 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در اقدامي بي‌سابقه و پرسش برانگيز، دادگاه عالي انگليس، با ارجاع پرونده استرداد نصرت‌الله تاجيک براي بررسي و تجديدنظر در کميته حقوقي مجلس لردها، مخالفت کرده است.
به گزارش خبرنگار تابناک از لندن، بنا بر آخرين اطلاعات رسيده از وکلاي ايشان ـ که با رويارويي با اين اقدام بي‌سابقه، اين تصميم را کم‌نظير تلقي کرده‌اند ـ اين ديپلمات سابق، با خطر تحويل زودتر به آمريکا روبه‌رو شده است.
با اتخاذ اين تصميم از سوي مراجع قضائي انگليس، تنها راهكار باقي مانده براي وي، درخواست بررسي اين پرونده از کميته حقوق بشر دادگاه اروپايي در «استراسبورگ» است.
اين دادگاه، تنها به جنبه‌هايي از پرونده که باعث نقض حقوق بشر شود، مي‌پردازد و ديگر بخش‌هاي آن را بررسي نمي‌كند؛ بنابراين، از آنجا که در پرونده‌اي که در دادگاه‌هاي انگليس در جريان بوده، اقدامات خلاف قانون مقامات آمريکايي و انگليسي نيز پيگيري مي‌شده، با اين تصميم، در حقيقت، سيستم به ظاهر مستقل قضائي انگليس، دردسرهاي احتمالي مسئولان دولتي آمريکا و انگليس را کاهش داده و آنها را از پاسخگويي معاف مي‌كند.
با توجه به اين اقدام سياسي بي‌سابقه مقامات قضائي انگليس، مناسب است براي جنبه‌هايي از اين پرونده که قابليت طرح دعوا در مراجع بين‌المللي را دارد، جداگانه تشکيل پرونده شود و از دولت‌هاي آمريکا و انگليس براي انجام چنين اقدامات خلاف قانوني که حتي وقوع آن در همان کشورها جرم به شمار مي‌رود، از سوي نامبرده شکايت شود تا دولت‌هاي آمريکا و انگليس نسبت به اعمال خلاف قانون خود عليه يک شهروند و ديپلمات سابق ايراني، پاسخگو باشند.
بنا بر هماهنگي‌هاي انجام شده، وكلاي تاجيك به دادگاه كميسيون حقوق بشر اروپا شكايت كرده‌اند و اين اميدواري هست كه در هشت روز باقي مانده از زمان ارايه لايحه، درخواست وي پذيرفته شود، وگرنه او بازداشت شده و به نمايندگان دولت آمريكا تحويل خواهد شد.
اينها همه در حالي است كه جوابيه دادگاه لردها، ديرتر از موعد در اختيار وكلاي تاجيك قرار گرفته است.
گفتني است، احتمال رد اين درخواست از سوي دادگاه اروپايي حقوق بشر هست و در اين صورت، وزير کشور انگليس تا تاريخ هشتم خرداد، دستور بازگرداندن وي به آمريکا را صادر خواهد کرد.
