرارگاه ثارالله درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی، هک وبسایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر و هک دوربینهای مداربسته زندان قزلحصار از جمله اقدامهای گروه هکری عدالت علی است که همگی آنها بازتاب وسیعی پیدا کردند و مسئولان جمهوری اسلامی را به واکنش واداشتند.