ظهور قوه چهارم؟ تقي روزبه

[email protected]

1-انگارسودای دست یابی به حکومت یک پارچه را جمهوری اسلامی باید با خودش به گورببرد.چرا که هنوز دوسه ماهی ازتولد "دولت اسلامی" و افسانه حکومت یکدست نگذشته است که شاهدظهور مجمع تشخیص مصلحت نظام درقدوقامت جدیدی هستیم که مدعی هم قانون گذاری(درسطوح راهبردی) است و هم نظارت براجرای قانون وعملکرد قوای سه گانه.
تحول تازه را نخستین بار رفسنجانی به طورگذرا درمصاحبه خود با یک روزنامه عربی که درمتن سفر او به عربستان صورت گرفت وبیش ازهرچیز مصرف بین المللی داشت،ابراز کرد و روزگذشته نیز دبیرمجمع تشخیص مصحلت نظام با تفصیل بیشتری به آن پرداخت.مطابق این اظهارات،رهبری اختیارات خود را درحوزه های نظارت برسیاست کلی و عملکردقوای سه گانه،برنامه چهارم و سند چشم انداز بیست ساله به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذارکرده است. به گفته وی نظرمجمع درهمه موارد ملاک نهائی بوده و قابل اجرا است. بی تردید چنین تحولی به مذاق جناح رقیب که با شعارهمه قدرت بدست اصول گرایان،با هزاران مشقت راه صعب صعود به قله قدرت را پیموده است، خوش آیند نبوده و درحکم دروکردن کاشته های آن خواهد بود. واکنش اولیه این جناح آن بود که تشخیص مصلحت را ابزار اجرائی صرف ولی فقیه وفاقد هرگونه اختیارات ویژه قانون گذاری ونظارتی می داند.اما همان طورکه اشاره این هنوز واکنش اولیه بوده وبایددر انتظارگسترش کشاکش حول این اقدام"ضدکودتائی"و صف آرائی های جدید به ویژه درخود نهاد تشخیص مصلحت بود.درصورتی که مجمع تشخیص مصلحت بتواند اختیارات اخذشده از رهبری را اعمال کند،از این پس شورای نگهبان دربررسی قوانین و مصوبات مجلس باید علاوه بردرنظرگرفتن انطباق آن ها با قواعد شرعی و قانون اساسی،آن ها را با سیاست های کلی نظام وسند بیست ساله و برنامه چهارم توسعه نیز انطباق دهد.و این البته معنائی جز در نظرگرفتن موضع و یا تفسیرمجمع تشخیص مصلحت نظام-که تاکنون هم عموما در راستای نظرات و خط مشی رفسنجانی بوده- نیست.
2-درپی قبضه قدرت مقننه و مجریه به دست باند موسوم به نومحافظه کاران اصول گرا،که درپیوند تنگاتنگ با دستگاه ولایت صورت گرفت،روحانیت ناراضی از جهت گیری های جدید ولی فقیه و حامیان رفسنجانی و اصلاح طلبان ازقدرت رانده شده-که ترجیح دادند شکایت ازسهم ناچیزشان درتقسیم قدرت را به درگاه خدا برند- تمام نیروی خود را درسنگرهای باقی مانده ای چون مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان متمرکزکردند.نه فقط برای آن که این نهادها را که پس ازفتح سنگرهای مجلس و دولت،اکنون درتیررس مستقیم تهاجم رقیب قرارگرفته بودند ازفروریختن نجات دهند،بلکه هم چنین برای آن که آن ها را به سکوی پیشروی دربرابر رقیب و ابزاری برای کنترل آن قراردهند.نزاع به اصطلاح فقهی-سیاسی درمجلس خبرگان بین علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان و محمد یزدی حول معنا وجایگاه ولی فقیه که با مقولات مهمی چون"جمهوری اسلامی" و "دولت اسلامی"ارتباط داشت،انعکاسی ازهمین منازعه برسرتقسیم قدرت بود. علاوه برآن نگرانی از زیرگرفته شدن برنامه بیست ساله وکلی نظام،تضعیف روحانیت و اسلام و دامن زدن به خرافات مذهبی، افزایش تنش های بین المللی نظام و نگرانی ازنقشه های جناح رقیب برای کنترل مجلس خبرگان و انتقاد شدید از نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نهم ازدیگر دغدغه های مجلس خبرگان بود.نکات فوق درسخنرانی ها و بیانیه نهائی مجلس خبرگان مستتربود که در آن زمان البته خامنه ای درواکنش تندی علیه خبرگان آن ها را دعوت به حمایت فعال ازدولت جدید کرد.
تلاش برای دادن نقش قانون گذاری و اجرائی به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون سابقه قبلی نیست.چنین مسأله ای پس ازقبضه مجلس ششم به دست جبهه مشارکت و اصلاح طلبان به اصطلاح رادیکال نیز مطرح گردیده بود. ازقضا درآن زمان نیز پس ازشکست رفسنجانی در ورود به مجلس ششم برای کنترل آن ازدرون(امری که این بار درقالب کاندید شدن برای ریاست جمهوری تکرارشد)،اندیشه کنترل مجلس ازبیرون و ازطریق اعمال نقش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح گردید.درآن موقع به دلیل ابعاد شکاف ها درمیان بالائی ها و به دلیل راهوارشدن تدریجی دولت خاتمی آن مسأله موضوعیت چندانی پیدانکرد. اکنون همان ضرورت این بار درشرایطی دیگر و بازیگرانی دیگر،یعنی درشرایطی که کنترل نهادهای قوه مقننه و مجریه به دست نیروهای مخالف اصلاح طلبان و پراگماتیست هائی چون رفسنجانی افتاده باردیگرمطرح شده است.
3-سه عامل در رویکرد جدید یعنی دادن نقش نظارتی واجرائی نوین به مجمع تشخیص مصحلت دخیل اند که دراین جا اشاره کوتاهی داریم به هرکدام از آن ها:
الف-عامل اول نگرانی درمورد جهت گیری های اقتصادی وشعارهای غلط اندازی چون "عدالت"درتوزیع و تقسیم درآمدهای نفتی است که چیزی جزدعوا برسر تجدید تقسیم رانت های عظیم نفتی بین آقازاده ها و رقبای جدید نیست.از زمان روی کارآمدن دولت احمدی نژاد،عملا بورژوازی بوروکرات،مالی و بورس بازان و صاحبان صنایع وآقازاده ها–نگران ازسمت گیری اقتصادی دولت جدید ونگران ازعواقب بحران بین المللی-جنگ اقتصادی واعلام نشده ای را برپاکرده اند که علیرغم تمامی دلجوئی ها و وعده و وعیدهای مقامات دولتی،که بنابه گزارش مطبوعات رژیم،تاکنون موجب افت 20% شاخص های سهام که شامل مبلغی بالغ بر ده میلیارد دلارارزش کل سهام می گردد و فرار200میلیارد دلار سرمایه ازایران به کشورهای همسایه خلیج فارس وایجاد رکوداقتصادی و افزایش شتاب تورم شده است.درچنین شرایطی است که طرح شعار رعایت برنامه چهارم و سند برنامه چشم انداز بیست ساله،که عمدتا برپایه سیاست های رفسنجانی و خاتمی و اصلاح طلبان تنظیم شده اند،برای کنترل برنامه ها و سیاست های حریف و اطمینان خاطردادن به سرمایه داران داخلی و خارجی است.
ب-بروزتنش های بین المللی حول بحران هسته ای با اتکاء به سیاست جدید به اصطلاح تهاجمی مبتنی بر"بردبرد" توسط تیم جدید که منجربه صدور قطعنامه ای تند توسط آژانس بین الملی علیه ایران شد، موجب بروز منازعات شدیدی درمیان حکومتیان شده است. هم اکنون دوگرایش و دوصف آرائی عمده درمورد نحوه برخورد با قطعنامه شکل گرفته است.عدم تمکین دربرابرقطعنامه که درمؤلفه هائی هم چون پذیرش خطر ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل،خروج ازپیمان"ن پی ت"و شروع غنی سازی وتحریم اقتصادی و...خلاصه می شود.ودیگری اتخاذ سیاست هائی ناظربرممانعت از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل.این گرایش برآن است که با رفتن این پرونده به شورای امنیت راه عراقیزه شدن پرونده ایران هموار می گردد.این صف آرائی ها به ویژه با مانورهای سیاسی-دیپلماتیک قدرت های بزرگ که ازجمله معطوف به ایجاد و دامن زدن چنین شکاف هائی است وسعت پیدا می کند.درچنین شرایطی،بیت رهبری وجناح "اصول گرا"برای تأمین نیروی ایستادگی دربرابر فشارهای سنگین و روبه افزایش قدرت های بین المللی نیازبه همدلی وحمایت جناح های ناراضی دارد که خود مستلزم دادن امتیازاتی به آن ها دراین جا یا آن جا،و پذیرش تغییراتی درسیاست های خارجی است.درواقع انتشارخبر افزایش اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام درلحظات حساس کنونی،که درنزد محافل بین المللی عموما با افزایش نقش و اقتدار رفسنجانی تداعی می شود،معنائی جز دادن اطمنیان خاطر به کشورهای اروپائی-که سخت ازتحولات قدرت در درون کشور خشمگین،ناامید وهراسان شده اند و باچرخشی درسیاست های خود به مواضع دولت آمریکا درمورد دولت ایران نزدیک ترشده اند- تصادفی نیست. آن ها به دین وسیله درصدد ارسال پیامی به کشورهای اروپائی هستند تا به آن ها اطمینان خاطربدهندکه اگردرماه های گذشته بایکدست شدن قدرت،ابتکارعمل مذاکرات هسته ای از دست حسن روحانی به عنوان نماینده رفسنجانی و دبیرشورای امنیت ملی خارج شد،اینک با افزایش اختیارات و قدرت مجمع تشخیص مصلحت مجددا روزنه ای به روی آن ها گشوده شده است.
ج-سومین عامل را بایددرترکیب ساختارقدرت جستجوکرد.چنان که بیاد داریم محمد خاتمی پس ازپایان ریاست جمهوری اش درنگرانی ازوضعیت جدید و خطرتحجرگرائی درپاسخ به دعوت مجلس خبرگان با حضور درآن به ایراد یک سخنرانی رانی هشداردهنده پرداخت و سپس درسخنانی دیگر به طرز بی سابقه ای درمورد خطری که ازسوی مؤتلفین جدید موقعیت خامنه ای را تهدید می کند به وی هشدار داد.که معنای آن چیزی جز خطربرکناری وی توسط نیروهای برکشیده ازانتخابات نهم ریاست جمهوری نبود.

این واقعیتی است که "ستون قائم خیمه ولایت فقیه" برافلاک آسمانی بندنیست.ولایت فقیه هم، علیرغم یاوه سرائی های خود، مثل هر دولتی پایه های مادی و اجتماعی معینی بر روی همین کره خاکی دارد.درشرایطی که ولایت فقیه باین هوس بیفتد که تحت عنوان جوان گرائی،روحانیت زدائی کرده و قدرت آن ها را به چالش به طلبد،باید بتواند به فکرپیداکردن چنان نقطه اتکائی باشد که بهمان اندازه نیرومند و وفادارباشد.اما آیا درشرایطی که از پایگاه نفوذتوده ای خبری نیست،تکیه صرف برنهادهای نظامی و شبه نظامی،برای تضمین موقعیت وی و برافراشتن سلطنت ولایت کافی و قابل اعتماد است؟تغییرات وجابجائی های اخیرگسترده درسطوح بالای مدیریت نهادهای نظامی،گرچه باهدف تحکیم موقعیت ولی فقیه صورت می گیرد،اما احتمالاهنوزبرای برطرف کردن این گونه نگرانی ها کافی نیست.نبایدفراموش کردکه اساسا ولایت فقیه ازمتن روحانیت و پایه های نظری وفقهی آن نشأت گرفته و متأثرازساختارآن است.و بنابراین بعید است بتوان پایگاه اتکاء و جایگزینی معتبرتر و مطمئن تر از روحانیت برای نهاد ولایت فقیه پیداکرد.درپرتو چنین واقعیتی است که رفتارکنونی خامنه ای درپی تأمین فرادستی اصول گرایان برقوای سه گانه،در ضرورت برقراری تعادل جدید بین رقبا وکاستن از میزان نارضایتی روحانیت و درتحلیل نهائی تداوم موقعیت خود به عنوان ولی فقیه قابل فهم می گردد.
اما نتیجه نهائی این تدابیرچیزی جز حجیم تر شدن کلاف درهم پیچیده تناقضات ساختاری رژیم وگیرکردن لقمه نان درگلو نیست. نظام حاکم درموقعیتی قرارداردکه رفتن به جلو و برگشتن به عقب هردو متضمن پرداخت هزینه و به تحلیل رفتن توانائی های آن است.