ایران وایر - فرانسه با ارائه دادخواستی به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه، علیه «سیاست گروگان‌گیری» جمهوری اسلامی ایران اقامه دعوی کرده است. پس از شکایت ایالات متحده از گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی و اشغال سفارت آمریکا که در ۱۳آبان۱۳۵۸ شروع شد، این دومین شکایت با ماهیت کنسولی از جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری است.
***
طبق مفاد دادخواست فرانسه، موضوع اختلاف با جمهوری اسلامی، «نقض‌های جدی و مکرر» ایران نسبت به تعهدات خود تحت کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۲۴آوریل۱۹۶۳، در ارتباط با بازداشت، زندانی‌کردن و محاکمه چند شهروند فرانسوی در ایران است.
فرانسه در این دادخواست، به سیاست موسوم به «گروگان‌گیری» ایران از اردیبهشت ۱۴۰۱ (مه ۲۰۲۲) علیه شهروندان فرانسوی اشاره کرده و مدعی شده است که ایران «با وارد کردن اتهاماتی مرتبط با امنیت ملی، شهروندان فرانسوی را که به ایران سفر کرده یا در آن حضور دارند، هدف قرار می‌دهد.»
این شکایت، به طور مشخص به بازداشت دو شهروند فرانسوی به‌نام‌های «سیسیل کوهلر» و «ژاک پاریس» مربوط می‌شود که یک زوج فرانسوی هستند که در زمان شکایت فرانسه از جمهوری اسلامی به دیوان لاهه، سه سال است که در ایران دستگیر شدند و دولت فرانسه، از دسترسی کنسولی به آن‌ها محروم نگه داشته شده است.
جمهوری اسلامی، این دو را در آخرین روز سفر تفریحی‌شان دستگیر و به جاسوسی متهم کرده و از آن‌ها اعترافات تلویزیونی هم مطابق رویه خود پخش کرده است.
سیسیل کوهلر، معلم ۴۰ ساله و عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه است. از آنجا که حتی دولت فرانسه هم به اتباع زندانی خود دسترسی نداشته، اظهارنظری از سوی این زوج درباره اتهام‌های وارده در دسترس نیست، اما دولت «امانوئل مکرون»، پخش اعترافات اجباری را «شرم‌آور» و عمل جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری دولتی» توصیف کرده است.
حتی در صورتی که اتهام جمهوری اسلامی به این زوج وارد بود، دولت ایران موظف بود که دسترسی‌های کنسولی دولت فرانسه به این دو تبعه را فراهم کند، اما حکومت ایران با خودداری از این کار، اعترافات اجباری از آن‌ها پخش کرده است و فقط چهار ملاقات ۱۰ دقیقه‌ای با آن‌ها فراهم کرده که جنبه اثر‌بخشی نداشته است.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
فرانسه برای اثبات صلاحیت دیوان دادگستری بین‌المللی برای رسیدگی به این شکایت، به ماده ۳۶ اساس‌نامه دیوان، همراه با ماده اول پروتکل اختیاری کنوانسیون وین درباره حل اجباری اختلافات (مصوب ۲۴ آوریل ۱۹۶۳) استناد کرده است؛ کنوانسیونی که هر دو کشور ایران و فرانسه عضو آن هستند و در آن متعهد شده‌اند که در صورت بروز اختلاف در اجرای آن، باید به دیوان مراجعه کنند.
دولت فرانسه در متن دادخواست خود نه‌تنها به نام این دو زندانی اشاره کرده، که گزارشی از روند آنچه سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی خوانده، به دیوان دادگستری بین‌المللی داده است.
«این دادخواست در چارچوب سیاست گروگان‌گیری ایران علیه شهروندان فرانسوی از مه ۲۰۲۲ تنظیم شده است؛ سیاستی که فرانسه پیوسته آن را محکوم کرده است. این سیاست، عامدانه گروگان‌گیری اتباع غربی و شهروندان فرانسوی را که به ایران سفر می‌کنند یا در آن اقامت دارند هدف قرار داده و آنان را به اتهاماتی مرتبط با امنیت ملی ایران متهم می‌کند. براثر این سیاست، چندین شهروند فرانسوی همچنان در زندان‌های ایران، در شرایطی غیرانسانی، در بازداشت به‌سر می‌برند.»
در متن دادخواست دولت فرانسه گفته است: «سیاست گروگان‌گیری با هدف مشخصی طراحی شده است که عبارت است از وادار ساختن فرانسه به انجام، یا ترک برخی اقدامات. به عبارت دیگر، این سیاست به دنبال دریافت امتیازاتی واقعی یا ادعایی، به عنوان "شرط ضمنی یا صریح" آزادی افراد بازداشت‌شده است؛ مفهومی که در کنوانسیون بین‌المللی مقابله با گروگان‌گیری مصوب ۱۹۷۹ (ماده ۱، بند ۱) نیز آمده است.
این سیاست که ذاتا قابل نکوهش است، به روشنی از رفتار مقامات ایرانی با بازداشت‌شدگان قابل استنباط است. برای نمونه، آقای ژاک پاریس، در ۷آبان۱۴۰۳ در پیامی خطاب به دخترش گفت: "مامور شدم که به تو بگویم دولت ایران آماده است ما را آزاد کند، اگر فرانسه تروریست‌هایی را به ایران تحویل دهد." در دی۱۴۰۳ هم در پیامی دیگر افزود: "دولت ایران آماده است ما را فردا، یا یک هفته دیگر آزاد کند، اگر دولت فرانسه شرایط آن‌ها را بپذیرد؛ آن‌ها این را ۱۵ بار گفته‌اند."»
فرانسه گفته طی سه سال، ایران چهار بار اجازه دیدار با این زوج را داده است. این دیدارها اما هر بار به طور جداگانه، تحت نظارت شدید و با محدودیت‌های فراوان و برای حدود ۱۰ دقیقه صورت گرفته است. همچنین، ملاقات برنامه‌ریزی‌شده‌ای برای بهمن۱۴۰۳ هم بدون ارائه دلیل، در صبح همان روز لغو شد.
علاوه‌بر‌این، از همان آغاز روند تحقیقاتی که توسط مقامات ایرانی علیه این زوج آغاز شد، فرانسه خواستار آن بود که به صورت موثر و مناسب امکان نمایندگی حقوقی از سوی وکلای مدافع برای آنان فراهم شود.
با این حال، مقامات فرانسوی هرگز موفق نشدند نه اطلاعات اساسی و لازم برای سازماندهی این نمایندگی را به‌دست آورند و نه اینکه اطمینان یابند این نمایندگی توسط وکلای مستقل، بی‌طرف، متخصص و انجام شود.
شکایت کنسولی فرانسه از جمهوری اسلامی گرچه دومین شکایت از حکومت ایران در موضوع گروگان‌گیری است، اما اولین شکایت دولت فرانسه از ایران در تاریخ دیوان بین‌المللی دادگستری است.
احتمال موفقیت فرانسه در این شکایت، با توجه به ماهیت آن و یافته‌های غنی دیوان درباره موضوع کنسولی و حقوق مربوط به اتباع زندانی کشورها بالاست و جمهوری اسلامی، راه بسیار دشواری برای رد ادعاهای فرانسه خواهد داشت.
از سر گرفته شدن پروازهای سعودی به ایران پس از یک دهه
