متن قطعنامه سازمان ملل در خصوص وضعيت حقوق بشر ايران، مجموعه فعالان حقوق بشر

کميته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد کشور ايران را به دليل «نقض حقوق بشر» به شدت محکوم کرد. متن زير قطعنامه وضعيت حقوق بشر ايران در سازمان ملل متحد است که در ماه جاری در مجمع عمومی آن سازمان به رای گذاشته خواهد شد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد
A/C.3/63/L.40
توزيع : محدود
۳۰ اکتبر ۲۰۰۸ (۹/۸/۱۳۸۷)
متن اصلی: به زبان انگليسی
جلسه شصت و سوم
موضوع دستورجلسه 64 ((c
ارتقاء و حفظ حقوق بشر: حقوق بشر
وضعيت ها و گزارشات گزارشگران و نمايندگان ويژه

آندورا، استراليا، اطريش، بلژيک، بلغارستان، کانادا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فيجی، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، مجارستان، ايسلند، ايرلند، اسرائيل، ايتاليا، لاتويا، لينخن اشتاين، ليتوانی، لوکزامبورگ، مالت، ايالات فدرال ميکرونزی، موناکو، نيوزيلند، هلند، نروژ، پالا، لهستان، برتقال، مولدووا، رومانی، اسلواکی، اسلونيا، اسپانيا، سوئد، بريتانيا، ايرلند شمالی، ايالات متحده آمريکا: پيشنويس قطعنامه

وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران
مجمع عمومی،
به پيروی از منشور سازمان ملل متحد و همچنين اعلاميه جهانی حقوق بشر (قطعنامه 217 (A III، پيمان نامه های بين المللی حقوق بشر (قطعنامه 2200 A XXI، ضميمه) و ساير قراردادهای بين المللی حقوق بشر،

با يادآوری قطعنامه های قبلی وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران، که مورد اخير آن قطعنامه شماره ۱۶۸/۶۲ مورخ ۱۸ دسامبر ۲۰۰۷ ميباشد،

۱.به گزارش دبيرکل در خصوص وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران ((A/63/459 که به قطعنامه مجمع عمومی به شماره ۱۶۸/۶۲ منجر گرديد توجه مبذول می دارد که اين گزارش طيف وسيعی از موارد نقض جدی حقوق بشر، شکافها و موانع حقوقی و نهادی در خصوص حفظ حقوق بشر را مشخص می نمايد و برخی تحولات مثبت را در طی چند سال مورد بحث قرار ميدهد.

۲.نگرانی عميق خود را از موارد نقض جدی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران اعلام ميدارد از جمله:

الف- شکنجه، رفتار و تنبيه تحقير آميز و غير انسانی و خشن از جمله شلاق زدن و قطع اعضاء بدن؛
ب- ادامه تعداد بالای مجازاتهای اعدام شامل اعدام های عمومی و اعدام کودکان که در غياب پادمان های پذيرفته شده بين المللی صورت ميگيرند؛
ج- زندانيانی که کماکان با خطر مجازات مرگ به صورت سنگسار مواجه هستند؛
د- بازداشتها، رفتارهای خشن و محکوميت زنانی که حق تجمع مسالمت آميز خود را به عمل می گذارند، ايجاد رعب و وحشت ميان فعالين حقوق زنان و ادامه تبعيض عليه زنان و دختران در قانون و در عمل؛
ه- افزايش تبعيض و ساير موارد نقض حقوق بشرعليه افرادی که متعلق به اقليت های مذهبی، قومی، زبانی و يا ساير اقليتهای شناخته شده و نشده شامل اعراب، آذری ها، بلوچ ها، کردها، مسيحيان، يهوديان، اهل تصوف و مسلمانان اهل تسنن و مدافعان آنها باشند و به طور خاص حمله به بهائيان و دين آنها در رسانه های تحت حمايت دولت، افزايش شواهد مبنی بر تلاش دولت برای شناسائی و کنترل بهائيان، ممانعت از ورود بهائيان به دانشگاه ها و امرار معاش آن ها، بازداشت و حبس هفت تن از رهبران بهائی بدون اعلام جرم و يا دسترسی به وکيل؛
و- وجود محدوديتهای جدی، سازمان يافته و مداوم در آزادی برگزاری اجتماعات و گردهمايی های مسالمت آميز و آزادی بيان و عقيده شامل محدوديت هايی که بر رسانه ها، کاربران اينترنتی و اتحاديه های کارگری می شود و افزايش آزار و اذيت، ايجاد رعب و وحشت و پيگرد مخالفين سياسی و مدافعان حقوق بشر از کليه بخشهای جامعه ايرانی شامل بازداشت، رفتارهای خشن با رهبران کارگری، اجتماعات مسالمت آميز جامعه کارگری و دانشجويان بخصوص در فرآيند انتخابات مجلس در سال ۲۰۰۸؛
ز- تحديدها و محدوديتهای شديد برای آزادی مذهب و اعتقادات شامل مفاد مندرج در پيش نويس پيشنهادی قانون مجازات کيفری که برای ارتداد حکم مرگ واجب قائل است.
ح- کوتاهی مداوم در حفظ حقوق قانونی در جريان رسيدگی و نقض حقوق زندانيان شامل استفاده سازمان يافته و خودسرانه از اعمال طولانی حبس انفرادی.

۳- دولت جمهوری اسلامی ايران را به توجه به نگرانی های بنيادی ذکر شده در گزارش دبير کل و همچنين درخواستهای ويژه بعمل آمده در قطعنامه های قبلی مجمع عمومی و احترام کامل به تعهدات حقوق بشر آن دولت در قانون و عمل، خصوصا موارد زير دعوت می نمايد:
الف- حذف قانونی و عملی قطع اعضاء بدن، شلاق و ساير اشکال شکنجه و ساير مجازاتها و رفتارهای تحقيرآميز، غير انسانی و خشن؛
ب- حذف قانونی و عملی اعدام های عمومی و ساير انواع مجازات مرگ که بدون توجه به پادمان های پذيرفته شده بين المللی صورت می گيرند.
ج- توقف اعدام اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشته اند، متعاقب تعهدات ماده ۳۷ پيمان نامه بين المللی حقوق کودکان (سازمان ملل، سری معاهدات، جلد ۱۵۷۷، شماره ۲۷۵۳۱) و ماده ۶ پيمان نامه بين المللی حقوق سياسی و مدنی (قطعنامه 2200 A XXI، ضميمه)؛
د- حذف استفاده از سنگسار بعنوان يکی از روشهای اعمال مجازات مرگ؛
ه- حذف قانونی و عملی کليه اشکال تبعيض و ساير موارد نقض حقوق بشر بر عليه زنان و دختران؛
ه- حذف قانونی و عملی کليه اشکال تبعيض و ساير موارد نقض حقوق بشر در مورد اشخاصی که به اقليتهای دينی، قومی، زبانی و يا ساير اقليت ها، به رسميت شناخته شده و نشده، تعلق دارند و اجتناب از کنترل افراد به دليل اعتقادات مذهبی شان و حصول اطمينان از دسترسی اقليتها به امکانات آموزش و استخدام مانند ساير ايرانيان؛
و- به کار بستن گزارش سال ۱۹۹۶ گزارشگر ويژه در خصوص عدم بردباری نسبت به ساير اديان رجوع به (E/CN.4/1996/95/Add.2.) که راههائی را برای از قيد رهانيدن جامعه بهائی به جمهوری اسلامی ايران پيشنهاد نموده است.
ز- خاتمه بخشيدن به اذيت و آزار و ايجاد ترس و وحشت و پيگرد مخالفان سياسی و مدافعان حقوق بشر شامل آزاد کردن افرادی که به طور خودسرانه زندانی و يا بر اساس عقايد سياسی خود زندانی شده اند.
ح- حفظ حقوق قانونی در جريان رسيدگی و خاتمه بخشيدن به مصونيت در موارد نقض حقوق بشر.

۴- به دستاوردها، پيشرفت ها و قدم های برداشته شده مثبت و هرچند محدود ذکر شده در گزارش دبيرکل توجه می کند ولی اين نگرانی کماکان وجود دارد که بايد قدم های بيشتری در رابطه با قانون و در عمل برداشته شود.

۵- مجددا از دولت جمهوری اسلامی ايران درخواست می گردد تا سابقه همکاری ناکافی خود را با ساز و کارهای بين المللی حقوق بشر، از طريق ارائه گزارش در راستای تعهداتش نسبت به نهادهای ناظر بر پيمان نامه هايی که ايران عضوی از آن است و همکاری کامل با ساز و کارهای بين المللی حقوق بشر، جبران نمايد که شامل تسهيل بازديد ها از اين کشور توسط فرستادگان ويژه می گردد، دولت جمهوری اسلامی ايران را تشويق می نمايد تا به همکاری در زمينه حقوق بشر و اصلاح سيستم قضايی با سازمان ملل شامل دفتر کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل ادامه دهد.

۶- از دبير کل گزارش به روز شده ای در خصوص وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران شامل همکاری با ساز و کارهای بين المللی حقوق بشر در جلسه ۶۴ام درخواست می کند.

۷- تصميم می گيرد که به بررسی وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران در جلسه شصت وچهارم مجمع عمومی تحت عنوان "ارتقاء و حفظ حقوق بشر" ادامه داده شود.