 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاری کار ايران
نشست جوانان اصلاحطلب و اعضای شاخه جوانان جبهه مشارکت کاشان با حضور «علی مزروعی» عضو ارشد جبهه مشارکت برگزار شد.
به گزارش «ايلنا»، مزروعی با تحليلی اقتصادی از شرايط کشور و با اشاره به سالهای گذشته گفت: در انتخابات رياستجمهوری سال ۷۶، خاتمی در شعارهايشان به توسعه سياسی، فرهنگی و اجتماعی تاکيد بيشتری داشتند در صورتی که رقيب ايشان به مسائل اقتصادی توجه بيشتری داشت اما پس از انتخاب خاتمی به رياستجمهوری علیرغم اينکه مانوری روی برنامههای اقتصادی نداشتند، در همان سال اول تلاش برای تدوين يک برنامه جامع اقتصادی و اجتماعی را شروع کردند.
وی افزود: خاتمی در ابتدا سال ۷۷ بيش از ۳۰ نفر از اقتصاددانان کشور را دعوت کردند که همه تفکرات سياسی هم در آن جمع حضور داشتند و در مدت دو ماه و با برگزاری جلساتی پربار و پرچالش بالاخره نتايج جلسات در کتابچهای به نام «طرح ساماندهی اقتصادی کشور» نگارش شد و از اين طرح برای تدوين وارائه لايحه برنامه سوم توسعه نيز استفاده شد. برنامه سوم توسعه هم در سال ۷۸ به مجلس پنجم ارائه و با تغييراتی پذيرفته شد و در اصل برنامه سوم توسعه يکنوع اجماع فکری و ملی بين دولت اصلاحطلب خاتمی و مجلس پنجم با اکثريت محافظهکار بود.
اين نماينده مجلس ششم گفت: در سال ۸۲ دولت خاتمی برنامه چهارم توسعه را به مجلس ششم ارائه کرد که تصويب شد و اين برنامه حاصل تفکرات خاتمی و مجلس ششم بود که میتوان از آن به عنوان يک برنامه کاملاً اصلاحطلبانه نام برد. يعنی اگر از اصلاحطلبان پرسيده شود که چه برنامه اقتصادی مد نظر داريد، ما میتوانيم برنامه چهارم توسعه را معرفی نمائيم.
مزروعی با اشاره به مشکلات کشور در سالهای اوليه انتخاب خاتمی، افزود: در ابتدای رياستجمهوری خاتمی قيمت نفت به شدت کاهش پيدا کرد و درآمد ايران به ۹/۹ ميليارد دلار کاهش يافت، يعنی کمدرآمدترين درآمد نفتی بعد از انقلاب و از طرفی نيز کشور با خشکسالی دست و پنجه نرم میکرد و در خارج از کشور هم کشورهای آسيایجنوبشرقی با مشکلات اقتصادی روبهرو بودند که تاثير منفی بر اقتصاد ايران داشت. هنگام روی کار آمدن دولت خاتمی ميزان ذخاير ارزی کشور حدود ۳ ميليارد دلار و ۱۸ ميليارد دلار بدهی بالفعل و در حدود۳۳ ميليارد دلار بدهی بالفعل و بالقوه داشتيم و در سياستخارجی که در اقتصاد تاثير داشت در نقطهای قرار داشتيم که اکثر سفرای اروپايی از ايران به کشورهای خود فرا خوانده شده بودند که در اين فضای نابسامان خاتمی با سياستهای تنشزدايی به همراه دوستانش توانست روابط با اروپا را بهبود بخشد و اقتصاد ايران را اداره نمايد و ابتکارهايی برای حل اين مشکلات به کار برد که يکی از اين ابتکار عملها تاسيس حساب ذخيری ارزی بود.
وی تصريح کرد: هدف از اين تاسيس اين حساب اين بود که مازاد درآمدی که از فروش نفت به دست میآيد و از سقف بودجه پيشبينی شده برای دولت در قانون برنامه بيشتر میشود را به اين حساب واريز نمايند تا اگر زمانی قيمت نفت کاهش پيدا کرد از اين حساب برای تعادل بخشی به بودجه دولت استفاده شود که اقتصاد کشور دچار نوسان نشود.
اين نماينده سابق مجلس افزود: در سال ۷۹ اجرای قانون برنامه سوم وحساب ذخيره ارزی شروع شد که در همان سال به علت افزايش قيمت نفت حدود ۱۰ ميليارد دلار به حساب واريز شد. برای اينکه چنين پولی در سال اول داخل حساب شد، مجلس اصلاحيهای بر ماده مربوط به اين حساب در قانون برنامه سوم گذاشت که بر طبق آن ۵۰ درصد پولهای حساب بصورت وام به بخش خصوصی وام داده شود که از طرفی هم اين بخش را تقويت و فعالتر کرده باشد و هم اين پول بالاخره به اين حساب برگشت داده شود.
مزروعی «اصلاح قانون مالياتها» و «قانون جلب و حمايت از سرمايهگذاری خارجی» را ابتکار عملهای ديگر دولت خاتمی و مجلس ششم دانست و گفت: چون از بنگاههای اقتصادی ماليات بالا و به طور متوسط ۵۵ درصد گرفته میشد در اصلاح قانون مالياتهای طوری عمل شد که اين ماليات به ۲۵ درصد کاهش يافت تا بنگاههای اقتصادی فعالتر شوند و حتی در اين اصلاحيه بيان شد که اگر بنگاههای اقتصادی سود خود را برای توسعه خود به کار برند، با معافيت کامل برخوردار خواهند شد.
وی ادامه داد: قانون جلب و حمايت از سرمايهگذاری خارجی در سال ۱۳۳۴ تصويب شده بود و به دلايلی اين قانون دست نخورده باقی مانده بود و در سالهای پس از انقلاب انگيزهای برای اصلاح و بازنويسی آن وجود نداشت که مجلس ششم اقدام به ارائه طرحی در اين باره کرد و آن را به تصويب رساند و علیرغم مخالفتهای شورای نگهبان با برخی بندهای آن، بالاخره اين طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد. اين طرح باعث شد که در همان ابتدای اجرا در سال ۸۱، ۵۰۰ ميليون دلار جذب سرمايه خارجی گردد که در سال ۸۲ ، يک ميليارد دلار و در سال ۸۳ به سه ميليارد دلار افزايش يافت و نرخ رشد سرمايهگذاری در کشور در اين دوره پنج ساله سوم سالانه بطور متوسط به مرز ۱۱ درصد رسيد و چنين بود که قطار اقتصادی ايران در دوران مديريت خاتمی در ريلهای خود قرار گرفت و شاخصهای کلان اقتصادی کشور نشاندهنده روند اقتصادی مثبت بود.
اين عضو دفتر سياسی جبهه مشارکت افزود: نرخ رشد اقتصادی در دوره (۸۳ -۷۶) به طور متوسط ۷/۴ درصد و در دوره (۸۳-۷۹) به طور متوسط ۴/۵ درصد بوده است. درآمد سرانه کشور ۱۸۰۰ دلار در ابتدای دوره خاتمی است که به ۲۸۰۰ دلار در سال ۸۳ افزايش پيدا کرده است. نرخ تورم در دوره هاشمیرفسنجانی به طور متوسط سالانه ۵/۲۵ درصد بوده است ولی در دوره خاتمی به ۱۵ درصد رسيد.
به هرحال در دوره مديريت خاتمی با توجه به اينکه در ابتدا شعارهايشان غير از مقوله اقتصاد بود، تلاش و تحولات خاصی در عرصه اقتصادی کشور رخ داد.
وی گفت: حدود ۵۷۵ طرح و لايحه در مجلس ششم رسيدگی شد که ۴۷۵ مورد آنها به قانون تبديل شد و از يکصد مورد باقيمانده تنها ۲۰ طرح ولايحه سياسی و اجتماعی بود مانند قانون جرم سياسی، قانون مطبوعات و... و اين نشان میدهد که در تحقق شعارهای سياسی و اجتماعی با موفقيت چندانی روبهرو نشديم اما در عرصه اقتصاد فعالتر وموفق بودهايم.
وی افزود: اولين کاری که مجلس هفتم انجام داد، اصلاح برنامه چهارم توسعه بود که از نظر من به لحاظ حقوقی قابل خدشه است چرا که اين برنامه پس از اختلافات مجلس ششم و شورای نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شده بود که متاسفانه مجمع برنامه را مجدداً به مجلس بازگشت داد و مجلس هفتم نيز چند مورد مانند ماده ۳ و ۴ را از برنامه چهارم حذف کرد. در ماده چهار ذکر شده بود که قيمت فراوردههای نفتی کشور آزاد بشود و از درآمدی که بدين طريق حاصل دولت میشد، به طور مساوی بين مردم تقسيم میگرديد. اين ماده مسلماً در سال اول اجرايش کشور با تورم قابل توجهی روبهرو میشد که به نظر ما تا ۲۵ درصد و به گفته بعضی تا ۶۰درصد امکان رشد داشت ولی در سالهای آينده ديگر تورم آنچنانی نمیداشت و بسياری از مشکلات اقتصادی به اين طريق حل خواهد شد ولی مجلس هفتم با حذف اين ماده و تصويب طرح تثبيت قيمتها وضعيت را بر عکس نمود.
علی مزروعی ضمن انتقاد ازتصويب اين طرح گفت: در آن زمان اعلام کرديم اين سياست شکست خورده است و هزينه سنگينی بر دوش دولت تحميل میکند ولی چون نزديک انتخابات رياستجمهوری بود و آنها هم نياز به رای مردم داشتند، حرفهای ما گوش شنوايی نيافت و حتی حدادعادل قانون تثبيت قيمتها را عيدی مجلس به مردم دانست. با طرح تثبيت قيمتها در همان سال اول ۶ ميليارد دلار و در سال دوم ۸ ميليارد دلار هزينه اضافه به دولت تحميل شد و اگر امسال هم ادامه پيدا کند با حدود ۱۰ ميليارد دلار هزينه روبهروايم که البته دوستان مجلس هفتم بدون هيچ سر و صدايی، تمام حاملهای انرژی را که در اين چند سال قيمتش را ثابت نگه داشته بودند در قانون بودجه سال ۸۶ افزايش قيمت دادند و در اصل از قانون تثبيت قيمتها عدول کردند اما با اجرای اين قانون ضربه بدی بر اقتصاد کشور وارد آوردند.
وی تصريح کرد: اگر مصرف بنزين و گازوئيل در کشور با همين رشد سالانه ۱۰ درصد پيش برود ما تا ۱۰ سال ديگر هيچ نفتی برای صادرات نخواهيم داشت. در حال حاضر هم که روزانه ۴ ميليون بشکه نفت توليد می شود، بيش از ۶/۲ ميليون صادر نمیشود و که با وارد کردن بنزين در اصل همان ۲ ميليون بشکه را صادر کردهايم.
مزروعی افزود: در انتخابات رياستجمهوری اخير تنها کسی که هيچ برنامه مدون ومکتوب اقتصادی نداشت، احمدی‌نژاد بود و با روی کار آمدن ايشان و اين اقدامات دولت و مجلس قطار اقتصاد ايران از ريل خارج شده است که معلوم نيست به چه سمت و سويی حرکت میکند.
وی با اشاره به وضعيت کشور در سال ۸۴ گفت: در هنگام روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد ذخايرارزی کشور حدود ۴۰ ميليارد دلار و در صندوق ذخيره ارزی نيز۱۷ ميليارد دلار موجود بود و برعکس هنگام روی کار آمدن دولت خاتمی، ايشان در بهترين شرايط اقتصادی و فضای بينالمللی دولت را در دست گرفت و در همان سال اول مسئوليت ايشان قيمت نفت هم رو به افزايش گذاشت تا جائی که درآمد ۴۸ ميليارد دلاری را در سال ۸۴ و ۵۲ ميليارددلاری در سال ۸۵ از طريق نفت حاصل نمود.اين در حالی است که در کل ۸ سال مديريت خاتمی درآمد ارزی ايران از ناحيه نفت حدود ۱۷۲ ميليارد دلار بوده است. جالب اين است که تمام اين درآمد و ذخيره خرج شده است و در طول اين دو سال چيزی باقی نمانده است يعنی حدود ۱۱۷ ميليارد دلار خرج شده است که در ازای اين هزينه نرخ رشد اقتصادی در حد همان ۴/۵ درصد مانده است و نرخ تورم که در سال ۸۴، ۲/۱۱ درصد بود در سال ۸۵ به ۶/۱۳ درصد افزايش يافته است و رشد نقدينگی در کشورهم به ميزان ۱۰۰ درصد افزايش پيدا کرده است.
نماينده سابق اصفهان در مجلس تصريح کرد: با اين شاخصها و آمارها، اين ادعای دولت نهم که هرگونه فقر و نابرابری را کاهش میدهيم به يک شوخی بيشتر شباهت دارد. در اقتصاد میگويند اين شرايط به سود سرمايهداران است چون با آن اموالی که داشتهاند و گران شده به سرمايه و دارايی ايشان افزوده شده است. وضعيت اقتصادی کشور در اين دو سال اخير در سايه سياستهای دولت نهم و مجلس هفتم به شدت رو به ويرانی میرود و همان طور که گفتم قطار اقتصادی ايران از ريل خارج شده و حتماً سال وخيمی از نظر اقتصادی خواهد بود که از مرداد و شهريور خود را نشان خواهد داد و به اعتقاد ما اين قانون بودجه دولت برای سال ۸۶ فقط برای ۹ ماه پاسخگو و قابل استفاده است و دولت همانند سال ۸۵ که ۴ متمم برای ترميم وتامين بودجه سال۸۵ به مجلس فرستاد مسلماً متممهايی را به مجلس برای تامين بودجه سال ۸۶ ارائه خواهد کرد.
اين عضو دفتر سياسی جبهه مشارکت در پايان ضمن اشاره به شعار «بردن نفت را سر سفرههای مردم» گفت: مردم با نگاه به سفرههايشان نسبت به همه دولتها، گروهها و جناحها قضاوت کرده و میکنند.
