مرکز پژوهش‌های مجلس با هشدار در خصوص عدم تحقق بسیاری از درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳، در خصوص کسری و ناترازی قابل توجه اعلام خطر کرد. به گزارش این نهاد آماری در سال ۱۴۰۳، دولت با کسری‌های بزرگ‌تری هم مواجه خواهد شد که این موضوع از تورم بالا در ماه‌های آتی حکایت دارد.

البته بسیاری از کارشناسان و نهادهای آماری غیر رسمی رقم بودجه را بیش از این اعداد می‌دانند؛ به عنوان مثال، معاون سازمان برنامه و بودجه کسری بودجه ۱۴۰۱ را ۷۹۴هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.

رکورد شکنی بدهی دولت سیزدهم به صندوق توسعه ملی

بر اساس گزارش‌های رسمی، دولت ابراهیم رئیسی رکورددار برداشت از صندوق توسعه ملی شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در مرداد ماه ۱۴۰۲ گزارش داد که دولت سیزدهم تنها در یک سال و نیم، به طور میانگین ماهانه ۱.۱۲میلیارد دلار از منابع صندوق برداشت انجام داده و نسبت به دولت‌های روحانی و «محمود احمدی‌نژاد» رکوردی تازه به ثبت رسانده است.

به این ترتیب، دولت رئیسی در دو سال و نیم اول فعالیت خود، به طور متوسط ماهانه ۱.۶برابر سه دولت پیشین از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده است؛ آن هم در حالی که نسبت به سه دولت پیش از خود، کمترین واریزی را به صندوق ذخیره ارزی داشته است.

همه اینها در حالی اتفاق افتاده‌اند که این دولت همواره سخن از افزایش فروش نفت و جهش درآمدهای نفتی و غیر نفتی می‌زده است.

معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در نهم دی‌ماه سال گذشته از بدهی ۱۰۰میلیارد دلاری دولت به این صندوق خبر داد.

هر چند که وزیر اقتصاد و سخن‌گوی دولت سیزدهم این رقم بدهی دولت را تکذیب کرد اما «مهدی غضنفری»، رییس صندوق توسعه ملی در تاریخ ششم دی‌ماه با اشاره به رقم ۱۰۰میلیارد دلاری بدهی دولت گفته بود امیدی به بازگشت این بدهی نیست و این احتمال وجود دارد که دولت این بدهی‌ها را انکار کند.

مهدی غضنفری همچنین در ۲۹فروردین ۱۴۰۳ اعلام کرد که بازپرداخت بدهی صندوق توسعه ملی در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد.

بدهی دولت به بانک مرکزی

بدهی دولت به بانک‌ها شامل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی کشور می‌شود.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، میزان کل بدهی دولت به سیستم بانکی که شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود، در خردادماه ۱۴۰۲ با جهش نقطه به نقطه ۵۱درصدی، از هزار و ۸۵ هزار میلیارد تومان عبور کرده بود.

همچنین بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی هم در همین تاریخ با رشد متوسط نقطه به نقطه ۳۰درصدی، به آستانه ۲۸۰هزارمیلیارد تومان رسیده بود.

در گزارش بعدی بانک مرکزی که در بهمن‌ماه منتشر شد، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان اعلام شد؛ رشد۲۱درصدی بدهی دولت سیزدهم به بانک‌ها تنها در عرض شش ماه.

جهش ۱۲۱/۷درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ و افزایش ۴۷/۶ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی از طرفی و اوج‌گیری ۵۶/۷ درصدی بدهی دولت به شبکه بانکی براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در دی‌ماه ۱۴۰۲ نشان از فشار سنگین دولت سیزدهم به سیستم بانکی کشور برای تامین هزینه‌های خود دارد؛ فشاری که بر اساس همین آمارهای منتشر شده، بانک‌ها را هر چه بیشتر در چاه ناترازی فرو برده و به بانک مرکزی بدهکار کرده است.

بدهی‌ها پنهان ناشی از زیان انباشته بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی

علاوه بر گزارش‌های منتشر شده که رقم دقیق بدهی دولت به نهادهای مالی را آشکار می‌کنند، زیان انباشته بانک‌ها و شرکت‌های دولتی که دولت اصلی‌ترین سهام‌دار آن‌ها است، بدهی پنهان دولت به این ناترازی‌ها است. این ناترازی‌ها در مورد بانک‌های دولتی، کل زیان و در مورد بانک‌های خصوصی، بخشی از زیان را شامل می‌شوند.

به این اعداد و ارقام باید ناترازی و زیان‌های صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تامین اجتماعی را نیز افزود.

«غلامرضا سلامی»، اقتصاددان در این خصوص می‌گوید: «دولت رقم وحشتناکی بابت تامین زیان‌های سنواتی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی بدهی دارد.»

به این ترتیب، افزایش سنگین بدهی دولت به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور بر اساس گزارش مراکز داده‌پردازی حکومت کاملا مشهود و قابل مشاهده بوده و بدهی مربوط به اوراق قرضه تنها بخش کوچکی از بدهی‌های هنگفتی است که در حال انتقال به دولت «مسعود پزشکیان» است.

غلامرضا سلامی می‌گوید: «اگر کل بدهی‌های دولت را جمع بزنید، از تولید ناخالص داخلی بیشتر خواهد شد و دولت چهاردهم توان پرداخت این بدهی‌‌ها را نخواهد داشت.»