 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
نوروز: خبرگزاری ايسنا روز دوشنبه خبر از آن داد که شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران دکتر «احمد شيرزاد» عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و نماينده مجلس ششم را به حبس و جزای نقدی محکوم کرده است. اين درحالی است که دکتر شيرزاد در گفت‌وگو با خبرنگار «نوروز» نسبت به موضوع پرونده خود ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت که هيچ احضاريه‌ای نداشته است.
در خبر خبرگزاری ايسنا شاکی دکتر شيرزاد «مدعی‌العموم» معرفی شده و آمده که با طرح اين شکايت، پرونده‌ای به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و افترا برای وی تشکيل شد.
در ادامه خبر آمده است: بر اساس رای صادره از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران که به صورت غيابی صادر شده، شيرزاد به حبس و جزای نقدی محکوم شده است.
شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران در عين‌حال اعلام کرده: «به علت صدور رای به صورت غيابی در صورتی که نامبرده درخواست رسيدگی کند، دادگاه مجددا به پرونده رسيدگی خواهد کرد».
در پی انتشار اين خبر، دکتر شيرزاد در گفت‌وگوی کوتاهی با خبرنگار نوروز اعلام کرد: هيچ احضاريه‌ای از سوی دادگاه دريافت نکرده‌ام و در جريان اين شکايت قرار ندارم.
وی در عين‌حال گفت که در زمان نمايندگی‌اش در مجلس ششم، شکاياتی از سوی سپاه پاسداران و نيز دانشگاه آزاد عليه وی مطرح شده بود که هر دو شکايت پس گرفته شد.
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در پايان گفت که قطعا به اين مساله اعتراض دارد و موضوع را از مراجع قانونی پيگيری خواهد کرد.
انتشار خبر محکوميت دکتر شيرزاد در عين‌حال اين تحليل را به وجود آورده که جريان حاکم در نظر دارد با صدور احکام قضايی عليه چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب در آستانه انتخابات مجلس ششم، زمينه «ردصلاحيت قانونی و مستند» آنها را فراهم کند.
