نقش تحصيلات عالی در موقعيت کنونی جامعه زنان ايران، علی افشاری

تحصيلات ابزار موثر هويت يابی و ابراز وجود زن ايرانی است که برای دستيابی به محصولات آن اعم از شغل، جايگاه اجتماعی و موقعيت سياسی به نوعی کنش گری می رسد و از اين رو ضمن اين که جنبش زنان را تغذيه می کند، بسترهای عملی نيز برای تحرک آن خلق می کند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

دستيابی به آموزش عالی و برخورداری از مهارت های بالای علمی از کليدی ترين عوامل رشد توانمنديها و ظرفيت های فردی و گروهی است. تغيير و تحولات در شيوه های زيست و تغيير پارادايم جهان از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی، اخذ تحصيلات برتر برای رسيدن به مشاغل خوب ، کسب هويت ممتاز و پرنسيب بالای اجتماعی را ضروری ساخته است. بخصوص در شرايط کنونی جامعه ايران برای طبقه متوسط و پايين، ناگزير رسيدن به رفاه و زندگی مناسب از کريدور دريافت مدارک دانشگاهی می گذرد.
کسب تحصيلات با افزايش ورزش ذهنی و قوای انديشه ورزی مهارت های آدمی را تا جايی افزايش می دهد که منجر به رشد توانايی ها ، توسعه دانايی و پويايی انديشه می شود. همچنين شناخت آدمی افزايش می يابد و بهتر می تواند امور درست و نادرست را تشخيص دهد. به عبارت ديگر آموزش هويت جديدی به آدمی می دهد.

اما زنان ايرانی سرانجام پس از کارزاری طولانی توانسته اند ، جايگاه مناسب خود را در هرم تحصيلاتی کشور پيدا کنند. تلاشی که از کوشش پيشگامان جنبش زنان ايران آغاز می شود تا آنها بتوانند چون پسران در مدارس حضور يابند ، سپس جنبش مشروطه زمينه مهمی برای به تحرک آمدن و حضور آنان فراهم می کند. در ماجرای کشف حجاب معروف، علی رغم وجه منفی آن در تحميل پوشش خاصی برای زنان و بی حجابی اجباری، برای نخستين بار درب های عرصه عمومی و نقش آفرينی در جامعه به روی زنان ايرانی گشوده می شود، پهلوی ها با اصلاحات از بالا در کل موقعيت زنان را بهبود می دهند و سرانجام آيت الله خمينی با برداشتن موانع مذهبی از پيش روی مشارکت سياسی زنان، تحصيل و اشتغال، در عمل زمينه حضور عمومی گسترده زنان و گسترش و فرا رفتن پايگاه اجتماعی آنها از زنان اشرافی و متجدد را مهيا می نمايد تا به امروز که رشد سطح تحصيلات از اساسی ترين مزيت ها و قابليت های کنونی جامعه زنان ايران است.
اساسا می توان تمايل برای سوادآموزی و ارتقاء سطح تحصيلات را مادر مطالبات زنان ايرانی در طول تاريخ معاصر و شالوده خودآگاهی جنسيتی و هويت مدرن آنان دانست.
فزونی يافتن جمعيت دانشجويان دختر بر پسر و رشد زنان با مدارک تحصيلی بالا شواهد موقعيت ممتاز تحصيلی کنونی زنان ايرانی است.

جدول زير روند توسعه سطح سواد و دانش زنان ايرانی را نشان می دهد:

جدول شماره ۱: سير تحولات جمعيت و سطح سواد زنان ايرانی

همچنين جداول زير سير صعودی رشد جمعيت دانشجويی دختر ايران را بازگو می نمايد:
۱- دانشگاه های دولتی
جدول شماره ۲: تعداد پذيرفته شدگان

جدول شماره ۳: تعداد کل دانشجويان

۲- دانشگاه آزاد
تعداد پذيرفته شدگان

جدول شماره ۴: تعداد پذيرفته شدگان

جدول شماره ۵: تعداد دانشجويان کل

در کل سالانه تعداد ۵۲۴۲۶۳ نفر به جمعيت دانشجويی کشور افزوده می شود که ۵۳ درصد آن دختر هستند.
در حال حاضر همچنين جمعيت دانشجويی کشور قريب به ۲ ميليون نفر می باشد با احتساب دولتی و آزاد که ۵۲ درصد آن دختر هستند.

تاثيرات مستقيم و غير مستقيم دنيای مدرن و فرهنگ غالب جهانی ، الزامات زندگی جديد، پيوند تحصيلات با مشارکت اجتماعی و اشتغال ، ميل به رشد و ارتقاء شخصيتی، به دست آوردن موقعيت بهتر در خانواده، رهايی يافتن از محدوديت های سنتی برای زنان، مقاومت در برابر مردسالاری و سرانجام نياز ساختار اقتصادی جامعه به اشتغال زنان دلايل عمده اين رشد چشمگير تحصيلات زن ايرانی هستند.
اما اين دستاورد نتايج مورد انتظار را به بار نياورده است. علی رغم سير صعودی زنان دارای تحصيلات عالی، سهم زنان در اشتغال کشور رشد متناسبی نداشته است و حتی در بخش تحصيلات برتر ، نرخ بيکاری افزايش يافته است.

نقش اشتغال در پويايی زندگی انسان انکار ناپذير است و می توان آن را به نوعی مرکزارتباطات انسانی و اجتماعی تلقی نمود.
در جهت اين پويايی بی ترديد زنان، به عنوان نيمی از جمعيت، تاثير مستقيمی در توسعه جامعه دارند زيرا هدف هر جامعه ای، به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است و رفاه اجتماعی تابعی از درآمد سرانه، توزيع عادلانه درآمد، بهبود سطح امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و ميزان مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سياسی مردان و زنان و . . . است. در جامعه ای که مشارکت زنان در زمينه اشتغال و فعاليت های اقتصادی بيشتر باشد، رفاه اجتماعی نيز بيشتر خواهد بود، زيرا مشارکت زنان در بازار کار، موجب کاهش نرخ باروری، افزايش سطح توليد، افزايش درآمد سرانه و در نتيجه سبب افزايش رفاه اجتماعی کل جامعه می شود. برعکس دسترسی محدود و نابرابر به فرصتهای کسب درآمد و اشتغال که به صورت بيکاری و کم کاری پديدار می شود خود از عمده ترين علل فقر است
همچنين بايد توجه داشت که اشتغال در معنی خاص خود عبارت است از تطابق بهينه نيروی انسانی با فرصتهای شغلی و درجه تطبيق اين نيرو با حرفه ها و فعاليت های موجود در يک جامعه و تحرک شغلی و جغرافيايی کافی بايد بتواند همواره نيروی کار تربيت يافته را با تغييرات عرضه و تقاضا مطابقت دهد، تعادل اشتغال را برقرار کند و از کم کاری و بيکاری جلوگيری کند.
. از اين رو، عدم دسترسی زنان به شغل مناسب و يا عدم ارتقای شغلی، علاوه بر اينکه بر موقعيت و درآمد زنان و بسياری از متغيرهای اجتماعی نظير فقر و بيماری تاثير منفی می گذارد، به بی عدالتی اجتماعی نيز دامن می زند، زيرا عدم دسترسی زنان به فرصتهای شغلی مناسب نشان دهنده تبعيض در جامعه می باشد و تبعيض از موانع تحقق توسعه به شمار می آيد و عامل بسيار مهمی در سد نمودن راه رشد و تعالی انسان است
بنابراين می توان گفت از جمله شاخصهای توسعه يافتگی يک کشور، ميزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارا هستند و عدم بهره وری از نيروی بالقوه زنان در زمينه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی، دستيابی به توسعه را ناممکن می سازد.
آمار ها نشان می دهد که سهم مشارکت زنان در بازار کار پس از انقلاب تا دهه هفتاد کاهش يافت، بگونه ای که سهم اشتغال زنان از جمعيت شاغل کشور از ۸/۱۳ در سال ۱۳۵۵ به ۸ درصد در ۱۳۶۵ و ۵/۱۲ درصد در سال ۱۳۷۵ رسيد.اما در سال ۱۳۸۵ به رکورد ۱۵ درصدی دست می يابد.
در کل سيمای وضعيت اشتغال زنان مناسب نيست. در حال حاضر، زنان تحصيل کرده ۸۸.۷ درصد زنان بيکار را تشکيل می دهند.نرخ رسمی بيکاری زنان ۱۶ درصد است.در حالی که اين نرخ در مردان ۱۲ درصد است. سهم زنان از مشاغل قانونگذاری و مديريت ارشد ۲.۵ درصد هست. در سالهای اخير، به دليل فشار زياد عرضه نيروی کار زنان و اشباع فعاليتهايی که در گذشته زنان دارای تحصيلات عالی را جذب کرده‌اند، نرخ بيکاری زنان دارای تحصيلات بالا در مقايسه با مردان با سرعت بيشتری افزايش پيدا کرده است

از سوی ديگر مطالعه بازار کار ايران برحسب مهارت نشان داده است که ۱/۳۹ درصد متخصصان کشور را زنان تشکيل می دهند و حدود ۳۰ درصد زنان شاغل کشور متخصص هستند. بيشترين حضور زنان متخصص با ۸/۹۷ درصد در بخش خدمات و نقش ساير بخش ها در جذب زنان متخصص اندک است و در عين حال ۹/۸۸ درصد زنان متخصص در بخش دولتی و ۱/۶ درصد در بخش خصوصی مشغول کارند.
سهم زنان کارفرما از جمعيت زنان شاغل کشور ۳/۱ است و جالب آنکه بر اساس آمار گزارش ملی وضعيت زنان در ايران، يک سوم از زنان شاغل بدون دريافت مزد برای اعضای فاميل خود کار می کنند که اين رقم از ۲۱ درصد شاغل زنان در سال ۷۵ به ۳۴ درصد در سال ۸۳ رسيده است. در مقايسه مناطق شهری و روستايی زنان کارکن فاميلی بدون مزد در روستاها بيشترين نسبت و ۶۰ درصد اين دسته از شاغلان را تشکيل می دهند.
خانم دکتر ژاله شادی طلب در کتاب بررسی تغييرات شرايط کاری زنان، دوران پس از انقلاب و جنگ را دوران دگرگون سازی بسترهای جامعه می داند و نقش زنان را بيشتر نقش مادری و همسری عنوان می کند در حالی که سياست های استخدامی دولت از قبيل بازنشستگی زودرس، پاک سازی زنان، جداسازی فضاهای کار، تعطيلی برخی از مهدکودک های اداره های دولتی و انتقال زنان به پست های زنانه (منشی گری، معلمی و پرستاری) اين نقش را بارزتر ساخت.
به اين معنی که اگرچه سياست های کشور بر به کارگيری تعداد بيشتری از افراد در بخش دولتی تاکيد داشته است اما همواره اولويت استخدام با مردان بوده است.
در دوره دوم انقلاب، در نظر گرفتن سياست های جديد اشتغال زنان و اجرای برنامه توسعه موسوم به تعديل، ميزان اشتغال برای زنان روند صعودی داشت.

در يک جمع بندی کلی عوامل مزاحم برای مشارکت موثر زنان در زندگی اقتصادی را می تواند به ترتيب زير بر شمرد:

• حاکميت تفکر سنتی مرد سالاری در جامعه
اين باور که مردها تامين کننده ی اصلی و غالبا منحصر به فرد معيشت اقتصادی خانواده خود هستند در جامعه ی ما گسترده است.در اين تعبير زن ها به عنوان افرادی شناخته می شوند که از نظر اقتصادی وابسته هستند و برای مراقبت از خانواده و کودکان در خانه می مانند يا برای تامين مخارج اضافی زندگی و کسب درآمد بيش تر به کاری می پردازند. وقتی اين باور که مرد تامين کننده است با بی کاری گسترده و ناکافی بودن فرصت های شغلی همراه می شود نتيجه حاصله، تبعيض عليه زنان را توجيه می کند .

• کاهش سن ازدواج
پس از انقلاب اسلامی ايران تغييرات مهمی در قوانين خانواده به وجود آمد.از جمله کاهش سن ازدواج دختران از شانزده سال به نه سال که سن بلوغ دختران محسوب می شد.اين امر علاوه بر تاثير منفی آن در آموزش دختران زمينه افزايش ميزان باروری و تعداد فرزندان بيش تر را فراهم نمود و ايران با انفجار جمعيتی مواجه شد که يکی از پيامدهای آن عدم امکان دسترسی زنان به مشاغل درآمد زا بوده است .زيرا برای بسياری از خانواده ها استفاده از خدمتکار و يا مربی کودک برای نگهداری فرزندان مقرون به صرفه نبوده و مادر تنها کسی بود که عهده دار نگهداری کودکان بوده است.

• تفاوت و تبعيض در فرايند اجتماعی شد زن و مرد در جامعه
نوزاد پس از تولد موجودی بيولوژيکی است که رفتارهای اکتسابی نقش های اجتماعی را هنوز کسب نکرده است. در اينجا بايد به تفاوتی که ميان جنس و جنسيت گذاشته می شود توجه کرد.اصل مهمی که امروزه مطرح است نه تفاوت های جنسی ميان زن و مرد بلکه رفتارهای جنسيتی مربوط به زن و مرد است.
در واقع فرزندان از سنين کودکی و قبل از آن که معنی پسر بودن يا دختر بودن را بفهمند شروع به يادگيری نقش های رايج در فرهنگ غالب جامعه می کنند.همواره مردها از دوران کودکی برای مشاغل بيرونی با ديدی عينيت گرا و واقع بينانه تربيت می شوند.در حالی که زن ها برای فعاليت های خانگی که به ميزان زياد در انزوای اجتماعی است با ديدی ذهنيت گرا تربيت می شوند.
به قول فمينيست های راديکال زن ها زن تربيت می شوند چون مردان می خواهند و برای رهايی از اين نقش کليشه ای بايد تمامی پهنه های های اجتماعی را که در قلمرو مردان است، دگرگون ساخت.

• وجود تبعيض در ساختار اشتغال ايران و نحوه ی گزينش نيروی کار
رفتار تبعيض آميز در بازار کار هنگامی شکل می گيرد که در زمان انتخاب از بين افراد برای مثلا استخدام به مشخصاتی توجه شود که ارتباطی با کارآيی افراد ندارد(مثل مشخصات نژادی و جنس).برای مثال کارفرما برای افزايش سودش ترجيح می دهد که در استخدام کارگر مرد بر زن ارجحيت قا ئل شود.علت اين که چرا زن ها برای بعضی از مشاغل نامناسب شناخته می شوند بنا بر طبيعت آن مشاغل متفاوت است و سه دليل به چشم می خورد:
الف)قدرت جسمی: مهم ترين علت عدم تمايل کارفرما به استخدام نيروی انسانی در بازرگانی و توليدات صنعتی بخش خصوصی اين است که معتقدند زنان فاقد قدرت جسمی لازم هستند.
ب)ناتوانی در نظارت و سرپرستی: يکی از دلايل اين باور اين است که مردان سرپرستی زن ها را نمی پذيرند و ريشه اين مشکل با ساختار جنسيتی جامعه از جمله تقسيم کار بين زن و مرد با سلسله مراتب روابط بين زن و مرد ارتباط دارد و همانطور که خط سنتی قدرت از شوهر به زن است از اين رو نظارت و سرپرستی برای مرد آسان تر است.
ج)مشاغل زير نفوذ مردها : کار فرمايان ميل ندارند برای مشاغلی که فعلا در اختيار مردهاست کارگر (نيروی انسانی) زن استخدام کنند.
برای درک اين موضوع تئوری نظريه ی نئوکلاسيک بسيار کارگشا است که بيان می دارد که زنان کمتر از مردان مزد به دست می آورند، چون سطح سرمايه ی انسانی آنها پايين است و قابليت توليد آنها ناچيز. مراد از سرمايه انسانی اساسا آموزش، آموزش حرفه ای و تجارب شغلی است. بدين سان چون بعضی از زنان کار خود را به خاطر ازدواج ترک می کنند و يا به خاطر تولد فرزندان و تربيت آنها دست از کار می کشند، کارفرمايان کمتر برای آن ها حاضر به سرمايه گذاری هستند. کارفرمايان جهان سوم نيروی کار زنانه را گران می يابند. اين هزينه ها که بيشتر متعلق به کارکرد مادری زن است، در کشورهای صنعتی به علت باروری کم، کمتر است. هرگاه هزينه ی کارگر زن زياد باشد، اين امر سبب ترجيح کارگر مرد می شود و اين خصوصيت در مورد جهان سوم صادق است.

• تفکيک جنسيتی نظام آموزشی
جنسيت، رفتارها، نقش ها، فعاليت ها، نگرش ها و مسئوليت منسوب به زن يا مرد در يک جامعه است و تفکيک جنسيتی سوالاتی از اين دست را مطرح می کند: چه کسی، چه کاری می کند؟ چه کسی تصميم گيری می کند؟ و کدام مربوط به زن و کدام مربوط به مرد است؟ در اين راستا می توان گفت مدارس و ساير گروه های اجتماع هر يک تصوراتی کليشه ای از رفتار مناسب هر جنس را به کودکان و نوجوانان می آموزند، نظام آموزش و پرورش، جداسازی جنسيتی در بازار کار را تقويت و پايداری می کند و دختران و پسران را برای مشاغلی متناسب و شناخته شده برای جنسيت آنها آماده می کند. در کتاب اول دبستان نه تنها مردان دو برابر زنان به تصوير درآمده اند، بلکه در تصاوير نيز تقسيم نقش سنتی زن اندرونی و مرد بيرونی به شدت رعايت شده است.

• تقسيم جنسی مشاغل زنانه و مردانه
مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان "سياست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ايران " شغل اصلی زن را همسری و مادری عنوان کرده است.ماده ی ۵ اين مصوبه کليه مشاغل را با نگاهی جنسيتی به چهار دسته تقسيم کرده است:
الف)مشاغلی که با ويژگی های بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب باشد مانند:علوم آزمايشگاهی- مهندسی الکترونيک-داروسازی-مددکاری و مترجمی.
ب)مشاغلی که پرداختن به آن از سوی زنان مطلوب شارع است مثل:مامايی و رشته های پزشکی و تدريس.
ج)مشاغلی که هيچ گونه مزيت و برتری در آن برای شاغلان زن و مرد وجود ندارد و ملاک انتخاب آن تخصص يا تجربه است و نه جنسيت مثل:کارگری ساده.
د)مشاغلی که به دليل منع شرعی يا شرايط خشن کار و يا به دليل ارزش های اعتقادی-فرهنگی و اجتماعی برای بانوان نامناسب است.مانند:قضاوت و آتش نشانی.

اما از ديگر آثار مهم تحصيلات در عرصه خصوصی و عمومی زنان می توان به ارتقاء حس خودباوری، خلاقيت و آفرينش هنری و اجتماعی، تقويت موقعيت زنان در خانواده و توسعه استقلال اقتصادی آنان اشاره کرد. همچنين پاره ای از تحقيقات از وجود رابطه بين افزايش تحصيلات و کاهش خشونت بر عليه زنان خبر می دهند.
تغذيه و تشويق به کنش گری سياسی – اجتماعی و گسترش مطالبه خواهی زنان و بخصوص در تکوين و توسعه جنبش زنان، شاخص ترين و چالش برانگيز ترين پسامد تحصيلات در موقعيت حرفه ای و اجتماعی زنان است.
بی ترديد افزايش سطح سواد و تحصيلات منجر به توسعه آگاهی های زنان شده است و در نتيجه بر اساس تئوری محروميت نسبی متوجه نابسامانی های پيرامون خود شده و همچنين با حقوق خود آشنا شدند. اين مسئله به تدريج در درازای زمان تبديل به خواسته های مشخصی شده که با ساختار سياسی و فرهنگ مسلط جامعه اصطکاک پيدا کرده و منبعی پر توان برای تغيير و تحول خواهی فراهم کرده است.
اما نوع رويکرد و سياستی که ساختار سياسی در مواجهه با زنان برگزيده است، نهايتا سمت و سوی تحولات جنبش زنان را تعيين کرده است. در دوره پهلوی به دليل اينکه حاکميت مدافع اعطاء حقوق به زنان بود و از افزايش حضور اجتماعی زنان ، توسعه سواد آنان و برخورداری آنان از حق رای حمايت می کرد و به عنوان نمونه می توان به قانون حمايت از خانواده اشاره کرد ، چالش زنان با حاکميت در قالب ابر گفتمان ها و جنبش های کلان اجتماعی چون آزادی خواهی و انقلابی گری بروز يافت. اما پس از انقلاب با توجه با ماهيت سنتی قوانين و روحيه زن ستيز ساختار قانونی جديد، ايجاد محدوديت های مختلف و از جمله حجاب اجباری، وجود قوانين تبعيض آميز جنسيتی و حمايت حکومت از ساخت مردسالار و پدر سالارانه، جنبش زنان وارد مرحله جديدی شد و برای اولين بار گفتمان مستقل زنانه از دايره چهره های برجسته زن همچون فروغ فرخ زاد و ديگران فراتر رفته و به کلام و انديشه گروه های هرچه گسترده تری از زنان بدل می گردد. اين بار زنان نه با دنباله روی از اين و آن ايدئولوژی و يا جنبش سياسی، بلکه با خواست های کاملا مستقل زن محورانه در صحنه حضور می يابند. اين روند با گسترش تعداد زنان تحصيل کرده تقويت می شود و به مرور پايگاه اجتماعی جنبش زنان گسترش يافته است و توانست خود را در سلسله مراتب هرم جنبش های اجتماعی ايران ارتقاء دهد و به نيرويی تعيين کننده تبديل شود.
حضور زنان ايرانی در پيکارهای اجتماعی و به ويژه از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تا کنون، هرگز حضوری يکدست و همگون نبوده است. اگر زنان طبقه متوسط شهری تحصيل کرده، سکولار و متجدد جامعه‌ ما از انقلاب مشروطه تا به امروز با انگيزه و قصد تحقق خواسته‌های زن محورانه، تجدد و دمکراسی در اين پيکارها شرکت کردند، اما بخش ديگری از زنان ايران با انگيزه‌ و ارزشهای سنت‌گرايانه و بنياد گرايانه و به عنوان سربازان انقلاب اسلامی در انقلاب ۵۷ شرکت کردند. اگرچه در جريان انقلاب بسياری از زنان با پا گذاشتن از خانه به اجتماع (همچون در دوران مشروطه) با نوعی بيداری سياسی روبرو شدند و افزايش مداخله‌ زنان در اجتماع به رشد شان ياری رساند و همچنين نسل جديدی از نوگرايان مذهبی و يا به قولی فمينيست های اسلامی بروز يافتند و نقشی مهمی در پيشبرد خواسته های زن محورانه ايفا کردند.
از زاويه ای ديگر افزايش سهم دختران در جمعيت دانشجويی کشور، جايگاه مطالبه عدالت جنسيتی را در جنبش دانشجويی کشور که حکم ستون فقرات نيروهای جامعه مدنی ايران را دارد، افزايش داده است و اين امر به نوبه خود توجه بيشتری را متوجه خواسته های زن بنياد نموده است.
بنابراين تحصيلات ابزار موثر هويت يابی و ابراز وجود زن ايرانی است که برای دستيابی به محصولات آن اعم از شغل ، جايگاه اجتماعی و موقعيت سياسی به نوعی کنش گری می رسد و از اين رو ضمن اينکه جنبش زنان را تغذيه می کند ، بستر های عملی نيز برای تحرک آن خلق می کند.
از آنجاييکه گسترش حضور اجتماعی زنان از پشتوانه های ارزشمند تحول خواهی در جامعه ايران است، لذا حکومت و بويژه بخش افراطی آن می کوشد با الگو سازی از زن سنتی مجددا خانه نشينی و همسری را نقش اصلی زن جلوه دهد تا روند معکوس بازگشت زنان از جامعه به خانه را اجرا کند و سياست هايی چون اعمال سهميه بندی جنسيتی در دانشگاه ها را پياده نمايد.امری که با سطح تحصيلات کنونی زنان ايرانی در تعارضی بنيادی است و بنابراين چشم انداز موفقی برای آن پيشبينی نمی شود.