مرضیه محبی، حقوق‌دان - ایران وایر
خانم «ز»ساده و مودب بود و در نگاهش تاریکی اندوه و جنبش اضطراب به‌هم آمیخته بود.
رنگ از چهره‌اش رفت، صدایش بم و سنگین شد در خود فرو رفت وگفت:
«از سفر طولانی خارج از کشور که برگشتیم، همسرم در یکی از مناطق فقیرنشین مشهد خانه کوچکی اجاره کرد و به آزار و کتک کاری همیشگی و توهمات بدبینانه ادامه داد، دخترم دوساله بود وهشت ماهه باردار بودم.
او کار نمی‌کرد و من راهم از کاری که دوست داشتم و در آن موفق بودم، منع کرده بود. روزهای آخر حتی برای خرید مایحتاج از خانه بیرون نمی‌رفت، وقتی خوابش می‌برد، پای مرا با سیم به خودش می‌بست که فرار نکنم، گرسنه بودیم و بچه‌ام بی‌قرار شده بود، تا آن روز که شروع به حرف زدن کرد، تلفن مرا که پنهان کرده بود، بعد چند روز روشن کرد و گفت: «پدرت را خبر کن بیاید برای طلاق صحبت کنیم.» اما پدرم که آمد در را باز نکرد، پدر، نگران شده بود‌وبه در می‌کوفت، من صدایش را می‌شنیدم، اما کارد آشپزخانه را روی گردنم گذاشته بود که چیزی نگویم.
دقایق به سختی می‌گذشت،
صداهای کوچه حکایت از آن داشت که پدرم پلیس خبر کرده،
زنگ زدند، در زدند، فریاد زدند، او پرده‌ها را کشید و چاقو را به گردن من نزدیک‌تر کرد.
غروب که شد اولین ضربه را به شکمم زد. بی‌حال شدم، نمی‌توانستم فریاد بزنم. بعد دومی، سومی، پانزده ضربه، بچه‌ام پیش چشمم محو می‌شد، تاریک می‌شد، صدای پلیس در سرم می‌پیچید، «اختلاف خانوادگی‌است ما وارد نمی‌شویم» پدرم گریه می‌کرد، التماس می‌کرد، در می‌زد، زنگ می‌زد. «اختلاف خانوادگی!»
هر بار مرا می‌زد، هر وقت با لگد در خانه پدرم را می‌شکست، مادرم را می‌زد، فحاشی می‌کرد، این عبارت پلیس که مقدمه بی‌عملی بود، مثل پتک توی سرم می‌خورد: «برین زندگی کنین، اختلاف خانوادگی است، دادسرا اجازه ورود به منزل نمی‌ده، زندگی تو به هم‌نریز خانم!»
پلیس نام همسرم را فریاد می‌زد ،اصرار می‌کرد که در را باز کند. همه ترسیده بودند، پلیس برق‌ها را قطع کرد، بچه ام در تاریکی فرو رفت، در را شکستند.
نمی‌دانم چند روز یا چند ماه بعد در بیمارستان با صدای نوزاد کوچکی، بیدار شدم، اثر چاقویی که از پوست وگوشت من گذشته و به بازوی جنین خورده بود، هنوز به خوبی ترمیم نشده بود.
دخترم اما نبود، می‌گفتند در بخش دیگری بستری است. تا آن‌که یک روز که تلفن همراه مادرم، اتفاقی به‌دستم افتاد، عکس گور کوچک او را در میان گل‌های سرخ دیدم.
همان لحظه ورود پلیس، پدرش کارد آشپزخانه را به قلب او زده بود. من زنده ماندم، اما با داغ بچه‌ام و با وحشت بازگشت آن مرد که از زندان وعده کشتنم را می‌داد. نمی‌دانستم به کجا فرار کنم، حق گرفتن پاسپورت و خارج کردن بچه از کشور را نداشتم، همان پدر قاتل باید اجازه می‌داد.
برای قتل دخترم و چهارده ضربه چاقویی که به من زد، به هفت سال حبس و پرداخت دیه محکوم شد، دیه من بیش از یک سوم‌دیه کامل بود، ازین رو نصف و سپس تقسیط شد.
همه پس‌انداز خودم وخانواده‌ام صرف هزینه درمان طولانی شد و زندگی برایمان سخت‌تر شد.
دادخواست‌های مکرر آن مرد برای تقسیط دیه بالاخره پذیرفته شد، سر هفت سال زندان هم گرد شد و او به مقصود رسید و آزاد شد.
من به جای دوری گریخته بودم، پیدایم نکرد، مایوس از اجرای وعده انتقامی که در همه سال‌های حبس داده بود، راهی سفر دیگری شد و در کشور دیگری در آتش خشم خودش، هنگام رانندگی سوخت.
لطفا توجه کنید
۱-در ایران پلیس در مواجهه با جرایم خانوادگی منفعل است و با سوگیری آشکار به نفع مردان و تلقی آن‌ها به عنوان مالک خانه وزن وبچه ها، از زیر بار مداخله شانه خالی می‌کند و معمولا خشونت خانگی بر زنان را جدی نمی‌گیرد. در جمهوری اسلامی یک نظام ایدئولوژیک بر همه زوایای زندگی انسان حاکم است و حکم می‌راند. ایدئولوژی خانواده را نهادی مقدس می‌داند و حاضر نیست بپذیرد که این نهاد مقدس بستر خشونت‌های جنسیتی و فجایع انسانی است، بر همین اساس ما تدابیر امنیتی پلیسی برای پیشگیری از خشونت و قتل زنان نداریم.
۲- پدری که فرزندش را می‌کُشد، کیفر ندارد و تنها در صورتی که جنایت او نظم عمومی را خدشه‌دار کرده باشد، به مجازات حبس محکوم می‌شود. در این پرونده مجازات مردی که زن باردارش را کاردآجین کرده بود، هفت سال حبس و دیه بود، که دیه تقسیط شد و حبس هم تقلیل یافت و مرد بعداز چند سال آزاد شد، زیرا ما قانونی برای تشدید مجازات مرتکبین خشونت مبتنی بر جنسیت نداریم و مقوله خشونت خانگی در حقوق ایران به‌رسمیت شناخته نشده است.
آن‌چه از محل صندوق پرداخت خسارت‌های بدنی نیز مقرر شده ، تا به امروز پرداخت نشده است.
۳- در حقوق ایران که متاثر از فقه است، پدر مالک فرزند محسوب می‌شود وحتی ارتکاب قتل، ولایت مطلقه او را زایل نمی‌کند، دراین پرونده پس از قتل یک کودک، خروج کودک دیگر از کشور همچنان در اختیار پدر بود.
تنها با تصویب قانونی همه جانبه‌نگر برای مجازات مرتکبین خشونت مبتنی بر جنسیت، که همه آثار و عوارض جرم را مورد ملاحظه قرار دهد و علاوه بر مجازات، جبران خسارت بزه‌دیده را نیز مدنظر قرار دهد، ممکن است به این جنایات پایان داده شود.
