خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسی
برای احمد شيرزاد، نمايندهی دورهی ششم مجلس شورای اسلامی که صبح روز سهشنبه پروندهاش از سوی شعبهی ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده بود، قرار التزام صادر شد.
احمد شيرزاد در گفتوگو با خبرنگار حقوقی ايسنا، اظهار داشت: بازپرس پرونده با اخذ مدارک لازم، قرار التزام برايم صادر کرد تا با حضور در دادسرا، تحقيقات مقدماتی در مورد اين پرونده ادامه يابد.
نمايندهی سابق مجلس صبح روز سهشنبه در شعبهی ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران به همراه وکيل مدافع خود حضور يافت که نهايتا پروندهی وی با تصميم قضات شعبهی ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران به دليل نقص تحقيقات، به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد.
به گزارش ايسنا، اتهامات شيرزاد، تبليغ عليه نظام، نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و توهين و افترا به مسوولان عنوان شد که وی در جلسهی امروز دادگاه، هيچيک از اين اتهامات را نپذيرفت.