هاشمی رفسنجانی در آزمونی مجدد، علی افشاری

فرصتی ديگر در اختيار اين مرد کهنه کار ميدان سياست قرار گرفته است که رفتارش نشان خواهد داد که چه ميزان از آن استفاده خواهد کرد. آيا با توجه به شان مجلس خبرگان که تنها نهاد انتخابی است که به بخش اصلی قدرت راه دارد و از اين رو می تواند بالقوه تحول آفرين باشد ، وی به سمت فعال کردن نقش نظارتی اين مجلس حرکت خواهد کرد؟ آيا

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

انتخاب هاشمی رفسنجانی در پی درگذشت علی مشکينی بر مسند رياست خبرگان ،فضای جديدی را در عرصه سياسی ايران گشود. هاشمی در شرايطی که مخالفان درون حکومتی وی تلاش عمده ای را بر عليه وی سازمان داده بودند در رقابتی نزديک با احمد جنتی توانست ۴۱ رای از ۸۶ رای مجلس خبرگان را از آن خود کند. عده ای شکست احمد جنتی که از نزديکان طيف افراطی راست و حاميان مهم محمود احمدی نژاد است را به معنای تضعيف جريان راست افراطی تحليل کردند که با توجه به تشديد رقابت ها در درون قدرت ، ناکامی دولت احمدی نژاد در تحقق وعده ها و افزون شدن مشکلات داخلی و خارجی کشور ، ستاره اقبال اين جريان رو به افول است و مرد کهنه کار سياست ايران می رود تا بار ديگر بازيگر نقش مهمی شود و جهت کشتی سياست حکومت را به سمت اعتدال و عبور از بحران نفس گير خارجی هدايت کند!
آنها همچنين اين رويداد را فرصتی می دانند تا هاشمی، وعده خود مينی بر تحرک بخشی به نقش نظارتی مجلس خبرگان را عملی کند ، شعاری که در حين دوران انتخابات مطرح شد. پيشنهاد وی در آستانه نشست خبرگان ، مبنی بر فعال شدن مجلس خبرگان در پيگيری مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام که به امضای رهبری رسيده است نيز گامی در اين راستا ارزيابی می شود.
در مقابل عده ای با استناد به عملکرد هاشمی در ادوار سابق مجلس خبرگان چنين تصوری را غير واقع بينانه می دانند. از ديد اين نقطه نظر، در اصل اتفاق جديدی رخ نداده است چون در مجالس گذشته هم ، عملا هاشمی نقش اصلی را در اداره مجلس خبرگان در دست داشته است.در ثانی سابقه او نشان می دهد که با مشی خنثی خبرگان يا از سر محافظه کاری و مصلحت و يا منفعت طلبی مخالفتی نداشته است. ثالثا اساسا از آنجاييکه هرگونه تغييری در عملکرد مجلس خبرگان و فعال کردن بعد نظارتی آن مستلزم اصطکاک با رهبری است ، لذا نمی توان چنين انتظاری را از مردی داشت که همواره از رويارويی با رهبری در هر سطحی اجتناب کرده است. هاشمی رفسنجانی به شهادت کارنامه اش تمايل دارد که نفر دوم باشد و برنامه ها و خواسته هايش را از طريق نفر اول جلو ببرد. چه زمانی که آيت الله خمينی در مدار قدرت بود و چه در زمانی که آقای خامنه ای زمام ولايت امر را در دست دارد. اين ويژگی باعث می شود که او سياستی را جلو ببرد که يا قبلا موافقت نفر اول را جلب کرده است و يا تعارض و درگيری با وی در عرصه عمل ايجاد نکند.
بالا بودن شمشير" برخورد قضايی و امنيتی" با فرزندانش تحت عنوان اتهام "فساد اقتصادی" و يا "فساد اخلاقی" بر فراز سر وی نيز ديگر عاملی است که مجال مانور زياد به وی نمی دهد. مسئله ای که بخشی از آن در دعوای اخير فاطمه رجبی و عفت مرعشی همسر وی نمايان شد.

اما واقعا انتخاب فوق چه تاثيری در فضای سياسی خواهد داشت؟ نخست بايد توجه کرد که پست رياست مجلس خبرگان به خودی خود فاقد اهميتی در خور است. موقعيت آيت الله مشکينی در بين اصحاب قدرت، به اين جايگاه حقوقی بر نمی گشت بلکه ناشی از تبعيت مطلق وی از اوامر آقای خامنه ای و بخصوص تاييد مرجعيت وی از موضع يک مدرس شناخته شده حوزه علميه قم بود. جدال سياسی پشت سر اين انتخاب و دوقطبی شدن مجلس خبرگان است که اهميت دارد. در مجلس چهارم خبرگان آرايش نيروها تا پيش از اين رويداد، بدينگونه بود که راست سنتی اکثريت را در دست دارد ، راست افراطی، اصلاح طلبان ، گروه هاشمی رفسنجانی ، مستقل ها و فراکسيون خبرگان و کارآمدی نيز گروه های اقليت آن را تشکيل می دادند که البته مجموع اعضاء آنها کمتر از افراد وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم( راست سنتی)بود.
در جلسه رای گيری ۱۱ نفر غايب بودند که عمدتا به مستقل ها گرايش داشتند. از آنجاييکه اصلاح طلب ها، فراکسيون خبرگان و کارآمدی( که سايت بازتاب بلندگوی رسانه های آنها است) به هاشمی رفسنجانی رای دادند و راست افراطی نيز به صورت تشکيلاتی به جنتی رای داد، و تعداد اعضاء اين فراکسيون ها بدون احتساب مستقل ها سر جمع ، بيشتر از بيست نفر نمی شود ، لذا به نظر می رسد، شکاف در فراکسيون اکثريت سرنوشت شمار آراء را تعيين کرده است.
فراکسيون اکثريت وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز تهران هست و عمدتا آنها منصب امامت جمعه و نمايندگان ولی فقيه را نيز بر عهده دارند. اين فراکسيون در تحليل آخر به لحاظ سياسی توسط جمعيت موتلفه اسلامی خط دهی می شود. چون اين گروه سياسی روابط ديرينه با هاشمی رفسنجانی داشته و دارد و بارها سردار سازندگی وفاداری اش به آنها را اعلام کرده است، لذا به خصوص در شرايط فعلی و بالا گرفتن دعوای راست سنتی و عملگرا با دولت احمدی نژاد پيشبينی می شد که رای آنها در صورت عدم مخالفت رهبری، بر هاشمی باشد. روند ماجرا نشان داد که پيامی به مجلس خبرگان دال بر مخالفت رهبری با رياست خبرگانی رفسنجانی قبل از رای گيری منتقل نشده بود پس علی القاعده هاشمی بايد رايی بيشتر مانند هفتاد رای نايب رئيسی در ابتدای تشکيل خبرگان چهارم می آورد.
بدينترتيب اين شکاف را بايد يا به حساب اين گذاشت که موتلفه فقط بر روی بخشی از فراکسيون اکثريت خبرگان تاثير دارد و يا با توجه به انصراف شيخ محمد يزدی به نفع جنتی و واعظ طبسی به نفع هاشمی رفسنجانی ، راست سنتی و جامعه مدرسين حوزه علميه دچار انشعاب شده است که می تواند اتفاقی مهم در رويداد های آينده باشد. از سويی ديگر معلوم می شود که رهبری در چهارچوب ايجاد تعادل در درون نظام سياسی موافق انتخاب او در جايگاه رياست خبرگان بوده است و کماکان نسبت به حضور وی به صورت غير مقتدر در عرصه سياسی نظر مثبت دارد.
ولی در اين ميان از همه مهمتر، تعيين رهبری آينده است. پيروزی ناپلئونی هاشمی اگر چه تبعات و تاثيرش کمتر از شکست وی بود، ولی اين مزيت را دارد که در مقام رئيس خبرگان بتواند در مواجهه با رقبا اثرگذاری ويژه ای داشته باشد.
اين رويداد نشان داد که ديگر رهبری آينده جمهوری اسلامی از دل اجماعی همگانی در حلقه قدرت بيرون نخواهد آمد ، بلکه محصول رقابتی نزديک در جنگ قدرتی بی رحمانه خواهد بود. جنگ قدرتی که امروز بيش از هر زمانی در تاريخ جمهوری اسلامی در جريان است و اگرچه به شرط کنترل شدن می تواند نقطه قوتی در تداوم حيات آن و نمايشی برای تبليغ يک دموکراسی تقلبی و صوری باشد، اما در عين حال خطری بالقوه هم هست که در صورت خروج از تعادل و رسيدن تضاد های درونی به نقاطی آشتی ناپذير، زمينه ساز فروپاشی درونی شود.
به هر حال فرصتی ديگر در اختيار اين مرد کهنه کار ميدان سياست قرار گرفته است که رفتارش نشان خواهد داد که چه ميزان از آن استفاده خواهد کرد. آيا با توجه به شان مجلس خبرگان که تنها نهاد انتخابی است که به بخش اصلی قدرت راه دارد و از اين رو می تواند بالقوه تحول آفرين باشد ، وی به سمت فعال کردن نقش نظارتی اين مجلس حرکت خواهد کرد؟. آيا بر اساس وعده اش به بررسی عملکرد نهاد های تحت نظارت رهبری خواهد پرداخت؟ آيا حداقل به تحقيق و تفحص از سپاه قدس و نيروی مقاومت بسيج خواهد پرداخت تا بدينترتيب با مهار حاکميت پادگانی ، گامی اساسی در دور شدن شبح جنگ از سر کشور و برداشته شدن موانع تحقق خواست مردم برداشته شود؟ آيا به رهبری هشدار خواهد داد تا مسئله دخالت سازمان يافته نظاميان و تقلب در انتخابات های پيش رو تکرار نشود؟ و يا همچون گذشته هاشمی مرد اين ميدان نيست و قبول می کند نفر دوم و مهره تضعيف شده در دستان رهبری باشد و همانطور که حسين شريعتمداری گفته است به اردوگاه اصول گرايان تعلق دارد و نهايتا منافع حاکمان را بر حقوق ملت و منافع ملی ترجيح می دهد.
آيا مرد روزهای بحرانی حکومت خواهد توانست با عملی ملی و دوران ساز ذهنيت "عالی جناب سرخ پوش" را در حافظه جمعی جبران کند و زمينه انتقال قدرت به مردم را فراهم آورد؟ همانگونه که برخی از مقامات حکومتی ميانه رو و اصلاح طلب ها در گذار های آرام به دموکراسی در جهان معاصر انجام داده اند . يا جسارت اين مهم را پيدا نخواهد کرد و بدينگونه تاريخ درباره او قضاوتی مشابه حاميان و طراحان " حاکميت پادگانی و امنيتی" خواهد کرد و عاريه نماد " جبهه ضد فاشيسم " نيز به کار نخواهد آمد.