 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاری کار ايران
سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، گفت: افزايش محدوديتها و اعمال سانسور رسمی عليه مطبوعات از سوی شورای عالی امنيت ملی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خلاف قانون اساسی است و انجمن دفاع از آزادی مطبوعات کميتهای را جهت بررسی اين اقدامات خلاف قانون، تشکيل داده است.
ماشاالله شمسالواعظين در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به برگزاری جلسه شورای مرکزی انجمن دفاع ا زآزادی مطبوعات، گفت: افزايش محدوديت و اعمال سانسور رسمی عليه مطبوعات به ويژه از سوی دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی که با صدور بخشنامهها و پارهای رهنمودهای مکتوب که روزنامهها چه بايد بنويسند و چه نبايد بنويسند، همراه بوده، خلاف قانون است.
وی افزود: به اين منظور، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات کميتهای را انتخاب کرده است تا جنبههای غير قانونی اين اقدام دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را مورد بررسی قرار دهد تا برپايه آن انجمن، بيانيه مفصلی صادر کند.
شمس الواعظين با اشاره به اينکه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نسبت به وضعيت علی فرحبخش، روزنامهنگار زندانی، نگران است، تصريح کرد: گزارشهای نگرانکنندهای از سوی خانواده فرحبخش درباره وضع جسمانی وی به انجمن رسيده است و بر اين اساس انجمن خواهان پايان يافتن دوره محکوميت فرحبخش به دليل وضعيت بد جسمانی وی است. انجمن همچنين خواهان آزادی ديگر روزنامهنگارانی است که در برخی شهرستانها به دلايل کم اهميتی زندانی شدهاند.
وی گفت: اعضای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در جلسه خود نظام عضوگيری در اين انجمن را مورد بحث قرار داد و ادامه بررسی را به يک کميته تخصصی سپرد تا مورد بررسی کامل قرار دهد.
