یکی از خطاهای رایج در بحث‌های سیاسی آن است که میان جامعه و حکومت تمایز روشنی قائل نشویم. در این روایت، تصمیم حکومت به تصمیم جامعه تبدیل می‌شود و هزینه‌ای که در نتیجه آن تصمیم ایجاد می‌شود، «هزینه مردمان» نام می‌گیرد؛ گویی جامعه و حکومت در همه مراحل تصمیم‌گیری، اراده‌ای واحد داشته‌اند. این همسان‌سازی، اگرچه ممکن است در سطح شعار ساده و جذاب به نظر برسد، اما از منظر علوم سیاسی محل مناقشه است. دولت و جامعه دو مفهوم متمایزند. دولت نهادی است که از اختیار تصمیم‌گیری و اعمال قدرت برخوردار است؛ جامعه مجموعه‌ای از شهروندانی است که زندگی، معیشت و آینده آنان تحت تأثیر این تصمیم‌ها قرار می‌گیرد.

هرچه فاصله میان این دو بیشتر شود، مسئله مسئولیت نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در بسیاری از نظام‌های سیاسی، به‌ویژه در شرایط بحرانی، این گزاره تکرار می‌شود که «اگر تصمیم گرفته‌ایم مقاومت کنیم، باید هزینه‌های آن را نیز بپذیریم.» این جمله در نگاه نخست منطقی به نظر می‌رسد، زیرا هر انتخابی هزینه دارد. اما این استدلال بر پیش‌فرضی استوار است که معمولاً مورد پرسش قرار نمی‌گیرد؛ اینکه «چه کسی تصمیم گرفته است؟» اگر تصمیم حاصل مشارکت آزادانه شهروندان، اطلاع‌رسانی شفاف و امکان واقعی انتخاب بوده باشد، سخن گفتن از پذیرش هزینه‌ها معنای متفاوتی پیدا می‌کند. اما اگر تصمیم در ساختاری اتخاذ شده باشد که بخش بزرگی از جامعه در آن نقشی نداشته است، انتقال مسئولیت پیامدها به همان جامعه نیازمند توجیهی بسیار فراتر از یک جمله اخلاقی است.

در واقع، یکی از بنیادی‌ترین اصول اندیشه سیاسی مدرن این است که اختیار و مسئولیت باید همواره همراه یکدیگر باشند. هرجا قدرت متمرکز می‌شود، مسئولیت نیز باید در همان نقطه متمرکز باشد. اگر نهادی اختیار تصمیم‌گیری درباره جنگ، صلح، اقتصاد یا سیاست خارجی را در اختیار دارد، مسئولیت نخستین پیامدهای آن نیز متوجه همان نهاد است. جامعه ممکن است بخشی از پیامدها را تحمل کند، اما این تحمل نباید جایگزین مسئولیت تصمیم‌گیرندگان شود.

انتقال مسئولیت از قدرت به جامعه، بدون انتقال متقابل قدرت از حکومت به جامعه، تعادل میان اختیار و پاسخ‌گویی را بر هم می‌زند. پرسش اصلی نگاشته، پرسشی نظری است: آیا می‌توان از جامعه انتظار داشت که هزینه‌های تصمیماتی را به‌عنوان وظیفه‌ای اخلاقی بپذیرد، در حالی که در شکل‌گیری آن تصمیمات مشارکت مؤثر نداشته است؟ این پرسش صرفاً به یک کشور یا یک تجربه تاریخی محدود نمی‌شود. در طول تاریخ معاصر، دولت‌های مختلف با ایدئولوژی‌ها و نظام‌های سیاسی متفاوت، گاه سیاست‌هایی را با عنوان دفاع از منافع ملی یا مقاومت در برابر فشار خارجی اتخاذ کرده‌اند و سپس از جامعه خواسته‌اند پیامدهای آن را بپذیرد. ازاین‌رو، مسئله مورد بحث، مسئله‌ای عام در نظریه دولت و فلسفه سیاسی است و نه صرفاً موضوعی مربوط به یک تجربه خاص.

این نگاشته بر این فرض استوار است که مشروعیت مقاومت، نه از خودِ واژه مقاومت، بلکه از کیفیت رابطه میان سامانه قدرت و جامعه ناشی می‌شود. مقاومتی که بر پایه مشارکت، شفافیت، پاسخ‌گویی و پذیرش آگاهانه هزینه‌ها شکل گیرد، از نظر اخلاقی و سیاسی با مقاومتی که در غیاب این عناصر بر جامعه تحمیل شود، یکسان نیست. تفاوت این دو، صرفاً تفاوت در روش حکومت‌داری نیست؛ بلکه تفاوت در ماهیت رابطه میان دولت و شهروندان است. در یکی، جامعه شریک تصمیم است؛ در دیگری، جامعه صرفاً دریافت‌کننده پیامدهای تصمیم است.

هر مفهومی که در سیاست به اندازه کافی تکرار شود، دیر یا زود از معنای اولیه خود فاصله می‌گیرد. واژه «مقاومت» نیز از این قاعده مستثنا نیست. امروزه این واژه چنان گسترده به کار می‌رود که گویی معنایی بدیهی و ثابت دارد؛ حال آنکه بررسی تاریخ اندیشه سیاسی نشان می‌دهد مقاومت، برخلاف ظاهر ساده‌اش، یکی از متحول‌ترین مفاهیم سیاست مدرن است. اگر این تحول تاریخی نادیده گرفته شود، بسیاری از مناقشات امروز نیز به‌درستی فهمیده نخواهند شد. در سنت کلاسیک فلسفه سیاسی، مقاومت نه یک وظیفه حکومتی، بلکه حقی اجتماعی بود. پرسش اصلی متفکرانی چون جان لاک، اسپینوزا یا بعدها هانا آرنت این نبود که دولت چگونه باید در برابر دشمنان خارجی مقاومت کند؛ بلکه این بود که جامعه در برابر قدرتی که از حدود مشروع خود فراتر رفته است، چگونه می‌تواند از آزادی و حقوق خویش دفاع کند. بنابراین، مقاومت در معنای نخستین خود، کنشی از پایین به بالا بود.

سرچشمه آن جامعه بود و موضوع آن قدرت. این نکته، صرفاً یک تفاوت تاریخی نیست؛ بلکه بنیان دو نگاه کاملاً متفاوت به سیاست است. هنگامی که مقاومت از جامعه آغاز می‌شود، هدف آن محدود کردن قدرت است. اما هنگامی که مقاومت به راهبرد رسمی دولت تبدیل می‌شود، هدف آن حفظ یا تقویت قدرت سیاسی در برابر بازیگران بیرونی است. هر دو را می‌توان «مقاومت» نامید، اما این دو از نظر فلسفه سیاسی یکسان نیستند.

این تحول، در نگاه نخست شاید صرفاً تغییر در گوینده به نظر برسد، اما در واقع، ساختار مسئولیت را نیز دگرگون می‌کند. هنگامی که جامعه در برابر قدرت مقاومت می‌کند، تصمیم‌گیرنده و هزینه‌دهنده تقریباً یکسان‌اند؛ همان مردمی که تصمیم به مقاومت می‌گیرند، پیامدهای آن را نیز می‌پذیرند. اما هنگامی که قدرت تصمیم می‌گیرد مقاومت کند، این هم‌پوشانی از میان می‌رود. تصمیم در سطح حاکمیت گرفته می‌شود، اما بخش بزرگی از هزینه‌ها در سطح جامعه توزیع می‌شود. از همین نقطه، مسئله مسئولیت سیاسی شکل می‌گیرد.

یکی از خطاهای رایج در ادبیات سیاسی آن است که این دو نوع مقاومت را بدون تفکیک در کنار یکدیگر قرار می‌دهد و از اعتبار اخلاقی اولی برای مشروعیت‌بخشی به دومی استفاده می‌کند. مقاومت مردم در برابر استعمار، دیکتاتوری یا اشغال خارجی، با مقاومت یک دولت در برابر فشارهای بین‌المللی، از حیث ساختار قدرت یکسان نیست؛ زیرا در اولی، مقاومت ابزاری برای محدود کردن قدرت است و در دومی، بخشی از اعمال قدرت. اگر این تفاوت نادیده گرفته شود، مفهومی که در اصل برای مهار اقتدار شکل گرفته بود، ممکن است خود به ابزاری برای گسترش اقتدار تبدیل شود.

نکته مهم‌تر آن است که در سیاست، هیچ مفهومی صرفاً به دلیل بار اخلاقی مثبت خود از ارزیابی عقلانی بی‌نیاز نیست. همان‌گونه که «عدالت» را نمی‌توان بدون پرسش از شیوه تحقق آن فهمید، مقاومت نیز تنها با ارجاع به هدفش قابل ارزیابی نیست. دو سیاست ممکن است هر دو با ادعای حفظ استقلال آغاز شوند، اما یکی ظرفیت اقتصادی، اجتماعی و نهادی یک کشور را تقویت کند و دیگری به تضعیف همان ظرفیت‌ها بینجامد. بنابراین، ارزش یک سیاست مقاومتی نه فقط در نیت آن، بلکه در کیفیت طراحی، اجرا و پیامدهای آن نهفته است.

در اینجا باید به تمایزی اشاره کرد که در ادبیات سیاست‌گذاری عمومی اهمیت فراوان دارد؛ تمایز میان «ارزش» و «راهبرد». استقلال، امنیت یا کرامت ملی را می‌توان ارزش دانست، اما مقاومت تنها یکی از راهبردهای ممکن برای تحقق این ارزش‌هاست. هنگامی که این دو با یکدیگر خلط شوند، هرگونه نقد نسبت به یک راهبرد، مخالفت با خودِ ارزش تلقی خواهد شد. در نتیجه، فضای گفت‌وگوی عقلانی محدود می‌شود و سیاست از عرصه سنجش و مقایسه گزینه‌ها فاصله می‌گیرد.

دقیقاً در همین نقطه است که مفهوم «هزینه» وارد بحث می‌شود. هیچ راهبردی بدون هزینه نیست. حتی موفق‌ترین سیاست‌ها نیز منابع اقتصادی، سرمایه سیاسی، زمان و انرژی اجتماعی مصرف می‌کنند. مسئله اساسی این نیست که آیا مقاومت هزینه دارد یا نه؛ زیرا پاسخ این پرسش بدیهی است. مسئله این است که چه کسی درباره پذیرش این هزینه تصمیم گرفته و این هزینه چگونه میان گروه‌های مختلف جامعه توزیع می‌شود. این پرسش را می‌توان به زبان دیگری نیز مطرح کرد. فرض کنیم دو جامعه، هر دو با تهدیدی خارجی روبه‌رو هستند و هر دو تصمیم به مقاومت می‌گیرند. در جامعه نخست، این تصمیم پس از بحث عمومی، رقابت دیدگاه‌ها، اطلاع‌رسانی نسبتاً شفاف و امکان نقد اتخاذ شده است.

در جامعه دوم، تصمیم در سطحی محدود گرفته شده و جامعه صرفاً پس از اجرا با پیامدهای آن روبه‌رو می‌شود. حتی اگر هر دو جامعه در نهایت هزینه‌ای مشابه بپردازند، آیا از منظر مشروعیت سیاسی می‌توان این دو وضعیت را یکسان دانست؟ پاسخ منفی است؛ زیرا در علوم سیاسی، مشروعیت تنها به نتیجه وابسته نیست، بلکه به فرایند نیز مربوط است. تفاوت میان این دو وضعیت، تفاوت میان «هزینه‌ای که جامعه آگاهانه پذیرفته است» و «هزینه‌ای که بر جامعه تحمیل شده است» خواهد بود.

از این منظر، مقاومت نه یک مفهوم مقدس، بلکه یک سیاست عمومی است؛ و هر سیاست عمومی باید بتواند به سه پرسش پاسخ دهد: چرا این راهبرد انتخاب شده است؟ چه گزینه‌های دیگری وجود داشته است؟ و چرا جامعه باید پیامدهای این انتخاب را عادلانه و مشروع بداند؟ پاسخ به این پرسش‌ها، بدون بررسی مفهوم مشروعیت ممکن نیست. اگر مقاومت به تصمیمی تبدیل شود که جامعه در شکل‌گیری آن سهمی نداشته باشد، آنگاه نسبت میان قدرت و مسئولیت نیز تغییر خواهد کرد. قدرت در نقطه‌ای متمرکز می‌شود، اما هزینه در سطحی گسترده توزیع می‌شود. این همان گسستی است که به‌عنوان «جدایی قدرت از مسئولیت» بیان می‌گردد؛ گسستی که شاید مهم‌ترین مسئله نظری دولت مدرن در مواجهه با تصمیمات پرهزینه باشد.

عباد عموزاد