بخش نامه وزارت ارشاد گامی جدید در تجاوز به حقوق زنان، تقی روزبه

[email protected]

چندروز پیش وزارت ارشاد جمهوری اسلامی که سردبیرسابق کیهان-ارگان چماقداران و پرونده سازان دستگاه های امنیتی رژیم-در رأس آن قرارگرفته است،طی بخش نامه ای حضور زنان شاغل در همه ادارات،سازمان‌‏ها و نمايندگی‌‏های وابسته به اين وزارت خانه را از ساعت 6 بعد از ظهر ممنوع اعلام کرد.
متن اين بخشنامه كه از سوی دفتر وزارتی ارشاد و توسط خبرگزاری ايسنا منتشرشده به شرح زیراست:
"معاونان محترم وزير،رؤسای محترم سازمان های تابعه ،مديران كل محترم ستادی و استانی با سلام .
با توجه به نقش حساس زنان كشورمان در تعالی جامعه انسانی از يك‌سو و نظر به ضرورت حضور مؤثر بانوان شاغل در كانون گرم خانواده جهت ايفای وظيفه حساس تربيت فرزندان از سوی ديگر،حسب دستور وزير محترم مقتضی است از حضور همكاران خانم در كليه واحدهای اداری بعد از ساعت 18 خودداری نمايند.بديهی است در صورت نياز به خدمات اين دسته از همكاران حضور بانوان شاغل در خارج از محدوده يادشده با هماهنگی دفتر وزارتی بلامانع است".
چنان که از دستورالعمل فوق برمی آید،حضور بانوان شاغل درخارج ازمحدوده زمانی بالا توسط وزیرجدید ممنوع اعلام گردیده و درصورت نیازبه حضور زن شاغلی در خارج ازمحدوده زمانی مزبور،این کار باید ازقبل با دفتر وزیر هماهنگ شود و درموردش تصمیم گیری ویژه ای صورت گیرد.
بی تردید تصمیم وزیرارشاد بدون طرح قبلی درکابینه و موافقت دستگاه دولت صورت نگرفته و به عنوان بخشی ازیک طرح وسیع تری به حساب می آید که باید به تدریج به دیگر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و سپس به سایر مؤسسات غیردولتی تعمیم یابد.قابل تصور است که انتخاب یک وزرارتخانه به عنوان گام نخست،هم به قصد برانگیختن کم ترین مقاومت و جا انداختن تدریجی آن،هم تست کردن ابعاد مقاومت احتمالی دربرابر کلیت این طرح و هم کسب تجربه وجمع بندی از مشکلات مرحله آغازین برای استفاده درجهت پیش برد موفقیت آمیز این طرح در مراحل بعدی است.
واکنش یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم دراین مورد گویاست:
"غلامرضا ميرزایی،عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هفتم،در گفت وگو با ايلنا،تصريح كرد: اگر اين طرح آقای صفار هرندی بتواند،به حضور به موقع خانم‌‏ها در خانه و استحكام بنيان خانواده كمك كند،كميسيون فرهنگی می‌‏تواند آن را به عنوان يك دستورالعمل كلی و به عنوان يك قانون به تمام سازمان‌‏ها تسری دهد."
به این ترتیب یورش حکومت اسلامی به زنان تنها به عرصه های فرهنگی و به اصطلاح روبنائی محدود نشده و مستقیماعرصه زیربنائی یعنی حوزه اشتغال ونحوه تأمین معیشت را-باهدف هرچه بیشترمحدود ساختن آن- نیز دربر می گیرد. سران رژیم براین باورند که با این اقدام خود با یک تیرسه نشان را هدف قرار می دهند:
نخست آن که یکی ازعوامل عمده به وجود آورنده به اصطلاح فساد اجتماعی را حذف می کنند.دوم آن که با قراردادن زنان درجهارچوب وظیفه خانه داری،مردان و نسل پالایش یافته ای را تحویل جامعه اسلامی می دهند و سوم آن که با ایجاد کاربیشتر برای مردان،بحران بیکاری را به سود مردان و انقیاد بیشترزنان تخفیف می دهند. که خود درجهت رفع نگرانی ازبهم خوردن نسبت توازن شغلی بین مردان و زنان است.ناگفته نماند که ایجاد محدودیت های شغلی برای زنان درشرایطی صورت می گیرد که مطابق آمارهای رسمی موجود،نرخ بیکاری زنان دو برابرمردان است. و ازنظرنسبت اشتغال رسمی بر اساس آمار سال ‪۷۵ تنها حدود ‪ ۹درصد از مجموع اشتغال كشور به زنان اختصاص داشته است،که درطی ده سال اخیر هم علیرغم گسترش حضور زنان در عرصه های گوناگون و افزایش تقاضای کار ازسوی آنان حتی به رقم 15 درصدی که مورد نظر برنامه ریزان بوده،نرسیده است.
اکنون باند دیگری از نظام حاکم با شعار ایجاد"دولت اسلامی"قوه مجریه را به دست گرفته است که مهم ترین وظیفه خود را ایجاد "جامعه اسلامی"*1 می داند. مطابق ادعاهای سردمداران تازه به دوران رسیده، جامعه کنونی پس از گذشت 27 سال از حیات نظام کنون هنوز اسلامی نشده و فقدان چنین جامعه ای،بزرگ ترین خطری است که استمرار حکومت اسلامی را مورد تهدید قرار می دهد.بدیهی است درمرکز اندیشه "جامعه اسلامی"زنان قراردارند که بزعم "دولتمردان" حضورشان درمتن درجامعه منشاءاصلی فساد تلقی می شود.دراین زمینه اقدام های تنبیهی و بگیروبندهای تاکنونی گرچه لازم اند و به عنوان عنصر مهمی برای تضمین "جامعه اسلامی" باید تشدید هم بشوند اما به تنهائی کافی نیستند. مشکل را باید به صورت ریشه ای ترحل کرد که جز حذف و یا به حداقل رساندن حضور کنترل شده زنان درمتن فعالیت های اجتماعی و محیط های کار و ازیک سو و بازگشت به منزلت پیشین"خانواده وخانه داری" و مشغول شدن زنان به وظیفه خطیر فطری-الهی تربیت فرزند-مردانی برای اداره جامعه اسلامی –ازسوی دیگر نیست.یعنی همان وظیفه سترگی که زمانی درتوصیف اش گفته می شد،"مادری که گهواره را تکان می دهد چه بسا دارد جهانی را تکان می دهد!".درمورد تهدید"جامعه اسلامی"توسط زنان سخنان غلام حسین الهام رئیس دفترریاست جمهوری،به عنوان یکی ازاین گونه اظهارنظرات،گویا است. ازنظر وی فمینیسم مهم ترین دشمن جامعه اسلامی محسوب می شود. چنان که او اخیرا درمراسمی،"مسأله زنان را يكى از مسائل مهم و جدى كشور دانست و گفت مسأله مهم زنان در جهان دچار افراط ها و تفريط هاى بسيارى شده است و انديشه هاى تند و انحرافى فمينيستى كه مى تواند تهديد جدى براى جامعه اسلامى و اخلاقى جهانى باشد به شدت درحال رشد است". وى تأكيد كرد: "اگر در مقابل موج فمينيستى كه هم اكنون در جهان ايجاد شده است با يك حركت فعال و درك اسلامى مقابله نكنيم زنان، مردان و كيان خانواده از بين خواهد رفت".
به این ترتیب اگر رشد فمینیسم اخلاق جهانی را به طوراعم و جامعه اسلامی را به طور اخص مورد تهدید قرار می دهد،ازبین بردن چنین خطری مأموریت اصلی دولت اسلامی را تشکیل می دهد. واگر درمرکزاندیشه جامعه اسلامی،خانه نشین کردن زنان قراردارد،پس باید گفت که جنبش دموکراتیک به طوراعم و جنبش زنان به طوراخص با چالش بزرگی روبرو است. چالشی که مطابق آن دیگر آن راه پیمائی خزنده و کمابیش تک وجهی تا کنونی پاسخ گوی آن نخواهد بود.چالشی که برپایه آن،تعمیم هرچه گسترده تر آپارتایدجنسی،با بهره گیری از رسوبات سنگین فرهنگ مردسالاری و آموزه های مذهبی،به صورت یک پروژه و برنامه اجتماعی وفرهنگی و اقتصادی دردستور کار دولت قرارمی گیرد.دولتی که درجامعه ما به عنوان یک کارفرمای غول پیکر هم زمان متولی اصلی حوزه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است. بدیهی است که وقتی یورش به دستاوردهای موجود زنان درطول یک صدسال اخیر و خانه نشین کردن آنان،به برنامه مدون یک حکومت تبدیل می شود،به شکست کشاندن آن ضرورت سازماندهی یک مقاومت همه جانبه ای را نه فقط درسطح جنبش زنان بلکه دربرابر جنبش دمکراتیک و همه شهروندان قرار می دهد. بی تردید دراین میان نقش خود جنبش زنان ازاهمیت ویژه ای برخورداراست که دراینجا اشاره کوتاهی به آن داریم.
چنانکه شاهدیم،رژیم اسلامی کارزار تبلیغاتی وسیعی را بکارمی گیرد تا اجراء سیاست های مبتنی بر آپارتاید جنسی را با ادعاهای عوام فریبانه و باصطلاح زن دوستانه ای،چون کاهش فشار به زنان و مقابله باناهنجاری ها و فشارهای گوناگونی که درمحیط های اجتماعی و کاری به زنان وارد می شود، و البته خود خود رژیم بیشترین سهم را در تقویت زمینه های چنین سوء استفاده هائی داشته ودارد، پوشش دهد. و حال آن که روشن است یک مقابله واقعی با این گونه ناهنجاری ها،جز ازطریق مقابله با عوامل ریشه ای نظیرگسترش اشتغال و تأمین حداقل های معیشتی و آموزشی و مهد کودک،جز با گسترش حضور اجتماعی مؤثرترزنان و مقابله با فرهنگ مردسالاری که اکنون خطرناک ترین جلوه های خود را در یک دولت مردسالار و مسلح به آموزه های خرافی و مذهبی می یابد،و دریک کلام بدون گسترش حقوق پایه ای دمکراسی،ممکن نیست. وابسته کردن معیشت زنان به درآمد مردان حاصلی جز گسترش فقر وسرکوب فرهنگی و بازتولید هرچه بیشتر ناهنجاری های اجتماعی نخواهد داشت.

همان گونه که اشاره شد مقابله با برنامه های تباهی آور و برده ساز دولت اسلامی با شیوه های مقابله جوئی خزنده تاکنونی جنبش زنان و تکیه صرف براعتراض ها وحرکت های نیروهای آوانگارد کافی نیست. بنابراین جنبش زنان تنها می تواند با برنامه ریزی هم جانبه تر وگسترش پایگاه اجتماعی خود به مقابله با این تهاجم برخیزد. واین بدان معناست که جنبش زنان لازم است اشکال و کیفیت مبارزات خود را متناسب با میزان حضور وجایگاه واقعی خود درجامعه ونیز با درجه خطری که دست آوردهای آن را تهدید می کند،ارتقاء دهد. واین مستلزم آن است که فعالین جنبش زنان و نیزفعالین پیگیر دموکراسی و به ویژه حامیان جنبش های اجتماعی رادیکال قبل ازهرچیز آژیر خطر را کشیده و ماهیت و اهداف ضد انسانی و ضدزن رژیم را درگستره وسیعی-بویژه درمیان لایه های زحمتکش- مورد افشاقرار دهند.ودرهمین راستا جنبش زنان برای گسترش دامنه مقاومت خود لازم است اولا حضور سازمان یافته و مستقل خود را به محیط های کار واشتغال گسترش دهد(عمق اجتماعی دادن به خود) و ثانیا مبارزات خود را ازمحدوده های اجتماعی تاکنونی به عرصه مبارزات سیاسی و مقابله با برنامه های ضدفمینیستی حکومت اسلامی ارتقاء دهد(عمق سیاسی دادن به خود)و ثالثا درپیوند با جنبش های فعال دیگری هم چون دانش جویان(که زنان خود حضور نیرومندی درآن دارند) ومبارزات سایر مزدوحقوق بگیران مطالبات خود را به یکی ازمحوری ترین مطالبات دمکراتیک سایر لایه ها واقشاراجتماعی تبدیل کند(مشارکت فعال در ایجاد جنبش جنبش ها). واقعیت آن است که درجامعه ما آپارتاید جنسی درپیوند تنگاتنگ با آپارتاید سیاسی یعنی یک حکومت مذهبی و انحصاری مبتنی بر اندیشه قرون وسطائی"ولایت فقیه و امت صغیر" قرارداشته و بدون یک مبارزه چندوجهی،و به عبارتی پیوند مطالبات اخص با یک استراتژی کلان و فراگیر، نمی توان با آن مقابله کرد.
جمهوری اسلامی درگیرو دار یکی ازسخت ترین بحران های کل حیات خود دست و پا می زند.به طوری که هرتلاش آن برای فرار ازبحران،خود منشأبحران های تازه ای شده وسبب شکننده ترشدن آرایش صفوف اش می گردد. حمله به زنان ودست آوردهای آنان نیز بیرون از روند فوق نیست و به همین دلیل هم بالقوه شکننده بوده و دربرابر مقاومت جنبش زنان و حمایت سایراقشار وطبقات جنبش های اجتماعی و دمکراتیک ازآندرموقعیت بس شکننده ای قرار می گیرد.
-----------------------------------

*1.یکی ازجلوه های دولت اسلامی را می توان در نحوه برگزاری جلسات کابینه و دستورکار این جلسات مشاهده کرد.گزینش یک معلم اخلاق درجلسات دولت که موظف است هم چون مکتب خانه های قدیمی هربار درس اخلاق یاد وزراء بدهد،و یا اختصاص بودجه های کلان میلیاردی برای اشاعه دادن و آباد کردن مراکزخرافه هم چون چاه جم کران قم که گویا زمانی امام زمان گذرش به آن جا افتاده است-درشرایطی که ریزش سقف بسیاری از مدارس کشور را تهدید می کند-ازنمونه های آن است. دریکی از جلسات کابینه میثاق نامه ای بین وزراء و امام زمان بسته می شود که برای رساندن آن به امام زمان قرار می شود که چاپاری آن را به چاه جم کران قم برساند!