مديرمسوول "همشهری" در دادگاه: بايد اجازه‌ ايفای نقش نظارتی به مطبوعات داده شود، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسی

حسين انتظامی، مديرمسوول روزنامه‌ی «همشهری» به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع و افترا در شعبه‌ی ‌٧٦ دادگاه کيفری استان تهران با حضور اعضای هيات منصفه مطبوعات محاکمه شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، در ابتدای اين جلسه، به دليل عدم حضور برخی از اعضای هيات منصفه در مراسم تحليف، سوگندنامه توسط يکی از اعضا قرائت و ديگر اعضا قسم ياد کردند.

در ادامه، آذرتاش، نماينده‌ی مدعی‌العموم به قرائت کيفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرداخت و اظهارداشت: ‌حسين انتظامی، مديرمسوول روزنامه‌ی «همشهری» به انتشار مطالب خلاف واقع و افترا از طريق چاپ و انتشار مطلبی تحت عنوان «کشف شبکه‌ی قاچاق در بهزيست بنياد» مورخ ‌١٢/٣/٨٦ متهم و اين پرونده براساس شکايت سازمان بهزيستی تشکيل شده است. در ابتدا تقاضای تشخيص بزه و در نهايت تعيين کيفر را درخواست می‌کنم.

به گزارش ايسنا، خامسی، نماينده حقوقی سازمان بهزيستی با قرار گرفتن در جايگاه به قرائت متن شکواييه پرداخت و اظهار داشت: روزنامه‌ی «همشهری» با انتشار مطلبی در تاريخ ‌١٢ خردادماه سال جاری به نشر مطالب خلاف واقع اقدام کرده و مطالبی را دال بر کشف شبکه‌ی قاچاق مرتبط با يکی از مجموعه‌ی متعلق به سازمان بهزيستی منتشر کرده است.

وی با بيان اينکه در اين مطلب استفاده از لفظ قاچاق، چاپ تصويری غيرمرتبط و اشاره به بخشنامه رييس‌جمهور مورد بحث ماست گفت: به فرض وجود مشکل، ما همچنان به شکايت خود باقی هستيم.

نماينده حقوقی سازمان بهزيستی ادامه داد: بايد در نظر داشت که اين‌گونه بزرگ‌نمايی درست نبوده است و اگر رياست سازمان، عده ای را به عنوان مديرعامل و کارکنان شرکتی مربوط به بهزيستی گذاشته است به معنای مطلع بودن وی از تمام کارهای آنها نيست و بايد توجه داشت هنگامی که رييس سازمان از اين موضوع مطلع شدند، موضوع را سريع پيگيری کردند.

وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اينکه آيا شما جوابيه را برای روزنامه ارسال کرده‌ايد؟ گفت: بله، جوابيه‌ای ارسال و به صورت شکسته منتشر شد.

نماينده‌ی حقوقی سازمان بهزيستی در پاسخ به ديگر سوال قاضی مبنی بر محدوده‌ی فعاليت بهزيست بنياد گفت‌: فعاليت آن محدود نيست و اساسنامه‌ی به دادگاه تقديم می‌شود.

به گزارش ايسنا، انتظامی، مديرمسوول «همشهری» با قرار گرفتن درجايگاه با بيان اين‌که عمده دفاعيات در قالب لايحه‌ای به دادگاه ارائه می‌شود گفت: لازم به ذکر است که اين خبر همزمان با انتشار در روزنامه‌ی «همشهری» در چند رسانه از جمله رسانه‌ی ملی مطرح شد.

وی گفت: البته اين حق شاکی است که از اين ميان، تعدادی را انتخاب و از باقی چشم‌پوشی کند که البته اين موضوع خود نيز قابل توجه است و در اين مورد نيز شاکی موضوع را پيگيری کرده است.

انتظامی با بيان اينکه بر اساس مصاحبه‌ای که رييس سازمان بهزيستی در شهريور ماه با روزنامه‌ی «ايران» داشته، انحلال بهزيست بنياد را به دليل تخلفات بيان کرده است افزود: همچنين ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مسووليت اصلی مبارزه با قاچاق کالا را دارد، بر اساس اطلاعيه‌ای تحت عنوان «کشف شبکه‌ی اختاپوسی قاچاق»، اين موضوع را بيان کرد.

مديرمسوول روزنامه‌ی «همشهری» گفت: انتشار اين اطلاعيه هم از سوی صدا و سيما و هم از سوی خبرگزاری‌ها منعکس شد و می‌توان در رابطه با اين موضوع از شعبه‌ی اول اجرای احکام ناحيه ‌٢٤ تهران وهمچنين گمرک مساله را استعلام کرد.

انتظامی بخشی از پاسخ بهزيستی را که در رابطه با انتشار اين خبر به مراکزی از جمله رسانه‌ی ملی و خبرگزاری‌ها ارسال شد، قرائت کرد و گفت:‌ در انتهای اين پاسخ بيان شد که اصل موضوع مغرضانه بوده است در حالی که ما اطلاعيه از مراجع رسمی دريافت کرديم.

وی همچنين با قرائت قسمتی از بخشنامه‌ی رييس‌جمهور که اواخر سال ‌٨٤ صادر شده پرداخت و گفت: ‌در انتهای متن مطلب روزنامه‌ی ما با اشاره به اين بخشنامه به طرح اين سوال پرداختيم که آيا با وصف اين موضوع اين بخشنامه اجرايی می‌شود يا خير؟

قاضی شهرابی فراهانی از انتظامی سوال کرد که آيا ساير نشريات نيز همانند نشريه‌ی شما از برکناری رييس سازمان بهزيستی و تحويل آن به مراجع قضايی و همچنين به جناح سياسی خاص اشاره کرده‌اند يا خير؟

انتظامی پاسخ داد: ظاهرا برخی سايت‌ها نوشته‌اند اما من در روزنامه‌ای نديدم و بايد توجه داشت که در راستای شکايت بايد صحبت کرد.

مديرمسوول «همشهری» به عنوان آخرين دفاع با بيان اينکه با تشويق مطبوعات به انجام نقش نظارتی اجازه داده شود که اين نقش عملی شود گفت: سابقه و مشی روزنامه‌ی «همشهری» مشخص است و اين موضوع بايد مدنظر قرار گيرد.

وی در پايان نيز با بيان اينکه عکس منتشره مربوط به گمرکات است و در جوابيه نيز به اين موضوع اشاره شده بود گفت‌: اگر قرار بود در اين مورد شکايتی مطرح شود بايد ازسوی گمرک شکايتی مطرح می‌شد نه از سوی اين نهاد.

شهرابی فراهانی که به عنوان دادرس تا تعيين رييس شعبه‌ی ‌٧٦ دادگاه کيفری استان تهران به اين پرونده رسيدگی می‌کند پس از پايان دفاعيات مديرمسوول «همشهری» ختم جلسه رسيدگی را اعلام کرد.