قانون ابزار سلطه يا مصلحت جمعی؟ علی افشاری

بر خلاف تصور عده ای سرکوب قانونی را نمی توان يک دستاورد در برابر سرکوب خونين قلمداد کرد چون برای کسی که از حقی محروم شده است و يا روزنامه و سازمانش تعطيل شده است، فرقی نمی کند که به شکل قانونی با او برخورد کرده باشند يا خشونت آميز، نتيجه کار برای او يکسان است و بايد پايمال شدن حقش را به نظاره بنشيند و التزام به قانون نيز دردی از او دوا نمی کند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

مفهوم قانون و قانونمندی علی رغم پيشينه يک صد ساله هنوز از بحث برانگيز ترين مسائل در فضای سياسی و اجتماعی ايران است و به نظر می رسد فراگيری و طرح مکرر آن در جامعه و نهاد های حکومتی و به پا کردن نهاد ها و رويه هايی برای اجرا و تعقيب آن نيز نتوانسته است ، تکليف آن را مشخص کند! چرا با وجود اينکه قانون و قانون مداری که يکی از اصلی ترين پايه های زندگی در جوامع مدرن است ، هنوز در ايران مسئله ای مناقشه برانگيز و مبهم بوده و در رفتار جمعی مردم نهادينه و درونی نشده است؟ يا به عبارت ديگر در سلسله مراتب ارزش ها و رفتار جمعی معلوم نيست قانون در کجا قرار دارد و تعريف واحد و مورد توافقی در خصوص آن وجود ندارد!
آنگاه که با حکم عدل مظفر مقرر گرديد که اداره مملکت بر اساس قوانين مشخص صورت گيرد و ديگر اراده شخص سلطان مقدرات امور را تعيين نکند ، مجلس شورای ملی شکل گرفت تا با تدوين و تصويب قوانين بر مبنای خواست نمايندگان ملت، روحی جديد در حکمرانی بدمد ، اما روند حوادث اينچنين پيش نرفت و خيلی زود اراده سلطان و وابستگانش جامه قانون به خود گرفت و با وجود تفکيک قوای صوری ، تشکيل مجالس مختلف، برقراری انتخابات ، قوانين و روال اجرايی آن به جای آنکه منافع ملی و اراده ملت را نشان دهد، تضمين کننده منافع حاکمان و ديدگاه ها و سلايق خاص آنان شد.
قانون و قانونمندی بازيچه ای در دست صاحبان قدرت شد تا با اتکاء به قوه قهريه امتيازات و مواهب جامعه را نثار خود کنند و به بهای رضايت و لذت خود اکثريت مردم را از حقوق خدادادی و انسانی خويش محروم نمايند. حکومت شوندگان را نصيبی و سهمی از فوائد قانون نبود و هرچه بود يک طرفه به کام حکومت کنندگان بود تا هر طور که دلشان خواست قبای قانون را بر اندام خود بدوزند و جايی نيز که اين کار ممکن نبود به مدد زور و اجبار قانون را زير پا بگذارند. در قاموس آنان تبعيت از قانون فقط برای حکومت شوندگان بود و الزامی برای حکومت ايجاد نمی کرد.
اگرچه با طلوع انقلاب اسلامی انتظار می رفت حاکميت مردم بر سرنوشت خويش با قانونمداری تحقق يابد، اما اين اميد به زودی در زير آوار حاکميت اسلام فقاهتی رنگ باخت و سنت گرايان ايدئولوژيک قانون را بستری برای اجرای فرامين الله کردند که البته در حاکميت ولی فقيه و نظرات شخصی او نمودار می شد. باز قانون به حاشيه رفت تا جايی که رهنمود های ولايت امر مافوق قانون شد و سخن از قانون اساسی به شعاری اپوزيسيونی بدل شد! همه جا سخن از تعاليم حضرت امام(ره) و تحقق خط ايشان بود و قانون پيرايه ای بود بر پای ايشان و امری فرمايشی که فقط به کار تزئين و ظاهر سازی می آمد. بدينترتيب استبداد دينی به رنگ قانون در آمد!
عصر اصلاحات دوران سر برآوردن دوباره قانون بود ، هنگامی که سيد محمد خاتمی سخن از جامعه مدنی و حاکميت قانون سر داد و حرکتی شکل گرفت که می خواست قانون را بر صدر نشاند و اقتدار و مشروعيت ولی فقيه را ناشی از حضور در قانون اساسی بداند و مبنای کار قانون اساسی باشد نه سليقه و ميل بازيگران و متصديان قدرت در تمامی سطوح.
بدينترتيب چالشی اساسی درباره مفهوم حکمرانی بوجود آمد. اما اقتدار گرايان به مرور توانستند با ارائه تفسير های مضيق و نادرست مفهوم حاکميت قانون را استحاله کنند و لباس قانون را به رفتار ها و اعمال آزادی ستيز و ضد دموکراسی بپوشانند.
اين مقاله می کوشد تا توضيح دهد که چگونه پذيرش تفسير ناصواب از قانونمندی باعث پيشروی محافظه کاران و ناکامی اصلاح طلبان شد و کماکان سايه منفی آن بر عصر پسا اصلاحات هم سنگينی می کند.
تعابيری چون" اپوزيسيون قانونی" ، "التزام عملی به قوانين" ، " مبارزه قانونی" و در کل نگرش غالب در اصلاح طلبان پيرامون حاکميت قانون و .... امروز از آشفتگی و نارسايی زيادی برخوردار هستند که در کل به جای آنکه چهارچوبی برای مهار و کنترل دست اندازی های دولت به حقوق مدنی و سياسی مردم درست کنند، مسير را برای ترکتازی حاکميت اقتدار گرا هموار کرده اند.
به عبارت ديگر راه دموکراسی در دوری از ساختار قانونی می گذرد و پذيرش قانون اساسی موجود برای چهارچوب فعاليت های دموکراسی خواهانه عملا حکم کوبيدن بر ميخ و تثبيت حصاری است که دموکراسی و آزادی خواهی را به بند کشيده است. برای عبور از اين شب سخت بايد رهی به ماورای ساختار قدرت موجود گشود.

سير تحول نظام حقوق بين الملل بيانگر آنست که قانون مفهومی ثابت و ايستا نبوده و تفسير و تلقی واحدی از آن وجود ندارد. مکاتب و بينش های گوناگون تعاريف مختلفی از قانون دارند برخی آن را مکمل اصول اخلاقی و قوانين طبيعی ناميده ، برخی نمای بيرونی قرارداد اجتماعی می دانند. رئاليست ها می گويند قانون يعنی احکام قضات که در تحليل آخر فضای فکری – روانی و پايگاه طبقاتی آنها تکليف قانون را مشخص می کند ، پوزيتيوست ها می گويند قانون نظام حقوقی وابسته به يک جامعه معين در زمان و مکان خاصی است و تنها قوانين موضوعه که به شکل گزاره هايی رسمی مطرح می شوند ، مشروعيت دارند .مارکس می گفت قانون ابزار حکومت برای سرکوب و به بند کشاندن توده ها است.
اما به نظر می رسد تعريف زورمدارانه آستين که قانون را حکم حاکم می داند و معتقد است که حکم آنگاه صورت قانون دارد که منتسب به شخص يا مقامی به عنوان حاکم باشد، مورد توجه اصلاح طلبان و برخی از گروه های مدعی اپوزيسيون قانونی است! البته اقتدارگرايان و بخش اصلی قدرت نيز در عمل اين تفسير را انجام می دهند که اراده اقتدار گرايانه و برخورد های امنيتی و نظامی در عرصه سياست را به نام قانون به خورد جامعه می دهند و از مردم انتظار اطاعت دارند . قانون از ديد آنان ابزار سلطه هست.
طبيعی است کسانی که مردم را صاحب حق نمی دانند و آنها را موجوداتی مکلف می دانند که بايد گوش به فرمان منويات مقام رهبری باشند و همه مقدرات و سرنوشت يک کشور و يک ملت را به دست يک نفر سپرده اند تا بر جان ، مال و ناموس آنها مسلط باشد، ديگر اصلا قانون معنا ندارد. اغراق نيست اگر بگوييم با توجه به فصول اصلی قانون اساسی اصلا در جمهوری اسلامی قانون وجود ندارد ، بلکه تمامی قوانين و رويه ها اعم از قانون اساسی و قوانين مدنی و جزايی، اسناد دو پهلو و غير منسجمی هستند که با غلبه تفسير سنتی از شرع در اصل به دوران ماقبل قانونمداری تعلق دارند .فصول حقوق ملت نيز جز ببری کاغذی نيست که همه جا با قيودی استحاله کننده مشروط شده اند. هر جا حقی است بلافاصله مشروط به تطبيق به احکام اسلامی و عدم مغايرت با منافع ملی می شود و بديهی است که تشخيص اين تطبيق با نهاد های حکومتی و در راس آنها ولی فقيه است که مواضع و ديدگاه های فردی وی معيار اسلامی بودن و يا نبودن است!
اصل ۱۱۰ قانون اساسی و بويژه بند هشت آن که اجازه می دهد ولی فقيه در شرايط اضطراری بدون به توجه به نهاد ها و رويه های قانونی مملکت را هر گونه که صلاح ديد ، اداره کند ، پديده حکم حکومتی و رفتار اليگارشی صاحبان اصلی قدرت، نشان می دهد که قانون در ايران حاضر جز پوششی برای تحميل اراده شخصی حاکم نبوده و نيست.
حال اصلاح طلبان با فضيلت بخشيدن به مفاهيمی چون التزام به روش های قانونی ، اعتقاد والتزام عملی به قانون اساسی و مبارزات قانونی ناخواسته آب در آسياب محافظه کاران و طرفداران ولايت فقيه فراقانونی می ريزند . آنان ملاک قانونی بودن و يا نبودن را تصميمات و احکام نهاد ها و مراجع حکومتی فارغ از محتوی آنها می دانند ،به عبارت ديگر فقط صورت و قالب حکمی که از مرجعی حکومتی صادر شده است ، اهميت دارد و کيفيت اخلاقی و تناسب آن با عدالت و انصاف نديده گرفته می شود! مثلا اگر گروهی خواست بر مبنای قانون اساسی راه پيمايی مسالمت آميز برای بيان خواسته هايی مشخص انجام دهد ودرخواستش بدون دليلی قانع کننده از سوی وزارت کشور رد شد ، بايد به اين حکم تمکين کند و اگر بر حق خود پافشاری کرد و بدون اعتنا به نظر منفی مقامات ، راه پيمايی را اجرا کرد ، آنوقت از ديد اصلاح طلبان مرتکب فعلی غير قانونی شده است!
و بدينترتيب اين عمل را در لفافه التزام عملی به قوانين توجيه می کنند . به باور آنها بايد به اين تصميم اعتراض کرد و آن را قبول نداشت ولی در عمل تسليم آن شد تا با فتح کرسی های قدرت و مناصب تقنينی و اجرايی مسير مصوبات قانونی را اصلاح کرد. عملی که با توجه به توازن قوا در قانون اساسی و غلبه بخش های انتصابی بر انتخابی چنين ظرفيتی وجود ندارد و حتی در صورت فتح کامل مجلس و دولت توسط اصلاح طلبان باز بازی در چهارچوب اين قانون اساسی مجالی برای تحقق حقوق ملت و تصويب و اجرای قوانين مناسب نمی گذارد.
اين قانون اساسی به گونه ای طراحی شده است که چون اسبی راهوار و رام در دست ولی فقيه و مانعی جدی برای نيروهای تحول خواه است که پيشاپيش مزيت را نصيب نيروهايی می کند که خارج از نظارت و انتخاب مردم بخش های اصلی قدرت را در دست دارند.
برخلاف تصور اصلاح طلبان اعتقاد و يا عدم اعتقاد به قوانين مهم نيست و محافظه کاران نيز اعتقاد را طلب نمی کنند بلکه التزام و تمکين عملی را مهم می دانند! آنها با کسانی برخورد می کنند که در عمل مقابل قوانين استبدادی آنها می ايستند . کسانی که اعتقاد به قوانين و حتی اصل ولايت فقيه ندارند ، تا زمانی که در عمل مخالفت شان را بروز نداده اند و از مرزهای ممنوعه عبور نکرده اند، تحمل می شوند. ضمن اينکه اساسا تشخيص اعتقاد و يا عدم اعتقاد دشوار است و مخالفت در مقام عمل است که موضع افراد را روشن می کند.
جريان ضد اصلاحات پس از طرح پر رنگ حاکميت قانون در برابر حاکميت ولايی در سال های اوليه اصلاحات ، بدين نتيجه رسيد که برنامه های خود را در پوشش قانون جلو برد و با توجه به تعريفی که اصلاح طلبان از حاکميت قانون داشتند ، آنها را در بن بست قرار دهد و همانگونه که شيخ احمد جنتی گفت: آنقدر نگوييد قانون ،با همين قانون پدر تان را در می آوريم ، با استناد به تفاسيری غير مرتبط و گاها مغاير با قوانين موجود ولی به لطف برخورداری از تصدی مراجع قانونی تمامی پايگاه های اصلاحات را با ابزار قانون مورد تهاجم قرار دادند.
بنابراين نفس و صورت قانون مهم نيست بلکه کيفيت و محتوی آن اهميت دارد که آيا قانونی استبدادی است يا دموکراتيک؟ ، عادلانه است يا ظالمانه؟ ، اجرا و تفسير آن با جوهره قانون تطبيق دارد يا نه؟
قانون مجموعه يک رشته قواعد است که اجرای احکامی قطعی را با ملاحظه ضمانت های اجرايی دنبال می کند. هر قانون مبنايی فلسفی دارد تا بازتاب دهنده مصلحت جمعی و خرد گروهی باشد و به قول طرفداران حقوق طبيعی بايد، متکی به اصول اخلاقی و آرمان های مشترک فرا زمانی و فرا مکانی بشريت باشد و آن در زمانه حاضر چيزی نيست جز اعلاميه جهانی حقوق بشر.
تمام فلاسفه ليبرال دنيا عصيان و سرکشی در برابر قوانين ظالمانه را تجويز کرده اند. زمانی که قوانينی ناعادلانه وجود دارد و يا قوانين برخلاف فلسفه وجودی شان به شکلی نادرست اجرا می شوند و ساز و کار اصلاح و ترميم آنها وجود ندارد، تنها نافرمانی و سرپيچی می تواند به شکل گيری قوانين عادلانه بينجامد . جای جای تاريخ شهادت می دهد که حرکت های عدالت طلبانه و آزادی بخش با نافرمانی در برابر احکام و قوانين ناعادلانه و غير انسانی شروع شده است!
فراموش نکنيم که بردگی زمانی جز قوانين بود ، آپارتايد نژادی به شکل قانونی در آفريقای جنوبی اعمال می شد، زنان در عمده مراکز دنيا به شکلی قانونی از حق مشارکت سياسی محروم بودند
به موجب قانون سياهان جنس دوم بودند و از مواهب سفيد پوست ها برخوردار نبودند ! امروز زنان ايرانی به موجب قانون با تبعيض های جنيستی دست و پنجه نرم می کنند! قانون تعزيرات اسلامی مبنای قانونی بسياری از اعمال غير انسانی و مجازات های شنيعی چون سنگسار است! به موجب قانون نظارت استصوابی، حق مشارکت سياسی فقط به وابستگان نظام سياسی محدود می شود
سوت پايان تمامی احکام ظالمانه در گذشته با شجاعت مدنی و عمل راديکال کوشندگان راه رهايی و انسانيت در سرباز زدن و عصيان در برابر اين قوانين غير انسانی به صدا درآمده است.
پذيرش بی چون و چرای قوانين بدون توجه به محتوی آنها از پايه های اصلی مرام فاشيسم و توتاليتاريسم است. نمی توان قانون را به صرف اينکه از سوی مرجع صاحب قدرت صادر شده است ، معتبر شمرد . مثلا اگر فردا مجلس تصويب کند که پليس موظف است هر روز صبح يک سيلی به صورت هر عابر پياده بزند و شورای نگهبان هم آن را تاييد کند ،تکليف چيست؟ همه بايد با تسليم در برابر اين تعرض آشکار به شان و کرامت انسانی فقط به شکل زبانی اعتراض کنند و بگويند که ما بدين قانون اعتقاد نداريم؟ ولی بدان التزام داريم تا در زمانی نامشخص بتوانيم آن را تغيير دهيم!
دادگاه ها و روند محاکمات برخی از عوامل رژيم نازی در جناياتی که مرتکب شده بودند ، مفهومی جديد را تحت عنوان " قانون بی قانونی" وارد ادبيات حقوقی دنيا کرد. ماجرا اين بود که برخی از اين افراد اعمال غير انسانی خود در سپردن افراد بيگناه به جوخه های مرگ را در پوشش قانونی بودن اين اعمال در دوران حکومت نازی ها توجيه می کردند و می گفتند ما بی تقصيريم فقط به قانون زمان خودمان عمل کرديم و بس.
رادبروخ که نظر او مبنای کار بسياری از محاکم آلمان غربی پس از جنگ بود ، آنگونه قوانين دوران نازی را " قانون بی قانون" می خواند، قانونی که فاقد هسته عدالت است. آنجا که تجاوز به عدالت و آزادی به حدی غير قابل تحمل می رسد و قانون بی قانونی حکم فرما می شود، اطاعت از قانون محملی ندارد.
در اصل به قول سيسرون ، قانون برتری وجود دارد که همه قوانين بايد از آن تبعيت کنند و درستی و يا نادرستی شان بايد با عيار آن سنجيده شود. قانون برتری که پيش از دولت وجود داشته است و در جميع اعصار آينده هم وجود خواهد داشت و آن قانون موازين انسانی است که امروز در اعلاميه جهانی حقوق بشر گنجانده شده است. هر قانون متعارض با آن شايسته تمکين و تبعيت نيست.
قانونی اعتبار دارد که دولت بر وفق آن به اجرای عدالت بپردازد. هر قانونی که بر خلاف وجدان سليم و حس عدالت همه انسان های شريف باشد ، ارزش ندارد.
نافرمانی مدنی در واقع توسل به وجدان عمومی اجتماع است که پيگيری آن به ايجاد حرکتی به برای تغيير قانون می انجامد . دولت حق دارد از شهروندان اطاعت بخواهد اما اين رابطه يک طرف نيست، شهروند حق دارد که مورد حمايت دولت خود قرار گيرد ونيز او حق دارد که از تعرض و مداخله دولت در امان بماند. کسی که قانون را با حکم وجدان منافی می يابد و آن را نقض می کند در واقع از حق آزادی وجدان و عقيده استفاده می کند. قانون خود بايد دارای حرمت باشد و گرنه حکم قانونی چه تفاوتی با احکام و اوامر خودکامگان دارد؟
جامه پاک قانون را نبايد بر تن هر عنصر نامطلوبی پوشاند.
هر نظام و فلسفه سياسی چهارچوب قانونی خاص خود را دارد ، قانون دموکراسی با قانون استبداد متفاوت است. در ايران امروز راه رسيدن به دموکراسی سرپيچی و تمرد از قوانين غير دموکراتيک و نقب زدن به حصار زندانی است که امروز برداشت غلط از حاکميت قانون ايجاد کرده و زندانی برای نيروهای تحول خواه شده است.
کسانی که خود را اپوزيسيون قانونی می نامند بايد بدين سئوال پاسخ دهند که معنای اين صفت قانونی چيست؟
اگر مراد پذيرش قانونی بودن و موجه بودن فعاليت آنها از سوی حکومت است که آشکارا ادعايی نادرست است، چون حکومت بارها به صراحت عنوان کرده است که آنها را به رسميت نمی شناسد. در جمهوری اسلامی حتی نيروهای خودی و مقامات حکومتی اطمينان و امنيت ندارند که به طرفه العينی از اريکه قدرت به حضيض ذلت سقوط نکنند. در نظامی که رئيس جمهوری آن يک شبه رهبر ضد انقلاب می شود ،قائم مقام رهبری شيخ ساده لوح و بازی خورده منافقين می شود! و وزير مستقل سر از زندان اوين در می آورد ،تکليف اپوزيسيون روشن است که هيچگاه پسوند قانونی، امنيت و فراغتی برای آنان فراهم نمی کند.
اما اگر ملاک اين است که در چهارچوب قوانين موجود عمل کنند، ديگر بايد نقش غير خودی و حاشيه ای خود را بپذيرند چون بنا به قوانين موجود آنها حقی برای فعاليت ندارند! در واقع همين قوانين مشکل اصلی پيش روی آنها است.
اما اخيرا عده ای مدعی شده اند که نفی قانون اساسی موجود، کمک به محافظه کاران و احزاب پادگانی می کند تا بيشتر بتازند و کلا فصل حقوق ملت را زير پا بگذارند!
در پاسخ بايد گفت اولا تجربه دوران اصلاحات نشان داد که تاکيد بر التزام و حتی اعتقاد به قانون اساسی و نظام سياسی نيز بازدارنده آنها در سلب حقوق مردم و تعرض به جنبش دموکراسی خواهی نيست . برخوردی که حاکميت پادگانی با امثال هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی و سيد محمد خاتمی می کند خود عيار مناسبی است تا نشان دهد که حتی اعتقاد به نظام سياسی و سال ها خدمتگزاری مستمر برای آن نيز مصونيتی ايجاد نمی کند.
در ثانی همين قانون اساسی از عوامل اصلی تقويت کننده و رشد دهنده جريانات آزادی ستيز و عمله استبداد دينی است. مشکل در خود قانون اساسی است که شورای نگهبان مفسر آنست.
به موجب اين قانون فصول اسلاميت و جمهوريت غير قابل تغيير است و اسلاميت هم يعنی ولايت فقيه که طراح و پشتيبان حاکميت پادگانی و نظامی و دولت مهرورزی است که اخيرا يکی از چهره های شاخص انصار حزب الله و معرکه گردانان سياسی به صراحت خشنودی رهبری را از انتخاب دولت انقلابی احمدی نژاد اعلام کرده است که ايشان از خدا می خواستند چنين دولتی سر کار بيايد که به حمدالله مردم ( بخوانيد نيروهای نظامی و بسيجی به مدد تقلب) آن را انتخاب کردند.
امثال قاضی مرتضوی به پشتوانه همين قانون اساسی که اختياراتی بی حد و حساب به رهبری می دهد و او را از پاسخگويی معاف می دارد ، بی محابا روزنامه های مردمی را بستند و روزنامه نگاران را راهی زندان کردند. خيل عظيم فعالان جامعه مدنی و مخالفان سياسی بر اساس قانون مجازات اسلامی راهی زندان شده ويا محکوميت قضايی دريافت داشته اند.
بر خلاف تصور عده ای سرکوب قانونی را نمی توان يک دستاورد در برابر سرکوب خونين قلمداد کرد چون برای کسی که از حقی محروم شده است و يا روزنامه و سازمانش تعطيل شده است، فرقی نمی کند که به شکل قانونی با او برخورد کرده باشند يا خشونت آميز ، نتيجه کار برای او يکسان است و بايد پايمال شدن حقش را به نظاره بنشيند و التزام به قانون نيز دردی از او دوا نمی کند.
پس در شرايطی که قانون اساسی تقويت کننده نيروهای مخالف دموکراسی است ، بخش های اصلی قدرت قانون را ابزاری برای منويات رهبری می دانند و بهره گيری از منابع قهريه را برای سرکوب و انسداد سياسی کافی می دانند و راه های اصلاح و تغيير قانون نيز از طريق مجاری عادی مسدود است ، در چنين شرايطی تاکيد بر قانون اساسی و پذيرش آن به عنوان مرزهای فعاليت فقط شمشير اقتدار گرايان و مدافعان حکومت فراقانونی ولايی را تيز می کند. اين زمين جايی نيست که پتانسيل نيروهای مردمی در آن شانس برد و مزيت داشته باشند.
در اين حالت نمی توان برای حاکميت اين قوانين ارزش قائل شد و در سلسله مرتب ارزش ها ، جايگاه بالايی برای آن قائل شد. تنها قوانين دموکراتيک در حکومتی که قانون را رعايت می کند و مصلحت جمعی را مد نظر دارد ، ارزش پايبندی دارد .
نافرمانی مدنی در برابر قوانين نا عادلانه و واپسگرا ضمن آنکه راه فرار از اين حصار بسته را می گشايد ، فضيلت و ارزشی فی نفسه را نيز دارد چون تمکين در برابر قانون ظالمانه به نوعی شراکت در آن نيز است. قانون شکنی در چنين شرايطی را نمی توان نکوهش کرد . راز بی اعتنايی مردم ايران به قانون و قانونمداری علی رغم قدمت يک صد ساله آن نيز در همين جا ريشه دارد چون قانون را از خود نمی دانند و آن را يک طرفه به نفع حکومت می دانند که حقوق حکومت شوندگان در آن لحاظ نشده است.