 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بيانيه‌ی پايانی اجلاس بوش با سران اروپا حاکی از توافق اصولی بر سر اعمال فشارهای بيشتر بر ايران است. فشار در درجه نخست متوجه بانک‌های ايران است. احمدی‌نژاد دستور داده، دارايی‌های ايران را از بانک‌های اروپايی خارج کنند.
جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا، روز دوشنبه، ۹ ژوئن (۲۰ خرداد) وارد اروپا شد. او در سفر ۶ روزه‌ی خود در مورد موضوعات مختلفی با سران اروپا گفت‌وگو می‌کند که يکی از مهمترين آنها موضوع ايران است.
بوش خواهان افزايش فشارها بر ايران است تا سران جمهوری اسلامی از برنامه‌ی غنی‌سازی اورانيوم دست بکشند. مسئله‌ی غنی‌سازی در کانون کشمکش اتمی با ايران قرار گرفته است. در غرب در اين مورد توافقی عمومی وجود دارد که تا زمانی که دولت ايران بر تداوم غنی‌سازی اصرار دارد، برنامه‌های اتمی آن، برنامه‌هايی با پتانسيل تهديدآميز نظامی تلقی شوند. غنی‌سازی را غرب همچون نوک قله‌ی کوه يخ خطر ايران برای منطقه و جهان معرفی می‌کند و آن را فرايندی دارای پيامدهای وخيم می‌بيند.
تحريم‌های فوق‌العاده
مفسران از سفر اروپايی بوش اتفاقی کيفی در رابطه با مسئله‌ی ايران انتظار نمی‌کشند. بوش بازهم مسئله را برجسته خواهد کرد و در مورد خطر ايران اتمی هشدار خواهد داد، اما توافق‌های اصلی بر سر موضوع پيشتر صورت گرفته‌اند. روزنامه‌ی "لااستامپا" چاپ ايتاليا در شماره‌ی امروز خود (سه‌شنبه ۱۰ ژوئن) نوشته است که در محافل سياسی در آستانه‌ی سفر بوش، سخن از اعمال "مجازات"هايی عليه ايران می‌رود که آنها را با قيد "فوق‌العاده" مشخص می‌کنند. اين مجازات‌ها "فوق‌العاده" خوانده می‌شوند، چون از تحريم‌هايی که سازمان ملل متحد با سه قطعنامه‌ی شورای امنيت در مورد ايران مقرر کرده، فراتر می‌روند. به نوشته‌ی اين روزنامه در اين مورد ميان لندن، پاريس و برلين توافقی حاصل شده است، توافقی که واشنگتن اميدوار است در ديگر پايتخت‌های اروپايی نيز مورد پذيرش عملی قرار گيرد.
پذيرش لفظی قطعی است. بيانيه‌ی پايانی نشست سران اتحاديه‌ی اروپا و آمريکا در اسلوونی تأييدکننده‌ی توافق اصولی بر سر اعمال فشارهای "فوق‌العاده" بر ايران است. پس از اين اجلاس جورج بوش با اطمينان خاطر اعلام کرد که اگر دولت ايران خواسته‌های شورای امنيت را اجابت نکند، کيفردهی بين‌المللی ايران از طريق توافق‌های ديگری تکميل می‌شود.
ديپلمات‌های ارشد اروپايی، پس از اظهارات بوش، همرايی خود را با جورج بوش به نمايش نهادند. خانم بنيتا فررو-ولدنر (Benita Ferrero-Waldner) کميسر امور خارجی اروپا، از جمله‌ی آنان بود. او به خبرنگاران گفت: «ما می‌خواهيم ايران کاملاً متوجه شود، که ما جدی هستيم.»
فشارهای جدی‌تر، قرار است نخست بر مؤسسات مالی ايران می‌شود. هدف از اين فشارها بنابر بيانيه‌ی پايانی اجلاس اسلوونی آن است که «بانک‌های ايرانی از آن بازداشته شوند که از نظام بانکی بين‌المللی بهره برند برای اينکه از گسترش (سلاح‌های اتمی) و از تروريسم حمايت کنند.»
سفر سولانا
فشار بر بانک‌های ايرانی از زمان قطعنامه‌ی مارس ۲۰۰۸ شورای امنيت بالا گرفته است. مجازات‌های فوق‌العاده عرصه را بر آنها تنگتر می‌کنند. اتحاديه‌ی اروپا می‌خواهد پيش از آنکه مجازات‌های بيشتری را عليه ايران اعمال کند، به اصطلاح مزه‌ی دهان سران جمهوری اسلامی را بسنجد. خاوير سولانا، ديپلمات ارشد اتحاديه اروپا به اين خاطر است که بناست در همين ماه (ژوئن) به تهران سفر کند.
واکنش پيشاپيش تهران
تهران پيشاپيش به طرح تحريم‌های فوق‌العاده واکنش نشان داده است. بنابر خبر روزنامه‌ی اعتماد ملی (۱۰ ژوئن، ۲۱ خرداد) «محمود احمدی نژاد به بانک های بزرگ ايران دستور داده است دارايی ها و سرمايه های خود را از بانک های اروپايی به بانک مرکزی ايران منتقل کنند.»
اين روزنامه در ادامه‌ی اين خبر می‌افزايد: «کارشناسان اين اقدام ايران را در واکنش به اخبار منتشر شده در مورد احتمال تحريم بانک‌های ايرانی از سوی اتحاديه اروپا ارزيابی می کنند.»
همين روزنامه به نقل از خبرگزاری مهر نوشته است که «عمليات انتقال دارايی‌های ايران به داخل اين کشور از طريق چند شرکت انجام می شود که مقرشان در کشورهای خليج فارس قرار دارد.» خبرهای ديگر حاکی از دستور انتقال بخشی از سپرده‌های بانکی ايران در اروپا به آسيا هستند.
در روزنامه‌ی اعتماد ملی ميزان دارايی‌های خارجی ايران ۷۵ ميليارد دلار ذکر شده است. اين روزنامه نوشته است که در صورت اعمال محدوديت‌های بيشتر در مورد مؤسسات مالی ايرانی «فعاليت شعب اروپايی بانک ملی ايران در لندن، هامبورگ و پاريس متوقف خواهد شد.»
