کوروش زمانی ـ کیهان لندن
سالهاست که حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی با ساز و کارهای استبدادی، سرکوب مداوم آزادیهای اساسی، فساد سیستماتیک و انزوای بینالمللی، سرزمین باستانی ما را در ورطهای عمیق از بحرانهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فرو برده است. اما امروز، طنین خیزشهای مدنی، شور اعتراضات سراسری، اعتصابات گاه و بیگاه و فریاد حقطلبانهی شهروندان خشمگین، کلافه از رژیمی غیرانسانی و غیرایرانی، نوید فصلی تازه را میدهد؛ فصلی که در آن مردم ایران نماینده واقعی از جنس و ارادهی خود را بر خواهند گزید و پایههای حکومتی را خواهند نهاد که تماماً متکی بر خواست عمومی، حقوق بشر و حاکمیت قانون باشد.
در این چشمانداز، «دوران گذار» و رهبری آن، مفهومی کلیدی و فراتر از عبارتی ساده با عنوان «انتقال قدرت» است. دورهای موقت اما پرمحتوا و بسیار پیچیده و حساس که از لحظه فروپاشی کامل رژیم جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد و تا استقرار نهایی نظام منتخب مردم ادامه خواهد داشت. بر پایه الگوهای جهانی موفق در انتقال از استبداد به دموکراسی، معمولا این دوران مدتی بین ۱۸ تا ۲۴ ماه به درازا خواهد انجامید و شامل سه مرحله اصلی خواهد بود:
۱ـ فروپاشی ساختار استبدادی
۲- مدیریت مرحله انتقال
۳ـ تثبیت نظام دموکراتیک
فروپاشی ساختار قدرت با چهار راهبرد همزمان پیش خواهد رفت که شامل حمایت گسترده از اعتراضات مردمی- فشار حداکثری بینالمللی هدفمند- تشویق انشقاق با هدف ریزش حداکثری در بدنه نیروهای مسلح و نهادهای نظامی و امنیتی- و سازماندهی ایرانیان داخل و خارج برای همافزایی حمایتهای سیاسی و رسانهای که بخشی از این استراتژی تا امروز در قالب اعتراضات سراسری معلمان و کارگران، نافرمانیهای مدنی زنان، گزارشهای حقوق بشری و قطعنامههای بینالمللی و تحریمهای مختلف شکل گرفته و پیش رفته است.
اما با فروپاشی ساختار حکومتی رژیم جمهوری اسلامی ایران مبارزه به پایان نخواهد رسید بلکه این تازه شروع یک روند حساس از پروژهای است که نقطه عطفی در تاریخ ایران را رقم خواهد زد. این نقطهی آغازین، «دوران گذار» نام دارد. در این مرحله، حفظ امنیت عمومی بدون توسل به خشونت انتقامجویانه، نخستین و مهمترین الزام است. تجربه اروپای شرقی پس از ۱۹۸۹ نشان داده که فروپاشی قدرت استبداد اگر به درستی مدیریت نشود، میتواند زمینهساز هرج و مرج گسترده، تسویه حسابهای سیاسی و انحراف اهداف از پیش تعیین شده از مسیر شود. بنابراین، طراحی مکانیزمهای «عدالت انتقالی» شامل کمیتههای حقیقتیاب و دادگاههای مستقل برای رسیدگی به جرائم رژیم جمهوری اسلامی، باید همزمان با تضمین آزادیهای مدنی اجرا شود.
در این مرحله که بسیار حساس است، یک رهبری ملی و مورد اعتماد جامعه، میتواند تضمینکننده انسجام و نظارت بر روند گذار باشد. «شاهزاده رضا پهلوی»، با میراث تاریخی خانواده پهلوی و با بیش از چهار دهه فعالیت سیاسی/ مدنی در صحنههای بینالمللی، چنین نقشی را با تکیه بر سه مؤلفه اصلی ایفا میکند:
اول: مشروعیت نمادین به عنوان وارث رسمی سلسله پهلوی و نهاد پادشاهی که در لایههای گستردهای از جامعه ایران محبوبیت دارد.
دوم: ارتباطات مستمر با نهادهای حقوق بشری و دولتهای خارجی برای جلب حمایت و نظارت بینالمللی.
سوم: تاکید صریح بر سکولاریسم، (جدایی دین از دولت و حکومت) به عنوان محورهای اساسی نظام آینده.
شاهزاده رضا پهلوی در بسیاری از سخنرانیهای خود در کنگره آمریکا، سازمان ملل متحد و رسانههای جریان اصلی بینالمللی، نقض دائم حقوق بشر از طریق سرکوب و مجازات، وضعیت زندانیان سیاسی و سرکوب آزادی بیان را مستنداً مطرح کرده و خواستار فشار بینالمللی بیشتر بر رژیم جمهوری اسلامی ایران شده است که این رویکرد، وی را در زمرهی تأثیرگذارترین صدای اپوزیسیون قرار داده است. همزمان وی طرحی پنجگانه برای گذار پیشنهاد کرده که شامل «اتحاد اپوزیسیون- سازماندهی برای همبستگی مردم داخل و خارج- طراحی نقشه راه شفاف- جلب نظارت بینالمللی و تضمین برگزاری رفراندوم» است.
بنابراین با توجه به جایگاه شاهزاده رضا پهلوی در میان دولتمردان غربی و شهروندان ایرانی و همینطور پیچیدگی و الزامات موجود برای گذار سالم از استبداد به دموکراسی، در حقیقت، دوران گذار عنصری فراتر از عبارتی ساده با نام انتقال قدرت است، زیرا این مرحله عملکردی ویژه در ابعاد فرهنگی و اجتماعی کشور نیز دارد چرا که با ایجاد همگرایی ملی بر پایه احترام به تنوع قومی- مذهبی و جنسیتی، ستون فقرات یک نظام دموکراتیک را بنا میکند. بنابراین میهن ما ایران، با ترکیب متنوعی از اقوام و ادیان گوناگون که متشکل از جمعیت جوانی است که بیش از پنجاه درصدشان زیر ۳۰ سال سن دارد، نیازمند گفتمان همزیستی و مشارکت عمومی است که کلید این مشارکت فراگیر، تضمین تامین حقوق برابر برای همه اقشار و گروهها و حذف هرگونه تبعیض ساختاری و غیردموکراتیک خواهد بود؛ دقیقا همانگونه که شاهزاده رضا پهلوی بارها در رویدادهای متعدد، بر این اصل بنیادین تاکید داشتهاند که «میهنمان ایران، بدون قید و شرط، متعلق به همه ایرانیان است». از این رو جای خرسندیست که این گفتمان توانسته بخش بزرگی از فعالان مدنی، تشکلهای زنان و گروههای اقلیت را به خود جذب کند.
در کنار ابعاد فرهنگی و اجتماعی، حوزه اقتصاد نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. با وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و منابع طبیعی، فساد و سوء مدیریت در دستگاه حکومتی فعلی باعث شده که نام ایران در پائینترین رتبههای لیست شفافیت مالی قرار گیرد و از طرفی نرخ تورم رسمی به بالای ۵۰٪ برسد. بنابراین بلافاصله پس از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، دولت موقت قصد دارد فوراً به اصلاحات ساختاری در بانک مرکزی، تضمین دسترسی عادلانه به منابع و جذب سرمایهگذاری خارجی بپردازد. همانگونه که شاهزاده رضا پهلوی پیشترین با استفاده از ارتباطات دیپلماتیک خود در نشستهای اقتصادی مختلف از جمله «اجلاس داووس و مجمع جهانی اقتصاد»، بر لزوم بازگشت شرکتهای بینالمللی و لغو تحریمهای بخش انرژی تأکید کردهاند.
بخش دیگری از برنامهی گذار، تمرکز بر محیط زیست و مدیریت منابع آب و خاک است. خشکسالیهای پی در پی و بحران کمآبی، تهدیدی جدی برای کشاورزی و زندگی روستاییان محسوب میشود که یکی از بنیادینترین ارکان رشد اقتصادی کشور و توسعهی ملیست. اجرای پروژههای تأمین آب پایدار، اصلاح الگوی کشت و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین کشاورزی نیز قرار است در اولویت دولت موقت قرار گیرند.
از طرفی نهادهای قضایی و امنیتی پیشین، به دلیل نقششان در سرکوب و نقض حقوق شهروندی، نیازمند بازطراحی هستند. استقلال قوه قضاییه نیز با حذف قانون قرون وسطایی اسلامی و جایگزینی آن با قوانین بینالمللی و انتخاب قضات شایسته و بیطرف، شکلگیری نهاد بازرسی مستقل و شفافیت در روند رسیدگی به پروندهها، از الزامات ساختاری مرحله گذار است.
در فردای فروپاشی جمهوری اسلامی و با استقرار دولت موقت، یکی از نخستین و حیاتیترین اقدامات، بازسازی کامل ساختار و محتوای نظام قضایی کشور خواهد بود. نظام قضایی جمهوری اسلامی، بهسبب وابستگی مستقیم به نهاد ولایت فقیه و قوانین فقهی و اعمال گستردهی ظلم ساختاری، مشروعیت و کارآمدی خود را از دست داده و نیازمند بازنگری عمیق، ریشهای و مبتنی بر اصول دموکراسی، سکولاریسم و حقوق بشر است.
به منظور آغاز این فرآیند، دولت موقت میبایست اقدام به تشکیل یک «کمیته بازنگری قوانین کیفری و قضایی» نماید. این کمیته متشکل از حقوقدانان مستقل، قضات باسابقه و معتبر خارج از ساختار پیشین، و در صورت لزوم، کارشناسان بینالمللی در حوزهی حقوق جزا و عدالت انتقالی خواهد بود. وظیفهی این نهاد، بررسی جامع کلیهی قوانین جزایی و دادرسی موجود اعم از آیین دادرسی کیفری، قوانین مرتبط با امنیت داخلی، مطبوعات، حقوق زنان، اقلیتها و سایر موارد به همراه شناسایی مواد ناقض حقوق بشر و مغایر با اصول عدالت مدرن خواهد بود.
در گام بعد، چارچوبی موقت و غیرایدئولوژیک برای نظام کیفری کشور تدوین خواهد شد که از قوانین کیفری مبتنی بر شریعت دوری جسته و بر اصول جهانشمول حقوق بشر، منع شکنجه، حذف مجازاتهای خشن نظیر قصاص و شلاق، منع تبعیض جنسیتی، قومی و مذهبی و تضمین دادرسی عادلانه استوار باشد. این چارچوب، تا زمان تصویب قانون اساسی جدید و شکلگیری مجلس قانونگذاری منتخب مردم، به عنوان مبنای حقوقی در تصمیات قوهی قضاییه قرار خواهد گرفت.
از منظر ساختاری نیز، قوه قضاییه نیازمند اصلاحات بنیادین است. استقلال این نهاد از قوای دیگر، حذف دادگاههای ویژه نظیر دادگاه انقلاب، انحلال سیستم قضایی ایدئولوژیک و بازسازی شفاف آن بر مبنای اصل تفکیک قوا و استقلال قضات، از جمله ارکان ضروری این اصلاحات خواهد بود. همزمان، فرآیند «تصفیه قضات» نیز باید بهدقت و با معیارهای مشخص صورت گیرد، به گونهای که تمامی قضاتی که در سرکوب شهروندان، نقض فاحش حقوق بشر و فساد سازمانیافته مشارکت داشتهاند، از ساختار قضایی کنار گذاشته شوند و در صورت لزوم تحت پیگرد قرار گیرند.
در ادامه، پس از تدوین قانون اساسی جدید و تصویب آن از طریق رفراندوم عمومی، پارلمان منتخب مردم وظیفه خواهد داشت قوانین کیفری و دادرسی را به صورت دائمی و بر اساس مفاد قانون اساسی جدید تدوین و تصویب کند. در این مرحله، بهرهگیری از تجارب کشورهای دارای گذار از دیکتاتوری به دموکراسی (مانند آفریقای جنوبی، اروپای شرقی، آرژانتین و شیلی) در تفاهم با نهادهای حقوق بشری بینالمللی، به روند تثبیت عدالت و بازسازی مشروعیت دستگاه قضا کمک شایانی خواهد کرد.
به این ترتیب، دستگاه قضایی آیندهی ایران میبایست نه ابزار سرکوب، بلکه ستون عدالت، آزادی و تضمین حقوق فردی و جمعی شهروندان باشد.
اینجاست که عدالت انتقالی (Transitional Justice) معنی میگیرد. عدالت انتقالی به مجموعهای از ساز و کارهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی گفته میشود که یک کشور یا جامعه برای گذار از حاکمیت استبدادی یا حاکم دیکتاتور، جنگ، اشغال اراضی یا نقض گسترده حقوق بشر برای رسیدن به دموکراسی و عدالت به کار میبرد.
اما نکتهی مهم این است که هدف از اجرای عدالت انتقالی، تنها بر مجازات عاملان جنایت تمرکز ندارد؛ بلکه شامل آشکار ساختن حقیقت، جبران خسارات قربانیان، اصلاح نهادهای معیوب، تضمین عدم تکرار جنایتها و فساد میشود.
نخست: ساز و کارهای اصلی عدالت انتقالی معمولاً متشکل از دادگاهها و پیگرد قانونی برای مجازات عاملان اصلی جنایتهاست که نمونههای آن را در دادگاه نورنبرگ یا دادگاه رواندا دیدیم.
دوم: تشکیل کمیسیونهای حقیقتیاب مثل «کمیسیون حقیقت و آشتی» در آفریقای جنوبی برای ثبت حقیقت تاریخی است.
سوم: جبران خسارت قربانیان از طریق پرداختهای مالی، نمادین یا حقوقی است.
چهارم: بازنویسی یا ایجاد اصلاحات اساسی در ساختار نهادهای قدرت مثل پاکسازی نهادهای فاسد مانند نیروهای امنیتی از قبیل ارتش و پلیس خواهد بود.
پنجم: حفظ و تقویت حافظه تاریخی جامعه از طریق ایجاد یا برگزاری یادبودها، تعلیم، آموزش و یادآوری از طریق کتبهای درسی، رسانههای ملی با تاریخنویسی و مستندسازی وقایع.
نمونههایی از عدالت انتقالی را میتوان در کشورهای در حال گذار به دموکراسی ببینیم، مثل شیلی بعد از پینوشه، آفریقای جنوبی بعد از آپارتاید یا آلمان شرقی بعد از فروپاشی دیوار برلین. تجارب موفق در شیلی و آفریقای جنوبی نشان داده که تدوین موافقتنامههای عدالت انتقالی با مشارکت قربانیان و جامعه مدنی، میتواند زخمهای تاریخی را التیام بخشد و تضمینی قوی برای پیشگیری از تکرار آن باشد.
این پروسه از طریق حقیقتیابی و مستندسازی جنایات حکومتی با تشکیل یک «کمیسیون حقیقتیاب ملی» با حضور قربانیان، خانوادههای جانباختگان و قربانیان شکنجه، حقوقدانان مستقل و فعالان حقوق بشر انجام خواهد شد. بدیهی است که هدف این کمیسیون، مستند کردن جنایات حکومت (اعدامها از آغاز پیروزی ۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی از جمله جنایات دهه شصت، قتلهای زنجیرهای، سرکوب اعتراضات در چند دهه گذشته) انتشار عمومی گزارشها برای ثبت در حافظه تاریخی ملت- ایجاد حقایق قابل استناد برای عبرت آموزی نسلهای بعدی است.
این مدل میتواند با هدایت تنها چهره ملی و مورد اعتماد ملت ایران (شاهزاده رضا پهلوی) که حضور وی هم ریشه در تاریخ ایران دارد و هم قویترین ستون قابل اتکای کشور برای استقرار دموکراسی است عملی شود. کاراکتر معتمدی که میتواند نقش «تضمینکنندهی» اجرای عدالت انتقالی در دوران گذار را ایفا کند و هم واسطهای باشد برای اعتماد میان نیروهای سیاسی و مردمی.
و اما مهمترین گام در این ماراتن سیاسی، تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید است که با ارتباط و تفاهم مداوم این مجلس با ناظران بینالمللی و نهادهای حقوق بشری، مشروعیت قانون اساسی منطبق با خواست جامعه را تضمین خواهد کرد.
پس از فروپاشی جمهوری اسلامی، وظیفهی دولت موقت یا شورای عالی انتقالی، فراهم کردن شرایط لازم برای برگزاری انتخاباتی آزاد و سراسری به منظور تشکیل مجلس مؤسسان خواهد بود. این نهاد موقت، که نباید فراتر از اختیارات تعریفشده عمل کند، صرفاً وظیفه دارد کشور را در مسیر ثبات اولیه هدایت کرده، نهادهای اساسی مانند ارتش و نیروی انتظامی را تحت کنترل غیرسیاسی قرار دهد و مقدمات دموکراسی را فراهم سازد.
مجلس مؤسسان از میان نمایندگان منتخب مردم، از اقشار، اقوام، گرایشها و استانهای مختلف تشکیل میشود. وظیفهی این مجلس تدوین قانون اساسی جدید کشور است؛ قانونی که باید بازتابدهندهی خواست اکثریت جامعه، در عین احترام به حقوق اقلیتها و اصول دموکراسی و سکولاریسم باشد. در این مسیر، نوع نظام سیاسی آینده نیز تعیین خواهد شد که مشروطهی پادشاهی، جمهوری پارلمانی، یا هر شکل دموکراتیک دیگری باشد. تصمیمگیری در مورد شکل نظام، از طریق همهپرسی عمومی به رأی مردم گذاشته شود.
پس از تدوین پیشنویس قانون اساسی، این متن باید در معرض دید عموم قرار گرفته و سپس از طریق یک رفراندوم سراسری به تصویب برسد. تنها پس از تصویب این قانون اساسی است که نهادهای اصلی اداره کشور از جمله دولت یا پارلمان که میتواند پادشاهی یا ریاستی باشد، بطور قانونی و دموکراتیک تشکیل خواهند شد.
این فرآیند باید با تضمین آزادیهای مدنی، فضای باز سیاسی، رسانههای مستقل، و مشارکت آزاد همه نیروهای اجتماعی همراه باشد. موفقیت در گذار از جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک و پایدار، تنها در صورتی ممکن است که فرآیند قانونگذاری و نهادسازی بر پایهی مشارکت گستردهی مردم و شفافیت کامل انجام گیرد.
همانگونه که شاهزاده رضا پهلوی بارها تأکید کردهاند: «بازگشت مشروعیت و اعتماد عمومی به میهنمان ایران، نیازمند شفافیت کامل فرایندهاست و تنها راه نجات ایران، راهی است که شفاف باشد و همه بدانند چه کسی در چه جایگاهی، چرا و چگونه تصمیم میگیرد».
در پایان، زمانی که دولت منتخب مردم با رأی آزاد و عادلانه تشکیل شد، فصل جدیدی آغاز میشود؛ فصلی که در آن محور توسعه، آزادی و رفاه قرار دارد. بازسازی زیرساختها، از حمل و نقل ریلی تا شبکههای اینترنت، نیازمند سرمایهگذاری کلان و مدیریت هوشمند است. در این مرحله، بهرهگیری از توان تخصصی ایرانیان مقیم خارج، به عنوان سرمایهای دانشی و مالی، نقطه قوت قابل توجهی خواهد بود.
روابط خارجی ایران نوین باید بر پایه احترام متقابل و همکاری سودمند بازسازی و و نوسازی شود. عضویت فعال در سازمانهای بینالمللی، حمایت از حقوق بشر و مشارکت در حل بحرانهای منطقهای، تصویر ایران را از گذشتهای منزوی و سرکوبگر، به کشوری پیشرو در منطقه تبدیل خواهد کرد.
شاهزاده رضا پهلوی، با نقش میانجیگرانه خود در ارتباط و تفاهم با دولتهای دموکراتیک جهان، میتواند این روند را تسهیل کند و تضمین نماید که ایران جدید، کشوری متعهد به قوانین بینالمللی و ارزشهای مشترک بشری باشد.
تحقق این چشمانداز، نیازمند مشارکت و اعتماد همگانی است؛ مشارکتی که با اتحاد ملی، آگاهی عمومی و اراده سیاسی همراه باشد. امروز، بیش از هر زمان دیگری، ایران آماده گذار تاریخی خود است، و شاهزاده رضا پهلوی در خط مقدم این تحول ایستاده است.
اینک که سطرهای این نگارش از دیدگاه منطقی من، نسبت به فضای سیاسی آینده به پایان رسیده است، قصد دارم حُسن ختام این مقاله را با آنچه از قلبم تراوش میکند و بر قلم روان میشود، به رشتهی تحریر درآورم. میخواهم نوید فصل تازهای را بدهم که در دل و جان و اندیشهی هر ایرانی آغاز میشود؛ فصلی که در آن، نه از سرخی خون در کف خیابان خبری است و نه از سیاهی سایهی استبداد. نه از داغ و درفش بر پیشانی آزادی خبریست نه از پیر و جوان حلقآویز از دار. امروز، در آستانهی رهایی، یک ملت خسته اما امیدوار و البته مجروح اما استوار، به نقطهای رسیده است که میتواند آیندهاش را، نه با دیکتهی قدرت، بلکه با جوهر ارادهی خویش بر صفحات تاریخ بنویسد.
در این لحظهی سرنوشتساز، ایران تنها یک گذار سیاسی را از سر نمیگذراند؛ بلکه در حال تولدی دوباره است. تولد ایرانی که حقیقتا بوی ایران را میدهد. اما حاصل این زایش جانکاه، هرگز بیرهنما و بیپناه نخواهد ماند. فرزندان ملتی که سالها بیصدا و بیسرپرست در فضایی لبریز از ظلمات، نکبت و پلیدی دوام آورد، اکنون دیگر بیپدر نخواهد ماند.
او آمده است تا نه حکومت کند، بلکه حمایت کند؛ نه فرمان دهد، بلکه هدایت کند؛ نه در پی قدرت خویش، که در پی بازگرداندن عزت به یک ملت باشد. «شاهزاده رضا پهلوی»، فرزند ایران، نهتنها یک نام بلکه تجسم پیوندی عاطفی، ملی و اخلاقی میان گذشتهای باشکوه، اکنونی دردمند، و آیندهای جاودان به وسعت این سرزمین است.
او آمده است تا ایران را، نه با انتقام که با عدالت، نه با حذف که با انتخاب و نه با شعار که با درایت از نو بسازد. این راه، راه ماست و اینک زمان آن است که دلها به یکدیگر بپیوندند، صداها در هم تنیده شوند و دستها بهم گره بخورند.
بیایید به سوی آیندهای برویم که در آن، هیچ کودکی از نام پدر شرم نکند، هیچ مادری از فردای فرزندش نهراسد و هیچ انسانی از ایرانی بودنش شرمسار نباشد. این، ممکن است، اگر ما بخواهیم. آغاز این خواستن، تنها نیازمند یک گام است: «دست در دست مردی بگذاریم که در میان آتش و خاکستر، نه سوخت و نه فرو ریخت. مردی که پدرانه اما با فروتنی، همواره بوده و آمده تا کشورش را نه بر دوش، که بر قلبش بکشد.
آری، فردایی روشن در پیش است؛ فردایی که در آن، ارادهی ملت بر تخت قدرت تکیه میزند، تاج پادشاهی بر سر ملت مینشیند و شأن و کرامت هر ایرانی پاس داشته میشود. چنین آیندهای دیگر در ساحت خیال محصور نیست؛ سایهاش را میتوان بر افق وطن دید، لمساش کرد و در تپش قلب نسلی که برای آزادی ایستاده است شنید. اما این گذار بزرگ، این خیزش به سوی سربلندی، نیازمند دستی است که نهتنها راه را بشناسد، بلکه زخمی راه نیز بوده باشد؛ دستی که هرگز از مردم جدا نبوده، صداقت را با قدرت معامله نکرده و در سختترین روزها، قامتاش خم نگشته است.
فقط کافیست تا دستان پر محبت و استواری را که از دل قدرت و آتش برآمده و همچنان پاک و سالم مانده است، با تمام اعتماد و با تمام امید به گرمی بفشاریم. کافیست همراه مردی شویم که نه برای قبضه کردن قدرت، که برای سرافرازی ملت ایستاده است؛ مردی که همچون پدری لبریز از عشق و تهی از کینه، پشتوانهی ملتی است که روزگاری ناسپاسی را به اوج رساندند. او ایستاده تا آغازگر رستاخیز دوبارهی ایران باشد!
*کوروش زمانی عضو فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران (IFJ) و تحت حمایت سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF)

خودزنی صدا و سیما در مصاحبه با عليرضا دبير