چند سال پیش، در گفتکو با ایرانیان اطریش، شاهزاده رضا پهلوی نکاتی را بیان کرد که باعث تعحب و حتی جا خوردن شنوندگان شد. فشردهء این نکات آن بود که «من در تفکر خود جمهوری خواهم، به سلطنت موروثی اعتقاد ندارم چون فکر نمی کنم که در رگ های من خونی ممتاز و سلطنتی جاری است که با خون آدم های دیگر متفاوت است».
در آن زمان این سخنان موحب ناراحتی بسیاری از پاک سرشتانی شد که، نه از راه تفکر منطقی بلکه بر اساس عواطف و احساسات خود و تجربه دردناک شان در حکومت اسلامی، پادشاهی را تنها راه نجات ایران می دانستند؛ و همین ناراحتی موجب شد که این سخنان زیاد در رسانه ها نگردد و تکرار نشود.
در آن زمان جمهوری خواهان نیز سرگرم مبارزه با شاهزاده ای بودند که بازمانده خاندان پهلوی محسوب می شد و نتوانستند کنه این نکته ها را بفهمند.
اما من، که همواره خود را فردی جمهوریخواه می دانم و می دانسته ام و، در عین حال، شاهزاده را امیدی برای آیندهء آزاد ایران می دانسته و می دانم، همواره مترصد بودم که ببینیم شاهزاده این تظریه را چگونه تکمیل می کند.
بزودی به نظرم رسید که ایشان، با تمرکز بر ضرورت نجات هرچه زودتر ایران، کوشیده اند تا چهارچوب نظری خاصی را بسازند که کار را روشن تر و منسجم تر کرده و سخنان قبلی را اندکی هضم پذیر تر نماید. در این راستا ایشان، بزودی، نظریهء دیگری را مطرح ساختند مبنی بر پیشنهاد چایگرین کردن «جمهوریت» بجای «جمهوری».
متآسفانه، این پیشنهاد هم در غوغای دعوای جمهوریخواهان و پادشاهی طلبان سلطنت طلیان گم و گور شد. من اما در این نوشته می خواهم کمی این پیشنهاد را بشکافم و نشان دهم که چرا می اندیشم پیشنهاد مزبور می تواند راهگشا و حلال برخی از مشکلات عمدهء اپوزیسیون باشد.
از واژهء «جمهور» آغاز کنم. فرهنگ فارسیِ «معین» این واژهء را معادل «معظم از هر چیز، و اعظم یک چیز» می داند؛ تعریفی که می شود براحتی واژهء «اکثریت هر چیز» را بجای آن به کار برد و از آن نوع حکومتی را استخراج کرد که از جانب «اکثریت مردم» برگزیده می شود و واجد شکلی است که می شود آن را «حکومت اکثریت» خواند.
اما کار به این سادگی تمام نمی شود؛ و هر گاه که از واژهء «جمهور» واژهء «جمهوری» را استخراج نموده و آن را با عبارت «حکومت اکثریت» مقایسه کنیم، بعلت وجود تفاوت های متععد، در می یابیم که با مسئله ای پیچیده سر و کار داریم.
فکر می کنم که لازم است در این مورد مختصر توضیحی ارائه کنم.
«حکومت اکثریت» نام فرایند انتخاباتی است که در آن گزینه‌ای که بیش از 50% آراء را کسب کند برنده می‌شود و بدون هیچ قید و بندی ب تمام مردم حکم می راند. «جمهوری» اما شکلی از حکومت است که اگرچه در آن هم قدرت در دست اکثریت مردم و نمایندگان منتخب آن‌هاست اما ویژگی‌های اصلی اش عبارت‌اند از: حاکمیت قانون، محدودیت‌های قانونی برای قدرت، و حفاظت از حقوق فردی.
معنای این سخن آن است که «حکومت اکثریت » (که از آن با عنوان «دموکراسی محض» هم یاد می شود) با «جمهوری» از چند لحاظ متفاوت است. به عمده ترین این تفاوت ها توجه کنیم:
- حکومت اکثریت حکومتی مبتنی بر نظر بلامنازع بیش از نیمی از مردم است، حال آنکه جمهوری حکومتی است کهقبلاز توجه به رأی مردم بر قانون و نهادهای برخاسته از آن مبتنی است.
- حکومت اکثریت مبتنی بر ارادهٔ جمعی و تصمیم‌گیری همگانی است، حال آنکه جمهوری ناشی از آزادی، عدالت، کنترل و توازن قدرت است.
- حکومت اکثریت نشان از حضور قاطع و نقش مرکزی و تعیین‌کنندهء اکثریت مردمان را در تصمیم‌گیری‌ها دارد، حال آنکه در جمهوری، با وجود تصدیق اهمیت رأی اکثریت، نتایح این رأی توسط قانون اساسی محدود می شود.
- در نتیجه حکومت اکثریت را می توان نوعی «استبداد اکثریت» دانست که حدی از بی اعتنائی به نظر اقلیت را با خود داشته و حتی سرکوب آن را مجاز می داند؛ حال آنکه در «جمهوری» اختیارات حکومت برگزیده اکثریت را قانون اساسی در زمینه های مختلف محدود و «مشروط» می کند.
- به عبارت دیگر، جمهوری را می توان نوع محدود و مشروط شدهء حکومت اکثریت دانست؛ بطوری که اگرچه اکثریت می‌تواند رهبران را انتخاب و قوانین را تصویب کند، اما نمی‌تواند حقوق بنیادینی مانند آزادی بیان، آزادی مذهب یا دادرسی عادلانه را، که برای همه محفوظ است، نقض نماید.
در اینجا شاید توجه به هشدارهای «جیمز مدیسون»، از آباء بنیان گذار ایالات متحدهء امریکا، بی مناسبت نباشد:
او، در مقالهء شمارهء 10 از محموعهء موسوم به «اوراق فدرالیست» خود، نسبت به تمرکز قدرت و «استبداد اکثریت» هشدار می‌دهد و از «شکل جمهوریت خواهانهٔ حکومت»، که با نهادهای نظارتی، شور و هیجانات زودگذر مردم را تعدیل می‌کند، دفاع نموده و حاطر نشان می سازد که در یک «دموکراسی محض» خطر آن وجود دارد که 51% از مردم (اکثریت) ارادهٔ خود را بر 49% مردم (اقلیت) تحمیل کنند حال آنکه در یک «جمهوری»، نهادهای حافظ قانون - مانند قوهء قضائیهء مستقل، منشور حقوق شهروندی، و تفکیک قوا - از سوء استفادهء اکثریت جلوگیری می‌کنند.
از این سخنان می توان چنین نتیجه گرفت که اگرچه جمهوری از جنبه هائی از «حکومت اکثریت» (به‌عنوان «ابزاری برای ادارهء مملکت») بهره می‌گیرد، اما آن را مطلق نمی‌سازد و، با استفاده از نهادهای قانونی و حفاظتی، قدرت اکثریت را مهار می‌کند تا هم آزادی حفظ شود و هم از استبداد اکثریت یا اقلیت جلوگیری گردد.
حال اگر به پیشنهادشاهزاده در مورد جایگرین کردن «جمهوریت خواهی» بجای «جمهوری خواهی» توجه کنیم، در می یابیم که او به گوهر تفاوتی که بین حکومت اکثریت و حکومت جمهوری وجود دارد توجه کرده است؛ گوهری که استبداد حکومت اکثریت را، بوسیله آنگونه قانون اساسی که محافظ حقوق اقلیت باشد، محدود می سازد.
حال به نتیجه دیگر و مهم تر این جابجائی توجه کنیم: «جمهوریت» دارای این ویژگی است که بلافاصله موضوع «شکل حکومت» را از بحث در مورد «محتوای حکومت» جدا می کند و به ما نشان می دهد که می توان در کشورهائی همچون آلمان و هندوستان و اسرائیل حکومت را جمهوری خواند و در کشورهائی همچون سوئد و نروژ و دانمارک حکومت را پادشاهی دانست. حال آنکه که، در واقع امر، هر دوی این اشکال دارای ساختار و محتوائی «جمهوریتی» هستند.
البته در اینجا می توان به یک نتیجه مهم جنبی اما اجتناب ناپذیر نیز توجه کرد: در کشورهای پادشاهی در صورتی می توان به جمهوریت رسید که پادشاه (یا ملکه) دارای مقامی نمادین بوده و رئیس مستقیم و بلامنازع هیچ یک از قوای سه گانه (مقننه، اجرائیه و قضائیه) نباشد و از لجاظ کارکرد (یا شرح وظایف) هم بیشتر استمرار تاریخی و فرهنگی یک ملت را تضمین کرده و اداره امور روزمرهء کشور را به صدراعظم یا نخست وزیر منتخب مردم واگذارد. تنها در این صورت است که وجود ریاست نمادینی به نام پادشاه نمی تواند به «جمهوریت رژيم» لطمه بزند.
در عین حال نتیجهء مهم ومی هم در کار است: می توان همین «وضعیت» را در مورد جمهوری نیز بکار برد و، بجای رئیس جمهوری که مسئول قوه اجرائی باشد، او را در موقعیتی نمادین قرار داد، همانگونه که در آلمان و هندوستان واسرائیل چنین بوده و مسئولیت ادارهء امور روزمرهء کشور بر عهدهء صدراعظم یا نخست وزیر گذاشته میشده است.
بدین ترتیب، پیشنهاد شاهزاده، برای توجه به «جمهوریت رژيم حکومتی»، تفاوت جمهوری و پادشاهی را به حداقل می رساند و امکان همکاری پادشاهی خواهان و جمهوری خواهان را تشدید می کند.
البته یک مسئله، که ربطی به موضوع جمهوریت ندارد، باقی می ماند و آن امر «توارث» و ادامهء پادشاهی در یک خاندان معین است . در این مورد هم می توان به این واقعیت اشاره کرد که خود شاهزاده نه توارث را برسمیت می شناسد و نه استمرار در خاندان خویش را و، در مقابل آن، «پادشاهی انتخابی» را مطرح می کند، البته بی آنکه در مورد چند و چون آن توضیحی مکفی داده باشد.
باری، بی فایده نمی دانم که این مطلب را با پیشنهادی همراه کرده و از خواستاران پادشاهی پارلمانی باورمند به سکولار دموکراسی از یکسو، و جمهوریخواهان سکولار دموکرات مشروطه خواه از سوی دیگر، دعوت کنم که وقت و انرژی خود را مصروف اثبات تفاوت های اندک دو شکل از جکومتی که محتوای آن را «جمهوریت» تشکیل دهد نکنند، و در کنار یکدیگر به جمهوریتی بیاندیشند که هم در پادشاهی و هم در جمهوری (هر دو پارلمانی) امکان تحقق دارد و می تواند ایران آینده را به آزادی و آبادی برساند. بخصوص که انتخاب شکل نهائی حکومت با مردم ایران است؛ در آینده ای که بتوان همه پرسی های آزاد و منصفانه را عملی کرد
دنور - کلرادو - اول خرداد 1404 - 22 ماه مه 2025
چشمِ اسفندیارِ اپوزیسیون، مسعود نقره کار
