اعتراضات سراسری اخیر در ایران که از اوایل دیماه ۱۴۰۴ / اواخر دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد، با سرکوب خونینی در میانهٔ دیماه / اوایل ژانویه ۲۰۲۶ مواجه شد که به کشتار گستردهٔ معترضان انجامید. همزمان، از ۱۸ دیماه / ۷ ژانویه قطع گستردهٔ اینترنت و محدودیت شدید ارتباطی اعمال شد.
ابعاد گسترده کشتار تظاهرکنندگان، خبر از «جنایت بر علیه بشریت» می دهد. گزارش های مختلف از سه تا بیست هزار کشته شده حکایت می کنند. گزارشهای مختلف همچنین از بازداشت هزاران نفر خبر میدهند. «هرانا»، خبرگزاری حقوق بشر ایران، در گزارش ۳۰ دی ۱۴۰۴/ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ خود تعداد بازداشتشدگان را در ۱۸۸ شهر از ۳۱ استان کشور، ۲۶٬۰۱۵ نفر اعلام کرده است.
با توجه به قطع اینترنت و تلفن و محدودیت شدید دسترسی به اخبار و منابع در داخل ایران، گمان میرود آمار واقعی بسیار بیشتر از این تعداد باشد.
در میان بازداشتشدگان، کودکان ۱۳ یا ۱۴ ساله، نوجوانان زیر ۱۸ سال، زنان و مردان از اقشار مختلف و در ردههای سنی گوناگون تا ۵۰ سال دیده میشوند. بسیاری از بازداشتشدگان مجروح هستند. خانوادههای بسیاری از آنان از وضعیت یا محل نگهداریشان بیاطلاعاند. بازداشتشدگان از دسترسی به دادرسی عادلانه و وکیل انتخابی محروم هستند.
رویه ۴۷ سال گذشته در جمهوری اسلامی نشان میدهد که بازداشتشدگان در معرض شکنجه و تجاوز سیستماتیک قرار دارند. دستگاههای اطلاعاتی-امنیتی جمهوری اسلامی تلاش میکنند تعدادی از بازداشتشدگان را تحت شکنجه یا فشار شدید روحی وادار کنند در مقابل تلویزیون روایت مورد نظر حکومت را بیان کنند. این رویه که به «اعترافات اجباری» معروف است، در میان ایرانیان بهخوبی شناخته شده است.
در روزهای اخیر، بسیاری از رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی خواستار «شدت عمل» در برخورد با بازداشتشدگان شدهاند. غلامحسین اژهای، رئیس قوه قضائیه، طی سخنانی در ۲۹ دیماه / ۱۹ ژانویه تأکید کرد که «بدون تعلل» به مجازات بازداشتشدگان رسیدگی خواهد شد: «محاکمه و مجازات بهموقع و بدون تعلل عناصر مجرم در وقایع اخیر، بهویژه عناصر اصلی، موجب بازدارندگی میشود.»
او چند روز پیشتر نیز تظاهرکنندگان را «اغتشاشگر و عناصر ضد امنیتی» مرتبط با اسرائیل و آمریکا خوانده و تأکید کرده بود: «معتقدیم برای بازدارنده بودن نوع مواجهه با عناصر آشوبگر، نباید تأخیر و تعللی در کار باشد؛ نباید محاکمه و مجازات اغتشاشگران به چند ماه دیگر موکول شود.»
این ادبیات، در کارنامه ۴۷ ساله جمهوری اسلامی، اشارهای مستقیم به آمادهسازی برای اعدامهای گسترده دارد و یادآور موج اعدامهای دستهجمعی زندانیان سیاسی در آغاز دهه ۶۰ خورشیدی / دهه ۸۰ میلادی است.
جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، دولت ایالات متحده آمریکا و همه کشورهای آزاد و دموکراتیک، از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند، کانادا، کره جنوبی و ژاپن، مسئولیت دارند در برابر کشتار گسترده تظاهرکنندگان مسالمتجو که در دو هفته اخیر در ایران به اجرا درآمده و نیز در برابر بازداشتهای غیرقانونی هزاران نفر دیگر ـ که اکنون در معرض خطر اعدام قرار دارند ـ سکوت نکنند و پیش از وقوع جنایت، مانع آن شوند. این کشورها میتوانند:
- به جمهوری اسلامی در این مورد هشدار شدید بدهند؛
- سفرای خود را از ایران فرا بخوانند؛
- سفرای جمهوری اسلامی را از کشورهای خود اخراج کنند؛
- روابط تجاری خود با جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق درآورند؛
- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهند؛
- و مهمتر از همه، در صورت اقدام نظامی دولت ایالات متحده آمریکا در حمایت و برای حفاظت از مردم ایران و علیه جمهوری اسلامی، از آمریکا حمایت کنند.
سازمانهای حقوق بشری، رسانههای جمعی و شبکه های اجتماعی نیز میتوانند با اطلاعرسانی گسترده و آگاهسازی افکار عمومی در کشورهای مختلف، دولتها را برای اتخاذ اقدامات عملی مشخص تحت فشار قرار دهند.
تأخیر و تعلل در این زمینه، این پیام را به حکومت اسلامی ارسال میکند که همچنان میتواند به کشتار ادامه دهد.
جان هر انسان ارزشمند است. در دفاع از حق حیات، کرامت انسانی و حقوق بنیادین بشر، جامعه جهانی و دولتهای دموکراتیک وظیفه دارند بیش از این تماشاگر نباشند و پیش از وقوع فاجعه فوراً اقدامات عملی مشخصی را علیه جمهوری اسلامی به اجرا بگذارند.
