- دولتها عملا فرمانداران را به شورای نگهبان شوراها تبديل کردهاند
خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعی - شهری
شهردار تهران امروز صبح در دانشگاه تربيت مدرس حاضر شد، تا سخنرانی خود را در مورد «حکومتهای محلی در ايران» که همان موضوع رساله دکترای خود در همين دانشگاه بوده است، را اين بار در جايگاه، يک مقام مسوول ارائه کند.
به گزارش خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، دکتر محمدباقر قاليباف يکی از دغدغههای مشترک حال حاضر ملت و مسوولان نظام را توسعه و پيشرفت کشور اعلام کرد و گفت: عوامل متعددی برای تحقق نيافتن اين هدف وجود دارد، اما مهمترين علت آن به ساختار اداری و سياسی کشور ما در گذشته و حال حاضر برمیگردد، به طوريکه پس از مشروطيت تاکنون هم نتوانستهايم، مشکل توسعه را حل کرده و حتی به عکس مانع توسعه هم شدهايم.
وی افزود: امروز به طور ملموس احساس میشود که مهمترين چالش ما در حوزه مسايل توسعه، مديريت در سطوح مختلف است.
بالاخره نفهميديم اين بالا رفتن قيمت نفت به نفع ماست يا به ضرر ما؟
قاليباف با تاکيد بر اين که نبايد به صحبتهای وی فقط از منظر سياسی توجه شود، اظهار کرد: ما در کشورمان مشکل منابع انسانی و اقتصادی نداريم، اما همچنان مشکل داريم و چالشهای اصلی کشور رفع نمیشود، روزی که نفت ۱۰ دلار بود، ما در کشورمان تورم و گرانی داشتهايم و حالا هم که نفت حدود ۱۰۰ دلار است، باز هم تورم و گرانی بيداد میکند و ما هنوز نفهميدهايم که بالاخره اين بالا رفتن قيمت نفت به نفع ماست يا به ضرر ما؟ اما از نظر من حلقه گمشده در اين ميان قيمت نفت نيست، بلکه نبود مديريت است.
وی دو اصل تمرکز و عدم تمرکز را در همه دولتها بسيار مهم و اساسی خواند و گفت: تحليل رفتار همه دولتها بر اساس همين دو گزينه بررسی میشود.
شهردار تهران، تمرکز را نظام و شيوهای خواند که در آن تصميمات در زمينه کليه امور ملی و محلی توسط مرکزيت سياسی و اداری گرفته میشود و به عبارتی همه بخشهای حاکميتی و تصديگری در يک جا متمرکز است.
وی همچنين خاطر نشان کرد: در سيستم عدم تمرکز، نظام و شيوهای وجود دارد که در آن امور ملی و حاکميتی در اختيار دولت مرکزی قرار میگيرد و همه امور تصدیگری در خارج از مرکز و در ردههای بعدی ساماندهی میشود.
قاليباف با اشاره به دغدغهای که در زمان تنظيم پاياننامه خود داشته است، عنوان کرد: به دليل وجود موزاييکی از اقوام مختلف در ايران، هر زمان که صحبت از حکومتهای محلی پيش میآيد، موضوع خودمختاری، واگذاری و يا عدم يکپارچگی به ذهنها متبادر میشود که درست نيست و در واقع حکومتهای محلی لايههای بعدی دولت مرکزی هستند.
وی ادامه داد: همچنين در مدل حکومت بسيط که در حال حاضر در ايران ما وجود دارد، میتوان حکومتهای محلی داشت و تصدیگریها را نيز به مردم واگذار کرد.
تمرکززدايی را با تجمعزدايی اشتباه گرفتهايم
وی با بيان اين که تمرکززدايی به عنوان تنها راهحل انتقال و واگذاری قدرت و اختيارات به کارگزاریهای غيردولتی میتواند راهگشای کار باشد، خاطر نشان کرد: وقتی تمرکززدايی در طول ۱۰۰ سال اتفاق افتاده و حتی در نظام ما نيز وجود داشته، اما موفق نبوده است، به اين معناست که تمرکززدايی را با تجمعزدايی اشتباه گرفتهايم.
در بيشتر موارد تمرکززدايی را با واگذاری اختيارات اشتباه میگيريم
شهردار تهران توضيح داد: منظور ما از تمرکززدايی، تجمع زدايی و يا تراکمزدايی نيست، ممکن است اين دو مدل برای ترافيک تهران اثر داشته باشد، اما برای بدنه قدرت اصلی حکومت تاثيری ندارد. در عين حال متاسفانه در بيشتر موارد تمرکززدايی را با واگذاری اختيارات اشتباه میگيريم.
وی با تاکيد بر اين که بايد در اين باره شفافتر صحبت کنيم، افزود: در واگذاری کارها، تنها اختيارات را واگذار میکنيم، اما مسووليت را واگذار نمیکنيم و تفاوت زيادی بين واگذاری اختيار و مسووليت وجود دارد و همه ما میدانيم که اين واگذاری بسيار غلط است.
قاليباف تصريح کرد: متاسفانه در حوزه ساختار سياسی، تمرکززدايی به معنای واگذاری اختيارات را داشتهايم و اشتباه کردهايم، چرا که به نوعی اختيار را میدهيم، اما قدرت و مسووليت را منتقل و درونزايی نمیکنيم.
من به عنوان شهردار و يا هر مسوول ديگری در بدنه دولت نسبت از دست دادن قدرت خود هراس داريم
وی با بيان اين که هنوز من به عنوان شهردار و يا هر مسوول ديگری در بدنه دولت نسبت از دست دادن قدرت خود هراس داريم، بيان کرد: در حالی که درست اين است که در جريان تمرکززدايی حوزههای کارکردی و تصميمگيری را همزمان با يکديگر واگذار کنيم.
شهردار تهران، با اشاره به رابطه مستقيم تمرکز و عدم تمرکز با توزيع فضای سياسی، يادآور شد: برخورداری نواحی و مکانهای جغرافيايی از اقتدار حکومت مرکزی، يکی از نشانههای عدم تمرکز است.
وی يکی از شاخصهای تمرکززدايی را در توسعه يافتگی سازمانهای عمومی توسط حکومتهای محلی دانست و تصريح کرد: دولتهای محلی میتوانند، به امورات ذاتی مربوط به محله خود بپردازند، مثلا شهرداریها به عنوان يکی از حکومتهای محلی، بخشی از عمده اين اهداف را انجام میدهند، اما بسياری از اهداف فرامحلی بايد با همکاری دولتهای محلی و سازمانهای ديگر به ثمر بنشيند.
قاليباف با اشاره به شروع مشروطيت از سال ۱۲۸۵ و بحث حکومتهای محلی در آن زمان، خاطر نشان کرد: متاسفانه از زمان مشروطيت تا حال حاضر، حکومتهای محلی فراز و نشيبهای زيادی داشتند. چه در آن زمانی که قانون بلديه تصويب میشد و چه آن زمان که انجمن و شهرها شکل میگرفت، اين تفکر دچار نقصان بوده است و رفتار و تصميمات مسوولان به اقتضای زمان و بدون توجه به تمرکززدايی انجام شده است.
۶ اصل قانون اساسی در مورد شوراها در قانون اجرايی استحاله شده است
در توجه به حکومتهای محلی دچار افول شدهايم
وی با اشاره به شش اصل قانون اساسی که صراحتا به موضوع شوراها میپردازد، گفت: متاسفانه تاکيدات قانون اساسی در مورد بها دادن به شوراها در قانون اجرايی که مجلس شورای اسلامی تصويب کرده است، مورد استحاله قرار گرفته است.
شهردار تهران افزود: وقتی من مذاکرات مجلس در زمان مسووليت شهيد بهشتی را به ياد میآورم که با چه نگاه دلسوزانهای در وضع قوانين، شوراها را از يک شورای روستا تا شورای عالی استانها در صدر امور قرار میدادند و حتی شورای عالی استانها را به موازات دولت اختيار میدادند، تا حتی طرح و لايحه به مجلس ارائه کند و حالا اين قوانين و زاويه ديد را با نگرش فعلی به شوراها مقايسه میکنيم، متوجه افول در توجه به حکومتهای محلی می شويم.
شوراها مصداق عينی حکومتهای محلی هستند
دولتها فرمانداران را تبديل به شورای نگهبان شوراها کردهاند
وی اضافه کرد: شوراها مصداق عينی حکومتهای محلی هستند، اما عملا دولتها با قرار دادن فرمانداران برای نظارت بر مصوبات شوراها، دست آنها را بستهاند و در واقع فرمانداران تبديل به شورای نگهبان شوراها شدند.
متاسفانه هر بار در بازنگری قانون شوراها بخشی از اختيارات آنها کاسته شده است
قاليباف با اشاره به تغييرات قانون شوراها در سالهای ۶۱، ۶۳، ۶۹ و ۷۵ و بازنگری مجدد اين قانون در سالهای ۸۲ و ۸۳، گفت: متاسفانه هر بار در اين بازنگریها، بخشی از اختيارات شوراها کاسته شده است.
وی در ادامه با اشاره به برخی از اصول مبنايی حکومتهای محلی، بيان کرد: اصل هدفمند و هوشمند سرزمينی، میتواند مصداقی عينی و روشن، نظير شهرداری داشته باشد، شهرداریها يک نوع حکومت خودگردان هستند و بايد با سرعت، موضوعات مربوط به اين اصل به همه بخشهای کشور منتقل شود.
شهردار تهران با اشاره به اصل ديگری درباره مشارکت مردم در نظام تصميمگيری کشور، خاطر نشان کرد: نبايد برای يک پل در يک شهرستان کوچک، دولت مرکزی دستور صادر کند و يا نظارت داشته باشد، چرا وقتی میتوان، امور را به حکومت محلی داد، بايد پای دولت مرکزی را به ميان آورد. هيچ وقت يک وزير در تهران نمیتواند، اين ادعا را داشته باشد که میتواند کوچکترين مساله در دورترين نقطه کشور را به بهترين شکل رفع کند.
به گزارش ايسنا، وی تاکيد کرد: استبداد زمانی برمیگردد که مشارکت مردم در بخشهای مختلف به حداقل خود رسيده باشد.
قاليباف عنوان کرد: ما چندين انتخابات در کشور داريم که هر چند سال يکبار مردم را در حوزه مسايل ملی به حضور همه جانبه میکشاند، اما واقعا در حوزه مسايل محلی، آنها تا چه اندازه مشارکت دارند.
وی با اشاره به انتخابات آينده مجلس هشتم، يادآور شد: اين روال شده است که هر نمايندهای که به مردم شهر خود، قول برطرف کردن مشکلاتی نظير آب و برق، آسفالت و مدرسه را میدهد، رای میآورد، اما آيا اين کارها در حيطه وظايف يک نماينده مجلس تعريف شده است و يا نماينده مجلس بايد به مسايل ملی فکر کند.
عملکردهای محلی را در کارکردهای ملی دخالت میدهيم
شهردار تهران اظهار کرد: متاسفانه اين تجربه تلخ هنوز تکرار میشود که عملکردهای محلی را در کارکردهای ملی دخالت میدهيم و به همين دليل از کارهای محلی و يا ملی خود که موظف به اجرای آنها هستيم عقب میمانيم.
وی با اشاره به زمان مسووليت خود در نيروی انتظامی، خاطر نشان کرد: در آن زمان فرمانده يکی از شهرستانهای کردستان را از محلیهای کرد و اهل سنت انتخاب کردم و اين انتخاب سبب شد، آن فرد تمام شاخصهای امنيت عمومی و ساير موارد مدنظر ما که در تهران تاکيد بر آن میشد را افزايش دهد و اين مساله به شدت، موضوع تمرکززدايی و حکومتهای محلی را نشان میدهد.
قاليباف با بيان اين که موضوع محله محوری را با جديت در شهرداری تهران دنبال کردهايم، گفت: چرا بايد من به عنوان شهردار تهران، پاسخگوی آسفالت يکی از خيابانهای شهر باشم. در حالی که میتوانم اين مسووليت را از شهردار آن منطقه طلب کنم.
وی اعلام کرد: کلانشهر تهران با ۱۰ ميليون جمعيت، زمانی قابل کنترل است که هر محلهای مديريت خود را به طور مستقل در دست بگيرد.
تا چند سال آينده شاهد ظهور ۱۷ يا ۱۸ قطب جمعيتی بزرگ هستيم
به گزارش ايسنا، شهردار تهران، تاکيد کرد: متاسفانه در تمام بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به صورت موزون پيش نرفتهايم، به عنوان مثال مواليد را در کشور کنترل کردهايم، اما در مورد بحث مهاجرت همچنان با مشکلات عديدهای روبرو هستيم و تا چند سال آينده شاهد ظهور ۱۷ يا ۱۸ قطب جمعيتی بزرگ هستيم که در زمينههای امنيت ملی و خدماترسانی مشکلات زيادی را ايجاد میکنند. به اين معنا که در برخی از مناطق با رشد نيم درصدی جمعيت روبرو، اما شاهد رشد ۵/۳ تا چهار درصدی در نتيجه مهاجرت هستيم، يعنی يک بخش کشور خالی از سکنه و بخش ديگری به صورت سرسام آوری پرجمعيت میشود.
وی با اعلام اين که در زمان مسووليت خود در نيروی انتظامی بارها بر موضوع شوراهای حل اختلاف و حمايت از آنها به رييس قوه قضاييه اصرار کردم، يادآور شد: سازمانهای محلی بسيار پرخير و برکت هستند و اگر به آنها توجه و زمينه کار به آنها داده شوند، میتوانند، بسيار مفيد واقع شوند.
در مجموعه ساختار اداری و سياسی کشور، برای واگذاری اختيارات هيچ باور و اعتقادی وجود ندارد
قاليباف بر اين باور است که در مجموعه ساختار اداری و سياسی کشور، برای واگذاری اختيارات هيچ باور و اعتقادی وجود ندارد و افزود: به عنوان مثال من، به عنوان شهردار تهران، جرات ندارم اختيارتم را به شهرداریهای مناطق منتقل کنم و دولت مرکزی نيز دچار همين مشکل است.
وی تاکيد کرد: يکی از رسالتهای مهم ما در حال حاضر، بايد مساله تجديد نظر در ساختار اداری و سياسی کشور باشد و بايد با همين مدل بسيط در حکومت چالشهای پيش رو را حل کنيم.
اگر نفت نبود، میتوانستيم شاهد ظهور حکومتهای محلی و اثرگذاری آنها نيز باشيم
به گزارش ايسنا، شهردار تهران در ادامه اين سخنرانی به سوالات دانشجويان حاضر در اين نشست، پاسخ داد.
وی در پاسخ به سوالی با اين مضمون که ما در مقايسه با بسياری از کشورهای در حال توسعه از رشد اقتصادی بسيار ضعيفی برخورداريم و سرانه درآمد هر ايرانی به هيچ وجه قابل مقايسه با کشورهای آسيای جنوب شرقی نيز هم نيست، شما چطور میگوييد، ما مشکل منابع اقتصادی نداريم، گفت: هنوز هم تاکيد دارم که ما مشکل منابع اقتصادی نداريم و نفت را به عنوان يک معضل میدانم تا يک فرصت.
قاليباف با اشاره به رشد اقتصادی کشور مالزی و درآمد سرانه اين کشور، خاطر نشان کرد: مالزی بدون درآمد نفت، توانست در يک دهه، گردش مالی خود را چندين برابر افزايش دهد، اما ما به دليل تکيه به پول نفت نخواستيم تا از توانايیهای خود در بخشهای ديگر استفاده کنيم.
وی همچنين با اشاره به درآمد مالی کشور امارات در چند سال گذشته که ۱۶ ميليارد دلار بوده است، خاطر نشان کرد: درآمد اين کشور از محل موازنه بازرگانی خود ۲۷ ميليارد دلار در همان سال بوده است و به اين معنی است که دو برابر پول نفت در بخش بازرگانی موفقيت اقتصادی داشتهاند، اما چنين رشدی را ما هيچگاه در تاريخ اقتصادی کشورمان شاهد نبودهايم.
شهردار تهران تصريح کرد: دولت مرکزی به دليل در اختيار داشتن درآمدی به نام نفت، هيچ گاه به مردم و ماليات آنها نياز نداشته است و هيچ گاه سيستم مالياتی در ايران قوت نگرفت. به همين دليل دولت هيچ گاه برايش مهم نبود که آيا بخش خصوصی شروع به فعاليت کرده است يا نه.
وی افزود: اگر نفت نبود، دولت مجبور به استفاده از مالياتهای مردم میشد و در اين وضعيت میتوانستيم شاهد ظهور حکومتهای محلی و اثرگذاری آنها نيز باشيم.
تا قبل از ورود من اموال مختلف شهرداری تهران به جز پول قابليت پيگيری نداشت
قاليباف يکی از ويژگیهای بسيار مثبت حکومتهای محلی را کادرسازی، عنوان کرد و گفت: در اين سيستم افراد اول تجربه خود را در سطح محلی و در تعامل و رقابت سازنده تمرين میکنند و بعد با رشد طبيعی از مناطق خود به سطح دولت مرکزی ارتقا پيدا میکنند.
وی همچنين در پاسخ به سوالی درباره به کارگيری پيشنهاد حکومتهای محلی در شهرداری تهران توسط خود وی، اعلام کرد: متاسفانه شهرداری تهران، سازمانی فرسوده، متمرکز و هياتی است و تا قبل از ورود من در شهرداری تهران، حوزه مالی و اداری آن به صورت نقدی فعاليت میکرد و اموال مختلف شهرداری تهران به جز پول قابليت پيگيری نداشت و ما توانستيم اين سيستم را تبديل به سيستم تعهدی کنيم و بدين ترتيب گزارش درآمد و هزينه شهرداری برای اولين بار در طول ساليان گذشته در سال ۸۵ به مردم ارائه شد.
به گزارش ايسنا، شهردار تهران يادآور شد: گزارش مالی سال ۸۶ را به صورت شش ماهه در پرتال شهرداری گذاشتهايم، تا همه مردم از جريان مالی شهرداری تهران اطلاع داشته باشند.
وی با اشاره به حذف شوراياریها در اصلاحات اخير شوراها توسط مجلس شورای اسلامی، تصريح کرد: مهمترين اصل مورد تاکيد ما در شهرداری تهران، رويکرد محلهگرايی و منطقه محوری بوده است که میخواستيم با فعاليت شوراياریها به اين اصل قوت ببخشيم، اما با حذف آن توسط مجلس شورای اسلامی اين مساله صدمه ديده است.
به گزارش ايسنا، قاليباف عنوان کرد: اگر دولتهای مرکزی، واگذاری امور را به بخشهای خصوصی انجام دهند، روند سرمايهگذاری افزايش میيابد، اما متاسفانه به دليل محقق نشدن اين هدف در حال حاضر روند سرمايهگذاریهای دولت بسيار بيشتر از روند واگذاری امور به بخش خصوصی است.
وی همچنين در پاسخ به سوالی درباره به کارگيری نيروهای متخصص در شهرداری تهران، گفت: متاسفانه مدرک تحصيلی بيش از ۵۰ درصد از کارکنان شهرداری تهران، ديپلم و زير ديپلم است و ما تلاش کردهايم که با روند استخدام و گذاشتن دورههای آموزشی، سطح تحصيلات آنها را ارتقا دهيم.
شهردار تهران در پاسخ به سوالی درباره حمايت و همکاری با سازمانهای غيردولتی به عنوان يکی از نمادهای حکومتهای محلی، خاطر نشان کرد: متاسفانه الگوی سازمانهای غيردولتی در کشور ما روند مشخصی را نداشته است و ثبت سازمانهای غيردولتی در حال حاضر در سازمان ملی جوانان، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشود و قانون مدونی در مورد فعاليت آنها وجود ندارد.
وی با اشاره به سابقه فرهنگی وجود سازمانهای مردم نهاد در گذشتههای دور ايران، گفت: در بسياری از موارد مردم ما، به صورت خودجوش بسياری از مسايل خود را حل میکردند، اما هر چه به حال حاضر نزديک شدهايم، روند فعاليت اين سازمانها سير نزولی داشته است.
روند فعلی واگذاری ۲۳ مسووليت دولت به شهرداریها يکی از نمونههای روشن تمايل نداشتن دولت به واگذاری امور به سازمانهای ديگر است
وی برنامه واگذاری ۲۳ مسووليت دولت به شهرداریها را يکی از نمونه های روشن تمايل نداشتن دولت به واگذاری امور به سازمانهای ديگر دانست و اظهار کرد: در ماده ۳۳ قانون برنامه سوم و ماده ۳۴ قانون برنامه چهارم که رو به پايان است، واگذاری اين ۲۳ مسووليت مورد تاکيد قرار گرفته است، اما تاکنون هيچ گونه از اين مسووليتها به شهرداریها واگذار نشده است.
شهردار تهران با تاکيد بر اين که از نظر من ساختار و رفتار مديران به صورت موثری بر يکديگر اثر دارند، گفت: متاسفانه بسياری از تصميمات مديران بر اساس ساختار صورت نمیگيرد و در عين حال ساختار نيز جوابگوی رفتار مديران نيست، متاسفانه عمده مديران وقتی وارد کار میشوند، فکر میکنند که دنيا از همين جا شروع شده است و زمانی که میخواهند بروند، فکر میکنند آنجا ديگر نقطه پايان دنياست و انگار همه چيز تمام شده در حالی که بايد از تجربههای گذشته و نظر نخبگان در فعاليت حال حاضر استفاده کرد.
تصميمات زيادی گرفته و يا رد میشود، اما متاسفانه مشکلی از مردم حل نمیشود
به گزارش ايسنا، وی تاکيد کرد: من در زمان مسووليت خود در شهرداری به تجربه مديران قبلی اين مسووليت، توجه بسياری کردهام و هر يک از تصميمات را قبل از اجرا با دلايل مديران قبلی تطبيق میدادم، چرا که معتقدم اگر مديران قبلی کاری را انجام داده و يا انجام ندادهاند، حتما بر اساس اصول و دلايلی بوده است و بدون مقدمه و دليل کاری صورت نگرفته است.
قاليباف عنوان کرد: در حال حاضر سازمانهای مختلفی در هم ادغام يا تفکيک میشوند و تصميمات زيادی گرفته و يا رد میشود، اما متاسفانه آنچه اتفاق میافتد، اين است که مشکلی از مردم حل نمیشود.
وی تصريح کرد: ساختار اجرايی کشور بايد توسط همين مديران اصلاح شود و بايد در سطوح عالی کشور اين تفکر برای اصلاح به وجود بيايد.