با این حال، تجربه اقتصاد رژیم ایران نشان می‌دهد که کارکرد این شبکه‌ها به تدریج از یک ابزار اضطراری فراتر رفته و به بخشی از ساختار اقتصاد سیاسی کشور تبدیل شده است. ویژگی‌هایی مانند محرمانگی عملیات مالی، تمرکز اطلاعات در اختیار تعداد محدودی از واسطه‌ها، ضعف نظارت، نبود شفافیت در قراردادها و دشواری حسابرسی، موجب شده است که این شبکه‌ها علاوه بر ایفای نقش اقتصادی، زمینه شکل‌گیری رانت، فساد و افزایش هزینه‌های مبادله را نیز فراهم کنند. به بیان دیگر، همان عواملی که امکان دور زدن تحریم‌ها را فراهم می‌کنند، می‌توانند فرصت‌های گسترده‌ای برای رفتارهای فرصت‌طلبانه، سوءاستفاده از منابع عمومی و ایجاد انحصار نیز ایجاد کنند.

از منظر اقتصاد سیاسی، این وضعیت را نمی‌توان صرفاً نتیجه فشارهای خارجی یا صرفاً حاصل ناکارآمدی داخلی دانست. شکل‌گیری شبکه‌های تراستی حاصل تعامل میان سه متغیر ساختاری است: نخست، تحریم‌هایی که استفاده از نهادهای رسمی مالی را محدود کرده‌اند؛ دوم، ساختار اقتصاد رانتی که وابستگی تاریخی آن به درآمدهای نفتی موجب تمرکز مدیریت منابع ارزی در دولت شده است؛ و سوم، ضعف حکمرانی، شفافیت و پاسخگویی که امکان نظارت مؤثر بر نهادهای جایگزین را کاهش داده است. در چنین شرایطی، نهادهای غیررسمی که در ابتدا برای حل یک مسئله کوتاه‌مدت ایجاد شده‌اند، به تدریج به بخشی از معماری اقتصاد سیاسی کشور تبدیل می‌شوند.

بر این اساس، پرسش اصلی گزارش حاضر آن است که چرا شبکه‌های تراستی در اقتصاد تحریمی رژیم ایران شکل گرفته‌اند و تحت چه شرایطی این نهادهای جایگزین به بستری برای تولید رانت، فساد و افزایش هزینه‌های مبادله تبدیل می‌شوند؟ فرضیه اصلی گزارش آن است که تحریم‌ها شرط لازم برای پیدایش این شبکه‌ها بوده‌اند، اما شرط کافی برای گسترش رانت و فساد نبوده‌اند؛ بلکه ضعف کیفیت حکمرانی، نبود نظارت مؤثر، انحصار اطلاعات و ساختار رانتی اقتصاد، نقش تعیین‌کننده‌ای در تبدیل این سازوکارهای اضطراری به شبکه‌های پایدار رانت ایفا کرده‌اند.

۲. چارچوب نظری: اقتصاد رانتی، اقتصاد فساد و نهادهای جایگزین

تحلیل شبکه‌های تراستی صرفاً با اتکا به مباحث بانکداری بین‌المللی یا تحریم‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست. این پدیده در نقطه تلاقی چند حوزه نظری قرار می‌گیرد که شامل اقتصاد نهادی، اقتصاد سیاسی، نظریه دولت رانتی، اقتصاد فساد و نظریه رانت‌جویی است. ترکیب این رویکردها امکان تبیین هم‌زمان علل شکل‌گیری، کارکردها و پیامدهای شبکه‌های تراستی را فراهم می‌کند.

نخستین چارچوب نظری، اقتصاد نهادی جدید است. داگلاس نورث نشان می‌دهد که عملکرد اقتصادها بیش از آنکه به منابع طبیعی یا سرمایه فیزیکی وابسته باشد، به کیفیت نهادهای رسمی و غیررسمی بستگی دارد. هنگامی که نهادهای رسمی مانند بانک‌های بین‌المللی، قراردادهای قابل اجرا، نظام پرداخت شفاف و حقوق مالکیت کارآمد در دسترس نباشند، بازیگران اقتصادی ناگزیر به ایجاد نهادهای جایگزین روی می‌آورند. از این منظر، شبکه‌های تراستی واکنشی نهادی به حذف کانال‌های رسمی انتقال پول هستند. اما همین نهادهای جایگزین، در صورت فقدان قواعد شفاف و سازوکارهای پاسخگویی، می‌توانند خود به منشأ ناکارآمدی نهادی تبدیل شوند.

دومین چارچوب، نظریه دولت رانتی است. در این رویکرد، اتکای دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، وابستگی آن به مالیات شهروندان را کاهش می‌دهد و در نتیجه انگیزه پاسخگویی، شفافیت و نظارت عمومی نیز تضعیف می‌شود. تحریم‌های مالی این ویژگی را تشدید کرده‌اند؛ زیرا دولت برای حفظ جریان درآمدهای ارزی، به جای تکیه بر نهادهای رسمی، به شبکه‌های واسطه‌ای و کانال‌های غیررسمی متوسل شده است. بنابراین، تراستی‌ها را باید امتداد منطق اقتصاد رانتی در شرایط تحریم دانست، نه صرفاً پاسخی فنی به محدودیت‌های بانکی.

سومین چارچوب، اقتصاد فساد است. بر اساس مدل مشهور رابرت کلیتگارد، فساد زمانی افزایش می‌یابد که سه عامل هم‌زمان وجود داشته باشند: انحصار، اختیار گسترده و نبود پاسخگویی. شبکه‌های تراستی دقیقاً در چنین محیطی فعالیت می‌کنند. دسترسی محدود به کانال‌های انتقال پول، اطلاعات انحصاری درباره مسیرهای جابه‌جایی ارز و ضعف نظارت مؤثر، احتمال شکل‌گیری رفتارهای فرصت‌طلبانه را افزایش می‌دهد. در نتیجه، فساد نه صرفاً محصول تخلف فردی، بلکه پیامد ساختاری ترکیب انحصار، محرمانگی و پاسخگویی محدود است.

در نهایت، نظریه رانت‌جویی توضیح می‌دهد که چگونه کمیاب شدن یک منبع یا یک امتیاز، انگیزه رقابت برای دستیابی به آن را افزایش می‌دهد. در اقتصاد تحریمی، آنچه کمیاب می‌شود خود ارز نیست، بلکه دسترسی به کانال‌های انتقال ارز است. هرچه تعداد این کانال‌ها محدودتر باشد، ارزش اقتصادی آنها افزایش می‌یابد و رانت ناشی از کنترل آنها نیز بیشتر می‌شود. به این ترتیب، شبکه‌های تراستی نه تنها وظیفه انتقال منابع مالی را بر عهده دارند، بلکه به دلیل کنترل یک منبع کمیاب، به کانون شکل‌گیری رانت‌های اطلاعاتی، ارتباطی و نهادی نیز تبدیل می‌شوند.

۳. از تحریم تا رانت: اقتصاد سیاسی شکل‌گیری شبکه‌های تراستی

در تحلیل شبکه‌های تراستی، یکی از خطاهای رایج آن است که این پدیده صرفاً به عنوان پاسخی فنی به محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم تلقی شود. اگرچه تحریم‌های مالی و بانکی نقش تعیین‌کننده‌ای در پیدایش این شبکه‌ها داشته‌اند، اما تحریم به تنهایی قادر به توضیح چرایی گسترش، تداوم و نهادمند شدن آنها نیست. از منظر اقتصاد سیاسی، شبکه‌های تراستی نتیجه تعامل میان فشارهای خارجی، ساختار دولت رانتی، ضعف حکمرانی و انگیزه‌های رانت‌جویانه بازیگران اقتصادی هستند. بنابراین، برای فهم این پدیده باید آن را در چارچوب روابط میان نهادهای رسمی، نهادهای غیررسمی و ساختار توزیع قدرت اقتصادی تحلیل کرد.

تحریم‌های مالی عملاً دسترسی رژیم ایران به زیرساخت‌های متعارف اقتصاد جهانی، از جمله بانک‌های کارگزار، شبکه سوئیفت، بیمه‌های اعتباری و ابزارهای متداول تسویه بین‌المللی را محدود کردند. در چنین فضایی، هزینه استفاده از نهادهای رسمی به شدت افزایش یافت و حتی در مواردی امکان استفاده از آنها به طور کامل از میان رفت. اقتصاد، مطابق آنچه داگلاس نورث درباره سازگاری نهادی توضیح می‌دهد، در برابر چنین محدودیت‌هایی به ایجاد نهادهای جایگزین روی آورد. شبکه‌های تراستی، شرکت‌های پوششی، صرافی‌های منطقه‌ای و واسطه‌های مالی، همگی بخشی از این فرآیند سازگاری نهادی محسوب می‌شوند.

با این حال، نهادهای جایگزین برخلاف نهادهای رسمی، معمولاً از قواعد شفاف، نظام‌های حسابرسی مستقل و سازوکارهای پاسخگویی عمومی برخوردار نیستند. به همین دلیل، اگرچه آنها مشکل انتقال منابع مالی را تا حدی حل می‌کنند، اما هم‌زمان زمینه ایجاد نوع جدیدی از قدرت اقتصادی را نیز فراهم می‌آورند؛ قدرتی که نه بر پایه تولید یا رقابت، بلکه بر کنترل کانال‌های انتقال منابع مالی استوار است.

در این مرحله، منبع اصلی رانت دیگر خود ارز یا درآمد نفتی نیست، بلکه دسترسی انحصاری به مسیرهای انتقال ارز است. در اقتصاد سیاسی، هرگاه دسترسی به یک منبع حیاتی محدود شود و تنها گروه کوچکی امکان بهره‌برداری از آن را داشته باشند، آن منبع به منشأ رانت تبدیل می‌شود. در اقتصاد تحریمی ایران، کانال‌های انتقال پول به چنین منبع کمیابی تبدیل شدند. افرادی که به این شبکه‌ها دسترسی داشتند، نه تنها خدمات انتقال پول ارائه می‌کردند، بلکه در عمل بر بخشی از جریان اطلاعات، زمان‌بندی انتقال منابع، انتخاب بانک‌ها، صرافی‌ها و شرکت‌های واسطه نیز کنترل پیدا کردند.

از این منظر، شبکه‌های تراستی را می‌توان نمونه‌ای از «رانت نهادی» دانست؛ رانتی که نه از طریق نوآوری، افزایش بهره‌وری یا رقابت، بلکه از طریق دسترسی انحصاری به یک نهاد جایگزین ایجاد می‌شود. این نوع رانت به تدریج سه شکل متفاوت به خود می‌گیرد.

نخست، رانت اطلاعاتی است. اطلاعات مربوط به محل نگهداری منابع، مسیرهای انتقال پول، طرف‌های معامله، هزینه‌های جابه‌جایی و میزان منابع در اختیار هر واسطه، در اختیار تعداد محدودی از بازیگران قرار می‌گیرد. این عدم تقارن اطلاعاتی، قدرت چانه‌زنی آنها را افزایش داده و امکان نظارت مؤثر را کاهش می‌دهد.

دوم، رانت ارتباطی است. شبکه‌های تراستی بر پایه روابط شخصی، اعتماد متقابل و دسترسی به شبکه‌های مالی منطقه‌ای فعالیت می‌کنند. بنابراین، ورود به این شبکه‌ها برای همه فعالان اقتصادی امکان‌پذیر نیست و همین محدودیت، ارزش اقتصادی عضویت در این شبکه‌ها را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، ارتباطات سیاسی، اداری یا تجاری می‌تواند به مزیتی اقتصادی تبدیل شود.

سوم، رانت نهادی و سیاسی است. هنگامی که تنها برخی افراد یا شرکت‌ها امکان فعالیت در کانال‌های انتقال ارز را داشته باشند، مجوز فعالیت، دسترسی به اطلاعات یا نزدیکی به مراکز تصمیم‌گیری خود به منبعی برای کسب منافع اقتصادی تبدیل می‌شود. در این حالت، مرز میان تصمیمات اقتصادی و ملاحظات سیاسی به تدریج کمرنگ می‌شود و زمینه برای شکل‌گیری شبکه‌های نفوذ فراهم می‌آید.

بنابراین، آنچه در ابتدا به عنوان یک راه‌حل اضطراری برای کاهش آثار تحریم ایجاد شده بود، به تدریج به بخشی از ساختار اقتصاد سیاسی کشور تبدیل می‌شود؛ ساختاری که بقای آن تا حدی به تداوم همان شرایط استثنایی وابسته است.

۴. اقتصاد فساد؛ چرا شبکه‌های تراستی مستعد فساد هستند؟

ادبیات اقتصاد فساد نشان می‌دهد که فساد صرفاً نتیجه ضعف اخلاق فردی یا تخلف چند بازیگر اقتصادی نیست، بلکه در بسیاری از موارد محصول طراحی نهادی و توزیع نامتوازن قدرت اقتصادی است. در این چارچوب، رابرت کلیتگارد استدلال می‌کند که احتمال بروز فساد زمانی افزایش می‌یابد که سه عامل به طور هم‌زمان وجود داشته باشند: انحصار، اختیار گسترده و پاسخگویی محدود. شبکه‌های تراستی، به دلیل ویژگی‌های خاص اقتصاد تحریمی، هر سه مؤلفه را در خود جمع کرده‌اند.

نخست، انحصار. محدود شدن کانال‌های انتقال پول موجب شده است که تنها تعداد اندکی از بازیگران اقتصادی امکان فعالیت در این حوزه را داشته باشند. این انحصار، رقابت را کاهش داده و امکان تعیین هزینه‌ها، کارمزدها و شرایط قراردادها را در اختیار واسطه‌ها قرار می‌دهد.

دوم، اختیار گسترده. بخش مهمی از عملیات انتقال منابع ارزی در محیطی انجام می‌شود که به دلیل محرمانگی، پیچیدگی حقوقی و مخاطرات ناشی از تحریم، امکان تدوین قواعد استاندارد برای همه موقعیت‌ها وجود ندارد. در نتیجه، تصمیم‌گیری درباره نحوه انتقال منابع، انتخاب مسیرهای مالی یا انتخاب طرف‌های معامله، تا حد زیادی به تشخیص و اختیار واسطه‌ها وابسته می‌شود.

سوم، پاسخگویی محدود. بسیاری از عملیات مالی شبکه‌های تراستی خارج از حوزه نظارت عمومی و در مواردی خارج از قلمرو مستقیم نهادهای حسابرسی داخلی انجام می‌شود. محدود بودن دسترسی به اطلاعات، دشواری حسابرسی و ملاحظات امنیتی ناشی از تحریم، ظرفیت نهادهای نظارتی برای ارزیابی عملکرد این شبکه‌ها را کاهش می‌دهد.

ترکیب این سه عامل، محیطی ایجاد می‌کند که در آن هزینه ارتکاب فساد کاهش یافته و احتمال کشف تخلف نیز کمتر می‌شود. در چنین شرایطی، رفتارهای فرصت‌طلبانه مانند تأخیر در بازگرداندن ارز، استفاده شخصی از منابع امانی، افزایش غیرشفاف هزینه‌های انتقال یا انعقاد قراردادهای ترجیحی، بیش از آنکه استثنا باشند، به مخاطرات قابل پیش‌بینی این ساختار نهادی تبدیل می‌شوند.

از منظر اقتصاد سیاسی، مهم‌ترین پیامد این وضعیت آن است که فساد از سطح رفتار فردی فراتر می‌رود و به بخشی از منطق عملکرد شبکه تبدیل می‌شود. هنگامی که بقای شبکه به انحصار اطلاعات، محدودیت رقابت و استمرار شرایط استثنایی وابسته باشد، انگیزه برای حفظ این وضعیت نیز افزایش می‌یابد. در نتیجه، فساد دیگر صرفاً نقض قانون نیست، بلکه به سازوکاری برای حفظ موقعیت اقتصادی برخی بازیگران تبدیل می‌شود.

به همین دلیل، تحلیل شبکه‌های تراستی صرفاً با ارجاع به چند پرونده قضایی یا تخلفات موردی کافی نیست. آنچه اهمیت دارد، شناخت سازوکارهای نهادی تولید فساد است؛ سازوکارهایی که در آنها ترکیب اقتصاد رانتی، محدودیت‌های ناشی از تحریم، ضعف حکمرانی و تمرکز اطلاعات، زمینه بازتولید مستمر رانت و فساد را فراهم می‌کنند.

۵. حکمرانی نامناسب، اقتصاد رانتی و بازتولید فساد

اقتصاد سیاسی فساد بر این نکته تأکید دارد که فساد پدیده‌ای صرفاً فردی یا اخلاقی نیست، بلکه در بسیاری از موارد، نتیجه مستقیم کیفیت سازمانهای حکمرانی و رویه و قواعد رسمی و غیر رسمی جاری است. به همین دلیل، تحلیل شبکه‌های تراستی بدون بررسی کیفیت حکمرانی و ساختار دولت، تصویری ناقص از مسئله ارائه خواهد داد. در واقع، تحریم‌ها تنها محیط بیرونی این پدیده را شکل داده‌اند؛ اما نحوه مدیریت این شرایط، میزان شفافیت، پاسخگویی و کیفیت نهادهای نظارتی تعیین می‌کند که آیا سازوکارهای جایگزین به ابزاری موقت برای حفظ تجارت خارجی تبدیل می‌شوند یا به شبکه‌هایی پایدار برای تولید رانت و فساد.

در ادبیات حکمرانی، شاخص‌هایی همچون حاکمیت قانون، پاسخگویی، شفافیت، کنترل فساد، کیفیت مقررات و اثربخشی دولت، مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده عملکرد نهادهای اقتصادی محسوب می‌شوند. هرچه این شاخص‌ها ضعیف‌تر باشند، احتمال شکل‌گیری نهادهای غیررسمی و شبکه‌های غیرشفاف افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، روابط شخصی، اعتمادهای غیررسمی و شبکه‌های واسطه‌ای به تدریج جایگزین قواعد رسمی بازار می‌شوند و تخصیص منابع اقتصادی بیش از آنکه بر اساس رقابت و کارایی انجام گیرد، بر پایه دسترسی به شبکه‌های قدرت و اطلاعات شکل می‌گیرد.

اقتصاد رژیم ایران پیش از اعمال تحریم‌های گسترده نیز به دلیل وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی، ویژگی‌های یک دولت رانتی را دارا بود. در دولت‌های رانتی، بخش مهمی از درآمدهای عمومی از خارج اقتصاد داخلی تأمین می‌شود و همین امر، وابستگی دولت به مالیات شهروندان را کاهش می‌دهد. در نتیجه، انگیزه پاسخگویی و شفافیت نیز تضعیف می‌شود. تحریم‌ها این ویژگی را تشدید کردند؛ زیرا دولت برای حفظ جریان درآمدهای ارزی، ناچار شد از مسیرهایی استفاده کند که ماهیتاً خارج از نظارت عمومی قرار داشتند. به بیان دیگر، تحریم نه ساختار رانتی را ایجاد کرد و نه ضعف حکمرانی را، بلکه محدودیت‌های ناشی از تحریم، نقاط ضعف موجود را آشکارتر و پرهزینه‌تر ساخت.

از منظر نظریه «نظم دسترسی محدود» (Limited Access Orders) که توسط داگلاس نورث، جان والیس و بری وینگاست (North, Wallis, & Weingast, 2009) مطرح شده است، بسیاری از دولت‌های در حال توسعه از طریق محدود کردن دسترسی به فرصت‌های اقتصادی، امتیازات و منابع، ثبات سیاسی خود را حفظ می‌کنند. در این نوع نظام‌ها، رقابت آزاد جای خود را به توزیع گزینشی امتیازات می‌دهد و دسترسی به منابع ارزشمند به شبکه‌های محدود قدرت وابسته می‌شود. در شرایط تحریم، کانال‌های انتقال ارز نیز به یکی از همین منابع کمیاب تبدیل شده‌اند و دسترسی به آنها می‌تواند به یک امتیاز اقتصادی و سیاسی بدل شود. بنابراین، شبکه‌های تراستی را می‌توان بخشی از نظم دسترسی محدود در اقتصاد تحریمی رژیم ایران دانست؛ نظمی که در آن دسترسی به کانال‌های مالی، خود به منبع قدرت اقتصادی تبدیل می‌شود.

یکی از پیامدهای مهم این وضعیت، وابستگی نهادی (Institutional Path Dependence) است. هرچه استفاده از شبکه‌های غیررسمی طولانی‌تر شود، هزینه بازگشت به نهادهای رسمی افزایش می‌یابد. به مرور زمان، شرکت‌ها، واسطه‌ها، صرافی‌ها و حتی برخی نهادهای دولتی، سازوکارهای خود را با این شبکه‌ها تطبیق می‌دهند و منافع اقتصادی جدیدی پیرامون آنها شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی، حتی اگر بخشی از محدودیت‌های خارجی کاهش یابد، ممکن است گروه‌هایی که از استمرار این شبکه‌ها منتفع می‌شوند، در برابر اصلاحات نهادی مقاومت کنند. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان نهادی معتقدند که اصلاح نهادها صرفاً به حذف یک محدودیت خارجی وابسته نیست، بلکه مستلزم تغییر در ساختار انگیزه‌ها و منافع بازیگران داخلی نیز هست.

از این منظر، فساد دیگر یک پیامد جانبی تحریم نیست، بلکه به بخشی از تعادل نهادی اقتصاد تبدیل می‌شود؛ تعادلی که در آن برخی بازیگران از استمرار ابهام، نبود شفافیت و محدودیت رقابت منتفع می‌شوند. به همین دلیل، مبارزه با فساد صرفاً از طریق برخوردهای قضایی یا تغییر افراد امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند اصلاح قواعد بازی، افزایش شفافیت، تقویت استقلال نهادهای نظارتی و کاهش انحصار در دسترسی به منابع اقتصادی است.

۶. پیامدهای اقتصادی و نهادی شبکه‌های تراستی

شبکه‌های تراستی اگرچه در کوتاه‌مدت امکان تداوم بخشی از تجارت خارجی رژیم ایران را فراهم کرده‌اند، اما استمرار وابستگی به این سازوکارها، پیامدهای اقتصادی و نهادی قابل توجهی به همراه داشته است. نخستین پیامد، افزایش هزینه‌های مبادله است. در شرایطی که انتقال هر پرداخت نیازمند عبور از چندین واسطه، شرکت پوششی یا صرافی باشد، کارمزدها، هزینه‌های حقوقی، هزینه‌های پوشش ریسک و زمان انجام مبادلات افزایش می‌یابد. این هزینه‌ها در نهایت به قیمت تمام‌شده کالاها منتقل شده و بخشی از بار آنها بر دوش مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی قرار می‌گیرد.

پیامد دوم، تضعیف رقابت است. دسترسی محدود به کانال‌های انتقال ارز موجب می‌شود که همه فعالان اقتصادی از فرصت‌های برابر برخوردار نباشند. بنگاه‌هایی که به این شبکه‌ها دسترسی دارند، نسبت به سایر رقبا از مزیت برخوردار می‌شوند. در نتیجه، رقابت از عرصه نوآوری، بهره‌وری و کیفیت تولید به عرصه دسترسی به شبکه‌های مالی و روابط غیررسمی منتقل می‌شود؛ تغییری که یکی از ویژگی‌های اقتصادهای رانتی است.

پیامد سوم، افزایش نااطمینانی و کاهش سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیش از هر چیز به ثبات قواعد بازی، قابلیت پیش‌بینی سیاست‌ها و شفافیت نهادها توجه می‌کنند. هنگامی که بخش مهمی از مبادلات مالی از طریق شبکه‌های غیررسمی انجام شود، ارزیابی ریسک دشوارتر شده و هزینه سرمایه افزایش می‌یابد. این وضعیت انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش داده و به خروج سرمایه و گسترش فعالیت‌های کوتاه‌مدت و سوداگرانه دامن می‌زند.

چهارمین پیامد، گسترش اقتصاد غیررسمی است. هرچه سهم بیشتری از فعالیت‌های اقتصادی خارج از نظام رسمی انجام شود، ظرفیت دولت برای اخذ مالیات، نظارت بر گردش مالی و اجرای مقررات کاهش می‌یابد. در نتیجه، دولت برای جبران کاهش درآمدها یا افزایش هزینه‌ها، ناچار به استفاده بیشتر از ابزارهای پولی و مالی می‌شود که خود می‌تواند به افزایش تورم، بی‌ثباتی اقتصادی و تشدید چرخه ناکارآمدی منجر شود.

در نهایت، شاید مهم‌ترین پیامد، فرسایش سرمایه نهادی و اعتماد عمومی باشد. اعتماد، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر اقتصاد است. هنگامی که فعالان اقتصادی احساس کنند موفقیت اقتصادی بیش از آنکه به رقابت، نوآوری و کارآفرینی وابسته باشد، به دسترسی به شبکه‌های خاص و روابط غیررسمی بستگی دارد، اعتماد به عدالت اقتصادی و کارآمدی نهادهای عمومی کاهش می‌یابد. کاهش اعتماد نیز هزینه مبادلات را افزایش داده و توسعه اقتصادی را در بلندمدت با مانع مواجه می‌کند.

بنابراین، شبکه‌های تراستی را باید پدیده‌ای دووجهی دانست. این شبکه‌ها در کوتاه‌مدت به اقتصاد رژیم ایران امکان داده‌اند بخشی از فشارهای ناشی از تحریم را مدیریت کند، اما در بلندمدت، استمرار وابستگی به آنها می‌تواند به تضعیف نهادهای رسمی، بازتولید رانت، گسترش فساد و کاهش کارایی اقتصادی بینجامد. از این رو، ارزیابی این شبکه‌ها نیازمند نگاهی هم‌زمان به کارکردهای اضطراری و هزینه‌های نهادی آنهاست، نه داوری‌های مطلق در تأیید یا رد آنها.

۷. نتیجه‌گیری

شبکه‌های تراستی را نمی‌توان صرفاً به عنوان ابزارهایی برای دور زدن تحریم‌ها یا صرفاً به عنوان کانون‌های فساد اقتصادی توصیف کرد. هر دو برداشت، اگرچه بخشی از واقعیت را بازتاب می‌دهند، اما قادر به توضیح پیچیدگی این پدیده نیستند. این گزارش نشان داد که شبکه‌های تراستی محصول تعامل میان سه عامل اساسی هستند: تحریم‌های بین‌المللی که دسترسی رژیم ایران به نظام رسمی مالی را محدود کرده‌اند؛ ساختار دولت رانتی که تمرکز مدیریت منابع ارزی را در اختیار دولت قرار داده است؛ و ضعف حکمرانی که ظرفیت نهادهای نظارتی و پاسخگویی را کاهش داده است.

از منظر اقتصاد نهادی، پیدایش شبکه‌های تراستی واکنشی عقلانی به فروپاشی یا انسداد بخشی از نهادهای رسمی اقتصاد بوده است. در غیاب دسترسی به بانک‌های بین‌المللی و شبکه‌های متعارف انتقال پول، اقتصاد رژیم ایران برای حفظ بخشی از تجارت خارجی خود ناگزیر به ایجاد نهادهای جایگزین شده است. بنابراین، اصل شکل‌گیری این شبکه‌ها را نمی‌توان به خودی خود نشانه‌ای از فساد تلقی کرد، زیرا در بسیاری از اقتصادهای تحت تحریم نیز سازوکارهای مشابهی ایجاد شده‌اند.

با این حال، گزارش استدلال کرد که تداوم و گسترش این شبکه‌ها در بستری از ضعف حکمرانی، نبود شفافیت و پاسخگویی محدود، زمینه تبدیل آنها به مراکز تولید رانت را فراهم کرده است. در چنین شرایطی، دسترسی به کانال‌های انتقال ارز به منبعی کمیاب و ارزشمند تبدیل می‌شود و همین کمیابی، رانت‌های اطلاعاتی، ارتباطی، نهادی و سیاسی را ایجاد می‌کند. هرچه این رانت‌ها بزرگ‌تر شوند، انگیزه بازیگران برای حفظ ساختارهای غیرشفاف نیز افزایش می‌یابد و اصلاحات نهادی با مقاومت بیشتری روبه‌رو می‌شود.

یافته مهم دیگر گزارش آن است که فساد در اقتصاد تحریمی را نباید صرفاً به رفتار افراد تقلیل داد. بسیاری از تحلیل‌ها با تمرکز بر پرونده‌های قضایی یا تخلفات اشخاص، از بررسی سازوکارهای نهادی تولید فساد غفلت می‌کنند. در حالی که اقتصاد سیاسی فساد نشان می‌دهد زمانی که انحصار، اختیار گسترده و پاسخگویی محدود هم‌زمان وجود داشته باشند، احتمال بروز فساد به‌صورت ساختاری افزایش می‌یابد. در این معنا، فساد نه یک انحراف از نظام، بلکه محصول قواعد و انگیزه‌هایی است که در درون نظام شکل گرفته‌اند.

از سوی دیگر، استمرار این وضعیت پیامدهایی فراتر از اتلاف منابع مالی دارد. افزایش هزینه‌های مبادله، تضعیف رقابت، گسترش اقتصاد غیررسمی، کاهش اعتماد عمومی، فرار سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و افت کیفیت نهادهای اقتصادی، همگی از آثار بلندمدت وابستگی به شبکه‌های غیررسمی انتقال منابع مالی هستند. این پیامدها نشان می‌دهند که هزینه اصلی چنین شبکه‌هایی تنها در کارمزدهای بالاتر یا اتلاف منابع ارزی خلاصه نمی‌شود، بلکه در فرسایش تدریجی کیفیت حکمرانی و سرمایه نهادی نهفته است.

در عین حال، نسبت دادن تمام تنگناهای اقتصادی به تحریم‌ها نیز تحلیلی ناقص خواهد بود. تحریم‌ها بدون تردید هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد رژیم ایران تحمیل کرده‌اند و زمینه شکل‌گیری نهادهای غیررسمی را فراهم ساخته‌اند، اما نحوه مدیریت این شرایط، میزان شفافیت، کیفیت سیاست‌گذاری و ظرفیت نهادهای نظارتی، تعیین می‌کند که این نهادهای جایگزین تا چه اندازه کارآمد یا فسادزا باشند. به بیان دیگر، تحریم شرط لازم برای شکل‌گیری شبکه‌های تراستی بوده است، اما شرط کافی برای گسترش فساد نبوده است. ضعف حکمرانی، انحصار نهادی و فقدان پاسخگویی، حلقه‌های تکمیل‌کننده این زنجیره هستند.

در نهایت، تجربه اقتصاد رژیم ایران نشان می‌دهد که رانت و فساد نه صرفاً محصول تحریم و نه صرفاً نتیجه ناکارآمدی داخلی هستند؛ بلکه حاصل برهم‌کنش میان فشارهای خارجی، ساختار دولت رانتی و ضعف حکمرانی‌اند. از این منظر، اصلاحات اقتصادی بدون اصلاحات نهادی و بهبود کیفیت حکمرانی، اثرات محدودی خواهد داشت و رفع یا کاهش تحریم‌ها نیز بدون تقویت نهادهای پاسخگو، به‌تنهایی قادر به از میان بردن ریشه‌های رانت و فساد نخواهد بود. بنابراین، مسیر کاهش فساد و افزایش کارایی اقتصادی، از اصلاح هم‌زمان روابط خارجی، بازسازی نهادهای حکمرانی و استقرار قواعد شفاف و رقابتی می‌گذرد.