بهروز کارونی - گزارش هيئت اعزامی سازمان بين المللی کار، «آی ال او»، به ايران، هفته گذشته در آستانه نشست ساليانه اين سازمان در ژنو، انتشار يافت.
در بخشی از اين گزارش، به نقل از قاضی دادگاه تجديد نظر منصور اسانلو، رييس زندانی هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، گفته شده است که يکی از جرم های وی، تخريب اموال عمومی بوده است.
اين فعال کارگری در تيرماه سال گذشته توسط ماموران امنيتی بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شد. بازداشت وی با اعتراض های گسترده تشکل های کارگری و حقوق بشری در ايران و جهان همراه بوده است.
گزارش هيئت اعزامی سازمان بين المللی کارهمچنين به نقل از قاضی دادگاه تجديد نظر منصور اسانلو، نوشته که «با این فعال کارگری عادلانه رفتار شده است.»
در اين خصوص، پرويز خورشيد، يکی از وکلای مدافع منصور اسانلو، با راديو فردا، گفت و گویی کرده است.
رادیو فردا: قاضی دادگاه به هيئت سازمان بين المللی کار گفته است يکی از جرم های آقای اسانلو تخريب اموال عمومی است. آيا اين امر صحت دارد؟
پرویز خورشید: در پرونده ای که برای آقای اسانلو تشکيل شده، جرمی به عنوان تخريب اموال عمومی وجود نداشته است. اين نظر شخصی قاضی و خلاف واقعيت است.
آقای اسانلو به اتهام اقدام عليه امنيت ملی بازداشت شده است. چرا به همين اتهام اشاره نشده و عنوان ديگری ذکر شده است؟
من مسئول اراده اشخاصی که اظهار نظر می کنند، نيستم و اين «چرا» را بايد از قاضی بپرسيد. اين قاضی است که پرونده زندانی را خوانده و به اتهامات او واقف است.
پس چرا چنين اتهامی را در گفت و گو با يک هيئت خارجی ذکر می کند؟
آقای اسانلو اتهامی به نام تخريب اموال عمومی ندارد، بلکه او فعاليت سنديکايی کرده است، ولی قضات کشور ما اين فعاليت و سفرهای خارج او را به عنوان اقدام عليه امنيت ملی مطرح و او را محاکمه کرده اند.
قاضی دادگاه به هيئت اعزامی «آی ال او» گفته است که با آقای اسانلو عادلانه برخورد شده است و دو وکيل دارد که از منافع او دفاع می کنند. آيا شما معتقديد پرونده آقای اسانلو به صورت عادلانه بررسی شده است؟
خير، اين طور نيست. ما در لوايحی که تحويل قضات هم داده ايم، به طور کتبی به اين موارد نقض اشاره کرده ايم، همچنين به قوانين متعددی که متعلق به خود نظام جمهوری اسلامی است و در مورد آقای اسانلو رعايت نشده است. بنابر اين محاکمه او را عادلانه نمی دانيم.
امکان دارد اين موارد نقض را ذکر کنيد؟
مورد اول اين که من و آقای دکتر مولايی، به اتفاق، وکيل آقای اسانلو هستيم، ولی رأی صادره و رأی تجديد نظر به من ابلاغ نشده است و من در لايحه تجديد نظر او نقشی نداشتم، زيرا دادنامه را نديدم. در حالی که طبق قانون، بايد رأی دادگاه به وکيل ابلاغ شود.
مورد دوم اين که او در زندان به سر می برد و از ملاقات با وکيل خود محروم است و موارد بی شماری از اين دست.
آخرين تحولات در پرونده آقای اسانلو چيست؟
من و دکتر مولايی تصميم داريم برای اين پرونده اعاده دادرسی بدهيم و موارد نقض پرونده را به مقامات بالای قضايی توضيح دهيم و استدلال قانونی کنيم. برای اين کار لازم است به زندان برويم و از آقای اسانلو وکالت نامه جديد بگيريم، ولی هنوز موفق نشده ايم که او را در زندان ملاقات کنيم. بيرون از زندان، ملاقات با او آزاد است.
روز شنبه که برای معالجه در بيمارستان بود، من و آقای مولايی حدود نيم ساعت با او ملاقات کرديم. اما برای اين که وکالت نامه رسميت پيدا کند و زندان وکالت نامه را تأييد کند، لازمه اش اين است که ما بتوانيم در زندان با او ملاقات کنيم که از طرف مسئولان قضايی هنوز در اين مورد به ما جواب نداده اند.