بابک خطی
هرچند انتخابات در جمهوری اسلامی هیچگاه جدی نبوده از ابتدا به انواع مهندسی‌های قبل (حذف رقبا و غیرخودی‌ها) و حین انتخابات آلوده بوده اما طی سال‌های اخیر به تعطیلی کامل کشیده شده است و حکومت حتی به نمایش‌های شبه انتخاباتی‌ای که قبلا و تحت نظارت خودش اجازه اجرا بدان می‌داد نیز نیازی حس نمی‌کند.
انتخابات کم‌فروغ ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و انتخابات راکد و بی‌رمق ۱۴۰۲ مجلس به وضوح از این سیاست روشن حکایت دارند؛ انتخاب کارگزاران مورد اعتماد و با حداکثر همسویی از طریق انتخابات محدود و مهندسی‌شده با مشارکت کم و پذیرفتن تمام هزینه‌ها و بی‌آبرویی‌های آن!
اما گویا مرگ ناگهانی رئیسی و الزام نظام به برگزاری انتخابات زودهنگام باعث شده برخی گروههای مطرود درون نظام خوش‌خیالانه به اتخاذ سیاستی جدید امیدوار شوند و برای نیروهای اصولگرای میانه‌رو، اعتدالی و حتی اصلاح‌طلبان شانسی برای حضور در انتخابات پیش رو متصور باشند.
هرچند علت این سرخوشی سیاسی را نه در واقعیت که در همان شوک و تعجیل اتفاق اول و دوم باید جستجو کرد.
چرا که اولا جریان‌های تندروی اصولگرایی که اکنون قوای سه‌گانه را عملا زیر نگین خود دارند، به سرعت و به لطف جنگ بر سر قدرت و ثروت، دچار جناح‌های راست، چپ، رادیکال و.... متعددی برای خود شده است که برای نمایش اختلاف و تضارب میان گروههای داخل نظام-به عنوان کاریکاتوری از وجود تکثر!- به قدر کافی پتانسیل دارند.
ثانیا در حالی‌که هسته‌ی سخت قدرت در شرایط ثابت و تحت کنترل زمستان ۱۴۰۲ اجازه ورود به هیچ غیرخودی به انتخابات را نداد، چرا اکنون و در شرایط ویژه باید دست به چنین کاری بزند.
بنابراین خود فرض میدان دادن به میانه‌روان اصولگرا، اعتدالی‌ها یا اصلاح‌طلبان احتمالی نادر و نزدیک به صفر است.
اما بیایید فرض کنیم که فرض محال ممکن شده همه‌ی طیف‌های درون نظام فرصت داشتن کاندیدا در انتخابات پیش رو را دارند و از خاتمی تا لاریجانی برای آن کاندیدا و توسط شورای نگهبان هم تایید صلاحیت شده‌اند.
جامعه، چگونه و بر اساس چه شواهد و مستندانی باید بپذیرد که حضور و حتی انتخاب این افراد باعث تغییر در شرایط خواهد شد؟
برای درک بهتر باید ببینیم رئیس‌جمهور که براساس قانون اساسی مقام دوم رسمی کشور است در واقعیت چه قدرت و محدوده مانوری دارد.
او در تعیین سیاست‌های کلی نظام اختیاری ندارد. بنابراین در دو بحث مهم تنش‌زدایی جهانی و تعیین سیاست خارجی و ایجاد وحدت ملی داخلی بی اختیار است.
او در نیروهای مسلح کشور اعم از نظامی و انتظامی نیز صاحب قدرتی نیست چنانکه در قوه‌ی قضاییه و شورای نگهبان به عنوان بازوی نظام برای حذف غیرخودی‌ها نیز قدرتی نداشته، در مجمع تشخیص مصلحت هم عضوی دست دوم است.
به طریق اولی او در درخواست رفراندوم، تصمیم به جنگ یا انتخاب صلح و ... نیز اختیاری ندارد، همان‌طور که در تعیین سیاستگزاری‌های صدا و سیما-بزرگترین کارتل تبلیغاتی نظام- بی‌اختیار است.
ریاست او در شورایعالی امنیت ملی، شورایعالی انقلاب فرهنگی، سران قوا و ... نیز صرفا نقش اداره کننده جلسات و در تمام آنها تنها صاحب یک رای و طبعا در اقلیت است.
بنابراین هرچند رئیس جمهور روی کاغذ مسوول اجرای قانون اساسی است اما در عمل از کمترین امکانات برای تحقق این امر محروم است. او حتی در عرفی تحمیلی و برخلاف همین قانون اساسی دست و پابسته در انتخاب وزرای خارجه، اطلاعات و کشور و...کابینه‌ی خود هم فاقد اختیار است.
در حقیقت نقش رئیس جمهور در حکومت چنانکه منسوب به یکی از روسای جمهور اسبق است، در حد یک تدارکاتچی است.
بنابراین فراموش نکنیم تمام این ذوق‌زدگی القایی عجیب از طرف گروههای مطرود درون نظام برای انتخابات پیش رو که -قطعا با کسب اجازه از هسته سخت قدرت و در هماهنگی کامل با آن است - و طی روزهای اخیر فضای رسانه‌ای کشور را در نوردیده، هیاهویی است که حتی در صورت رخ دادن نادرترین فرضیه‌ها در آن نیز نهایتا قرار است به انتخاب یک "کارپرداز" معتمد برای نظام بینجامد که هر "کس" با هر "نیت" یا "پتانسیلی" باشد با شرایط و قوانین فعلی از تاثیرگذاری بر امور کلان کشور عاجز است.
از سویی باید توجه کنیم حکومت که زمانی مجبور بود هزینه اجرای "نمایش" دمکراسی در کشور را با اجازه‌ی ورود کاندیداهای اصلاح‌طلب یا اعتدالی به صحنه انتخابات بپردازد، این روزها با راه انداختن این بازی و اجازه دادن به خودی‌های سابق برای ارائه نظرات و بیان آرزوهایشان!، در حال شبیه سازی همان فضا با حداقل هزینه است.
در حالی‌که در نهایت با اهرم شورای نگهبان و حذف حداکثری غیرخودی‌ها، انتصابات مورد نظر خود را به پیش خواهد برد.
البته اهداف هسته سخت قدرت در راه انداختن این بازی مشخص و قابل انتظار است، اما سوال اینجا است که گروههای اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرای درون نظام با چه هدفی در این بازی شرکت می‌کنند؟
