 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در پی وعده رييس‌جمهوری مبنی بر ورود مستقيم به مساله مسکن و در راستای مجموعه اقدامات دولت برای ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسکن اقشار کم درآمد و کنترل و نظارت بر قيمت‌ها، هيات وزيران به پيشنهاد رييس‌جمهور با تشکيل کارگروهی از اعضای دولت با ۱۶ ماموريت و اختيارات ويژه موافقت کرد.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رسانی دولت، هيات وزيران بنا به پيشنهاد رييس‌جمهور و به استناد اصول يکصد و بيست و هفتم و يکصد و سی و هشتم قانون اساسی و به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز و سياست‌های کلی نظام و اصول قانونی اساسی مبنی بر پی‌ريزی اقتصاد صحيح و عادلانه کارگروهی متشکل از آقايان محمد سعيدی‌کيا ـ وزير مسکن و شهرسازی، سيد مسعود ميرکاظمی ـ وزير بازرگانی، غلامحسين محسنی اژه‌ای ـ وزير اطلاعات، غلامحسين الهام ـ وزير دادگستری، سيدمهدی هاشمی ـ سرپرست وزارت کشور، محمد عباسی ـ وزير تعاون ـ ابراهيم عزيزی ـ معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييس‌جمهور و مسعود زريبافان به عنوان نمايندگان ويژه رييس‌جمهور با ۱۶ ماموريت ويژه تشکيل داد.
براساس اين مصوبه، انجام وظايف و اختيارات و مسووليت‌های دولت و رييس‌جمهور در کليه امور مربوط به املاک، مستغلات، زمين، مسکن و ساختمان در کليه قوانين و مقررات از جمله قوانين برنامه چهارم توسعه، تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين، نظام صنفی، قانون موسوم به تجميع عوارض، و قوانين زمين، ساختمان، مسکن و تشويق احداث واحدهای مسکونی استيجاری، قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسکن، تأمين و توزيع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهيلات بانکی و پرداخت يارانه‌ها، ماليات‌های مستقيم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانين و مقررات سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان و قانون پولی و بانکی و عمليات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصميم، تنظيم و تصويب ضوابط ، آيين‌نامه‌ها، تصويب‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به اجرای آنها از جمله وظايف و اختيارات اين کارگروه است.
هيات وزيران همچنين اتخاذ تصميم يا تنظيم و تصويب آيين‌نامه يا دستورالعمل درخصوص قيمت‌گذاری، عوارض و ماليات بر املاک و مستغلات، زمين، مسکن موضوع قوانين و مقررات مربوط و تفکيک و تعيين مصاديق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، موضوع قانون ماليات‌های مستقيم را به اين کارگروه واگذار کرد.
براساس مصوبه هيات وزيران، تنظيم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمين و مسکن براساس قوانين و مقررات مختلف، ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمين و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش، پيش‌فروش و اجاره و کنترل قيمت)، فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم و انجام وظايف و اختيارات و مسووليت‌های دولت و رييس‌جمهور در قانون تعزيرات حکومتی به کارگروه ويژه زمين و مسکن تفويض شده است.
اتخاذ تصميم درخصوص تأمين نيازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قيمت‌گذاری، توزيع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزيرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسيدگی و صدور حکم و اجرای آن، هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمين و مسکن در غالب شبکه توزيع و جلوگيری از سوداگری و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمين و مسکن نيز بر اساس اين مصوبه بر عهده اين کارگروه گذاشته شده است.
کارگروه ويژه ساماندهی زمين و مسکن همچنين اتخاذ تصميمات و تعيين مصاديق مشمول تخلفات تعزيرات که در قانون تعزيرات حکومتی و اصلاحيه آن و ساير قوانين و مقررات برعهده دولت است و نيز تعيين ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمين و مسکن و ساماندهی عرضه اين کالا در شبکه توزيع بر اساس قانون تعزيرات حکومتی را برعهده خواهد داشت.
بر اساس اين مصوبه، اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمين و مسکن موضوع ماده (۴) قانون تعزيرات حکومتی و ساير قوانين و مقررات و تعيين ضابطه موارد عمده تلقی شدن اين کالا، اصلاح تشکيلات و سازماندهی تعزيرات حکومتی و وظايف و اختيارات و مسئوليتهای مربوط، هماهنگی دستگاههای اجرايی در چارچوب وظايف و اختيارات و مسئوليتهای محول شده و لزوم اجرای تصميمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه ياد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل يکصد و سی و چهارم قانون و ساماندهی تبليغات مربوط به بخش مسکن از ديگر ماموريت های اين کارگروه ويژه در دولت است.
بر اساس اين تصميم، جلسات کارگروه ويژه ساماندهی زمين و مسکن در حضور رييس‌جمهور تشکيل می‌شود و حسب مورد از وزرای رفاه، صنايع و معادن، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارايی و رييس کل بانک مرکزی در جلساتی که موضوعات مربوط به وظايف، اختيارات و مسئوليتهای آنان مطرح می‌شود، دعوت به عمل می‌آيد.
دبيرخانه کارگروه ياد شده در نهاد رياست جمهوری مستقر خواهد بود و دبير آن مکلف است ساختار مناسب برای اجرای وظايف و اختيارات و مسئوليتهای ياد شده جهت تصويب به معاونت توسعه مديريت و منابع انسانی رييس‌جمهور پيشنهاد نمايد.
تصميمات نمايندگان ياد شده درخصوص امور اجرايی فوق در حکمت تصميمات رييس‌جمهور و هيئت وزيران و لازم‌الاجرا است و با رعايت آيين‌نامه داخلی هيئت دولت، قابل صدور است.
بر اساس اين مصوبه، اختيارات هيات وزيران در غير موارد اجرايی ياد شده و نيز اصلاح تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌های مصوب موجود در اين خصوص يا مقررات مربوط به وزاری عضو کارگروه تفويض می‌گردد. ملاک تصميم‌گيری در اين موارد موافقت اکثريت وزيران عضو کارگروه می‌باشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييس‌جمهور با رعايت آيين‌نامه داخلی هيئت دولت، قابل صدور است.
در پی وعده رييس جمهوری مبنی بر ورود مستقيم به مساله مسکن و در راستای مجموعه اقدامات دولت برای ساماندهی و حمايت از توليد و عرصه مسکن اقشار کم درآمد، کنترل و نظارت بر قيمت‌ها، هيات وزيران به پيشنهاد رييس‌جمهور با تشکيل کارگروهی از اعضای دولت با ۱۶ ماموريت و اختيارات ويژه موافقت کرد.
