علی مزروعی: اقتصاد کشور در سايه سياست‌‏های دولت نهم و مجلس هفتم به شدت رو به ويرانی می‌‏رود، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران

نشست جوانان اصلاح‌‏طلب و اعضای شاخه جوانان جبهه مشارکت کاشان با حضور «علی مزروعی» عضو ارشد جبهه مشارکت برگزار شد.
به گزارش «ايلنا»، مزروعی با تحليلی اقتصادی از شرايط کشور و با اشاره به سال‌‏های گذشته گفت: در انتخابات رياست‌‏جمهوری سال ۷۶، خاتمی در شعارهايشان به توسعه سياسی، فرهنگی و اجتماعی تاکيد بيشتری داشتند در صورتی که رقيب ايشان به مسائل اقتصادی توجه بيشتری داشت اما پس از انتخاب خاتمی به رياست‌‏جمهوری علی‌‏رغم اينکه مانوری روی برنامه‌‏های اقتصادی نداشتند، در همان سال اول تلاش برای تدوين يک برنامه جامع اقتصادی و اجتماعی را شروع کردند.
وی افزود: خاتمی در ابتدا سال ۷۷ بيش از ۳۰ نفر از اقتصاددانان کشور را دعوت کردند که همه تفکرات سياسی هم در آن جمع حضور داشتند و در مدت دو ماه و با برگزاری جلساتی پربار و پرچالش بالاخره نتايج جلسات در کتابچه‌‏ای به نام «طرح ساماندهی اقتصادی کشور» نگارش شد و از اين طرح برای تدوين وارائه لايحه برنامه سوم توسعه نيز استفاده شد. برنامه سوم توسعه هم در سال ۷۸ به مجلس پنجم ارائه و با تغييراتی پذيرفته شد و در اصل برنامه سوم توسعه يکنوع اجماع فکری و ملی بين دولت اصلاح‌‏طلب خاتمی و مجلس پنجم با اکثريت محافظه‌‏کار بود.
اين نماينده مجلس ششم گفت: در سال ۸۲ دولت خاتمی برنامه چهارم توسعه را به مجلس ششم ارائه کرد که تصويب شد و اين برنامه حاصل تفکرات خاتمی و مجلس ششم بود که می‌‏توان از آن به عنوان يک برنامه کاملاً اصلاح‌‏طلبانه نام برد. يعنی اگر از اصلاح‌‏طلبان پرسيده شود که چه برنامه اقتصادی مد نظر داريد، ما می‌‏توانيم برنامه چهارم توسعه را معرفی نمائيم.
مزروعی با اشاره به مشکلات کشور در سال‌‏های اوليه انتخاب خاتمی، افزود: در ابتدای رياست‌‏جمهوری خاتمی قيمت نفت به شدت کاهش پيدا کرد و درآمد ايران به ۹/۹ ميليارد دلار کاهش يافت، يعنی کم‌‏درآمدترين درآمد نفتی بعد از انقلاب و از طرفی نيز کشور با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌‏کرد و در خارج از کشور هم کشورهای آسيای‌‏جنوب‌‏شرقی با مشکلات اقتصادی روبه‌‏رو بودند که تاثير منفی بر اقتصاد ايران داشت. هنگام روی کار آمدن دولت خاتمی ميزان ذخاير ارزی کشور حدود ۳ ميليارد دلار و ۱۸ ميليارد دلار بدهی بالفعل و در حدود۳۳ ميليارد دلار بدهی بالفعل و بالقوه داشتيم و در سياست‌‏خارجی که در اقتصاد تاثير داشت در نقطه‌‏ای قرار داشتيم که اکثر سفرای اروپايی از ايران به کشورهای خود فرا خوانده شده بودند که در اين فضای نابسامان خاتمی با سياست‌‏های تنش‌‏زدايی به همراه دوستانش توانست روابط با اروپا را بهبود بخشد و اقتصاد ايران را اداره نمايد و ابتکارهايی برای حل اين مشکلات به کار برد که يکی از اين ابتکار عمل‌‏ها تاسيس حساب ذخيری ارزی بود.
وی تصريح کرد: هدف از اين تاسيس اين حساب اين بود که مازاد درآمدی که از فروش نفت به دست می‌‏آيد و از سقف بودجه پيش‌‏بينی شده برای دولت در قانون برنامه بيشتر می‌‏شود را به اين حساب واريز نمايند تا اگر زمانی قيمت نفت کاهش پيدا کرد از اين حساب برای تعادل بخشی به بودجه دولت استفاده شود که اقتصاد کشور دچار نوسان نشود.
اين نماينده سابق مجلس افزود: در سال ۷۹ اجرای قانون برنامه سوم وحساب ذخيره ارزی شروع شد که در همان سال به علت افزايش قيمت نفت حدود ۱۰ ميليارد دلار به حساب واريز شد. برای اينکه چنين پولی در سال اول داخل حساب شد، مجلس اصلاحيه‌‏ای بر ماده مربوط به اين حساب در قانون برنامه سوم گذاشت که بر طبق آن ۵۰ درصد پول‌‏های حساب بصورت وام به بخش خصوصی وام داده شود که از طرفی هم اين بخش را تقويت و فعال‌‏تر کرده باشد و هم اين پول بالاخره به اين حساب برگشت داده شود.
مزروعی «اصلاح قانون ماليات‌‏ها» و «قانون جلب و حمايت از سرمايه‌‏گذاری خارجی» را ابتکار عمل‌‏های ديگر دولت خاتمی و مجلس ششم دانست و گفت: چون از بنگاه‌‏های اقتصادی ماليات بالا و به طور متوسط ۵۵ درصد گرفته می‌‏شد در اصلاح قانون ماليات‌‏های طوری عمل شد که اين ماليات به ۲۵ درصد کاهش يافت تا بنگاه‌‏های اقتصادی فعال‌‏تر شوند و حتی در اين اصلاحيه بيان شد که اگر بنگاه‌‏های اقتصادی سود خود را برای توسعه خود به کار برند، با معافيت کامل برخوردار خواهند شد.
وی ادامه داد: قانون جلب و حمايت از سرمايه‌‏گذاری خارجی در سال ۱۳۳۴ تصويب شده بود و به دلايلی اين قانون دست نخورده باقی مانده بود و در سال‌‏های پس از انقلاب انگيزه‌‏ای برای اصلاح و بازنويسی آن وجود نداشت که مجلس ششم اقدام به ارائه طرحی در اين باره کرد و آن را به تصويب رساند و علی‌‏رغم مخالفت‌‏های شورای نگهبان با برخی بندهای آن، بالاخره اين طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد. اين طرح باعث شد که در همان ابتدای اجرا در سال ۸۱، ۵۰۰ ميليون دلار جذب سرمايه خارجی گردد که در سال ۸۲ ، يک ميليارد دلار و در سال ۸۳ به سه ميليارد دلار افزايش يافت و نرخ رشد سرمايه‌‏گذاری در کشور در اين دوره پنج ساله سوم سالانه بطور متوسط به مرز ۱۱ درصد رسيد و چنين بود که قطار اقتصادی ايران در دوران مديريت خاتمی در ريل‌‏های خود قرار گرفت و شاخص‌‏های کلان اقتصادی کشور نشان‌‏دهنده روند اقتصادی مثبت بود.
اين عضو دفتر سياسی جبهه مشارکت افزود: نرخ رشد اقتصادی در دوره (۸۳ -۷۶) به طور متوسط ۷/۴ درصد و در دوره (۸۳-۷۹) به طور متوسط ۴/۵ درصد بوده است. درآمد سرانه کشور ۱۸۰۰ دلار در ابتدای دوره خاتمی است که به ۲۸۰۰ دلار در سال ۸۳ افزايش پيدا کرده است. نرخ تورم در دوره هاشمی‌‏رفسنجانی به طور متوسط سالانه ۵/۲۵ درصد بوده است ولی در دوره خاتمی به ۱۵ درصد رسيد.
به هرحال در دوره مديريت خاتمی با توجه به اينکه در ابتدا شعارهايشان غير از مقوله اقتصاد بود، تلاش و تحولات خاصی در عرصه اقتصادی کشور رخ داد.
وی گفت: حدود ۵۷۵ طرح و لايحه در مجلس ششم رسيدگی شد که ۴۷۵ مورد آنها به قانون تبديل شد و از يکصد مورد باقيمانده تنها ۲۰ طرح ولايحه سياسی و اجتماعی بود مانند قانون جرم سياسی، قانون مطبوعات و... و اين نشان می‌‏دهد که در تحقق شعارهای سياسی و اجتماعی با موفقيت چندانی روبه‌‏رو نشديم اما در عرصه اقتصاد فعال‌‏تر وموفق بوده‌‏ايم.
وی افزود: اولين کاری که مجلس هفتم انجام داد، اصلاح برنامه چهارم توسعه بود که از نظر من به لحاظ حقوقی قابل خدشه است چرا که اين برنامه پس از اختلافات مجلس ششم و شورای نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شده بود که متاسفانه مجمع برنامه را مجدداً به مجلس بازگشت داد و مجلس هفتم نيز چند مورد مانند ماده ۳ و ۴ را از برنامه چهارم حذف کرد. در ماده چهار ذکر شده بود که قيمت فراورده‌‏های نفتی کشور آزاد بشود و از درآمدی که بدين طريق حاصل دولت می‌‏شد، به طور مساوی بين مردم تقسيم می‌‏گرديد. اين ماده مسلماً در سال اول اجرايش کشور با تورم قابل توجهی روبه‌‏رو می‌‏شد که به نظر ما تا ۲۵ درصد و به گفته بعضی تا ۶۰درصد امکان رشد داشت ولی در سال‌‏های آينده ديگر تورم آنچنانی نمی‌‏داشت و بسياری از مشکلات اقتصادی به اين طريق حل خواهد شد ولی مجلس هفتم با حذف اين ماده و تصويب طرح تثبيت قيمت‌‏ها وضعيت را بر عکس نمود.
علی مزروعی ضمن انتقاد ازتصويب اين طرح گفت: در آن زمان اعلام کرديم اين سياست شکست خورده است و هزينه سنگينی بر دوش دولت تحميل می‌‏کند ولی چون نزديک انتخابات رياست‌‏جمهوری بود و آنها هم نياز به رای مردم داشتند، حرف‌‏های ما گوش شنوايی نيافت و حتی حدادعادل قانون تثبيت قيمت‌‏ها را عيدی مجلس به مردم دانست. با طرح تثبيت قيمت‌‏ها در همان سال اول ۶ ميليارد دلار و در سال دوم ۸ ميليارد دلار هزينه اضافه به دولت تحميل شد و اگر امسال هم ادامه پيدا کند با حدود ۱۰ ميليارد دلار هزينه روبه‌‏روايم که البته دوستان مجلس هفتم بدون هيچ سر و صدايی، تمام حامل‌‏های انرژی را که در اين چند سال قيمتش را ثابت نگه داشته بودند در قانون بودجه سال ۸۶ افزايش قيمت دادند و در اصل از قانون تثبيت قيمت‌‏ها عدول کردند اما با اجرای اين قانون ضربه بدی بر اقتصاد کشور وارد آوردند.
وی تصريح کرد: اگر مصرف بنزين و گازوئيل در کشور با همين رشد سالانه ۱۰ درصد پيش برود ما تا ۱۰ سال ديگر هيچ نفتی برای صادرات نخواهيم داشت. در حال حاضر هم که روزانه ۴ ميليون بشکه نفت توليد می شود، بيش از ۶/۲ ميليون صادر نمی‌‏شود و که با وارد کردن بنزين در اصل همان ۲ ميليون بشکه را صادر کرده‌‏ايم.
مزروعی افزود: در انتخابات رياست‌‏جمهوری اخير تنها کسی که هيچ برنامه مدون ومکتوب اقتصادی نداشت، احمدی‌‏نژاد بود و با روی کار آمدن ايشان و اين اقدامات دولت و مجلس قطار اقتصاد ايران از ريل خارج شده است که معلوم نيست به چه سمت و سويی حرکت می‌‏کند.

وی با اشاره به وضعيت کشور در سال ۸۴ گفت: در هنگام روی کار آمدن دولت احمدی‌‏نژاد ذخايرارزی کشور حدود ۴۰ ميليارد دلار و در صندوق ذخيره ارزی نيز۱۷ ميليارد دلار موجود بود و برعکس هنگام روی کار آمدن دولت خاتمی، ايشان در بهترين شرايط اقتصادی و فضای بين‌‏المللی دولت را در دست گرفت و در همان سال اول مسئوليت ايشان قيمت نفت هم رو به افزايش گذاشت تا جائی که درآمد ۴۸ ميليارد دلاری را در سال ۸۴ و ۵۲ ميليارددلاری در سال ۸۵ از طريق نفت حاصل نمود.اين در حالی است که در کل ۸ سال مديريت خاتمی درآمد ارزی ايران از ناحيه نفت حدود ۱۷۲ ميليارد دلار بوده است. جالب اين است که تمام اين درآمد و ذخيره خرج شده است و در طول اين دو سال چيزی باقی نمانده است يعنی حدود ۱۱۷ ميليارد دلار خرج شده است که در ازای اين هزينه نرخ رشد اقتصادی در حد همان ۴/۵ درصد مانده است و نرخ تورم که در سال ۸۴، ۲/۱۱ درصد بود در سال ۸۵ به ۶/۱۳ درصد افزايش يافته است و رشد نقدينگی در کشورهم به ميزان ۱۰۰ درصد افزايش پيدا کرده است.
نماينده سابق اصفهان در مجلس تصريح کرد: با اين شاخص‌‏ها و آمارها، اين ادعای دولت نهم که هرگونه فقر و نابرابری را کاهش می‌‏دهيم به يک شوخی بيشتر شباهت دارد. در اقتصاد می‌‏گويند اين شرايط به سود سرمايه‌‏داران است چون با آن اموالی که داشته‌‏اند و گران شده به سرمايه و دارايی ايشان افزوده شده است. وضعيت اقتصادی کشور در اين دو سال اخير در سايه سياست‌‏های دولت نهم و مجلس هفتم به شدت رو به ويرانی می‌‏رود و همان طور که گفتم قطار اقتصادی ايران از ريل خارج شده و حتماً سال وخيمی از نظر اقتصادی خواهد بود که از مرداد و شهريور خود را نشان خواهد داد و به اعتقاد ما اين قانون بودجه دولت برای سال ۸۶ فقط برای ۹ ماه پاسخگو و قابل استفاده است و دولت همانند سال ۸۵ که ۴ متمم برای ترميم وتامين بودجه سال۸۵ به مجلس فرستاد مسلماً متمم‌‏هايی را به مجلس برای تامين بودجه سال ۸۶ ارائه خواهد کرد.
اين عضو دفتر سياسی جبهه مشارکت در پايان ضمن اشاره به شعار «بردن نفت را سر سفره‌‏های مردم» گفت: مردم با نگاه به سفره‌‏هايشان نسبت به همه دولت‌‏ها، گروه‌‏ها و جناح‌‏ها قضاوت کرده و می‌‏کنند.