جمعه 1 آذر 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

شيرين عبادی: عدالت در خصوص پرونده قتل های زنجيره ای اجرا نشد، ادوارنيوز

* دولت جمهوری اسلامی موظف به تضمين آزادی و امنيت مدافعان حقوق بشر از جمله محمد کبودوند است

ادوارنيوز: شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل با انتقاد از صدور حکم سنگين ۱۱ سال حبس برای محمد صديق کبودوند به دليل تاسيس سازمان حقوق بشر کردستان گفت: بر طبق مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۹ که دولت ايران نيز به آن رای مثبت داده است،دولت های عضو سازمان ملل موظف به تامين آزادی و امنيت کسانی هستند که برای دفاع از حقوق بشر می کوشند.

عبادی با اشاره به اينکه به همراه محمد سيف زاده و نسرين ستوده اعضای کانون مدافعان حقوق بشر وکالت اين فعال مدنی را بر عهده داشته است گفت: کبودوند بی گناه ترين بی گناهان است و حکم صادره برای او خلاف موازين بين المللی، قوانين داخلی و عدالت است.



تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 


شيرين عبادی که در مراسم"دفاع از مدافعان حقوق بشر"در دفتر سازمان دانش آموختگان (ادوارتحکيم وحدت) سخن می گفت همچنين با اشاره به دهمين سالگرد قتل های زنجيره ای و با گراميداشت جان باختگان اين قتل ها گفت: امروز در دهمين سالگرد قتل های زنجيره ای هستيم. قتل هايی که از سوی بسياری رسيدگی به آن پرونده ملی نام گرفت و دولتمردان صراحتا خواهان اجرای عدالت و مشخص شدن حقايق اين قتل ها بودند. اما در عمل روند رسيدگی به اين پرونده به سمت و سويی رفت که از ديدگاه افکار عمومی وجدان عمومی را اقناع نکرد.

وکيل خانواده شادروان داريوش فروهر دبيرکل فقيد حزب ملت ايران و همسرش پروانه اسکندری ادامه داد: من به اتفاق همکارم آقای دکتر ناصر زرافشان وکيل خانواده مرحوم مختاری که به دليل پيگيری رسيدگی به پرونده قتل های زنجيره ای به ۵ سال حبس محکوم شد و دکتر بشيری وکيل خانواده مرحوم محمد جعفر پوينده بارها به صورت متفق و جداگانه به نقض آيين دادرسی در اين پرونده اعتراض کرديم.ما درخواست کرديم که اين پرونده ملی بايد در دادگاهی علنی رسيدگی شود تا مردم از جريان کار آگاه شوند اما روند نقض آيين دادرسی و چنان بود که تمامی وکلا با توافق خانواده های مقتولان از سمت خود استعفا دادند و ديگر در اين روند شرکت نکردند.

عبادی به مواردی از ايرادات اين پرونده اشاره کرد و گفت: در پرونده بسيار حجيمی که مشتمل بر چند گونی بود و برای مطالعه در اختيار وکلا قرار داده شد. در جريان مطالعه متن پرونده متوجه می شديم که صفحات ناگهان از ۱۳۰ به ۲۸۰ تغيير می کند و به بيان ديگر بخش هايی از پرونده وجود نداشت. هنگامی که به اين روند اعتراض می کرديم قاضی مدعی می شد که اين صفحات پرونده در جريان رسيدگی "مفقود" شده است!

عبادی ادامه داد: ما تقضاضای مطالعه اعترافات سعيد اسلامی(امامی)را داشتيم اما قاضی مدعی بود که بازجويی های ايشان"غيرمرتبط" با پرونده است. و از طرف ديگر اين فرد فوت کرده است.

عبادی گفت: امروز که ۱۰ سال از آن تاريخ می گذرد،اين پرونده ملی به سرانجام نرسيده است و ما بايد ياد شادروانان داريوش و پروانه فروهر محمد مختاری و محمد جعفر پوينده را گرامی بداريم. آنها که مظلومانه کشته شدند و عدالت در مورد پرونده آنان اجرا نشد.

عبادی دربخش اول سخنان خود در تشريح پرونده موکلش محمد صديق کبودوند گفت:من سال ها در اين کشور قاضی بودم اما شغلم را از دست دادم اگرچه به اين شغل عشق می ورزيدم به همين دليل تعصب خاصی نسبت به دستگاه قضايی،سلامت آن و استقلال آن دارم و وقتی می بينم همکار من آقای کبودوند تنها به دليل ايجاد سازمان حقوق بشر کردستان به ۱۰ سال حبس محکوم شده است متاسف و حيران می شوم.

وی ادامه داد: می دانيد که مصوبات سازمان ملل متحد در حقوق بين الملل جنبه الزام آور دارد اگر دولتی به ميثاق ها پيوسته باشد بايد آن ميثاق ها را اجرا کند مثلا به دليل اينکه ايران عضو کنوانسيون حقوق مدنی سياسی و اجتماعی است ما ما حق داريم از دولت ايران بخواهيم که به تعهدات خود عمل کند.

اما برخی مصوبات فراتر از اين است و آن مصوبات مجمع عمومی است که جنبه اخلاق بين المللی پيدا می کند. در پنجاه سومين جلسه مجمع عمومی سازمان در ۸ مارس ۱۹۹۹ يک مصوبه ای گذرانده شده است که همه کشورها از جمله دولت ايران به آن رای مثبت داده است. در اين مصوبه تضمين شده و از دول خواسته شده است آزادی و امنيت کسانی را که برای آزادی و امنيت و دفاع از حقوق بشر فعاليت می کنند.

عبادی با قرائت مقدمه و بندهای اين مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل گفت در اين مصوبه که در پنجاهمين سالگرد اعلاميه جهانی حقوق بشر تصويب شده است دولت ها موظف به تامين آزادی و امنيت مدافعان حقوق بشر و گرو های ياری رسان هستند همچنين اين افراد نيز بايد موارد نقض حقوق بشر را به مجامع بين المللی گزارش دهند.

شيرين عبادی در پايان با ابراز خرسندی از حضور در دفتر سازمان ادوار تحکيم وحدت گفت: بسيار خوشحالم که عليرغم محدوديت های اعمال شده به اين سازمان، بار ديگر موفق شدم در جمع شما سخن بگويم و خرسندم که عليرغم فشارهای وارده همچنان توانسته ايد روند فعاليت های خود را ادامه دهيد.

گفتنی است در اين مراسم، همچنين جلال جلالی زاده نماينده مجلس ششم از سنندج، محمود سعيدزاده عضو شورای سياستگذاری سازمان ادوار تحکيم، رضا تاجيک روزنامه نگار ، فخرالدين حيدريان مسئول شعبه همدان سازمان و تونيا کبودوند دختر محمدصديق کبودوند به ايراد سخنرانی پرداختن، که خبر آن متعاقبا ارسال خواهد شد.





















Copyright: gooya.com 2016