الهام: مردم می‌دانند فشار بر دولت از کجاست، برخی احزاب در حال انتقام‌گيری از دولت هستند، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسی

سخنگوی دولت با تاکيد بر اين که دولت نهم حلقه مديريتی را در کشور باز کرد، تصريح کرد که اصل در دولت بر کارآيی و توانمندی افراد است.

مردم می‌دانند فشارها از کجاست

دکتر «غلامحسين الهام» در بخش دوم گفت‌وگوی خود با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) در پاسخ به پرسشی درباره ماهيت و منابع فشارها بر دولت که بارها از سوی رييس‌جمهور و خود وی به آن اشاره شده، گفت: مردم خود باهوش هستند و می‌دانند منظور کيست و اين فشارها از چه ناحيه‌ای است، هم‌چنين متوجه می‌شوند بايد چه کاری انجام دهند. مردم مسائل را دقيق تحليل می‌کنند، مساله‌ای که ما می‌گوييم خيلی پيچيده نيست و در حد لازم روشن است.

سخنگوی دولت با اشاره به اين که منظور از مافيای اقتصادی، وجود ارتباطات مخربی است که پيچيده و پنهانی عمل می‌کند، افزود: برای نمونه يک مساله‌ی خيلی ساده و ابتدايی را به شما می‌گويم. چندی پيش يکی از قضات پيش ما آمد و گفت ما داريم يک کتاب رويه‌های قضايی را چاپ می‌کنيم و برای جلد آن از طرح گالينگور می‌خواهيم استفاده کنيم، ولی می‌گويند کمياب است و بايد از يک جای خاص بخرند که من گفتم خوب از مرجع اصلی و بی واسطه آن بخريد که اين دوستان به من گفتند ده مورد را با واسطه دنبال کرده‌ايم و آخر به سرمنشأ آن نرسيديم و ديديم که همه در اين قضيه دلال هستند و نفهميديم که مواد آن چگونه توليد و به بازار عرضه می شود، نهايتاً خودم به تعزيرات حکومتی گفتم بررسی کند و ببيند آيا می‌تواند منشأ آن را پيدا کند يا نه؟

سخنگوی دولت گفت: بخشی از لايحه‌ی اصل ۴۴ قانون اساسی به مقررات ضدانحصار پرداخته است و تلاش کرده جلوی اين فشارها و تهديدها را بگيرد. يک عده مخالف دولت و عده‌ای ديگر سودجو هستند که دست به دست هم می‌دهند و می‌خواهند از هر حيث به دولت و جامعه فشار بياورند، از جمله فشار اقتصادی که اين فشار اقتصادی ممکن است با يک نتيجه‌ی سياسی نيز همراه باشد؛ البته اين سخنان به معنای آن نيست که دولت با توجه به اين شرايط از مسووليت خود شانه خالی کند. هر دولتی که روی کار می‌آيد بايد اين مشکلات را پيش‌بينی کند و در برابر آن بايستد. اين مشکلات رفع‌کننده‌ی مسووليت از دولت نيست؛ ولی اين‌جا همراهی مردم را می‌طلبد. گاهی دولت وارد عرصه می‌شود و مشکلات را برای مردم می‌گويد و اين در واقع همراه کردن مردم برای شناخت مشکلات و تلاشی مشترک برای رفع مشکل، تحمل و استقامت در برابرآن است که يک خروجی مثبت برای جامعه دارد؛ ولی اگر دولت بيايد و به مردم بگويد بر روی من فشار است و من مسوول نيستم، اين درست نيست؛ در حالی که هيچ وقت دولت نهم از اين منظر با مردم حرف نزده است.

اگر تلاش دولت نبود تورم کنترل نمی‌شد

وی گفت: دولت در بحث مهار تورم و گرانی، انرژی، وقت و تلاش زيادی را به کار گرفته است و اگر همين تلاش‌ها صورت نمی‌گرفت و همين مقدار کنترل نمی‌شد، پيش‌بينی کنيد که چه اتفاقی می‌افتاد.

الهام گفت: اين دولت با همه‌ی مشکلات به وجود آمده در مقاطع حساس واقعا سعی کرده شرايط را به نحو مناسب کنترل و افزايش قيمت‌ها را مهار کند؛ چنان‌که در بدترين شرايط وقتی برخی قيمت‌ها را با سال قبل از اين دولت، يعنی سال قبل از۸۴ مقايسه ‌کنيم، می‌بينيم نسبت افزايش آن از نسبت افزايش قيمت در سال ۸۳ کمتر است.

وی تاکيد کرد: اگر اين مقدار تلاش و کنترل صورت نمی‌گرفت فشار سنگينی بر مردم وارد می‌شد که نمونه های آن قابل بيان است .

از دولت رفع مسووليت نمی‌کنم

سخنگوی دولت در پاسخ به اين اظهار نظر که در واقع با توجه به وجود مافيای اقتصادی باز هم مردم نمی‌توانند بپذيرند که اين مافيا قوی‌تر از دولت و ابزارهايی که دردست دارد، عمل می‌کند، گفت: من از دولت رفع مسووليت نکردم. مردم از دولت انتظار دارند در قالب تقويت اختيارات قانونی، تدوين قوانين جديد و همکاری نهادهای مختلف در کشور، در برابر اين فشارها بايستد؛ ولی بايد بگوييم اختيارات دولت به بازتعريف نياز دارد و اعمال اين اختيارات با همراهی مردم ميسر است.

الهام افزود: در مورد اختيارات دولت و مشکلاتی که در راه به‌کارگيری آن در ارتباط با قوای ديگر وجود دارد، به بحث مستقلی نياز است که فعلا نمی‌خواهم وارد آن شوم.

در مباحث اقتصادی همکاری مجلس و دولت کارساز است

وی ادامه داد: در مباحث اقتصادی، ارتباط ميان مجلس و دولت کارساز و تعيين‌کننده است. بودجه پيشنهادی دولت بايد در مجلس به تصويب برسد و همين طور برنامه پنج ساله به صورت قانون بايد مصوب مجلس باشد.

مثلا چندی پيش دولت لايحه‌ی دوفوريتی‌ای را برای استفاده از درآمدهای نفتی به منظور خريد کالاهای اساسی به مجلس داد که دو فوريت و يک فوريت آن در مجلس رای نياورد و با اين وصف از دستور کار خارج شد.آيا بدون اين هماهنگی می‌توان سقف يارانه‌ها را افزايش داد؟ و آيا جز از طريق يارانه می‌توان مشکلات دهک‌های پايين را به صورت فوری حل کرد؟ بنابراين همه ظرفيت‌های قانونی و اختيارات يک جا متمرکز نيست.

نقد موردی مسائل قضايی

الهام در بخش ديگر سخنانش در مقام وزير دادگستری درباره تجمع چندی پيش جمعی از دانشجويان در برابر اين وزارت‌خانه و ابراز نارضايتی از عملکرد قوه‌ی قضاييه در برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: انتقادات دانشجويان در موارد مختلفی بود، در مواردی، من خود در جريان و درگير موضوع بودم و در مورد برخی از مسائل به واقع دانشجويان حق داشتند؛ چرا که برخی تصميمات دارای چارچوب قابل قبول حقوقی و قضايی نبود.

وی افزود: در مورد مسائل قضايی، قائل به نقد موردی هستم، وقتی در قوه قضاييه پديده‌ای مطرح می‌شود، دارای آثاری در جامعه است، به هر حال رأی قاضی آثارش به جامعه بر می‌گردد و طبيعی است که جامعه در مورد آن حساس باشد؛ از اين رو نقد موردی راه حل مناسبی است؛ زيرا هم می‌تواند افکار عمومی را مجاب کند و هم به استحکام کار قضايی منجر شود. اگر دانشجويان هم از اين روش استفاده کنند، مناسب‌تر و گاهی موثرتر از تجمع و اعتراض است.

الهام افزود: مثلا وقتی چهار پرونده در تصميمات قضايی نقد و بررسی می‌شود، به اطمينان و اعتماد عمومی به

تصميمات قضايی کمک و احساس عدالت را تقويت می‌کند و اگر اشکالی باشد، واقعا مشخص می‌شود آيا اين اشکال در پرونده سيستماتيک است يا مربوط به تصميم‌گيرنده است. در هر حال مسوول هر رای قاضی است و نبايد مسووليت يک تصميم و رای قضايی به کل قوه منتقل شود؛ ولی اشکالات سيستماتيک بحث ديگری است.

وزير دادگستری تصريح کرد: اگر سرعت رسيدگی به پرونده‌ها افزايش يابد و شاهد کاهش اطاله‌ی دادرسی‌ها، شفاف‌سازی بيشتر و برگزاری دادگاه علنی باشيم و فرصت نقدهای دقيق حقوقی فراهم شود، مشکلاتی که بعضا وجود دارد، رفع می‌شود. ما اطلاعاتمان را در مورد پرونده‌های اقتصادی به صورت دقيق در اختيار مردم قرار نمی‌دهيم و اين يک نقد به قوه‌ی قضاييه است؛ مثلا پرونده‌ی شهرام جزايری برای مردم يک سوژه‌ی ماندنی شده است و از حالا تا روز قيامت يک داستان است. بايد يک بار قوه‌ی قضاييه بيايد و با شهامت در اين مورد و در مورد پرونده‌های اقتصادی اظهارنظر و قاضی با شهامت تصميم خود را اعلام کند؛ البته من می‌دانم رسيدگی به يک پرونده‌ی سنگين به حسابرسی و کارشناسی نياز دارد و طول می‌کشد، ولی نبايد اين حد طول بکشد.

وی افزود: در مورد مسائلی که تنش و آثار اجتماعی دارد و حتی به احساس عدالت قضايی، امنيت قضايی و احساس عدالت ضربه وارد می‌کند، بايد خود قوه‌ی قضاييه به صورت فوق‌العاده وارد شود و مساله را بررسی کند، هم‌چنين اين فرصت را به رسانه‌ها بدهد که در اين ارتباط نقد دقيق، حقوقی و عالمانه کنند؛ چرا که هم خدمات قوه‌ی قضاييه روشن و مشخص و هم ايراداتی که ممکن است بعضا وجود داشته باشد، برطرف می‌شود.

قانون تکليف علنی بودن دادگاهها را مشخص کرده است

سخنگوی دولت در ادامه درباره اظهارات سخنگوی قوه قضاييه مبنی بر اين که تعيين علنی يا غيرعلنی بودن دادگاه موسويان بر عهده قاضی است و سخنگوی دولت نمی‌تواند برای دادگاه تعيين تکليف کند، گفت: اگر کمی به قانون اساسی کشور توجه کنيم، مشخص می‌شود که برای علنی‌بودن دادگاه، قانون اساسی که ميثاق ملی است تکليف را روشن کرده و در اصل ۱۶۵ صريحا گفته است: «محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن که به تشخيص دادگاه، علنی‌بودن آن منافی عفت عمومی يا نظم عمومی باشد يا در دعاوی خصوصی طرفين دعوا تقاضا کنند محاکمه علنی نباشد.»؛ بنابراين علنی بودن دادگاه امری قانونی و تصميم‌گيری برای غيرعلنی برگزار کردن آن، امری قضايی است؛ از اين رو دادگاه نبايد درباره علنی بودن محاکمه تصميم بگيرد ، بلکه بر اساس موارد مستثنا شده ذيل اصل ۱۶۵ قانون اساسی يعنی دعاوی خصوصی ، منافی عفت و يا نظم عمومی می‌تواند در مورد غيرعلنی بودن آن تصميم بگيرد.

زدن شيپور از سر تنگ آن

غلامحسين الهام در ادامه بحث درباره اعلام اسامی مفسدان اقتصادی، با تاکيد بر اين که اگر فساد اقتصادی فردی مسلم و تخلفات وی در حد افساد بود نبايد در اعلام آن ترديد کرد، گفت: چون مباحث اقتصادی به زندگی مردم، امنيت اجتماعی و اقتصادی و اعتماد مردم برمی‌گردد، بايد درمورد آن‌ها حساس بود؛ چون حوزه‌ی تجارت بر اعتماد می‌چرخد و اعتماد تجاری بيان‌گر سلامت کار و برای تاجر سرمايه است، ما بايد تلاش کنيم اين اعتبار را به صورت واقعی حفظ کنيم و اگر اين اعتبار شکسته شد، بايد اين فرد را معرفی کنيم تا مردم ديگر سراغ او نروند.

سخنگوی دولت ادامه داد: در بحث اقتصادی، من معتقدم بايد شيپور را از سر تنگ آن بزنيم؛ يعنی چگونگی فعاليت‌های اقتصادی را از ابتدا به طور کامل قانونمند و نظامند و شفاف کنيم تا وضعيت و فعاليت اقتصادی مردم شفاف شود و انتظام پيدا کند؛ مثلا يک کارمند، به واقع کارمند باشد و يک تاجر، تاجر، نه اين‌که يک کارمند در ظاهر کارمند باشد، ولی کار تجاری بکند يا کسی تاجر باشد، ولی ژست کارگری بگيرد. کار اقتصادی بايد تابلودار باشد. پشت اين قضيه که رييس‌جمهور می‌گويد ما در مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها هستيم، اين است که دولت جلو رانت‌ها را گرفته، ولی فشارهايی است که می‌خواهند دوباره اين رانت‌ها را برگردانند. وقتی افراد سودجو به اين رانت‌ها دست پيدا نمی‌کنند، از ده جای ديگر به دولت فشار می‌آورند و طبيعی است که مستقيم وارد نمی‌شوند.

سفر‌های استانی و حجم زياد نامه‌های مردمی

سيستم اداری ما راحت، عادلانه و شفاف نيست

سخنگوی دولت در ادامه در برابر اين پرسش که چرا دولت در سفرهای استانی با حجم عظيمی از نامه‌ها مواجه است؟ گفت: يک بخش از آن به خاطراين است که مردم اين اعتماد را ندارند که مثلا اگر مستقيم به بانک يا فلان وزارتخانه مراجعه کنند، کارشان طبق مقررات قانونی پيش می‌رود. می‌گويند بايد يک کسی سفارششان را بکند تا کارشان پيش برود و بدون سفارش کارشان حل نمی‌شود. بخش زيادی از مردم واقعا زياده‌خواه نيستند، بلکه انتظارشان اين است که کارشان انجام يا حقشان ادا شود، هم‌چنين اجحافی که نسبت به آن‌ها روا شده رفع

شود؛ از اين رو فکر می‌کنند اگر دست‌خط فلان مسوول را به همراه داشته باشند، مشکلشان حل می‌شود.

الهام گفت: مردم به سيستم اداری اعتماد کافی ندارند. سيستم اداری ما قانونمند، راحت، عادلانه و شفاف نيست و ما بايد اين سيستم را آن‌قدر اصلاح ، روان و شفاف کنيم که اعتماد مردم جلب شود.

وی با اشاره به تاکيد رييس‌جمهور برای روان‌سازی مقررات گفت: بعضی از کارکنان دولت گويی عادت دارند از مقررات برای انجام ندادن کار استفاده کنند؛ يعنی گويی مقررات وضع شده که کار انجام نشود، برخی فکر نمی‌کنند مقررات وضع شده تا کار سريع‌تر و البته نظام‌مند و درست انجام شود .

سرانجام جرم سياسی...

الهام در بخش ديگر گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين که در حال حاضر تبيين لايحه‌ی جرم سياسی در دستور کار وزارت دادگستری نيست، افزود : تدوين لوايح قضايی در وزارت دادگستری صورت نمی‌گيرد، مگر به صورت خاص که رييس قوه‌ی قضاييه ارجاع داده باشد. ماموريتی به نام تعريف جرم سياسی هم در حال حاضر از سوی قوه‌ی قضاييه به وزارت دادگستری محول نشده و در دستور کار ما نيست، شما می‌توانيد در اين ارتباط از معاونت توسعه‌ی قضايی قوه‌ی قضاييه که معمولا لوايح قضايی در آنجا مطالعه می‌شود سوال کنيد؛ البته لايحه‌ی جرم سياسی در زمان مجلس ششم تصويب شد و با اشکالاتی به مجمع رفت ولی نهايی نشد.

واقعيت درباره لايحه جنجالی

الهام در بخش ديگری از گفت‌وگويش با خبرنگار ايسنا درباره لايحه‌ی حمايت از خانواده و بحث ماده ۲۳ آن در مورد ازدواج مجدد مردان که باعث جنجال‌های زيادی شده و از طرفی قوه‌ی قضاييه ابراز اميدواری کرده که ماده ۲۳ از لايحه‌ی حمايت از خانواده حذف شود، گفت: اول اين که لايحه مذکور در حال حاضر در مجلس است و در دولت نيست. ثانيا ماده ۲۳ نيز اول در قوه‌ی قضاييه مطرح بوده و بعد حذف می‌شود. در کميسيون‌های دولت اين ماده با نظر نماينده‌ی قوه‌ی قضاييه که در تدوين پيش‌نويس شرکت داشته، بار ديگر در لايحه قرار داده می‌شود و اگر نظر قوه‌ی قضاييه اين است که اين ماده حذف شود با مجلس صحبت کند که حذف شود؛ اما سوال مهم اين است که بعد چه اتفاقی می‌افتد؟ در برابر اتفاق بعدی که می‌افتد ما مسوول نيستيم ؟ ما حجت قانونی خود را برای خانواده‌ها و به‌ويژه زنان تمام کرده‌ايم ؟ حذف اين ماده به اين معناست که مردها برای تعدد زوجات کاملا آزاد خواهند بود.

وی در پاسخ به اين پرسش که چرا ماده قبلی يعنی اجازه از همسر اول حذف شده است؟ گفت: اين‌ ماده در لايحه نبوده ، به علاوه در لايحه‌ی جديد اعلام شده قانون قبلی حمايت از خانواده که اين موضوع در آنجا ذکر شده منسوخ است؛ يعنی حتی آن ماده‌ای که در مورد ازدواج دوم اعلام کرده بود که بايد مرد از همسر اول خود اجازه بگيرد نيز حذف شده است و قوه‌ی قضاييه با نسخ قانون قبلی هيچ ماده‌ی ديگری را برای اين مساله پيش‌بينی نکرده بود؛ اما در اين مورد اطلاع‌رسانی نادرست شد؛ چرا که در لايحه‌ی حمايت از خانواده آمده قانون قبلی از ماده يک تا آخر نسخ می‌شود و هيچ پيش‌بينی برای جايگزينی آن نشده است و اگر دولت نيز چنين پيش‌بينی نمی‌کرد، در اين مورد بايد به قانون مدنی استناد می‌شد که قانون مدنی نيز اجازه‌ی چندهمسری را داده و شرط و محدوديتی قرار نداده است و ازدواج دوم بدون هيچ‌گونه شرطی است. با توجه به اين‌که در لايحه‌ی قوه‌ی قضاييه هيچ محدوديتی در اين ارتباط گنجانده نشده بود، دولت شروطی را برای ازدواج مجدد قرار داد و چون اين مساله آزاد بود آن را منوط به حکم دادگاه کرد؛ البته در کنار آن شروط ضمن عقد معتبر است و برای آنهايی که از شروط ضمن عقد استفاده نکرده‌اند، دولت اين راه حل را پيش‌بينی کرد؛ يعنی اين‌که ازدواج مجدد قضايی شود، مثل طلاق که ديگر افراد نمی‌توانند به محضر بروند و زنشان را طلاق بدهند. در مورد ازدواج مجدد نيز افراد نمی‌توانند به محضر بروند و بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد کنند؛ البته بعضی‌ ممکن است بگويند قضايی کردن اين موضوع خلاف شرع است و می‌گويند شرع در اين ارتباط به جز مساله‌ی عدالت محدوديت ديگری قرار نداده است؛ چرا شما می‌خواهيد محدوديت ايجاد کنيد؟ آن‌ها به واقع می‌گويند برای ازدواج مجدد به نظارت قضايی، مجوز قضايی و اجازه‌ی همسر اول نياز نيست، چرا محدوديت ايجاد کرده‌ايد.

دکتر الهام تصريح کرد : دولت برای ازدواج مجدد محدوديت ايجاد کرد ولی گويی بدهکار هم شد!.

وی ادامه داد: در مورد ازدواج مجدد، يکی از شروط شرع اسلام، بحث داشتن عدالت از سوی مرد است و احراز عدالت نيز کار پيچيده و دشواری است و دادگاه نيز بايد توانمندی فرد را در مورد عدالت به صورت جامع احراز کند.

سخنگوی دولت افزود: به واقع اگر به اين کار به صورت جامع نگاه می‌شد و اطلاع‌رسانی دقيقی در مورد آن صورت می‌گرفت، همگان متوجه می‌شدند که اين از اقدامات بسيار مثبت دولت در اين لايحه است.

وی در پاسخ به اين پرسش که اگر قرار بر گذاشتن محدوديت بود، چرا محدوديت‌های بيشتری اعمال نکرديد؟ گفت: اين‌جا ديگر بحث عوض شد. قوه‌ی قضاييه هيچ محدوديتی نگذاشته بود، ما محدوديت گذاشتيم، اکنون به يک نقطه‌ی خوب در بحث رسيديم. اگر معتقديم بايد محدوديت اضافه شود، اين کار را مجلس می‌تواند انجام دهد و محدوديت‌های بيشتری را اضافه کند، ما منعی نداريم.

سخنگوی دولت افزود: ولی من يک مساله را به صورت مکرر گفته‌ام. در صورتی که ازدواج مجدد فقط منوط به اجازه‌ی همسر اول مرد باشد، اين امر مناسب با مسائل خانواده و زنان نيست؛ چرا که اجازه گرفتن از همسر برای مرد خيلی سخت نيست. کدام زن رضايت می‌دهد که همسرش زن دوم بگيرد؟ و من بارها گفته‌ام زنی که چنين اجازه‌ای را به شوهرش می‌دهد يا مجبور بوده يا محجور بوده است. وقتی مجبور بوده يعنی تحت فشار اقتصادی و روانی بوده است و در اين‌جا وقتی رضايت همسر اول می‌آيد، دادگاه می‌تواند بگويد اين رضايت ناشی از ظلم توست و نه عدالت تو و تو نمی‌توانی اين کار را انجام دهی، اين اجباری که من می‌گويم اجبار معنوی و پنهان است، اجباری است که نمی‌شود خيلی جاها به آن استناد کرد و خيلی پيچيده است.

وی گفت: اصولا در مورد اجازه‌ی همسر اول در مورد ازدواج مجدد مرد، بعضا شاهد تطميع، فريب، فشار و تهديد بوده‌ايم که فرد توانسته رضايت همسر اول خود را بگيرد و اين‌که بگوييم در قانون اجازه‌ی همسر اول برای ازدواج مجدد مرد باشد، يک قانون مترقی نيست؛ چرا که اين اجازه به خاطر فشاری که به خانواده و همسر اول وارد شده، اخذ شده است، اما دادگاه می‌تواند واقعيت را با تحقيق از همسر و وضع خانوادگی احراز کند و نظر همسر اول را در دادگاه جويا شود.

وی در پاسخ به اين پرسش که رويه‌ی مشخصی برای عدالت وجود ندارد و ممکن است قضات تعاريف متفاوتی از عدالت مرد ارايه کنند و در نتيجه احکامی ‌دهند که متفاوت و به ضرر زن تمام شود؛ زيرا نمی‌توانند با توجه به احساسات زن تصميم بگيرند، گفت: خوب ممکن است مشکلاتی در باب فهم قاضی وجود داشته باشد؛ ولی وجود دستگاهی مانند ديوان عالی کشور، وحدت رويه قضايی و تاسيساتی از اين نوع در قانون به خاطر رفع همين تشتت آرا و نظرات است. بايد توجه داشت که عدالت دارای تعريف و ملاک‌هايی از نظر عرفی است و تفاوت‌هايش آن‌قدر زياد نيست. ملاک‌های مالی قابل احراز است و ملاک‌های رفتاری هم در پرونده‌ی شخص و سوابق افراد وجود دارد و می‌شود با تحقيقات متوجه آن شد؛ ولی خب بايد توجه داشت که ما نمی‌توانيم باطن افراد را نيز از نظر محبت به خانواده کشف کنيم. اين قابل کشف نيست، ولی تکاليف ظاهری قابل کنترل است؛ مانند انجام تکاليف خانوادگی، توجه معنوی به خانواده و رسيدگی مالی.

وی گفت: ما طبق ضوابط شرعی نمی‌توانيم بحث چندهمسری را حذف کنيم؛ اما راه حلی که وجود دارد اين است که آن را به بهترين شکل ممکن هدايت کنيم؛ يعنی به صورت مشروع پديده، هدايت شود.

الهام گفت: خانواده را با قانون نمی‌توان اداره کرد. بنياد خانواده به عشق، محبت، سازش، همزيستی و تحمل است و قانون نقش جدی ندارد، قانون برای جاهايی است که ديگر راه حلی وجود نداشته باشد. در خانواده نمی‌توان با خط‌ کش قانون جلو رفت و در ضمن بايد توجه داشت که در جامعه‌ی ما فرهنگ تک‌همسری حاکم است و چندهمسری خيلی نادر و کم است؛ چنان که معمولا از نظر عرفی به شکل يک ناهنجاری ديده می‌شود، فضای فرهنگی ما اين‌گونه نيست و وقتی اين فضا اين‌گونه نيست نبايد خيلی نگرانی داشت.

دولت در حوزه نشر سياست جديدی تعريف نکرده

سخنگوی دولت در ادامه درباره سياست دولت در امور فرهنگی از جمله بحث نشر کتاب و اين‌که برخی معتقدند سياست مميزی دولت در ارتباط با کتاب تشديد شده است، گفت: با اين دولت گسترده‌ترين فضای نقد و آزادی ايجاد شده و دولت در پی سانسور و تنگ کردن فضا نيست. در حوزه‌ی نشر نيز دولت تابع مقررات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که اجرای آن با وزارت ارشاد است و اين وزارتخانه بايد قانون را اجرا کند. من در مورد مساله‌ای که شما گفتيد معتقدم بايد با از خود آن وزارتخانه سوال و بحث مصداقی انجام شود. به خاطر اين‌که اين در واقع مجموعه‌ای است که در دولت مديريت نمی‌شود، بلکه مقرراتی است که وزارت ارشاد اجرا می‌کند.

وی گفت: در حوزه‌ی نشر کتاب و مسائل مربوط به آن دولت سياست جديدی را تعريف نکرده که دامنه را تنگ کند، بلکه بر اساس معيارهای تعريف شده حرکت می‌کند.

اصل در دولت بر کارآيی و توانمندی افراد است

الهام در بخش ديگر گفت‌وگو با ايسنا درباره ثبات مديريت در دولت نهم با توجه به برخی تغيير و تحولاتی که در دولت وجود دارد و برخی آن را فراتر از حد طبيعی می‌دانند گفت: يادتان هست يک سال پيش در جلسات هفتگی سخنگو به من می‌گفتيد يک سال گذشت، چرا هيچ تغييری در دولت نهم رخ نداده و در مورد بحث ميثاق‌نامه‌ی رييس‌جمهور با وزرا و تغييراتی که ممکن است ايجاد شود سوال می‌کرديد، خيلی هم پی‌گيری می‌کرديد.

الهام افزود: در دولت آقای احمدی‌نژاد نه اصل بر تغيير است، نه بر ثبات، اصل بر کارآيی، توانمندی و پيشبرد برنامه‌ها و اهداف دولت است. در واقع هدف انجام وظيفه است. من فکر می‌کنم مردم به تغيير، نگاه منفی ندارند و شايد علت روانی آن اين باشد که ثبات مديريت در زمانی در کشور ما يک تابو شده بود، مردم از اين دولت اين انتظار را داشتند که تابوشکنی کند.

وی گفت: نگاه مردم ما به قدرت به علت ذائقه‌ی تلخ تاريخی گذشته، چندان مثبت نيست؛ البته انقلاب خيلی سعی کرد اين نگاه را عوض کند، ولی هنوز ممکن است نگرش مردم تحت تاثير فضای تاريخی تلخ استبداد باشد و در برخی اين احساس وجود داشته باشد که وقتی به ميز قدرت و وزارت می‌رسند، بايد به آن بچسبند و با هر شيوه‌ای آن را حفظ کنند که اين احساس باعث نگرانی است.

سخنگوی دولت با بيان اين‌که به هر حال وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها بايد برنامه‌محور باشند و بر اساس برنامه جلو بروند، به نحوی که وقتی تغييری ايجاد شد، در روند حرکتی آن‌ها تغيير و خللی در اهداف‌ها و جهت‌ها ايجاد نشود، گفت: ما بايد اين فرهنگ را ايجاد کنيم که جايگاه يک وسيله باشد برای خدمت، نه اين‌که به جايگاه بچسبيم و آن را رها نکنيم، اين يک تربيت فرهنگی می‌خواهد.

وی گفت: وقتی فردی به عنوان وزير انتخاب می‌شود يک سند تضمين شده به وی داده نشده که حتما برای چهار سال وزير است و در آن جايگاه قرار دارد. ممکن است دو روز ديگر نتواند خوب کار کند و برود و فرد ديگری جايگزين او شود. اين تغييرات پيش می‌آيد. خود ما هم بايد اين گونه فکر کنيم ، ممکن است من در سمتی باشم وقتی که نمی‌توانم کار را به نحو احسن پيش ببرم، بايد جايم را عوض کنم و به فردی که شايسته‌تر است بدهم. اين امر به فرهنگ‌سازی نياز دارد که هرکسی در هر مقطعی احساس کرد کار را به خوبی پيش نمی‌برد، آن را به فرد توانمندتر تحويل دهد، مردم نيز اين انتظار را دارند، وقتی کار متکی به قانون و برنامه باشد، با تغيير اشخاص اتفاقی نمی‌افتد و اگر افراد توانمندتری نيز بر سر کار بيايند، سرعت و شتاب کار در اجرا و عمل تقويت شود.

دولت نهم حلقه مديريت را باز کرد

وی در پاسخ به اين پرسش که عده‌ای می‌گويند چرا دولت از همان اول فکر نکرده بود افراد توانمند را بياورد؟ گفت: در هر حال اين‌جا يک عرصه‌ی آزمون است؛ به‌ويژه که مردم اين انتظار را از دولت داشته‌اند که حلقه‌ی مديريت را باز کند؛ حلقه‌ی مديريتی که بسته شده بود؛ گرچه برخی می‌گويند حلقه‌ی مديريت در اين دولت بسته شده است؛ در صورتی که اين تابوشکنی دولت حلقه‌ی مديريت را باز کرده است.

الهام در ادامه درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر اين که رييس‌جمهور اطرافيان خود و کسانی را که در شهرداری با وی همکار بوده‌اند برای سمت‌های مختلف در دولت انتخاب کرده است، گفت: بالاخره هر کسی يک طيف همکار دارد، با اين وصف در هيات دولت ببينيد که چند نفر وزير وجود دارند که همکار رييس‌جمهور در شهرداری تهران يا شورای شهر بودند. من هيچ وزيری را در اين جايگاه نمی‌شناسم و در ذهنم نيست که در شهرداری همکار رييس‌جمهور بوده و اکنون در دولت باشد.

وی درباره اين مطلب که برخی از معاونان رييس‌جمهور در شهرداری همکار وی بوده‌اند نيز اظهار داشت: ممکن است دو سه تا معاون يا مشاور باشند که وزير نيز نيستند، ولی با رييس‌جمهور همکاری می‌کنند. در دو سال شهرداری، رييس‌جمهور آن‌ها را مورد آزمون قرار داده، کارشان را ديده و پسنديده و در نتيجه در پست معاونت به آنها سمت داده است، اين‌ها افراد بسيار معدودی و در جمع هيات دولت بسيار کم هستند. در ضمن آيا اين افراد که دارای توانمندی هستند بايد محدود و ممنوع شوند؟ بيشتر روسای جمهور قبلی مثلا در دفترهايشان از برادر يا بچه‌ی خودشان استفاده می‌کردند و اين افراد را در مسووليت قرار می‌دادند و توصيه می‌شد که اين کار را به يکی از نزديک‌ترين افراد خود بسپارند؛ در صورتی که می‌بينيد فرزندان رييس‌جمهور در هيچ حوزه‌ای وارد نشدند و يک پسر او نيز اخيرا سرباز شده و در ارتش به خدمت سربازی مشغول است.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

برخی احزاب در حال انتقام‌گيری از دولت هستند

سخنگوی دولت گفت: البته مردم نيز از رييس‌جمهور چنين انتظاری را داشتند؛ چرا که در گذشته به خاطر نگاه حزبی که در جامعه وجود داشت، دولت‌ها سعی می‌کردند اطرافيان خودشان را سر کار بياورند و به همين علت جامعه‌ی ما از حزب گريزان شده بود. در اين‌جا يک نکته را به شما می‌گويم که برخی احزاب در حال انتقام‌گيری از دولت هستند؛ چرا که مردم با انتخاب احمدی‌نژاد اين احزاب را شکست داده‌اند. برخی احزاب تا وقتی آرای مردم در تاييد آنها باشد، رای مردم را حساب می‌کنند ولی وقتی رای مردم به گونه‌ای ديگر باشد به رای مردم توجهی نمی‌کنند و ضد رای مردم می‌شوند.

الهام ادامه داد: اين دولت برآمده از آرای مردم است و توسط مردمی انتخاب شده که دولت‌های قبل را انتخاب کرده بودند؛ ولی اين بار دولتی را انتخاب کردند که منهای احزاب باشد و به خود شخص اعتماد کرده‌اند و يکی از مطالباتشان از اين دولت اين است که در انحصار احزاب عمل نکند، ما بايد از اين الگو برای اداره‌ی کشور نيز استفاده کنيم؛ يعنی از يک الگوی باز، افرادی را بر سر کار بياوريم که لزوما در حزب نبوده باشند. ممکن است اين امر کار را سخت و دشوار کند؛ ولی حلقه را بازتر و فرصت‌های جديدی را ايجاد می‌کند.

وی گفت: از طرفی ديديد وقتی اين دولت وزرای خود را معرفی کرد چهار نفر از وزرا که از نزديک‌ترين افراد به رييس‌جمهور از هر جهت بودند نتوانستند رای اعتماد کسب کنند و مجلس به آنها رای اعتماد نداد که يک رفتار بی‌سابقه بود، در تداوم کار دولت نيز شاهد استيضاح‌هايی بوديد و اکنون نيز بحث استيضاح دوباره مطرح است؛ پس مجلس هفتم که به مجلس اصولگرا معروف شده سخت‌گيری و حساسيت بيشتری نسبت به اين دولت داشته تا نسبت به دولت قبل يا حساسيت دولت پنجم با دولت اصلاحات.

وی درباره اين که برخی از نمايندگان مجلس معتقدند رييس‌جمهور در جريان تغيير و تحولات دقيقا وزرايی را انتخاب کرد که بار اول از مجلس رای اعتماد نگرفتند و مجبور شد بار دوم آنها را معرفی کند از جمله در مورد وزير تعاون، رفاه، آموزش و پرورش و نفت، گفت: به هر حال برخی افراد منتخب اول رييس‌جمهور نبودند و بر اساس پارامترهايی که بود، انتخاب شدند. ما در تاريخ خود مثال‌های ديگری نيز داريم؛ مثلا وقتی رهبری در دور اول رياست‌جمهوری خود شخصی را به عنوان نخست‌وزير به مجلس معرفی کرد و مجلس رای نداد، گزينه‌ی ديگری را مطرح کرد و آن گزينه رای آورد؛ ولی ايشان فرمودند که هنوز گزينه‌ی اول در ذهن من هست.

احتمال رای‌آوری سرپرست وزارت آموزش و پرورش

وی در پاسخ به اين پرسش که به چه ميزان اين احتمال وجود دارد که آقای علی ‌احمدی که اکنون سرپرستی وزارت آموزش و پرورش را بر عهده دارد، با توجه به اين‌که موقعی که رييس‌جمهور وی را به عنوان وزير تعاون معرفی کرد از مجلس رای اعتماد کسب نکرد، به عنوان وزير به مجلس معرفی شود، گفت: اميدوارم هرکسی که معرفی می‌شود مجلس به او رای دهد.

برخورد با مديران کم‌کار سياست مستمر دولت است

الهام هم‌چنين در پاسخ به اين پرسش که به چه ميزان تا کنون با مديرانی که کم‌کار بوده‌اند برخورد شده است؟ گفت: اين بحث زمان‌بندی ندارد، اين سياست دولت از ابتدا تا انتهاست. اين يک سياست مستمر است و از اول بوده و تا آخر نيز هست. در سال اول ديديد که مديران به صورت سيستماتيک ارزيابی شدند و در طول سفرهای استانی نيز اين امر صورت می‌گيرد.

گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: اکرم احقاقی